دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       اعساروتعارض مواد 2و18       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       مساله ای به نام حقوق بشر       ماده 529 آیین دارسی مدنی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       نحوه تقویم خواسته      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 28/2/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با احترام مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم در ماده 18 مصوبه 6239/ش/ق -14/11/1387 راجع به وضع عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه، اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر، برای خدمات مهندسی که از مصادیق روشن ارائه خدمات بوده عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی نمود که در پی آن دادخواستی بر لغو به آن دیوان ارائه که پس از ثبت تحت کلاسه 88/880 توسط هیأت عمومی دیوان بررسی و طی دادنامه شماره 664 -27/9/1391، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و بر اساس ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. شورای محترم اسلامی شهر قم مجدداً پس از صدور رأی مذکور
در تاریخ 14/11/1391، مصوبه ای جدید وضع و اقدام به صدور مجوز دریافت این عوارض از خدمات مهندسی به شکل دیگری نموده و سازمان نظام مهندسی را ملزم به کسر این مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهیانه به شهرداری کرده است. از آن جا که بر اساس تبصره ماده 14 قانون دیوان، شورای شهر، موسسات وابسته و شهرداری و موسسات موظف است سریعاً نسبت به اجرای رأی نموده و در مصوبات بعدی خود رأی دیوان را مد نظر قرار دهد ولی با این مصوبه به این مهم توجه نکرده است و نیز الزام سازمان نظام مهندسی به جمع آوری عوارض در حالی به موجب ماده «4 آیین نامه وضع و وصول عوارض ....» مرجع جمع آوری عوارض در صورت قانونی بودن خود شهرداری می باشد و نیز مغایر بودن وضع این عوارض با مواد 5، 50، 8 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز دادنامه شماره 664- 27/9/1391 هیأت عمومی در این زمینه، بدین وسیله از آن مرجع قضایی محترم درخواست رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اعاده حقوق تضییع شده شاکی ( ماده 14 قانون دیوان) به صورتدریافت عوارض که غیر قانونی تشخیص داده و نیز ابطال مصوبه مورخ 14/11/1391 را داریم و همچنین با توجه به این که شهرداری قم در صدد اجرای این مصوبه است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق، مطابق ماده 25 درخواست صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسیدگی خارج از نوبت را دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1368-21/10/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام و عرض ادب، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مورخ 21/8/1391 (ابلاغ شده در تاریخ 8/10/1392) مربوط به کلاسه پرونده 92/614 و شماره پرونده 0920998090002929749 بدین وسیله موارد درخواست شده
به شرح ذیل به حضور تقدیم می شود.
1- مغایرتهای قانونی:
الف) مغایرت با مواد 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به وسیله تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می باشد.
ب) مغایرت با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.
ج) مغایرت با ماده 4 آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسین و تحویل به شهرداری.
د) مغایرت با تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی (با توجه به صدور حکم شماره 664- 27/9/1391 کلاسه پرونده 88/880) با تغییر شکل مصوبه قبلی.
2- به پیوست، آگهی مصوبه شماره 15135- 14/11/1391 به حضور ایفاد می شود. خواهشمند است با توجه به موارد فوق الذکر و نیز دادخواست تقدیمی و نیز توجه به متن رأی شماره 664- 27/9/1392 در مورد بررسی و ابطال مصوبه فوق الذکر، عنایت لازم مبدول گردد."
متن مصوبه به قرار زیر است:
" جناب آقای دلبری- شهردار محترم قم
سلام علیکم:
احتراماً عطف به لایحه شماره 24998- 9/11/1391 موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره 6239/ش/ق-14/11/1387 بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وپس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.
متن لایحه شهرداری:
پیرو لایحه ارسالی به شماره 249980-9/11/1391 به منظور اصلاح و الحاق موادی به تعرفه مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387، موارد پیشنهادی به شرح لایحه پیوست تقدیم می گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع را مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام نمایند.
متن مصوبه شورا:
عطف به لایحه موصوف که در کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت بررسی و تصویب نهایی در ششصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ 14/11/1391 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیهموازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. – رئیس شورای اسلامی شهر قم
ماده 18- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
تعرفه مصوب عـوارض مشاغل مهندسین طـراح و ناظر قم در سـال 1392 طبق جـداول ذیل از قرار هر مترمربع ساختمان می باشد که سازمان نظام مهندسی ساختمان قم موظف است عوارض موصوف را وصول و به حساب شهرداری قم هر ماهه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، شهرداری نقشه ساختمانی آنان را تایید نمی نماید.
ردیف گروه ساختمانی طبقات
عوارض هر
مترمربع مشاغل به ریال الف ب ج د
2-1 3 5-4 7-6 10-9-8 12-11 15-14-13 16 طبقه به بالا
1 طراحی معماری 220 370 400 430 490 520 560 610
2 طراحی سازه 220 430 480 500 560 600 660 700
3 طراحی تاسیسات مکانیکی - - 130 135 160 185 210 230
4 طراحی تاسیسات برقی - - 110 110 150 160 180 190
5 نظارت معماری - 140 150 180 230 250 280 300
6 نظارت سازه 620 670 770 810 940 1100 1275 1400
7 نظارت تاسیسات مکانیکی - 150 170 200 230 260 300 320
8 نظارت تاسیسات برقی - 120 145 155 207 237 260 287
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 17469/د-14/10/1392 پاسخ داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام در خصوص پرونده 9209980900029749 موضوع دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر درخواست ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم به استحضار می رساند:
1- شاکی محترم در دادخواست تقدیمی خود بر این نکته اصرار دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و حال آن که عوارض مصوب این شورا نه از حیث میزان و نه از حیث مودی هیچ گونه تعارض با مالیات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعاً و حکماً با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کنندگان کالا و خدمات می باشد به این نحو که عرضه کنندگان خدمات که در مـوضوع حاضر مهندس و طراح می باشند، علاوه بـر دریافت بهای خـدمات خـود، 6% به عنوان مالیات بـر ارزش افزوده نیز از مشتریان اخذ و این مبلغ را به عنوان واسطه وصول مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت می نمایند. اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع اعتراض آقای فریبرز وفاجو است، عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح است که خود رأساً مکلف به تادیه آن می باشند و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد. به عبارت دیگر مهندسین ناظر و طراح همانند سایر مشاغل اعم از تولیدی و خدماتی که در سطح شهر فعالیت می نمایند و مکلف به تادیه عوارض شغلی می باشند، می باید عوارض مربوط به فعالیت شغلی خود را به شهرداری تادیه نمایند به عبارت دیگر عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با فرض آن که اساساً مالیات بر ارزش افزوده ملغی شود، به قوت خود باقی است چرا که ارتباط موضوعی و حکمی با آن نداشته و مودی این عوارض و علت پرداخت آن از نظر مبنایی کاملاً متفاوت با مالیات بر ارزش افزوده است.
2- در خصوص رأی شماره 664- 27/6/1392 هیأت محترم دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته توجه قضات محترم را به نکته معطوف می دارد که در رأی مذکور آمده است «... وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطالمی شود.» و حال آن که اولاً: موضوع ارائه خدمت مذکور در رأی به طور مطلق بیان شده در حالی که قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح نموده «... ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است...» در صورتی که در این قانون هیچ گونه تکلیفی برای عوارض شغلی سالیانه مهندسین ناظر و طراح پیش بینی نشده است. ثانیاً: ماخذ محاسبه مالیات که در رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته ناظر به محل درآمد ناخالص مهندسین نمی باشد بلکه درصدی از کل درآمد آنها ماخذ محاسبه مالیات است که در اجرای بند الف ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و پس از کسر هزینه ها و کسر میزان معافیتها، تعیینمی شود. بـا این اوصاف در خصوص عوارض شغلی مهندسین ناظر بـه لحاظ عـدم تعیین تکلیف در قانون مالیات بـر
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
ارزش افزوده، وضع عوارض مذکور فاقد ممنوعیت می باشد.
3- در صورتی که تعرفه عوارض شهرداری قم که تصویر منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوی شاکی ضمیمه دادخواست گردیده ملاحظه فرمایید جدول 2 شامل عوارض مشاغل در آن منتشر گردیده که برابر جدول فوق عوارض مشاغلی نظیر وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و دفاتر اسناد رسمی نیز تعیین شده است و همان گونه که به دفعات گفته شد این عوارض تحت عنوان عوارض شغلی وصول می شود و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد نکته قابل ذکر آن است که همان گونه که قضات محترم مستحضر می باشند مصوبات شورای اسلامی کشور در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به فرمانداری ابلاغ می شود و فرمانداری مرجع تطبیق مصوبات شورا با موازین قانونی است که فرمانداری قم به موجب نامه شماره 11238/1/6221- 29/11/1391 در خصوص عوارض مشاغل مهندسین ناظر و طراح صراحتاً اعلام داشته است: «در صورتی که عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت می شود، بلامانع است.» بنابراین ملاحظه می فرمایید که فرمانداری محترم نیز با لحاظ آن که عوارض موضوع مصوبه شورا، عوارضی باشد که مهندسین به اعتبار فعالیت شغلی خود می پردازد و غیر از مالیات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضیحاتی که در بند 1 و 2 لایحه به استحضار رسید، عوارض مورد اعتراض ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد و مستقیماً از مهندسین ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت می شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و تاکید مجدد بر تفاوت بین عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با مالیات بر ارزش افزوده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین بند 18 تعرفه عوارض محلی سال 1392 موضوع مصوبه 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب