دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       نحوه تقویم خواسته       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       اعساروتعارض مواد 2و18       مساله ای به نام حقوق بشر       لایحه حمایت از خانواده       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خواسته وبهای آن       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛تهران؛و شیراز در تغیین عوارض نقل و انتقال املاک ؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود

مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛تهران؛و شیراز در تغیین عوارض نقل و انتقال املاک ؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 12/5/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشته اند، شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات،مستحدثات و سرقفلی به شماره های فوق الذکر کرده اند. این در حالی است که در سال 1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 50 می باشد که در مصوبات فوق الذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه های شماره 799-2/11/1391 و 1906-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا می باشد در نتیجه ابطال مصوبات فوق الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" الف) ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال 1393 در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری:
ماده 25: عوارض معامله:
" عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:
ارزش منطقه ای دارایی×متراژ×6%=عرصه
ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×6%=اعیانی
1- برای املاک، مستغلات، مستحدثات پس از قیمت گذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی 5% و تجاری 8% به عنوان هزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد.
تبصره 1: برای املاک و مغازه های شهرداری که در سرقفلی افراد می باشد هنگام نقل و انتقال 15% ارزش افزوده (مابه التفاوت) اخذ شود."
ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران به شماره 17653/1379/160-25/11/1388 مصوب شورای اسلامی شهر تهران:
ماده واحده:
" به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ 17/12/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 1389 عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.
الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ نیم درصد (5/0%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به ماخذ نیم درصد (5/0%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه."
ج) مصوبه اصلاحی به شماره 21618/1965/160-7/8/1393 مصوب شورای اسلامی شهر تهران:
ماده واحده:

" به موجب این مصوبه بندهای « الف» و «ب» ماده واحده مصوبه « مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ 13/11/1388 ابلاغی به شماره 17653/1379/160- 25/11/1388 به شرح ذیل اصلاح می شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1394 بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ یک درصد (1%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به ماخذ هفتاد و پنج صدم درصد (75/0%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه. "
د) بندهای 17و 18 مصوبه شماره 12189/ش الف-17/8/1380 و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د-14/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک:
مصوبه شماره 12189/ش الف- 17/8/1380:
" د:
ردیف عنوان عوارض ها میزان عوارض ملاحظات
17 عوارض قطار شهری از نقل و انتقال دهندگان املاک مسکونی دو درصد جمع ارزش عرصه و اعیانی که اداره دارائی تعیین می کند -
18 عوارض قطار شهری از نقل و انتقال کنندگان املاک تجاری یک درصد ارزش سرقفلی که اداره دارائی تعیین می کند -
مصوبه شماره 14732/ش الف د-14/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز:
" بردار گرامی جناب آقای شیردل
سرپرست محترم شهرداری شیراز
سلام علیکم:
احتراماًً، نامه شماره 1/14602-3/9/1384 شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ 12/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از 2 درصد به 5/3 درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال 1385 می باشد.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شماره های 23086/160-1/9/1394، 10948/ش الف س-23/4/1388 توضیح داده اند که:
" اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ 17/2/1387 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده 5 و تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش بینی شده در بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.
ثانیاً: ماده 77 قانون فوق الذکر مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیأت وزیران اقدام نماید.
ثالثاً: در ماده 50 قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر می باشد اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع می باشد و با توجه به این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 50 قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده 50 قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیر قانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط
شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و این که در مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب