دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه حمایت از خانواده       نحوه تقویم خواسته       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       اعساروتعارض مواد 2و18       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       مساله ای به نام حقوق بشر       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خواسته وبهای آن       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال نامه شماره 1383/51/2/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

ابطال نامه شماره 1383/51/2/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای مهدی رفیع زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1383/51/2/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

گردش کار: آقای مهدی رفیع زاده به وکالت از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1383/51/2/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً پیرو شکایت مطروحه در پرونده کلاسه 14/92-920218 شعبه 14 دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان منطقه آزاد اروند به استحضار می رساند: موضوع مورد اختلاف بین موکل و سازمان منطقه آزاد اروند این است که برای کالاهایی که از کشور به خارج صادر می شوند می بایستی گواهی مبدأ صادر شود و حسب بند پ ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 6/12/1391 هیأت وزیران گواهی مبدأ سند مخصوص شناسایی کالا است که در آن، مقام یا موسسه صلاحیت دار، گواهی می کند که کالای موضوع گواهینامه دارای مبدأ

کشور معینی است و طبق ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی کشور مبدأ کالا، کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته می شود و طبق کنوانسیونهای بین المللی که ایران هم از اعضای این کنوانسیونها می باشد و بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون امور گمرکی تنها مرجع صدور گواهی مبدأ، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران است با این وجود و علی رغم نص صریح قانون متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند با استنباط ناصحیح از ماده 6 آیین نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 19/2/1373 هیأت وزیران که می گوید: « سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید...» به محدوده اختیارات و صلاحیت اتاق بازرگانی وارد شده و برای کالاهایی که از منطقه آزاد به مقصد عراق صادر می شوند گواهی مبدأ صادر می کند در حالی که ماده 6 آیین نامه یاد شده فقط ناظر به خروج کالاهایی است که از منطقه آزاد به داخل کشور حمل می گردند و نه کالاهایی که از مرزهای کشور به خارج صادر می گردند. اقوی دلیل بر تایید این مطلب ادامه ماده 6 آیین نامه موصوف است که     می گوید: « ... مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.» و از همین جمله کاملاً روشن است که صدور کالا به خارج از کشور از شمول ماده 6 آیین نامه خارج است و ماده مذکور صرفاً ناظر به خروج کالا از منطقه به داخل کشور است و اگر غیر از این بود چه لزومی داشت که تصریح شود « مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.» دلیل دیگر در عدم صلاحیت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به صدور گواهی مبدأ، بند 4 ماده 9 همان آیین نامه مذکور در بالا است که به صراحت بیان        می دارد: « صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.» افزون بر این ماده 17 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی می گوید: « کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف

در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.» و در مجموعه مقررات عمومی صادرات و واردات تنها مقرره قانونی در مورد گواهی مبدأ برای کالاهایی که به خارج صادر می شوند فقط تبصره ذیل ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 مجلس شورای اسلامی است که مرجع منحصر به فرد برای صدور گواهی مبدأ در ایران را اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می داند ولاغیر و با توجه به نص صریح قانون هرگونه تفسیر و اظهار نظر دیگر، اجتهاد در مقابل نص تلقی شده که فاقد توجیه قانونی بوده و محکوم به رد است. بنابراین صدور گواهی مبدأ خارج از اختیارات و صلاحیت مناطق آزاد می باشد. (تصویر نامه شماره 2775/210/91-23/5/1391 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان پیوست شماره 1 دادخواست جهت ملاحظه تقدیم می شود.»

ضمناً با شکایت و پیگیری موکل، اداره کل بازرگانی استان خوزستان به شرح نامه شماره 108109/45/29- 12/6/1392 عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند در صدور گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی را برخلاف قوانین دانسته و از سازمان مذکور خواسته است از صدور گواهی مبدأ خودداری نماید اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند به این تذکر قانونی سازمان بازرسی هم توجه نکرده و کماکان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می دهد و برای اثبات این مطلب از طرف موکل اقدام به تامین دلیل شده که کارشناس منتخب دادگستری در پرونده تامین دلیل کلاسه 92/34/ن ک- 1/3/1392 صراحتاً به اقدامات خلاف قانون سازمان طرف شکایت تصریح کرده است.

لازم به یادآوری است که در سال 1385 سازمان آزاد منطقه اروند اقدامی مشابه مرتکب شد که کمیسیون اقتصاد مجلس نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و با حضور نمایندگان دولت و سازمان منطقه آزاد و اتاق بازرگانی برداشت خـود از بند 4 مـاده 9 آیین نامه مقررات صـادرات و واردات و امـور گمرکـی منـاطق آزاد تجـاری صنعتی مصـوب

19/2/1373 هیأت وزیران و صلاحیت اتاق بازرگانی خرمشهر به نیابت از اتاق بازرگانی ایران در صدور گواهی مبدأ کالاهای صادره از آن منطقه را به موجب صورتجلسه مورخ 8/5/1386 تایید نمود و با آن که نماینده سازمان آزاد منطقه اروند هم در همان جلسه ذیل صورتمجلس را امضا کرده است اما سازمان مذکور با وجود تمکین چند ساله مجدداً علم مخالفت برافراشته و به موجب نامه شاره 1383/51/2/91- 25/2/1391 از تاریخ 1/3/1391 تاکنون بر خلاف مقررات اقدام به صدور گواهی مبدأ در مورد کالاهای صادراتی از آن منطقه می نماید که عمدتاً به کشور عراق صادر می شود و علی رغم تذکرات مکرر از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران که تنها مرجع رسمی و قانونی برای سیاستگذاری در مورد نحوه مقررات صادرات و واردات کالا در زمینه تجارت خارجی است و همچنین اعتراض و تذکر اتاق بازرگانی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور کماکان با جدی نگرفتن این تذکرات و نادیده گرفتن الزامات قانونی در اموری که خارج از صلاحیت ذاتی آن سازمان است دخالت کرده و روزانه ده ها فقره گواهی مبدأ برای کالاهایی که به خارج از کشور حمل می شوند صادر می کند که از آن جمله می توان به سه فقره گواهی مبدأ ضمیمه دادخواست به شماره های 48926-12/3/2013 و 48929-12/3/2013 و 48932-12/3/2013 اشاره نمود که موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردیده است. بنا به مراتب اولاً درخواست صدور حکم بر ابطال سه فقره گواهی مبدأ مورد اشاره و ثانیاً: ابطال نامه شماره 1383/51/2/91-25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند به لحاظ تجاوز از اختیارات قانونی و خارج از حدود صلاحیت و ثالثاً: صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به موکل مورد استدعا است. "

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" جناب آقای غلامی نژاد

رئیس محترم اتاق بازرگانی شهرستان خرمشهر

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً، به استحضار می رساند این سازمان طبق مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری در نظردارد از روز شنبه مورخ 1/3/1391 اقدام به صدور گواهی مبدأ در مرز شلمچه نماید. لذا مقتضی است در این خصوص اطلاع رسانی لازم به تجار و بازرگانان صورت پذیرد.- سرپرست مدیریت بازرگانی "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 9127/61/2/93- 21/5/1393 توضیح داده است که:

" با سلام:

احتراماً، بازگشت به برگ اخطاریه و ضمائم مربوط به پرونده کلاسه صدرالذکر در خصوص دادخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته اعتراض به صدور سه فقره گواهی مبدأ و تقاضای ابطال و ...، با رعایت اختصار در پاسخ به ادعاهای مطروحه و در صیانت از حقوق سازمان معروض می دارد: شایان ذکر است در همین ارتباط دادخواستی از ناحیه اتاق فوق به کلاسه 9309980900011201 مطروحه در شعبه 13 دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان تقدیم نموده که در جریان می باشد.

1- بدواً لازم می داند ضمن عطف توجه سروران گرامی به جایگاه حقوقی شورای عالی مناطق آزاد که مصوبات آن به عنوان مصوبات هیأت دولت تلقی می گردد، بر این مهم اشاره شود که برابر مفاد مصوبه « نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مناطق آزاد مصوب 18/11/1375» شورای عالی مناطق آزاد، « در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مناطق آزاد مقرر  گردیده در مرحله مقدماتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نماید و در صورت نیاز حسب مورد جهت اخذ

تصمیمات لازم به شورای عالی مناطق آزاد ارائه گردد.» بنابراین از آن جا که شاکی محترم یک دستگاه دولتی تلقی می گردد، لذا به موجب مصوبه قانونی پیش گفته، مرجع صالحه برای رسیدگی به اختلافات حادث شده بدواً در صلاحیت مرجع اخیرالذکر می باشد و به نظر می رسد که به لحاظ اعتبار مصوبه قانونی مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به این اقدامات شورای عالی سازمان مناطق آزاد باشد.

2- به استناد ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که اشعار می دارد « سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مقررات عمومی دولت مستثنی بوده، منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اساسنامه های مربوط و در موارد پیش بینی نشده، مطابق با قانون تجارت اداره می شوند» همچنین به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مقرر می دارد «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست» سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار، اداره می شوند.

3- وفق تبصره (1) ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی « مناطق آزاد تجاری صنعتی از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون (قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی) برخوردار خواهند بود.»

4- متعاقب مستندات قانونی صدرالذکر مبنی بر اینکه مناطق آزاد تجاری صنعتی، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی اداره می شوند، به استناد ماده (14) قانون یاد شده « مبادلات بازرگانی مناطق (آزاد تجاری- صنعتی) با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات (داخل کشور) مستثنی هستند و مقررات صدور ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده منطقه (آزاد تجاری صنعتی) به تصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.»

5- ماده (6) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 19/3/1373 (آیین نامه صدرالاشاره) اعلام می دارد «ماده 6- سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور، موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.»

6- ایرادات قانونی ماهوی متعددی بر دادخواست مطروحه اتاق بازرگانی وارد است از جمله آن که وکیل محترم اتاق بازرگانی به مستندات قانونی صدرالذکر که به تصویب قانونگذار رسیده و قوانین و مقررات خاصی که بر این مناطق، حاکم بوده و آن مناطق را از مقررات گمرکی سرزمین اصلی کشور، مستثنی نموده توجهی ننموده اند. زیرا مناطق آزاد نه تنها از مقررات داخل کشور (از جمله تبصره ذیل ماده (17) قانون امور گمرکی، در خصوص صدور گواهی مبدأ توسط اتاق بازرگانی) و مقررات عمومی کشور مستثنی می باشند، بلکه آن مناطق در مورد مبادلات بازرگانی با خارج از کشور و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی، تابع ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اجرایی آن می باشند و صدور گواهی مبدأ نیز مطابق ماده (6) آیین نامه ماده (14) قانون یاد شده در صلاحیت سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی می باشد.

در اظهارات وکیل محترم اتاق بازرگانی کاربرد صدور گواهی مبدأ را از سوی مناطق آزاد تجاری صنعتی صرفاً کاربرد داخلی اعلام نموده که این مطلب کاملاً مردود است، زیرا اگر چنین باشد ماهیت بین المللی گواهی مبدأ صادره از سوی اتاق بازرگانی برای کالاهای صادراتی داخل کشور نیز، زیر سوال می رود. در صورتی که فلسفه صدور گواهی مبدأ صرفاً برای کالاهایی است که به خارج از کشور صادر می شوند، خواه از مبدأ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و یا داخل کشور باشد.

در بخش دیگری از دادخواست، اشاره به صورتجلسه تنظیمی کمیسیون اقتصادی مجلس شده است، در این خصوص نیز، باید توجه داشت که صورتجلسه فوق نمی تواند نافی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی) باشد و هرگونه اظهار نظر و صورتجلسه ای که با قانون فوق الذکر مغایرت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است.

لذا به استناد مستندات قانونی صدرالاشاره استدعای رد دعوی اتاق بازرگانی را دارد. قبلاً از توجهات آن مقام محترم قضایی سپاسگزاری می گردد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

در تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده است. نظر به اینکه سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد اروند در نامه شماره 1383/51/2/91- 25/2/1391، سازمان منطقه آزاد اروند را از 1/3/1391 مرجع صدور گواهی مبدأ در مرز شلمچه اعلام کرده است و این امر مغایر حکم مقرر در تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب سال1390 است، بنابراین مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب