دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه حمایت از خانواده       مساله ای به نام حقوق بشر       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       نحوه تقویم خواسته       خواسته وبهای آن       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات تبصره ماده7 واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی - علنی فوق العا ده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)مورخ1391/1/27مینی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود

تبصره ماده7 واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی - علنی فوق العا ده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)مورخ1391/1/27مینی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 26/5/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمد مهرکیش به وکالت از آقای نصرت اله جمشیدی لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (7) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) مورخ 27/1/1391 در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با احترام به استحضار می رساند موکل (شاکی حاضر) مالک یک باب ساختمان واقع در میدان فرودسی، پشت پمپ بنزین ابتدای خ سپهبد قره نی داخل بن بست بی نام پلاک 27 (3 فعلی) شهرداری می باشد پلاک ثبتی محل هم 4 فرعی از 3488 اصلی بخش 3 تهران می باشد. سالها قبل شهرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل، در کمیسیون ماده صد، کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شهرداری هم در حال جابجایی بود چکی را به شماره 656717-30/6/1376 به طور امانی به شهرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نهایی و عدم بدهی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد. متاسفانه شهرداری بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکایت کیفری دائر به خیانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شهرداری مطالبه نموده است نهایتاً با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شهرداری از شکایت خود منصرف، موکل هم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکوائیه و نامه به عنوان شهرداری تقدیم می گردد. موکل وجه چک مورد نظر را که امانی بوده است ناچار طی چک بانکی شماره 394965-12/9/1388 پرداخت نموده است فتوکپی این چک هم تقدیم است بعد از سالها، شهرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مصوبه 16552358/160-17/2/1391 را دارد. در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکهایی است که برگشت خورده است و ماده و احده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکهایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه می تواند خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شهر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تاخیر را ندارد و مخصوصاً که مصوبه شورای شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصاً که حقوق اساسی مخالف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شهرداری طی نامه 25/7/1391 با شماره 5788/31/506 تهدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شهرداری منطقه 6 خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد می گردد که جبران آنها در آتیه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره 5 الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و آیین نامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهار نامه و سند مالکیت و نامه های شهرداری و وکالت نامه پیوست است. "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2520-21/11/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ 12/11/1391 ابلاغ شده است اینک ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص می نماید توجه هیأت محترم دیوان را به موارد زیر جلب می نماید:
1- با استفاده از اصل 51 قانون اساسی و تنقیح مناط نیز مقررات مربوط به قانون چک که منحصراً خسارت تاخیر تادیه در مورد چکها را در صلاحیت دادگاه شناخته عرض می نماید:
2- طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ... جائز نمی باشد.
3- با توجه به ماده 65 قانون شهرداریها و مواد بعد از آن که صلاحیت مالی شوراها را تعیین می نماید در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی را در بر ندارد.
4- توجه می فرمایید وقتی مصوبه ای خارج از مقررات قانونی باشد فرقی نمی کند که چه مرجع از حد صلاحیت خود خارج شده است وقتی مصوبه شورای شهر ناظر به تعیین خسارت تادیه است و این موضوع در صلاحیت شورای شهر وفق مقررات قانونی نمی باشد بدیهی است آن مصوبه ارزش قانونی ندارد لذا طبق درخواستتقاضای ابطال مصوبه را دارد."
متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تبصره هفتم (7):
در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حالمی شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/1377 که مقرر می دارد: «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود. "
درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 3877/160-1/3/1392 توضیح داده است که:
" 1- به استحضار می رساند، عنوان مصوبه مورد اعتراض « مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» است. شاکی محترم شمارهنامه ابلاغ این مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است.
2- در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرراتمالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام شده است.
3- ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: «ماده (32) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 32- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.»
1-3- ملاحظه می فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری را ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 صادر نموده است.
2-3- همچنین ملاحظه می فرمایید، ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها، موضوع ماده 73 قانون تنظیم فوق الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط یاد شده را شورای اسلامی شهر تعیین نموده است.
4- تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اخیرالذکر مقرر می دارد:
« تبصره- دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.»
5- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 اخیرالذکر مقرر می دارد:
« موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می باشد. در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.»
ملاحظه می فرمایید، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمانوصول آن بر مبنای قانون استفساریه فوق الذکر قانونی و مجاز است.
6- تبصره هفتم مصوبه « مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران»
تبصره هفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر می دارد:
« در صورت عدم پرداخت به موقوع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/1377 که مقرر می دارد: «خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود.»
7- نتیجه گیری
1-7- همان گونه که ملاحظه فرمودید، برمبنای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 و ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها، تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در صلاحیت شورای اسلامی شهر مربوطه است.
2-7- مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، بر مبنای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجاز است.
3-7- مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیش بینی شده در بندهای تبصره 7 مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مقررات قانونی پیش بینی شده در مستندات موضوع بندهای 1-7 و 2-7 این لایحه تنظیم شده است.
با توجه به موارد معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع مقررات موضوع تبصره 7 مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب