دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       خواسته وبهای آن       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       نحوه تقویم خواسته       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       اعساروتعارض مواد 2و18       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بندهای 2 و 1 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ- 23/6/1393 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

ابطال بندهای 2 و 1 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ- 23/6/1393 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 406 الی 410
تاريخ دادنامه: 16/6/1395
کلاسه پرونده: 377/94، 222، 165، 63 -1005/93
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف: آقایان: عبدالحسین رئیسی، مهدی محمدی سفیدخانی و سهراب فتحیه به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال بندهای 2 و 1 تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ- 23/6/1393 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" در خصوص بند1 مصوبه که خودروهای سواری و با حجم موتور بالای 2500 سی سی را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (یعنی قابل فروش )ندانسته لازم به ذکر است:
1- طبق ماده 24 قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام می نماید کلیه کالاهایی که صاحب کالا در مهلت مقرر در این مـاده از انجام تشریفات گمرکی و پـرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید،کالا مشمول مقررات متروکـه می باشد و در این قانون کالاهـا را تفکیک نکرده و تفکیک آن توسط بند یک مصوبه فوق نسخ صریح قانون است و این امر خلاف اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی می باشد.
2- بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام داشته کالای متروکه موضوع ماده 24 این قانون، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد در صورتی که مدیریت محترم جمع آوری، تملک و اداره اموال منقول طی نامه 23617/1-5/7/1393 اعلام نموده بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، فروش و واگذاری این گونه کالاها مقدور نمی باشد که این امر را رئیس محترم اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره 4179/07 مورخ 23/7/1393 به صاحب کالا اعلام می نماید.
3- بر اساس قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 مجلس محترم شورای اسلامی که در مورخه 7/11/1370 نیز به تایید شورای محترم نگهبان گردیده. در ماده 1 آن، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وظیفه فروش اموال متروکه را دارد و طبق ماده 34همین قانون تاخیر در فروش خلاف قانون است و حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و بند 1 مصوبه مذکور که این گونه کالاها را مشمول آن نمی داند مغایر این قانون نیز می باشد و سازمان مذکور به جهت صدور این مصوبه از فروش کالای متروکه طبق نامه شماره 23617/1 مورخ 5/7/1393 مدیریت سازمان از فروش خودداری می نماید. در خصوص بند 2 مصوبه مذکور کـه ترخیص هر گونه خـودرو را صـرفاً بـرای خودروهای بـا حجم مـوتور (2500) سی سی و پایین تر مجاز است و ترخیص خودروهای بالای (2500 )سی سی را که دارای مجوز ترخیصقانونی از محل مصوبه شماره118320/ -ت49515هـ-21/6/1392 قبلی هیأت محترم وزیران دارند نیز مجاز ندانسته و آنها را ملغی نموده لازم به ذکر است:
الف: هیأت محترم دولت بر اساس بند 4 مصوبه شماره 118320/ت49515ه -21/6/1392 به پیوست ( کلیه کالاهای مشمول اولویت 10 را که خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی که در این گروه می باشند که تا زمان ابلاغ این مصوبه در اماکن گمرکی و ... موجود بوده و قبض انبار اخذ شده را با مجوز ثبت سفارش با دو برابر سود بازرگانی ترخیص آنها را بلامانع دانسته است) در صورتی که گمرک محترم به استناد بند 2 مصوبه جدید هیأت دولت از ترخیص کلیه خودروهایی که از محل همین مصوبه مجوز ثبت سفارش اخذ نموده اند و حتی پروانه گمرگی اخذ کرده اند ولی از گمرک خارج نشده بود، جلوگیری می نماید که این امر برخلاف مواد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مورخ 7/4/1372 مجلس محترم شورای اسلامی می باشد که در ماده 1 آن صراحتاً این قانون را برای صادرات و واردات لازم الاجراء دانسته و نباید مصوبات جدید هیأت محترم وزیران مغایر آنها باشد و در صورت وضع قوانین جدید نیز نباید عطف به ماسبق گردد.
ب: ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق مکتسبه ای را برای وارد کنندگان و صادرکنندگان قائل شده است و وزارت بازرگانی را موظف دانسته تغییرات کلی آئین نامه را هر سال بـرای سال بعد منتشر نمایـد نـه این کـه کالاهایی کـه از سالهای گذشته نیزکـه بـا مصوبـه شماره 118320/ت49515هـ-21/6/1392 دارای مجوز رسمی می باشند و حتی خودروهای بالای حجم 2500 سی سی که از سال 1391 با وجود مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی به علت اختلاف ماخذ داخل گمرگ می باشند و به واسطه حل اختلاف بعد از 2 سال امکان ترخیص پیدا کرده اند را گمرک محترم به علت بند 2 مصوبه مذکور از ترخیص آنها خودداری می نمایند.
ج: بر اساس بند 1 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز رسیده است و حکم قانون را دارد و در آن قانونگذار صراحتاً مقرر می دارد ( کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ....در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد ) قابل ترخیص خواهد بود، به همین جهت بند 2 مصوبه مذکور به علت این که اذعان می دارد کلیه مصوبات ذکر شده و مشابه را تنها برای ترخیص خودروهایپایین تر از حجم 2500 سی سی مجاز دانسته و قانون تصویبی قانونگذار را برای خودروهای گوناگون تفکیک کرده، مغایر قانون است.
4- بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که اذعان می دارد، مصوبات هیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در صورتی که بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور هیأت محترم وزیران برخلاف این اصل و قوانین مصوب مجلس محترم می باشد.
مع ذالک بر اساس اصل پنجاه و هفتم تفکیک قوا و اصل هفتاد و یکم قانون اساسی وضع قانون به عهده قوه مقننه می باشد ولی مصوبه فوق وضع قوانین جدید محسوب می گردد و به جهت این که اکثر خودروهایی که بر اساس مصوبات قبلی دارای مجوزهای ترخیص می باشند از سال 1391 و 1392 داخل گمرگ می باشد و به جهت این که اکثر خودروهای مذکور با مدل 2013 می باشند و بعد از گذشت کمتر از 15 روز دیگر مدل آنها 2 سال افت می کند و به جز انبارداریهای هنگفت، خسارات عدیده ای را متوجه صاحبان کالا می نماید بدین جهت بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور را تا ختم رسیدگیمی نمایم و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای رسیدگی جهت ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه 70441/ت 51040هـ-23/6/1393 هیأت محترم وزیران مورد درخواست است. "
ب: آقای محمد ربیعی نیا نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تبصره الحاقی به بند (3) تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ- 23/6/1393 هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51040هـ-24/12/1393 هیات وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به عنوان دارنده مجاز وسیله نقلیه با حجم موتور بالای 2500 سی سی در محدوده منطقه آزاد بندر انزلی که وفق مقررات دارای حقوق قانونی بوده، حالیه با عنایت به تبصره الحاقی مصوب مورخ 24/12/1393 هیأت محترم وزیران به بند 3 تصویب نامه مذکور، از استیفای حقوق کامل خویش مندرج در مقررات مناطق آزاد و قوانین حاکم بر قلمرو گمرکی و همچنین استفاده از مرخصی و مجوز تردد در سایر نقاط کشور ممنوع شده که به دلیل خلاف قانون بودن تبصره الحاقی به ذیل بند 3 مصوبه فوق الاشعار، درخواست ابطال آن به شرح ذیل را دارد.
برابر بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 هیأت محترم وزیران، فحوای کلی آن ممنوعیت ورود و تردد خودروهای با حجم بالاتر از 2500 سی سی نسبت به پلاکهای ملی بوده و هرگونه مصوبه ای در خصوص واردات این گونه خودروها از سوی جانبازان و معلولان ملغی گردید. لذا در بند 3 آن مصوبه خودروهای مناطق آزاد از این مقوله مستثنی شده « بند 3: تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.»
اما پس از مضی شش ماه از تاریخ تصویب آن مجدداً برخلاف مقررات گمرکی و متن مصوبه فوق، هیأت وزیران تبصره ای به بند3 مصوبه مذکور الحاق نمود که به شرح ذیل است: « متن زیر به عنوان تبصره به بند 3 تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 الحاق می گردد، ( تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است)».
با عنایت به وجود قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 مجلس محترم شورای اسلامی از آن جا که مرجع هرگونه تفسیر و اصلاح قوانین عادی با همان مرجع تصویب کننده ( در این مقوله مراد، مجلس شورای اسلامی) بوده و حدود اختیارات هیأت وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وضع آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس، وضع هرگونه تصویب نامه و آیین نامه جهت انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و نیز تنظیم سازمانهای اداری آن هم با قید « عدم مخالف آنها با متن و روح قوانین و مقررات» است لذا مستندات قانونی و استدلالات حقوقی را وفق اصول، موازین و بدیهیات حقوقی مبنی بر آن که تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور، خلاف مقررات و قوانین بوده به شرح ذیل معروض می دارد:
1- برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شماره27115ت94ک- 9/7/1373 مجلس محترم شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده در ماده 16 آن مقرر گردید « وسیله نقلیه ای که در مناطق آزاد شماره گذاری شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربوط به ورود اتومبیل های خارجی، مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور (را) دریافت خواهد کرد». حال مقصود از مجوز تردد موقت (به) سایر نقاط کشور به مدت مربوط به ورود اتومبیل های خارجی چیست؟ مقنن در تبصره 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره 13468/ت-11/8/1373 هیأت محترم وزیران که اصلاحیه مورخ 19/8/1383 مصوب معاون اول رئیس جمهور اعمال شده ( به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال 1372) و ماده 2 از همین آیین نامه به تعریف وسیله نقلیه خارجی و طی تشریفات گمرکی و مدت و مسیر تردد آنها پرداخته و از دیگر سو در ماده 47 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 مجلس محترم شورای اسلامی به تعریف انواع رویه های گمرکی پرداخته است که از جمله آنها « ورود موقت (موضوع ماده 50 قانون امور گمرکی) و « رویه کران بری-کابوتاژ (موضوع ماده 99 قانون امور گمرکی)» است. لذا بر اساس این دو رویه گمرکی مقبول بین المللی، تمامی ماشینهای خارجی پس از طی تشریفات گمرکی کشور جمهوری اسلامی ایران، حق ورود به قلمرو گمرکی را مطابق قوانین دارا می باشند و حتی در هنگام خرید و ثبت سفارش این قبیل وسایط نقلیه، ملاک ثمن معامله، ارز خارجی بوده و نه پول رایج مملکتی که اینها جملگی دلالت بر این امر دارد. بنابراین اگر با فلسفه وجودی این مقرره قانونی مخالف هستیم لذا ورود اتباع بیگانه از طریق مرزهای کشور با وسایط نقلیه خود به موجب قوانین گمرکی و آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره 13468/ت-11/8/1373 هیأت محترم وزیران تحت هر اسم و عنوان اعم از ورود موقت یا کابوتاژ هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و مخالف قانون بوده که این مقوله متاسفانه در محیط فراملی قابل پذیرش نبوده و نیست و حقی که به موجب قوانین بین المللی نیز محترم شمرده شده و لازم الاتباع است از سوی هیأت محترم وزیران مخدوش شده است.
2- وفق اصول و موازین حقوقی مندرج در قانون امور گمرکی از جمله به صراحت ماده 113 قانون امور گمرکی کالاهای قاچاق و خلاف شرع و قانون، احصاء شده که این قبیل کالاها از هر گونه ورود و تردد به کشور و قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشند همچنین متعاقب آن نیز مقنن در ماده 117 همان قانون به اسناد و مدارک مثبته گمرکی اذعان داشته که به موجب بندهای «ج» و «د» آن اخذ « پروانه ورود موقت» و « پروانه کران
بری- کابوتاژ» از زمره مدارک مثبته بوده که برای دارندگان وسایط نقلیه مناطق آزاد پس از تشریفات گمرکی به استناد ماده 16 از آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باید صادر و تسلیم گردد و استفاده از این حق در آیین نامه فوق پیش بینی شده است و تزاحمی با استیفای حقوق متصوره و مندرج در قوانین و مقررات گمرکی و مناطق آزاد برای این قبیل خودروها نداشته و ندارد.
3- پیرو استدلالات و مستندات فوق الاشعار مقنن نیز در ماده 123 قانون امور گمرکی در پنج بند صراحتاً ممنوعیت هایی را برای « کالاهای ممنوعه و به موجب این قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «پ» تا «ج» ماده 122 همین قانون»، « کالاهای موضوع بندهای «چ» و «ح» ماده 122 همین قانون، و نیز « کالاهای مجاز مشروط» بیان داشته که باز هم این ممنوعیتها به منزله اسقاط و عدم استیفای تمامی حقوق مترتب بر وسایط نقلیه مناطق آزاد کشور نبوده و نیست بلکه بالعکس مقنن در مقام بیان حکم، ضمن احترام به تصور چنین حقی برای این قبیل وسایط نقلیه مجاز در محدوده مناطق آزاد کشور، انقضای مهلت ورود موقت یا کابوتاژ را مشمول کالای قاچاق و ممنوعه قلمداد می کند که مفهوم مخالف آن، مفروض بودن چنین حقی ( حق تردد در خارج از قلمرو منطقه آزاد و ورود به منطقه گمرکی و سرزمین اصلی) در نزد مقنن است.
4- هیأت محترم وزیران با علم و اشراف به قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 مقوله ورود و تردد خودروهای مناطق آزاد را به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 هیأت وزیران، مستثنی نمود و فقط مشمول ماشینهای پلاک ملی قلمداد کرد و این در حالی است که با تصور حکیم بودن مقنن به قوانین و مقررات، متاسفانه پس از شش ماه از تاریخ آن مصوبه، مجدداً امری ناصواب و خلاف مقررات ( الحاق تبصره به بند 3 همان مصوبه) به تصویب رسیده و کلیه خودروهای مناطق آزاد را هم شامل این ممنوعیت تردد دانسته است.
علی ای حال با عنایت به تمامی موارد معنونه و صراحت مقنن در قوانین و مقررات حاکم بر این قبیل وسایط نقلیه و این کـه فلسفه وجودی ورود و تبادل کالا از طـریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی، تسهیل امـور تجاری و بازرگانی است و مزایای قانونی هم وفق مقررات مصوب را در پی دارد، لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی به دلیل مخالف قانون بودن تبصره الحاقی مورخ 24/12/1393 مصوب هیأت محترم وزیران به بند 3 تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 هیأت وزیران، درخواست ابطال این تبصره از آن مقام محترم مورد استدعاست."
متن مصوبات هیأت وزیران به قرار زیر است:
" مصوبه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد شماره 129700/60- 12/6/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- خودروهای سواری با حجم موتور بالای (2500) سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
2- ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های شماره 204408/ت41717هـ-7/11/1387، شماره 204419/ت41829هـ-7/11/1387 و شماره 85711/ت48176هـ-11/4/1392 و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (2500) سی سی و پایین تر مجاز است.
3- تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. – معاون اول رئیس جمهور"
مصوبه شماره 157885/ت51040هـ-24/12/1393:
" متن زیر به عنوان تبصره به بند (3) تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 الحاق می گردد:
« تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است.» "
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 69769/26740-15/9/1394 توضیح داده است که:
" در خصوص دادخواستهای موضوع پرونده های شماره 94/377، 94/222، 94/63 و 93/1005 مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 (موضوع جلوگیری از ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی) و نیز تبصره (3) الحاقی به تصویب نامه اخیرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره 157885/ت51040هـ-24/12/1393) و اجرای مواد (1) و (44) قانون تاسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می دارد:
1- بدواً لازم به ذکر است که علاوه بر مستندات قانونی و مبانی حقوقی که در ادامه ذکر می شود، به دنبال ورود خودروهای لوکس و تجملی و تبعات و مفاسد مربوط به آن و تذکرهای مقام معظم رهبری در این مورد و تاکید بر اتخاذ تدابیر لازم و کنترلی در این زمینه، مصوبات مورد شکایت صادر شده است.
2- هیأت وزیران به موجب تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی، با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. لذا هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی را مجاز ندانسته و ترتیباتی را برای آن پیش بینی کرده است.
3- به موجب ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ( مصوب 1372) که مقرر می دارد:
« ماده 14- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.»
و ماده (8) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1384) که مقرر می دارد:
« ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.»
مناطق مذکور قلمرو گمرکی نیستند ( و در واقع از نظر گمرکی، سرزمین خارجی محسوب می شوند) و اشخاص می توانند کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی، وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از منطقه به قلمرو گمرکی ( داخل کشور) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات قلمرو گمرکی را رعایت نمایند.
4- با توجه به مستندات فوق الذکر، در مورد هر یک از دادخواستها به تفکیک به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
الف) دادخواست موضوع پرونده 94/377 (آقای سهراب فتحیه)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (خارج از قلمرو گمرکی) بوده و وارد قلمرو گمرکی ( به هر دلیل) نشده است، لذا موضوع عطف به ماسبق شدن تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-22/6/1393 موضوعیت ندارد.
ب) دادخواست موضوع پرونده 94/222 (آقای محمد ربیعی نیا)
هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 277575/ت46172هـ-4/12/1389 مجوز تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی را تا شعاع 50 کیلومتری صادر کرده است و به لحاظ حقوقی و قانونی اختیار لغو مصوبه خود را دارد و در واقع به موجب تبصره الحاقی موضوع مصوبه شماره 157885/ت46172[51040]هـ-24/12/1393 مصوبه یاد شده و مصوبات مشابه خود را لغو کرده است.
ضمن ایـن کـه تصویب نامه های شمـاره 100992/ت49155هـ-2/5/1392 ( مجوز تـردد خودروهای بـا پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی)، شماره 209224/ت46487هـ-25/10/1392 (مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مرکز استان آذربایجان شرقی) و شماره 203316/ت47621هـ-14/10/1390 (مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به مرکز استان خوزستان) مورد ایراد رسمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ملغی الاثر گردیده اند. لذا تبصره الحاقی یاد شده در راستای آنها صادر شده است.
لازم به ذکر است ورود موقت خودروهای اشخاص مقیم خارج از کشور به قلمرو گمرکی (موضوع ماده 78 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390) مقوله ای جدا از موضوع تردد خودروهای دارای پلاک مناطق در داخل استان است و هم اکنون اشخاصی که شرایط لازم را دارند می توانند با استناد به ماده (78) قانون امور گمرکی و با رعایت مواد (72) الی (80) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، خودرو خود را با تشریفات مربوط و تضمین، وارد قلمرو گمرکی نمایند که در هر حال این امر خروج موضوعی از دو مصوبه مورد شکایت دارد.
پ) دادخواست موضوع پرونده 94/63 (آقای عبدالحسین رئیسی)
خـودروهای متعلـق بـه شـاکی، در منطقـه ویژه اقتصادی بنـدر نوشهر موجود بـوده و پیش از تصویب نـامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 به موجب دو فقره اظهار نامه، متروکه شده و به موجب نامه های شماره 4500013-13/6/1393 و 4500012-8/6/1393 گمرک ایران متروکه شدن آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است ولی چون خودروها وارد قلمرو گمرکی نشده است، لذا مشمول تصویب نامه فوق بوده و باید مرجوع گردند. اضافه می نماید صرف تنظیم اظهار نامه متروکه نمی تواند ملاک ورود خودرو به قلمرو گمرکی باشد.
ت) دادخواست موضوع پرونده 93/1005 (آقای سیف ا... حدادی)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، به موجب قبض انبار شماره 98931-1/8/1393 و پس از تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 وارد قلمرو گمرکی شده است و بند «2» مصوبه مذکور، مصوبات قبلی را اصلاح و آنها را برای ورود خوردهای سواری با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی قابل اجرا دانسته است، لذا استناد به مصوبات قبلی، موجه و صحیح نمی باشد.
5- علاوه بر نکات ذکر شده در مورد هر یک از دادخواستهای تقدیمی، ذکر این نکته کلی در مورد تقاضاهای تقدیمی ضرورت دارد که بر اساس مستندات قانونی مربوط نظیر بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مستندات قانونی که در بندهای «2» و «3» این دفاعیه به آنها اشاره شد و سایر مستندات مرتبط و نیز بر اساس اختیار قانونی هیأت وزیران همانند هر مرجع ذی صلاح دیگر برای لغو یا اصلاح مصوبات قبلی خود، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است ضمن این که در عمده موارد، شاکی مستند قانونی خاصی دال بر مغایرت مطرح ننموده است.
6- با توجه به مراتب فوق رد شکایتهای تقدیمی مورد تقاضا می باشد. "
متعاقباً، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره 8471/25724-29/1/1395 اعلام کرده است که:
"عطف به نامه شماره 93/1005 -2/12/1394 و پیرو لایحه دفاعیه شماره 69769/26740-15/9/1394 در خصوص دادخواست مربوط به تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 و الحاقیه آن به شماره 157885/ت51040هـ-24/12/1393 اعلام می دارد:
1- مصوبه های یاد شده و الحاقیه آن مورد اصلاح قرار نگرفته است.
2- همان گونه که در نامه 69769/26740-15/9/1394 اعلام شده، وضع ضوابط مصوبه یاد شده با توجه به تذکرهای مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و تجملی صورت گرفته است و دولت نیز طبق تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) اختیار ممنوعیت ورود برخی از کالاها را دارد.
3- بند «1» تصویب نامه 70441/ت51040هـ-23/6/1393 ناظر به خودروهایی است که هم حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند و هم مشمول مقررات متروکه قرار گرفته اند. مطابق ماده (35) قانون امور گمرکی « هر گاه کالای متروکه از نوع کالاهای ممنوع باشد برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می گردد و کالای متروکه که مطابق قانون امور گمرکی و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب (1370) در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد.
بدیهی است «کالای ممنوعه» قابل ورود به داخل کشور از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی باشد زیرا مغایر با اصل ممنوعیت ورود است در غیر این صورت باید ملتزم شد کالاهای ممنوعه شرعی نیز از طریق فروش وارد کشور شده و می تواند مورد استفاده در کشور قرار گیرد.
بر اساس اختیاری که دولت برای ممنوعیت ورود کالا به کشور (موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات) داشته است مقرر نموده است خودروهای بالای 2500 سی سی که متروکه باشند ممنوع از ورود به بازار داخلی باشد و مرجوع نمودن آن به خارج تجویز شده است که مالک طبق قانون امور گمرکی می تواند درخواست اعمال مقررات مربوط به مرجوع نمودن آن را چنان که در بند «1» مصوبه نیز تصریح شده بنماید و در صورت استنکاف مالک، سـازمان جمع آوری و فـروش اموال تملیکی بـه لحاظممنوعیت ورود آن بـه کشور می تواند آن را مرجوع و در کشور خارجی به فروش رساند و با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص وجوه حاصله تعیین تکلیف نماید.
4- حکم بند «2» مصوبه، مانع از اجرای ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد نمی باشد به خصوص که حکمی برای عدم اجرای ماده (11) آیین نامه مزبور نداده است (تصویر ماده 11 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیوست است) در نتیجه حقوق مکتسبه افراد با توجه به ماده (11) آیین نامه مزبور مراعات می گردد.
نامه شماره 32569-94/م/5040-27/11/1394 دبیر محترم هیأت دولت نیز ناظر بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد ترخیص خودروهای مزبور به شرح پیوست ایفاد می گردد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیأت در خصوص تقاضای ابطال تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51040هـ-24/12/1393 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 93- 3/6/1395 رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 هیأت وزیران اتخاذ تصمیم کند. هیات پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- مطابق ماده 24 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مقرر شده است: « مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. ........»
چنانچه کالای متروکه از کالاهای ممنوعه نباشد، مطابق ماده 33 همان قانون، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، مطابق ماده 35 قانون پیش گفته، برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می شود و در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و یا درج آگهی ضبط در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار می تواند به مرجع قضایی مراجعه کند.
در بند 1 تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ-23/6/1393 هیأت وزیران، مقرر شده است:
«خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد ». این در حالی است که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و فقط متروکه است پس حکم ماده 33 قانون صدرالذکر بر آن مجری خواهد بود و باید توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه ممنوعه است حکم ماده 35 قانون مذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه معترضٌ عنه حسب مورد با مواد 35 و 33 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مغایرت دارد، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.
ب- بـا توجه بـه این که بـه موجب مصوبات مصرح در بند 2 تصویب نامه شماره 70441/ت51040 هـ -22/6/1393 هیات وزیران، اجازه ورود خودرو با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته ، مصوبه موخر هیات وزیران با لحاظ مقررات ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نمی تواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند. بنابراین چون در بند 2 تصویب نامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند و با این مصوبه نتوانسته اند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع می شود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است بـا استناد بـه بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب