دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 خواسته وبهای آن       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نحوه تقویم خواسته       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       اعساروتعارض مواد 2و18       مساله ای به نام حقوق بشر       لایحه حمایت از خانواده       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

شماره هـ/۹۳/۴۸۱                                                             ۱۲/۶/۱۳۹۳

 

 

 

رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

 

 

 

 

 

تاریخ دادنامه: ۲۷/۵/۱۳۹۳                      شماره دادنامه: ۹۶۲                             کلاسه پرونده: ۹۳/۴۸۱

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شاکی: آقای موسی رحیمی

 

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 

گردش کار: آقای موسی رحیمی به موجب درخواستی که به شماره ۲۸/۷۱۱/د۴۱ـ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 

احتراماً، به این وسیله با اجازه حاصل از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ موضوع تعارض آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری «دادنامه شماره ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ صادر شده از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ صادر شده از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری» را به عرض می رساند و استدعا دارد موضوع با قید فوریت «با عنایت به این که مکان موضوع دادنامه اخیر استیجاری بوده و در معرض تخلیه قرار دارد» در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح و مورد رسیدگی واقع شود با این توضیح که:

 

موضوع هر دو دادنامه اماکن آموزشی است و مکان استقرار هر دو موضوع شهرستان رشت است و هر دو مرکز دارای جواز تأسیس از آموزش و پرورش شهرستان رشت است.

 

۲ـ مرجع بدوی صدور رأی در هر دو کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرستان رشت است.

 

اگر ادعای مزاحمت مطروح از جهت آلاینده هایی از قبیل آلودگی های صوتی، بویی و ... باشد این امر در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نمی باشد و به استناد قوانین مارالذکر موضوع در تولیت محیط زیست بوده و صدور رأی تعطیلی از حیث آلاینده های مزبور منحصراً در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است «نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها» و دادنامه شماره ۸۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «از حیث صلاحیتی» مؤید این مطلب است و رأی شماره ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری «از حیث آلودگی صوتی و عدم موضوعیت آن در رابطه با اماکن آموزشی و...» مفید مراتب است. ضمن آنکه مکان آموزشی مورد نظر هنرستان آموزشی «کامپیوتر» است و اساساً هیچ گونه صدا یا دود یا بویی ندارد و بیش از ۱۱ سال در همین مکان استقرار داشته و به نظر می رسد خصومت شخصی موجبات صدور این رأی را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها فراهم کرده است.

 

اگر ادعای مزاحمت مطروح از حیث آلاینده های بهداشتی و تهدید بهداشت عمومی باشد، با توجه به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ الحاقی آن مصوب ۱۳۷۶ مقوله تهدیدات بهداشتی و... چه از حیث مرجع تشخیص و چه از حیث مرجع شکایت، در صلاحیت اداره بهداشت و حفاظت محیط زیست و... «حسب المورد» است نه در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها.

 

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ علی الاصول در خصوص اماکن مشمول قانون امور صنفی است «یعنی ناظر به مطلق و عموم مشاغل و اماکن نیست» و برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و همچنین تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، مشاغلی که دارای قانون خاص باشد از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و مراکز آموزشی که دارای مرجع صدور، جواز تأسیس، مرجع نظارت و قوانین خاص خود باشد، جزو اصناف به حساب نمی آید. یعنی آن مشاغل از هر حیث از جمله از نظر تعطیلی تابع قانون خاص و مراجع مربوط می باشند «نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها» و اساساً پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال برابر آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ و تصمیم نامه مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ریاست جمهوری، شهرداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مزاحمت شغلی در خصوص مدارس و دبیرستان ها و... را ندارد و دادنامه شماره ۸۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است.

 

با مداقه در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و ملاحظه مصادیق صریح الذکر مانند کارخانه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، دکان ها، اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری استدراک می شود که فلسفه وضعی بند مزبور چه بوده و ذکری از مراکز آموزش در آن نشده است و با توجه به وجود مراکز آموزشی در زمان تصویب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، بند مذکور ارتباط و مدخلیتی در خصوص مراکز آموزشی ندارد و شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ موضوع پرونده کلاسه ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ به مراتب مزبور اشاره و بر همین اساس انشا رأی کرده است که مخلص رأی مزبور عدم شمول بند ۲۰ ماده ۵۵ بر مراکز آموزشی است به نحوی که رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ راجع به مهدکودک را به اعتبار اعلام شماره ۱۵۹۹/۶ش ـ ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی «که اعلام می دارد مهد کودک از مراکز آموزشی است و شامل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نمی شود» را ابطال کرده است که به طریق اولی رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری را نیز شامل می شود. همچنین تدقیق در دادنامه شماره ۱۱۴۷ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور واقعاً این معنا را افاده می کند که در صورت اطلاق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، کلیه دانشگاه ها و مدارس و دبیرستان ها و... باید تعطیل شوند که در این صورت با توجه به حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش آموزان، سنگ روی سنگ باقی نمی ماند و اصولاً و اساساً رسیدگی به این گونه امور در شأن شهرداری نیست و جزو خدمات و وظایف شهرداری ها نیست لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته با قید فوریت را دارد.

 

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

 

الف : شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ با موضوع دادخواست آقای موسی رحیمی به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

در خصوص شکایت آقای موسی رحیمی مدیر هنرستان پسرانه فرهنگیان رشت علیه شهرداری رشت مبنی بر نقض رأی مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که به موجب آن رأی به تعطیلی هنرستان غیر انتفاعی پسرانه فرهنگیان رشت داده شده است با صرف نظر از این که شاکی دلیل مالکیت ارائه نکرده است مع الوصف چون کاربری ملک، مسکونی و در کوچه بن بست واقع و مورد شکایت ساکنان و اهالی واقع شده است و با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ۲۵۹۷۸ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹، مشتکی عنه و با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده است و نسـبت به دعـاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده و از نظر شـکلی نیز ایـراد و اشکـالی به رأی وارد نیست و استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مهد کودک علاوه بر اینکه قطعیت آن محرز نیست منصرف از مانحن فیه است و چون در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد نیست. علی هذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

 

ب: شعبه بیسـت و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ با موضوع دادخواست خانم فرشته میرقشینی و غیره به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

در خصوص شکایت خانم ها فرشته میرقشینی و منیژه انصارنیا به طرفیت شهرداری رشت، به خواسته نقض رأی مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره ۹۸ـ ۱۷/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به اینکه از نظر سمت اشکالی وجود ندارد زیرا در جدول برگ دادخواست اسامی هر دو شاکی ذکر شده است اگر چه ذاتاً و مورد خطاب شهرداری خانم منیژه انصارنیا باشد اما در خصوص رأی کمیسیون اولاً: سمت اعضای کمیسیون در رأی مشخص نشده است تبیین نشده که چه کسانی امضا کرده اند. ثانیاً: دبیرستان و دایر کردن دبیرستان از شغل های مزاحم نیست. آلودگی صوتی و سر و صدا در هنگام تردد خودروها و جا به جایی سرویس ها در مانحن فیه مصداق ندارد و آلودگی صوتی مصداق دیگری دارد و مدرسه در عرف شهری نیاز به پارکینگ ندارد و ذاتاً طبق شهرسازی مدرسه بایستی در داخل شهر باشد نه در خارج شهر، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ عنه نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رأی دیوان قطعی است.

 

ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ باموضوع دادخواست خانم زهرا بردام به وکالت آقای حمیدرضا بقایی رودسری به طرفیت شهرداری رشـت و به خواسته نقـض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

شـاکی حسب دادخواسـت خود تقاضای صدور دستور موقت و ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به طرفیت شهرداری رشت کرده است که در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم شده دیگر محلی برای اظهارنظر در خصوص آن وجود ندارد. لکن در مورد خواسته دیگر با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به متن ماده ۵۵ (بند ۲۰) قانون شهرداری ها که صراحتاً جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از قبیل کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری توسط شهرداری ها بیان می کند و مهد کودک از مصادیق هیچ کدام از موارد احصا شده در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نیست، بلکه حسب اعلام شماره ۱۵۹۹/دش ـ ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب شده است و اصولاً شهرداری ها صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در این گونه موارد را ندارند و اگر بنا باشد مهد کودکی تعطیل یا به مکان دیگر منتقل شود و از مصادیق بند ۲۰ ماده ۵۵ محسوب شود باید کلیه دانشگاه ها و مدارس از ابتدایی گرفته تا مقاطع راهنمایی و دبیرستان ها تعطیل شود آن هم به طریق اولی چون حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش آموزان در آنها بیشتر است و حال آنکه چنین نیست و نباید هم باشد. بنابراین خواسته خواهان را ثابت و صحیح تشخیص و ضمن وارد دانستن شکایت به ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها (شهرداری رشت) حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

 

د: به موجب تجدیدنظر خواهی شهرداری رشت شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۵/۸۱/۱۲۰۴ به موجب دادنامه شماره ۸۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ به شرح آینده مبادرت به صدور رأی کرده است:

 

حسب محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه آن در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۶۸ صدور پروانه و تأسیس هر نوع محل اشتغال مستلزم استعلام صنف مربوط از شهرداری و سازمان های مربوط است و به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال موضوع پروانه شهرداری صلاحیت رسیدگی به مزاحمت اشتغال مربوط به پروانه صادر شده را ندارد و با این وصف پس از صدور پروانه مهد کودک تجدیدنظر خوانده، هر نوع ادعای مزاحمت نسبت به آن قابل طرح در کمیسیون پیش بینی شده در ماده مذکور نیست و مدعیان می توانند در محل دادگستری محل اقامه دعوا کنند. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری را با استدلال فوق الذکر تأیید و ابرام می کند. رأی دیوان قطعی است.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثـریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

 

 

 

رأی هیأت عمومی

 

 

 

اولاً: تعارض در آرا محرز است.

 

ثانیاً: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۴۵، شهرداری موظف شده است از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر است جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات اماکن موضوع این بند از قانون، قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قـانونی، در رسیدگی به پرونده مـوضوع تعارض آرای فـعلی که مـربوط به فعالیت مدارس غیرانتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری تأسیس شده اند صالح به رسیدگی نبوده است و علاوه بر این، با توجه به اینکه مصادیق اماکن و مشاغلی که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنها فعالیت مدارس به عنوان فعالیت های مذکور به ذهن متبادر نمی شود، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعالیت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب