دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه حمایت از خانواده       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       ماده 529 آیین دارسی مدنی       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       مساله ای به نام حقوق بشر       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       خواسته وبهای آن       اعساروتعارض مواد 2و18      

ابطال تملک شهرداری نسبت به322/4 م م زمین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(1 رای, میانگین 5.00 از 5)

ابطال تملک شهرداری نسبت به 322/4 م م زمین-----رای صادره توسط  نورالدینی

 

تاريخ رسيدگي : 1382/4/2

كلاسه پرونده : 1439/10/81

شماره دادنامه: 605

مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوان عدالت اداري

شاكي : آقاي ....

طرف شكايت : شهرداري كرمان

موضوع شكايت وخواسته: ابطال تملك شهرداري نسبت به 4/322 م م زمين موكل

گردشگار: بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دهم ديوان عدالت اداري بتصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكي دادخواستي به خواسته فوق تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پس از ثبت عمومي بشماره 248385 به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است شاكي اظهار نموده : شهرداري در سال 1368 به موكل اعلام داشته كه تمامي ششدانگ ملك وي به موازي 360 م م در طرح تملك شهرداري قرار دارد و با توجه به قوانين تعيين وضعيت املاك با قيمت نازل اقدام به تملك وسلب مالكيت موكل برخلاف ميل باطني نموده است اما اخيراٌ معلوم شده كه تمامي ملك در طرح تملك شهرداري قرار نداشته بلكه فقط 6/37 م م آن در طرح تملك شهرداري قرار داشته و 4/322 م م خارج از طرح تملك است شهرداري حق تملك آنرا نداشته وموكل مي تواند آنرا با قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد لذا شهرداري بدون مجوز قانوني ملك موكل را به متراژ 4/322 م م كه در طرح تملك قرار نداشته ومشمول قوانين تعيين وضعيت املاك واقع در طرح شهرداري مصوب 1367 و نحوه خريد املاك براي اجراي طرحهاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب نبوده بلكه ماده31 قانون مدني حاكم بوده است آنراتملك كرده است شهرداري كرمان طي لايحه جوابيه هاي 22608و40830 اعلام نموده : در اجراي طرح جامع ششدانگ قطعه زمين خواهان در طرح مصوب قرار گرفت با مراجعه نامبرده به شهرداري و به موجب توافقنامه مقرر گرديد به ازاء واگذاري كل مسيري به شهرداري قطعه زمين رديف 6 ازنقشه تفكيكي به عنوان معوض به ايشان واگذار گردد ملك مزبور پس از انجام مراحل قانوني به شهرداري منتقل ومعوض آن به ملك داده شده پس از گذشت چندين سال از ميان انجام معاوضه ملك مزبور از طرح خارج و به مسكوني تغيير كاربري يافت سپس شهرداري اعلام نمود كه ايشان  تمايل خود را جهت خريد ملك اعلام نموده بر همين اساس شهرداري از شوراي شهرتقاضاي صدور مجوز نسبت به فروش و واگذاري قطعه زمين مذكور به مشاراليه را نمود در پاسخ به ادعاهاي وكيل محترم خواهان بعرض مي رساند كه صورتجلسه كميسيون ماده5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماي دليل قاطعي است براينكه ملك قبل ازمصوبه كميسيون در طرح بوده است ادعاي ديگر وكيل خواهان مبني بر خريد ملك به قيمت نازل به نظر مي رسد ادعايي بي اساس است زيرا معاوضه انجام گرفته وتوافق نامه مذكور به موجب ماده 10 قانون مدني لازم الاجراء است نتيجتاٌ تملكات شهرداري با رعايت كليه موازين قانوني صورت پذيرفته و در غير اينصورت شهرداري محق خواهد بود ملك مذكور را به شخص ثالثي واگذار نمايد مجدداٌ طي تقديم لايحه جوابيه اعلام داشته : در خصوص بند(تصويب بودجه) الزام به ذكر است كه بودجه بصورت كلي تصويب شده و در موردتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و عمومي دولت بهاء عادله ارضي از طريق توافق بين دستگاه اجرائي و مالك تعيين مي گردد و در خصوص زمين مذكورمالك با شهرداري در خصوص ارزيابي ملك به توافق رسيده وموضوع به كارشناس رسمي دادگستري احاله نگرديده است مدارك مربوط به بندهاي 1و2و3 به پيوست ارسال ميگردد لايحه دوم پس از اخذ توضيح از نماينده شهرداري كرمان و درخواست مداركي ازجمله 1- متراژ دقيق ملك شاكي 2- مستند ضرورت اجراي طرح 3- تصويب بودجه اجراء طرح 4- استعلام دايره حقوقي از معاونت فني و پاسخ آنها داير به وقوع ملك در طرح وعدم خروج آن 5- نظر كارشناسان رسمي دادگستري بوده است مدارك تقديمي عبارتست از: اعلام ابعاد باقيمانده قطعه واگذاري شهرداري تصويب كليات طرح جامع كرمان نامه اداره حقوقي در تاريخ 26/8/81 و پاسخ بدون شماره  تاريخ دايره فني نماينده اعزامي در پاسخ به اينكه چه ميزان از ملك شاكي در طرح قرار داشته اظهار بي اطلاعي نموده و در پاسخ به اينكه براي تملك زمين شاكي اقدامات قانوني انجام شده يا خير اعلام نموده استاندار كرمان به قائم مقامي از شوراي شهر مجوز لازم جهت تملك ملك را صادر نموده اند عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم دادرسي اعلام و بشرح آتي انشاء راي مي نمايد.

راي ديوان

با عنايت به اينكه لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراء برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت لاحق بر لايحه قانوني خريد اراضي واملاك مورد احتياج دولت وشهرداريهامي باشد لايحه قانوني مذكور(خريد اراضي) كه مقدم بر لايحه قانوني نحوه و تملك اراضي تصويب شده ابماده12 همين قانون مبني بر ملغي الاثر شده كليه قوانين ومقررات مغاير نسخ ضمني شده است طبق ماده 2 قانون مذكور دولت و از جمله شهرداريها در اجراء برنامه هاي عمومي و عمراني خود املاكي را مي توانندتملك نمايند كه اجراء به موقع آن برنامه براي امور عمومي وامنيتي لازم و ضروري باشد و ضرورت اجراء طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي دستگاه اجرائي برسد و طبق تبصره يك همان ماده دستگاه اجرائي بايستي ازاراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد و عدم وجود اين قبيل اراضي بايد به تائيد وزارت جهادكشاورزي يا سازمان امور اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوطه در استانها رسيده باشدكه در مانحن فيه اولاٌ بالاترين مقام اجرائي شهرداري در سال 1368 كه عمليات تملك ملك شاكي شروع شده  است وزير محترم كشور بوده است نه استاندار محترم كرمان و طرف نظر از اينكه ضرورت اجراي طرح به تصويب وزير محترم كشور نرسيده است دليل ومدركي در پرونده مبني بر تصويب ضرورت اجراي طرح توسط استاندار نيز وجود ندارد و نيز همچنين شهرداري از وزارت كشاورزي و يا اداره كل زمين شهري كرمان در مورد وجود اراضي ملي شده يا دولتي براي اجراي طرح و عنداللزوم تغير مسير خيابان استعلامي نموده است طبق تبصره يك ماده 3 همان قانون در موردمبلغ موردمعامله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب انجمن شهر(در مورد شهرداريها) برسد كه قائم مقام انجمن شهر زير كشور بوده و بودجه اجراء طرح وخريد ملك مذكور به تصويب قائم مقام شوراي شهر نرسيده است و نامه استنادي شهرداري در اين مورد به شماره 33729/33/3/1- مورخ 69/8/17 نيز مبين هيچيك از موارد فوق نمي باشد زيرا توافق با شاكي و برآوردزمين وي به مبلغ چها رميليون وسيصدو بيست ريال 68/9/15 بوده ونامه استاندار محترم بفرض اگر به قائم مقامي از شوراي شهر پذيرفته شودو در تاريخ 69/8/17 بوده است وهمچنين طبق مدارك موجود و اقرار شهرداري به قسمتي از ملك شاكي اصول اٌ‌براي اجراء طرح نيازي نبوده وشهرداري حق تملك آنرا نداشته است لذا بعلت عدم رعايت مقررات فوق شكايت شاكي واردتشخيص واقدامات شهرداري درموردتملك پلاك فوق ابطال مي گردد. راي صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

دادرسي شعبه 10 ديوان عدالت اداري – نورالديني

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۷ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب