دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 نحوه تقویم خواسته       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       خواسته وبهای آن       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       اعساروتعارض مواد 2و18       مساله ای به نام حقوق بشر       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

شماره۲۷۴۶/۹۳/۷ ۷/۱۱/۱۳۹۳ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۲۸۶ شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع الخروجی ایشان رفع اثر می ­گردد یا خیر؟ نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا صادر گردیده، نمی باشد. ٭٭٭٭٭ ۲۸۷ شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می ­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ ۲ـ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­ کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می­ کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می­ خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی ­گیرد؟ نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می ­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می­ آید، برای امضا کننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی ­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می ­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­ گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد. ٭٭٭٭٭ ۲۸۸ شماره پرونده ۱۰۵۸ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳ سؤال برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می شود. با توجه به اینکه بند ۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده ۷ (بند ۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود. نظریه شماره ۱۹۱۰/۹۳/۷ ـ /۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲،۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیـدگی به تخلفات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدد مادی هر یک از تخلفات مذکور می ­باشد و شامل موارد تعدد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفات از حیث رکن مادی تخلف قابل انطباق با تخلف دیگر باشد، نمی­ گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مقررات کیفری و انتظامی است، می ­باشد. بنابراین و با لحاظ متفاوت بودن شرایط و تمامی تخلفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷ قانون فوق الذکر و نیز سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه مذکور در بند ۳ جدول یاد شده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره ­های منفی متفاوت را نیز در پی داشته است، در فرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوق ­الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلف به مدت هفتاد و دو ساعت نمی باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. ٭٭٭٭٭ ۲۸۹ شماره پرونده ۱۲۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟ نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی شود. ٭٭٭٭٭ ۲۹۰ شماره پرونده ۱۲۶۲ ـ ۵۸ ـ ۹۳ سؤال برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/۶/۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاه های دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟ نظریه شماره ۱۸۷۲/۹۳/۷ ـ ۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۷/۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «حقوق حالت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می ­رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می ­باشند، می ­توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند. ٭٭٭٭٭ ۲۹۱ شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۷۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ ۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ ۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است. نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ ـ ۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می ­باشد. ۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­ آید. ۳ـ مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می ­باشد.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب