دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 مساله ای به نام حقوق بشر       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نحوه تقویم خواسته       خواسته وبهای آن       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته

رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته

شماره۹۱/۱۲۲۷                                                          ۶/۲/۱۳۹۴

رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته


تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۳۹۴                     شماره دادنامه: ۲۴                کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا افسانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند چون این جانب برابر متن ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه که بدون توجه و تطبیق آن با قانون کار به تأیید اداره کار محل رسیده متضرر شده ام زیرا محتوای آن به صراحت با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده ۲ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه و پس از تأیید واحد کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا می باشد لذا با وجود این که ماده ۱۸ آیین نامه مذکور مغایر با ماده ۱۷ قانون کار تهیه شده قابلیت اجرا نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون کار تقاضای ابطال آن را دارم چرا که برابر ماده ۱۷ قانون کار کارگر پس از رفع و توقیف می باید به کار خود باز گردد ولی برابر ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری فعالیت کارگر را هنگام صدور رأی نهایی مراجع قضایی موکول شده است که این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذکور موجب تضییع حق کارگر می شود. چرا چون فاصله زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بکشد که این مدت کارگر و خانواده آن از چه محلی می بایست امرار معاش کند حال با عنایت به این که موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با ماده ۱۷ قانون کار تصدیق می کند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجا قانون مقدم و ارجحیت به آیین نامه وضع شده هر دستگاه باشد که خصوصاً مغایرت صریح آن با قانون دارد که از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر کارگر شهرستان ساوه که مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد با توجه به صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که مزید بر تشکر و امتنان خواهد بود.»
متن ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده هجده ـ در مورد تخلفات گروه دو، کارفرما می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رأی مراجع ذی صلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی محکومیت کارگر اخراج خواهد شد.
حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد.
در صورتی که مراجع مذکور رأی بر برائت کارگر بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵/۲۲ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای رضا افسانه به طرفیت این شهرداری خوانده ردیف اول موضوع شکایت و به خواسته صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصره های ذیل الذکر آیین نامه انضباط کار مطروحه در آن هیأت تحت شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۱ معروض می دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از ۳۰۰ نوع وظایف محوله و احصا شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با ۳۷ ماده و تبصره های مربوطه کرده که آیین نامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تأیید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره ۸۴۹۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۹ به تأیید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آیین ‎ نامه انضباط کار و من جمله ماده ۱۸ مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سو و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تأیید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده ۲ و ۴ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۰ به لحاظ تأیید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه (شهرداری) و نیز به توافق و تأیید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آیین نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده ۱۸ آیین نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تأیید آیین نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا با توجه به اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده ۲ و ۴ آیین نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خواهان به طرفیت شهرداری خوانده ردیف اول فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آیین ‎ نامه و تأیید اداره مزبور جهت هر گونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم می شود.»
معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره ۶۲۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«نامبرده طی دادخواست مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱ ـ ۱ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۱ پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ و ۲۸/۸/۱۳۹۱ و ۲۸/۹/۱۳۹۱ خواهان و لوایح شماره ۴۲۱۱۹/۱۱ـ ۷/۸/۱۳۹۱ و ۵۱۴۲۵/۱۵ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ و با عنایت به دادنامه های شماره ۳۰۰۰۹۲۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۳۰۰۰۰۱۳ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تا ۱۳/۷/۱۳۹۰ به مدت ۳۸ روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۰ رأی برائت گرفته و پس از سپری شدن مدت ۴ ماه و پنج روز از تاریخ برائت در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ تا ۹/۶/۱۳۹۱ در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیأت نیز با توجه به غیبت های طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیأت تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رأی در وجه خواهان اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق اعضای هیأت هیچ گونه اشاره ای به ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می شود ماده ۱۸ آیین نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکـلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر ۱۴۰ برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تأیید دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱ ـ ۱ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ این اداره را می نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می گردد. نظر به این که در ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است و به استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب