دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 مساله ای به نام حقوق بشر       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه حمایت از خانواده       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       اعساروتعارض مواد 2و18       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی آرای صادره توسط نورالدینی دردیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور

عدم ابطال بخشنامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمد حسین پور به وکالت از آموزشگاههای رانندگی میلاد و امید به خدا به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بخشنامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها در مورخ 11/8/1390 یک تصمیم اداری، مبنی بر نحوه اعمال ضریب مالیاتی به مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی ارسال نموده اند که فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و نظر آن مقام عالی را جهت احقاق حقوق موکلین به شرح ذیل جلب می نمایم.
1- عنایتاً به این که تمامی مصوبه ها و بخشنامه های اداری که به سایر استانها ابلاغ می گردد می بایست با دستور مدیرکل سازمان یا قائم مقام قانونی وی جهت اجرا به سایر استانها ابلاغ گردد که توسط یکی از دفاتر سازمان ابلاغ شده است که قابلیت اجرا نداشته لیکن مع الاسف اداره متبوع اقدام به اجرای مفاد آن نموده است که با مداقه در مفاد بخشنامه فوق، آموزشگاههای رانندگی را مکلف کرده است پس از کسر وجوه پرداختی مربوط به بنیاد تعاون ،ناجا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد سهم آموزشگاه و سهم مربوط به مربیان آموزش رانندگی به صورت یکجا اقدام نماید و با قید این که وجوه پرداختی به مربیان و مالکین خودرو قابل کسر از وجوه مذکور (یعنی وجوه دریافتی آموزشگاه از هنرآموزان) نخواهد بود در صدد اخذ مالیات غیر شرعی و غیر قانونی می باشد، با عنایت به ماده (1) از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 که وفق بند (2) آن، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و وفق بند (4) هر شخص حقوقی ایرانی را که نسبت به تحصیل درآمد اقدام می نمایند مشمول پرداخت مالیات قرار داده است و با عنایت به این که وفق قرارداد مربیان هر آموزشگاه به عنوان پیمانکار آن آموزشگاه تلقی گردیده و وفق ماده 93 از همان قانون مربی گری یک شغل مستقل دارای درآمد و در نهایت شغل محسوب می شود که از بابت ارائه خدمات مبنی بر ارائه آموزش رانندگی به هنرآموز و از بابت اجاره خودروی متعلق به خویش درآمدی کسب می نماید که مشمول مالیات است و از طرفی آموزشگاهها مبالغ ماخوذه از هنرآموزان را پس از کسر سهم ناجا و سهم آموزشگاه که مالیات مربوط به مربی را کسر می نمایند عیناً به مربی انتقال می دهند، لذا با عنایت به این که هر پیمانکار، به عنوان مودی مالیاتی مستقل می باید نسبت به پرداخت سهم مالیاتی اقدام نماید، بنابراین بخشنامه فوق از این حیث که شخص را مکلف به پرداخت مالیات مودی دیگری می نماید و از بابت این که با تجمع چند مودی، امکان برخورداری از معافیتهای قانونی بر هر دو میسور نمی باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و بخشنامه فوق خلاف مدلول با قانون است و تقاضای ابطال آن را دارد."
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 2393-14/11/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیت:
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 910970 مطروحه نزد آن مرجع عالی، بدین وسیله با پیوست چهار برگ مربوط به استفتاء از مراجع عظام جهت ملاحظه به حضور ایفاد می گردد و همچنین من باب غیر شرعی بودن بخشنامه صادره از اداره امور مالیاتی به استحضار می رساند با توجه به این که برابر قوانین مالیاتی هر شخص که به جهت اشتغال درآمدی را اکتساب می نماید، بنابراین مکلف است مالیات مربوط به حاصل از درآمد خویش را نیز پرداخت نماید. و طبق قوانین جاری هر مودی به میزان پنجاه میلیون ریال از معافیت مالیاتی برخوردار است. لذا با توجه به این که وفق بخشنامه مارالذکر از دو مودی ترکیبی از آموزشگاه رانندگی و مربی تعلیم رانندگی که به لحاظ ساختار شغلی هر یک مودی مالیاتی مستقل می باشند که در پرداخت مالیات هیچ ارتباطی به همدیگر ندارند که با جمع دو مودی (که با جمع حاصل از درآمد دو مودی بدون کسر معافیت مالیاتی از هر دو) آموزشگاه رانندگی متحمل پرداخت مالیات شخص دیگری شده که مجبور است بدون در نظر گرفتن معافیت کسر از مالیات مودی دیگر متحمل پرداخت اصل مالیات خویش و اصل مالیات مودی دیگر و مبلغی که قانوناً از هر دو مودی به عنوان معافیت مالیاتی کسر می شد بپردازد و این امر خلاف مقتضیات شرعی بوده و با توجه به حاکمیت قاعده فقهی لاضرر که از اصول مسلمه دین مبین اسلام می باشد، بخشنامه صادره فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. علی هذا با توجه به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم را به شرح مقیده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"جناب آقای رسولی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره 7971/300/105- 29/6/1390 عنوان دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی در خصوص ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 مربوط به آموزشگاههای تعلیم رانندگی، به استحضار می رساند:
وجوه دریافتی آموزشگاههای مذکور، بابت آموزش تئوری و عملی و سایر دریافتی های آنان در طی دوره عملکرد
(سال مالیاتی) از هنرجویان، صرفاً پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا مبنای اعمال ضریب مالیاتی عملکرد سال مذکور خواهد بود. مشروط به این که مراتب کسر وجوه مزبور به تایید مرجع ذی ربط رسیده باشد.
بدیهی است سایر کسورات آموزشگاههای مورد نظر، نظیر هزینه های جاری، حقوق و وجوه پرداختی به مربیان و مالکین خودرو و ... قابل کسر از وجوه مذکور نخواهد بود، توضیح این که هزینه های یاد شده در تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده است. مع هذا، چنانچه کانون آموزشگاههای تعلیم رانندگی در خصوص میزان ضریب مالیاتی مزبور نقطه نظرات و پیشنهاداتی دارند، مراتب را با ذکر دلائل کافی و مستند قبل از تشکیل کمیسیون بند (الف) موضوع ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عملکرد سال 1390 به این دفتر ارسال و یا در زمان تشکیل کمیسیون موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مذکور برای عملکرد سال 1390 به آن اداره کل اعلام تا حسب مورد، موضوع در کمیسیونهای مربوط مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. – مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36719/212/د-18/11/1391 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
درباره پرونده شماره 9109980900039287 موضوع شکایت وکیل « آموشگاه رانندگی میلاد» به خواسته صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 27635/223/د-11/8/1390 « دفتر پژوهش، بهبود فرآیندها» سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست پاسخ مستدل و مستند به قوانین و مقررات به شماره 34602/223/د-27/10/1391 دفتر یاد شدهضمن درخواست امعان نظر نسبت به پاسخ ارسالی در رد شکایت شاکی به شرح زیر معروض می دارد:
الف) برخلاف ادعای شاکی در بند یک شکواییه، آن چه که موضوع خواسته و درخواست ابطال قرار گرفته است، نه مصوبه، بلکه پاسخ به یک نامه اداری درون سازمانی بوده و عنوان مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی صادر شده است. بنابراین از آن جا که نامه یاد شده در دسته آیین نامه ها، نظامات و مقررات دولتی مقرر در بند 1 ماده 19 «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و اصل 173 « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» قرار نمی گیرد، شکایت شاکی نسبت به آن فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده، درخور صدور قرار رد می باشد.
ب) در خصـوص تعییـن ضـرایب مـالیاتی نیـز، از آن جـا کـه مـاده 154 « قـانون مـالیاتهای مستقیم» مصـوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی چگونگی و شرایط آن را در دو بند (الف) و (ب) و چهار تبصره مشخص و مقرر داشته و سازمان متبوع و ادارات امور مالیاتی شهرستانها هر ساله به شرح پاسخ شماره 34602/223/د- 27/10/1391 و برابر ماده 154 قانون پیش گفته، با تشکیل کمیسیون قانونی مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 154 همین قانون به تعیین ضرایب مالیاتی در جداول مشخص اقدام می نمایند و با توجه به این که در اجرای بند (ب) ماده یاد شده، درخواست تعدیل ( اصلاح) از جانب اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی (شهرستان تبریز) ارائه نگردیده، حسب مفاد بند (الف) همان ماده، تصمیمات کمیسیون (تعیین ضرایب) لازم الاجراء می باشد، پاسخ شماره 27635/2223/د-11/8/1390 « مدیرکل محترم دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها» نیز در همین راستا و مستند به ماده 154 « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است.
بنابراین از آن جا که مدلول پاسخ دفتر یاد شده، مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت مدیرکل دفتر یاد شده صادر نگردیده و در صدور آن نیز، تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات صورت نگرفته و در جهت اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و در حیطه وظایف قانونی آن صادر شده است، از این حیث نیز، شکایت شاکی با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 19 « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 درخور رد می باشد. "
متن نامه شماره 34602/223/د- 27/10/1391 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
" وفق مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی هر سال پس از بررسیهای کارشناسی و منظور نمودن قرائن مختلف از قبیل درآمد، هزینه، خرید و فروش و ... با بهره گیری از تجربیات متخصصین امر، در کمیسیون مذکور که متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان نظام پزشکی، مجامع امور صنفی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و با طرح دیدگاهها و نقطه نظارت فنی و مد نظر قراردادن جریان معاملات و وضعیت اقتصادی کشور، اقدام به تدوین و تصویب ضرایب مالیاتی مشاغل مختلف می نماید. وفق مقررات بند ب ماده 154 قانون یاد شده جدول مذکور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال و کمیسیونی مرکب از نمایندگان مراجع مذکور در هر شهرستان تشکیل و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی تغییرات لازم را با ذکر دلیل در آن به عمل می آورند و نتیجه را جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز تا حدی که دلایل اقامه شده قانع کننده به نظر برسد با برخی یا تمامی ضرایب اصلاحی پیشنهادی مذکور موافقت می نماید. جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 حوزه تهران برابر مقررات فوق الذکر به تصویب رسیده و سپس از طریق بخشنامه شماره 13479/200- 31/4/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است. با توجه به این که در اجرای مقررات بند (ب) ماده مذکور، از طرف اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی (شهرستان تبریز) درخواستی مبنی بر تعدیل (اصلاح) ضریب مالیاتی فعالیت یاد شده ارائه نگردیده است. ضریب مندرج در جدول یاد شده ابلاغی پیوست بخشنامه مذکور، در خصوص فعالیت آموزشگاههای رانندگی که از طریق تشخیص علی الراس مورد رسیدگی قرار گرفته اند، اعمال شده است. بر همین اساس پاسخ صدرالاشاره دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها با منظور کردن مقررات مذکور و صرفاً در قالب یک نامه اداری ( و نه در قالب بخشنامه یادستورالعمل) تهیه گردیده و در متن آن به صراحت مندرجات جدول ضرایب مالیاتی اشاره شده و از این حیث فاقد هر گونه ایراد شکلی بوده، از این رو ادعای وکیل آموزشگاه رانندگی یاد شده در این خصوص مردود است.
همچنین در خصوص محتوای نامه مذکور و تطبیق آن با مندرجات جدول ضرایب مالیاتی مصوب سال مذکور و نیز ماهیت ضریب مندرج در جدول برخی موارد به شرح ز یر قابل ذکر است:
1- مطابق بندهای2 و 3 ماده 97و 98 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه مودی مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک در محل کار خود خودداری نماید یا دفاتر و اسناد و مدارک مودی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص داده خواهد شد. همچنین اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت فعالیت مودی باشد انتخاب و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. لذا نمایندگان کمیسیون مذکور با توجه به ملاحظات قانونی ذکر شده جهت وحدت رویه و سهولت در تشخیص درآمد مشمول مالیات، رقم دریافتی آموزشگاههای رانندگی را به عنوان قرینه تعیین نموده و ضریب مالیاتی با در نظر گرفتن هزینه های متعلق و سود حاصل از آن فعالیت تعیین گردیده و چنانچه در تعیین ضریب برخی فعالیتها استثناء یا هزینه خاصی وجود داشته باشد در ستون ملاحظات توضیحات لازم ارائه می شود.
2- ضریب مالیاتی آموزشگاههای رانندگی مطابق ردیف 11 صفحه 52 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388، 18% تعیین شده است که صرفاً پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد و 82% از دریافتی آموزشگاههای رانندگی که مربوط به سایر کسورات نظیر هزینه های جاری، حقوق و وجوه پرداختی به مربیان و مالکین خودرو و ... می باشد جزء درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور محاسبه نمی شود و لذا قابل کسر مجدد از وجوه دریافتی آموزشگاههای رانندگی نمی باشد.
3- خاطر نشان می سازد استفاده از روش علی الراس در مواردی که امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی نمی باشد اعمال می مشود و رویکرد اساسی سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، تاکید بر تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی صاحبان درآمد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا بدست آمده مودی و نیز شفاف سازی حسابها و انضباط مالی می باشد. بدیهی است در صورت انجام تکالیف قانونی مربوط توسط مودیان محترم مالیاتی نیازی به تشخیص مالیات به صورت علی الراس و اعمال ضرایب مالیاتی برای آنان نخواهد بود.
با عنایت به موارد مذکور ادعای مطروحه وکیل یاد شده از نظر این دفتر هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی فاقد وجاهت قانونی است."
در خصوص ادعای مغایرت نامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 سازمان امور مالیاتی کشور با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1654/30/12-10/6/1392 اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 27635/223د-11/8/1390 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 6/6/1392 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51654/3/92-10/6/1392

اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بخشنامه مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطالتشخیص نشد.
ب- نظر به این که ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند 7 ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 تعیین شده است و بخشنامه شماره 27635/223د-11/8/1390 نیز مطابق نظریه کمیسیون یاد شده صادر شده است بنابراین بخشنامه مذکور قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری



خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: 18/12/1394
کلاسه پرونده: 91/968- 92/550
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آموزشگاههای رانندگی میلاد و امید به خدا با وکالت آقای احمد حسین پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: آقای احمد حسین پور به وکالت از آموزشگاههای رانندگی میلاد و امید به خدا به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بخشنامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها در مورخ 11/8/1390 یک تصمیم اداری، مبنی بر نحوه اعمال ضریب مالیاتی به مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی ارسال نموده اند که فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و نظر آن مقام عالی را جهت احقاق حقوق موکلین به شرح ذیل جلب می نمایم.
1- عنایتاً به این که تمامی مصوبه ها و بخشنامه های اداری که به سایر استانها ابلاغ می گردد می بایست با دستور مدیرکل سازمان یا قائم مقام قانونی وی جهت اجرا به سایر استانها ابلاغ گردد که توسط یکی از دفاتر سازمان ابلاغ شده است که قابلیت اجرا نداشته لیکن مع الاسف اداره متبوع اقدام به اجرای مفاد آن نموده است که با مداقه در مفاد بخشنامه فوق، آموزشگاههای رانندگی را مکلف کرده است پس از کسر وجوه پرداختی مربوط به بنیاد تعاون ،

ناجا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد سهم آموزشگاه و سهم مربوط به مربیان آموزش رانندگی به صورت یکجا اقدام نماید و با قید این که وجوه پرداختی به مربیان و مالکین خودرو قابل کسر از وجوه مذکور (یعنی وجوه دریافتی آموزشگاه از هنرآموزان) نخواهد بود در صدد اخذ مالیات غیر شرعی و غیر قانونی می باشد، با عنایت به ماده (1) از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 که وفق بند (2) آن، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و وفق بند (4) هر شخص حقوقی ایرانی را که نسبت به تحصیل درآمد اقدام می نمایند مشمول پرداخت مالیات قرار داده است و با عنایت به این که وفق قرارداد مربیان هر آموزشگاه به عنوان پیمانکار آن آموزشگاه تلقی گردیده و وفق ماده 93 از همان قانون مربی گری یک شغل مستقل دارای درآمد و در نهایت شغل محسوب می شود که از بابت ارائه خدمات مبنی بر ارائه آموزش رانندگی به هنرآموز و از بابت اجاره خودروی متعلق به خویش درآمدی کسب می نماید که مشمول مالیات است و از طرفی آموزشگاهها مبالغ ماخوذه از هنرآموزان را پس از کسر سهم ناجا و سهم آموزشگاه که مالیات مربوط به مربی را کسر می نمایند عیناً به مربی انتقال می دهند، لذا با عنایت به این که هر پیمانکار، به عنوان مودی مالیاتی مستقل می باید نسبت به پرداخت سهم مالیاتی اقدام نماید، بنابراین بخشنامه فوق از این حیث که شخص را مکلف به پرداخت مالیات مودی دیگری می نماید و از بابت این که با تجمع چند مودی، امکان برخورداری از معافیتهای قانونی بر هر دو میسور نمی باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و بخشنامه فوق خلاف مدلول با قانون است و تقاضای ابطال آن را دارد."
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 2393-14/11/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیت:
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 910970 مطروحه نزد آن مرجع عالی، بدین وسیله با پیوست چهار برگ مربوط به

استفتاء از مراجع عظام جهت ملاحظه به حضور ایفاد می گردد و همچنین من باب غیر شرعی بودن بخشنامه صادره از اداره امور مالیاتی به استحضار می رساند با توجه به این که برابر قوانین مالیاتی هر شخص که به جهت اشتغال درآمدی را اکتساب می نماید، بنابراین مکلف است مالیات مربوط به حاصل از درآمد خویش را نیز پرداخت نماید. و طبق قوانین جاری هر مودی به میزان پنجاه میلیون ریال از معافیت مالیاتی برخوردار است. لذا با توجه به این که وفق بخشنامه مارالذکر از دو مودی ترکیبی از آموزشگاه رانندگی و مربی تعلیم رانندگی که به لحاظ ساختار شغلی هر یک مودی مالیاتی مستقل می باشند که در پرداخت مالیات هیچ ارتباطی به همدیگر ندارند که با جمع دو مودی (که با جمع حاصل از درآمد دو مودی بدون کسر معافیت مالیاتی از هر دو) آموزشگاه رانندگی متحمل پرداخت مالیات شخص دیگری شده که مجبور است بدون در نظر گرفتن معافیت کسر از مالیات مودی دیگر متحمل پرداخت اصل مالیات خویش و اصل مالیات مودی دیگر و مبلغی که قانوناً از هر دو مودی به عنوان معافیت مالیاتی کسر می شد بپردازد و این امر خلاف مقتضیات شرعی بوده و با توجه به حاکمیت قاعده فقهی لاضرر که از اصول مسلمه دین مبین اسلام می باشد، بخشنامه صادره فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. علی هذا با توجه به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم را به شرح مقیده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"جناب آقای رسولی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره 7971/300/105- 29/6/1390 عنوان دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی در خصوص ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 مربوط به آموزشگاههای تعلیم رانندگی، به استحضار می رساند:
وجوه دریافتی آموزشگاههای مذکور، بابت آموزش تئوری و عملی و سایر دریافتی های آنان در طی دوره عملکرد
(سال مالیاتی) از هنرجویان، صرفاً پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا مبنای اعمال ضریب مالیاتی عملکرد سال مذکور خواهد بود. مشروط به این که مراتب کسر وجوه مزبور به تایید مرجع ذی ربط رسیده باشد.
بدیهی است سایر کسورات آموزشگاههای مورد نظر، نظیر هزینه های جاری، حقوق و وجوه پرداختی به مربیان و مالکین خودرو و ... قابل کسر از وجوه مذکور نخواهد بود، توضیح این که هزینه های یاد شده در تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده است. مع هذا، چنانچه کانون آموزشگاههای تعلیم رانندگی در خصوص میزان ضریب مالیاتی مزبور نقطه نظرات و پیشنهاداتی دارند، مراتب را با ذکر دلائل کافی و مستند قبل از تشکیل کمیسیون بند (الف) موضوع ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عملکرد سال 1390 به این دفتر ارسال و یا در زمان تشکیل کمیسیون موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مذکور برای عملکرد سال 1390 به آن اداره کل اعلام تا حسب مورد، موضوع در کمیسیونهای مربوط مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. – مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36719/212/د-18/11/1391 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
درباره پرونده شماره 9109980900039287 موضوع شکایت وکیل « آموشگاه رانندگی میلاد» به خواسته صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 27635/223/د-11/8/1390 « دفتر پژوهش، بهبود فرآیندها» سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست پاسخ مستدل و مستند به قوانین و مقررات به شماره 34602/223/د-27/10/1391 دفتر یاد شدهضمن درخواست امعان نظر نسبت به پاسخ ارسالی در رد شکایت شاکی به شرح زیر معروض می دارد:
الف) برخلاف ادعای شاکی در بند یک شکواییه، آن چه که موضوع خواسته و درخواست ابطال قرار گرفته است، نه

مصوبه، بلکه پاسخ به یک نامه اداری درون سازمانی بوده و عنوان مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی صادر شده است. بنابراین از آن جا که نامه یاد شده در دسته آیین نامه ها، نظامات و مقررات دولتی مقرر در بند 1 ماده 19 «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و اصل 173 « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» قرار نمی گیرد، شکایت شاکی نسبت به آن فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده، درخور صدور قرار رد می باشد.
ب) در خصـوص تعییـن ضـرایب مـالیاتی نیـز، از آن جـا کـه مـاده 154 « قـانون مـالیاتهای مستقیم» مصـوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی چگونگی و شرایط آن را در دو بند (الف) و (ب) و چهار تبصره مشخص و مقرر داشته و سازمان متبوع و ادارات امور مالیاتی شهرستانها هر ساله به شرح پاسخ شماره 34602/223/د- 27/10/1391 و برابر ماده 154 قانون پیش گفته، با تشکیل کمیسیون قانونی مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 154 همین قانون به تعیین ضرایب مالیاتی در جداول مشخص اقدام می نمایند و با توجه به این که در اجرای بند (ب) ماده یاد شده، درخواست تعدیل ( اصلاح) از جانب اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی (شهرستان تبریز) ارائه نگردیده، حسب مفاد بند (الف) همان ماده، تصمیمات کمیسیون (تعیین ضرایب) لازم الاجراء می باشد، پاسخ شماره 27635/2223/د-11/8/1390 « مدیرکل محترم دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها» نیز در همین راستا و مستند به ماده 154 « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است.
بنابراین از آن جا که مدلول پاسخ دفتر یاد شده، مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت مدیرکل دفتر یاد شده صادر نگردیده و در صدور آن نیز، تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات صورت نگرفته و در جهت اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و در حیطه وظایف قانونی آن صادر شده است، از این حیث نیز، شکایت شاکی با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 19 « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 درخور رد می باشد. "
متن نامه شماره 34602/223/د- 27/10/1391 مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

" وفق مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی هر سال پس از بررسیهای کارشناسی و منظور نمودن قرائن مختلف از قبیل درآمد، هزینه، خرید و فروش و ... با بهره گیری از تجربیات متخصصین امر، در کمیسیون مذکور که متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان نظام پزشکی، مجامع امور صنفی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و با طرح دیدگاهها و نقطه نظارت فنی و مد نظر قراردادن جریان معاملات و وضعیت اقتصادی کشور، اقدام به تدوین و تصویب ضرایب مالیاتی مشاغل مختلف می نماید. وفق مقررات بند ب ماده 154 قانون یاد شده جدول مذکور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال و کمیسیونی مرکب از نمایندگان مراجع مذکور در هر شهرستان تشکیل و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی تغییرات لازم را با ذکر دلیل در آن به عمل می آورند و نتیجه را جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز تا حدی که دلایل اقامه شده قانع کننده به نظر برسد با برخی یا تمامی ضرایب اصلاحی پیشنهادی مذکور موافقت می نماید. جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 حوزه تهران برابر مقررات فوق الذکر به تصویب رسیده و سپس از طریق بخشنامه شماره 13479/200- 31/4/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است. با توجه به این که در اجرای مقررات بند (ب) ماده مذکور، از طرف اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی (شهرستان تبریز) درخواستی مبنی بر تعدیل (اصلاح) ضریب مالیاتی فعالیت یاد شده ارائه نگردیده است. ضریب مندرج در جدول یاد شده ابلاغی پیوست بخشنامه مذکور، در خصوص فعالیت آموزشگاههای رانندگی که از طریق تشخیص علی الراس مورد رسیدگی قرار گرفته اند، اعمال شده است. بر همین اساس پاسخ صدرالاشاره دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها با منظور کردن مقررات مذکور و صرفاً در قالب یک نامه اداری ( و نه در قالب بخشنامه یادستورالعمل) تهیه گردیده و در متن آن به صراحت مندرجات جدول ضرایب مالیاتی اشاره شده و از این حیث فاقد هر گونه ایراد شکلی بوده، از این رو

ادعای وکیل آموزشگاه رانندگی یاد شده در این خصوص مردود است.
همچنین در خصوص محتوای نامه مذکور و تطبیق آن با مندرجات جدول ضرایب مالیاتی مصوب سال مذکور و نیز ماهیت ضریب مندرج در جدول برخی موارد به شرح ز یر قابل ذکر است:
1- مطابق بندهای2 و 3 ماده 97و 98 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه مودی مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک در محل کار خود خودداری نماید یا دفاتر و اسناد و مدارک مودی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص داده خواهد شد. همچنین اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت فعالیت مودی باشد انتخاب و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. لذا نمایندگان کمیسیون مذکور با توجه به ملاحظات قانونی ذکر شده جهت وحدت رویه و سهولت در تشخیص درآمد مشمول مالیات، رقم دریافتی آموزشگاههای رانندگی را به عنوان قرینه تعیین نموده و ضریب مالیاتی با در نظر گرفتن هزینه های متعلق و سود حاصل از آن فعالیت تعیین گردیده و چنانچه در تعیین ضریب برخی فعالیتها استثناء یا هزینه خاصی وجود داشته باشد در ستون ملاحظات توضیحات لازم ارائه می شود.
2- ضریب مالیاتی آموزشگاههای رانندگی مطابق ردیف 11 صفحه 52 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388، 18% تعیین شده است که صرفاً پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد و 82% از دریافتی آموزشگاههای رانندگی که مربوط به سایر کسورات نظیر هزینه های جاری، حقوق و وجوه پرداختی به مربیان و مالکین خودرو و ... می باشد جزء درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور محاسبه نمی شود و لذا قابل کسر مجدد از وجوه دریافتی آموزشگاههای رانندگی نمی باشد.
3- خاطر نشان می سازد استفاده از روش علی الراس در مواردی که امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق


رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی نمی باشد اعمال می مشود و رویکرد اساسی سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، تاکید بر تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی صاحبان درآمد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا بدست آمده مودی و نیز شفاف سازی حسابها و انضباط مالی می باشد. بدیهی است در صورت انجام تکالیف قانونی مربوط توسط مودیان محترم مالیاتی نیازی به تشخیص مالیات به صورت علی الراس و اعمال ضرایب مالیاتی برای آنان نخواهد بود.
با عنایت به موارد مذکور ادعای مطروحه وکیل یاد شده از نظر این دفتر هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی فاقد وجاهت قانونی است."
در خصوص ادعای مغایرت نامه شماره 27635/223/د-11/8/1390 سازمان امور مالیاتی کشور با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1654/30/12-10/6/1392 اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 27635/223د-11/8/1390 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 6/6/1392 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51654/3/92-10/6/1392

اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بخشنامه مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطالتشخیص نشد.
ب- نظر به این که ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند 7 ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 تعیین شده است و بخشنامه شماره 27635/223د-11/8/1390 نیز مطابق نظریه کمیسیون یاد شده صادر شده است بنابراین بخشنامه مذکور قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری



خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب