دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:
 
 اعساروتعارض مواد 2و18       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       لایحه حمایت از خانواده       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خواسته وبهای آن       مساله ای به نام حقوق بشر      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                       ۷/۱۱/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۸۰
شماره پرونده ۱۳۳۹ ـ ۱/۹ ـ ۹۳
سؤال
ادعای زوجه مبنی بر سو رفتار یا سو معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می شود، منافات ندارد؟

                                                                   نظریه شماره ۱۹۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سو رفتار یا سو معاشرت یا تخلف از شرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج زوجه می باشد، مستنداً به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سو نیت متهم احراز نشود، ولی سو رفتار یا سو معاشرت تلقی شود.
                                                    ٭٭٭٭٭

۲۸۱
شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه اظهارنظر مشمول موارد رد نیست؟

                                                                       نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۳/۷ ـ /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها به واسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ علیه می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات رد نیز نمی باشد.
                                                           ٭٭٭٭٭

۲۸۲
شماره پرونده ۲۳۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
با لحاظ ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.
۱ـ آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت ­های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارائه خدمت نمایند یا خیر؟
۲ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­ های حقوقی هستند یا خیر؟
۳ـ بر اساس ماده ۳۵ آیین­ نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

                                                                    نظریه شماره ۱۹۸۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی می باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت ­های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی رسد.
۲ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می شود.
۳ـ با عنایت به اینکه ماده ۳۵ نظامنامه قانون وکـالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.
                                                       ٭٭٭٭٭

۲۸۳
شماره پرونده ۱۸۷۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم ­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­ توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم ­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند مورد انکار یا تردید می ­باشد یا خیر؟

                                                                    نظریه شماره ۱۹۷۷/۹۳/۷ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم ­الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند جهت کشف حقیقت، هر گونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که در صورت عدم دسترسی به امضائات مسلم ­الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی باشد. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم ­الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می کند، با توجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.
                                                       ٭٭٭٭٭

۲۸۴
شماره پرونده ۷۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرا مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­ علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می گردد؟

                                                                    نظریه شماره ۱۹۶۶/۹۳/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز با توجه به اصل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.
                                                             ٭٭٭٭٭

۲۸۵
شماره پرونده ۱۳۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم علیه قید می شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه می باشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟
۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجرا کننده نیابت می بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

                                                                   نظریه شماره ۱۹۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.
۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هر کسی می ­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی ­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب