دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 اعساروتعارض مواد 2و18       مساله ای به نام حقوق بشر       خواسته وبهای آن       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نحوه تقویم خواسته       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       لایحه حمایت از خانواده      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات 1-بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب 2- ابطال بند الف بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امـور خیریه 3-ابطال حکم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف

1-بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب 2- ابطال بند الف بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امـور خیریه 3-ابطال حکم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: آقایان: 1- مهدی عارفی حمزه کلایی و حاجی عارفی حمزه کلایی 2- مهدی محمودی راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391 و بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

گردش کار: الف- آقای مهدی محمودی راد به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به استناد ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد.

الف) به موجب ماده فوق الذکر متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آنچه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکهای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد دلایل خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

1- در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است که به تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر من الشمس است.

2- آن چه به موجب ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده می باشد و به استناد نظریه شماره 2375/7- 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که اداره اوقاف در سمت ناظر از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً

نظارت بر موقوفات عام دارای متولی می باشد و هم اکنون متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و آن چه بر تعارض عملکرد سازمان اوقاف بر موازین شرعی و قانونی صحه می گذارد مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله حضرت امام «ره» که می فرمایند « و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» « احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم»

3- در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشتکر اداره اوقاف با متولی نداشته است و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف کرده است و در مقابل در مواد 14 قانون و 25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر          نمی رسد.

ب- به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان اوقاف به شماره 233832/91-17/3/1391، در بند الف دستورالعمل، مصوب گردیده که متولی با افتتاح حساب مشترک رئیس اداره اوقاف و متولی، کلیه وجوهات نقدی موقوفه را به حساب راسخون متمرکز نمایند از آن جا که در ادامه دستورالعمل صادره به بند ب ماده 177 قانون برنامه پنجسالسه پنجم توسعه مصوب 1389 اشاره داشته است به استحضار می رساند:

آن چه در بند «ب» ماده 177 قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب 1389 بدان اشاره شده قرار دادن اطلاعات بر

روی سامانه بوده است که متولی، مکلف به انجام آن می باشد و هدف از تصویب ماده فوق آن است که سازمان اوقاف به عنوان ناظر استصوابی در جریان کلیه اقدامات متولی و بررسی اطلاعات مالی موقوفات باشد در صورتی که در دستورالعمل صادره سازمان مشتکی عنه تمرکز وجوه نقدی را از وظایف متولیان قرار داده و با موازین قانونی و شرعی مغایرت داشته است و آنچه که از مقصود سازمان مشتکی عنه به ذهن می رسد تصدی بر موقوفات و دخالت صریح و علنی بر اداره موقوفات می باشد در صورتی که موقوفات دارای متولی، خود متولی صالح به اداره موقوفه بوده و افتتاح حساب مشترک و تمرکز وجوه این گونه موقوفات اثرات سوء، همچون وارد نمودن خلل در اداره امور موقوفات بوده و استقلال متولی را در اداره موقوفات خدشه دار می نماید که با دقت و تامل در مسئله 83 کتاب الوقف حضرت امام «ره» و نظریه شماره 2375/7- 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه، می توان نتیجه گرفت عملکرد سازمان اوقاف کاملاً مخالف با موازین شرعی و قانونی می باشد.

با توجه به مراتب فوق از مقام محترم دیوان عدالت اداری در اجرای بند «الف» از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت اینجانب و صدور رأی مبنی بر ابطال بند 1 و 3 بخشنامه فوق الاشاره و دستورالعمل و پیرو آن صدور رأی مبنی بر الزام سازمان مشتکی عنه به معرفی متولیان به بانکها جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی مورد تقاضاست."

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1542-22/7/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده خواسته خود را ابطال بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 3988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین و اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره 910998090040503 -26/6/1391 از آن جا که خواسته مطروحه ابطال بند 1 و 3 از بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد لذا بخشنامه مذکور با مواد 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 و ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 مغایر بوده که دلایل شرعی و فقهی خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:

به استناد ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد و به موجب آن متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آن چه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکهای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک ( با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آن جا که تصمیمات و اقدامات انجام گفرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه، مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد دلایل خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

دلایل قانونی:

1- در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است کـه بـه تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر مـن الشمس است و هیچ سخنی در باب افتتاح حسـاب مشترک

موقوفات تصریح نشده و بخشنامه معترض عنه کاملاً مغایر با  ماده مذکور می باشد.

2- آن چه به موجب ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 یکی از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده، می باشد و به استناد نظریه شماره 2375/7- 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که بانک موقوفه را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل بشناسد و به نام موقوفه حساب جداگانه ای با حق امضاء متولی افتتاح نماید و اداره اوقاف در سمت ناظر، از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی می باشد. ثالثاً در ماده مذکور قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف نموده است و در مقابل مواد 14 قانون و 25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد.

دلایل فقهی:

1- حضرت امام «ره» در مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله می فرمایند « و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف

علیهم» « احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم» ولیکن با صدور بخشنامه معترض عنه و اجرای سازمان اوقاف، متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و این همان مزاحمتی است که حضرت امام «ره» بدان اشاره داشته و چنین دخالت و مزاحمتی را غیر شرعی حکم نموده اند.

2- رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در جواب استفتاء وارده به شماره 95538- 15/11/1382 دفتر مسائل شرعیه: « با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد» این در حالیست که تمامی متولیان موقوفات عام دارای متولی منصوص و خاص پیرو بخشنامه معترض عنه نسبت به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء ( متولی و سرپرست اداره اوقاف) اقدام نموده اند و دخالت ادارات اوقاف در برداشت حساب موقوفات عام همان دخالتی است که مقام معظم رهبری حاکم را منع فرموده اند.

با توجه به جمیع دلایل ارائه شده هیأت دیوان عدالت اداری توجه خواهند نمود که در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی را به افتتاح حساب جداگانه ای مکلف نموده است ولیکن سازمان اوقاف با صدور بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 (بند 1 و 3) افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولی موقوفه و سرپرست ادار اوقاف) از اختیارات خود دانسته در حالی که حدود اختیارات سازمان مشتکی عنه به موجب ماده مذکور تنها معرفی متولی به بانک جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی می باشد، لذا ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه مورد تقاضاست."

متن بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بسمه تعالی

شماره: 2988/410

تاریخ: 5/11/1370

پیرو بخشنامه شماره 3464/410-19/10/1369 در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه برکلیه اعمال متولیان، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است، لذا به منظور ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد:

1- برابر مفاد ماده 4 مصوبه، ادارات اوقاف و امور خیریه مکلف شده اند بر کلیه اعمال متولیان مشمول این ماده که به وسیله شعب تحقیق مشخص و اعلام گردیده نظارت نمایند و این نظارت شامل کلیه مراحل اداری موقوفه اعم از مراحل ثبتی و قضایی، تنظیم اسناد اجاره رقبات، تصویب بودجه فردی موقوفه، اجرای صحیح نیات واقف می باشد. بنابراین اعمال نظارت بدون افتتاح حساب مشترک برای نظارت استصوابی در مورد مصرف صحیح درآمد در اجرای وقف نامه میسر نیست.

2- .......

3- در مورد  موقوفاتی که درآمد سالیانه آنها کمتر از 3 میلیون ریال باشد ادارات اوقاف می توانند با رعایت قانون و مقررات جاری با کسب مجوز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابی خود را به طریق اطمینان بخش اعمال نمایند. مسؤولیت پیگیری جهت اجرای مفاد مصوبه، به عهده مدیرکل استان خواهد بود.- نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه"

در پاسخ به شکایت آقای مهدی محمودی راد سرپرست اداره کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 923913-91-3/10/1391 توضیح داده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص شکایت آقای مهدی محمودی راد با موضوع « ابطال بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه و صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی متولی با حق برداشت شخص متولی به موجب ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 و ابطال دستورالعمل شماره 233832-17/3/1391 سازمان اوقاف»، به استحضار می رساند:

شاکی در شکایت طرح شده عملاً رسیدگی به سه موضوع را درخواست ذکر نموده که در موضوعات اول و سوم ابطال بخشنامه و دستورالعمل مصوب این سازمان و در موضوع دوم با عنوان « صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی» موضوعی مطرح گردیده که با توجه به مفاد ماده 13 قانون  دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان محترم خارج است، به ویژه آن که ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به قوت خود پابرجاست. با این وصف از سه موضوع مطرح شده در شکایت دو موضوع ردیف 1 و 3 قابلیت پاسخگویی را خواهند داشت که به شرح زیر پاسخ مقتضی ارائه می شود:

1- در خصوص ادعای بطلان بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 همان گونه که در متن بخشنامه نیز مدلل شده است تصویب این بخشنامه در راستای اجرای نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به موقوفات است که مستند به ماده 4 « طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص امور مربوط به موقوفات» به تایید و

تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و ضمناً توجه به مفاد این بخشنامه دو موضوع شایسته توجه را مشخص        می نماید:

1-1- با توجه به نص بخشنامه در صدر آن و نیز مفاد بند 1، اجرای این بخشنامه پیرامون نظارت بر اعمال متولیان مشمول ماده 4 طرح توجیهی است که علی القاعده در مظان تعدی و تفریط نیز هستند.

2-1- توجه به مفاد آن ضمناً حاکی از این است که مستقیماً الزام و تکلیفی متوجه متولیان مشمول نیز نشده است بلکه از باب تنظیم و تنسیق امور موقوفه و شیوه اجرایی نظارت بر اعمال متولیان را از راهکارهای اجرایی ادارات اوقاف معرفی کرده است و این مطلب به ویژه موید به صدر بخشنامه است که فلسفه تصویب این بخشنامه را «ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی» ذکر کرده است. از سوی دیگر اگرچه ممکن است به صورت غیر مستقیم الزامی بر متولیان مشمول قائل شده باشد اما این الزام غیر مستقیم هم لازمه نظارت استصوابی تشخیص شده است و هم شورای محترم نگهبان در موارد متعددی که اشخاص به استناد « ایجاد مزاحمت بر متولیان» قصد ابطال مصوباتی که حتی بر متولیان الزام آور بوده است را داشته اند، خلاف شرع ندانسته است.

و از آن جمله:

الف- نظریه شماره 0572/21/75- 26/3/1375 شورای نگهبان است که ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 که ابطال آن به جهت اینکه « اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاهده در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان بر خلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط، یعنی دارای پروانه وکالت کرده است در حالی که به اجماع همه فرق اسلامی، هر گونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات حرام و ممنوع است» درخواست شده بود را در جلسه مورخ 24/3/1375 خلاف شرع تشخیص نداده است.

ب- نظریه شماره 109-17/3/1374 شورای نگهبان که تبصره 1 و 2 ماده 19 آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن به جهت اینکه « متولیان را مکلف به تنظیم گواهی لازم با ذکر علت و نوع و مشخصات هزینه با امضای مسؤول اداره محل، متولی و متصدیان امور مالی حسب مورد کرده است» درخواست شده بود را در جلسه 17/3/1374 خلاف شرع تشخیص نداده است.

ج- نظریه شماره 255-26/2/1369 شورای نگهبان که ماده 9 و تبصره 1 ماده 10 و تبصره 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن از جمله به جهت اینکه «اختیارات متولیان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده و خلاف نیت واقف و خلاف شرع و مساله 83 و 91 باب وقف کتاب تحریرالوسیله می باشد» درخواست شده بود را در جلسه 25/2/1369 خلاف شرع تشخیص نداده است.

2- علاوه بر نظارت استصوابی مذکور در مواد 3 و 4 طرح توجیهی مصوب مقام معظم رهبری که به تشخیص سازمان ایجاد حساب مشترک از لوازم اجرایی این نظارت تشخیص شده است « تایید درآمد و هزینه های موقوفات عام» نیز به موجب بند ح ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از جمله شرایط مورد نظر سازمان در اجرای این ماده و تایید سالانه هزینه و درآمد، افتتاح حساب مشترک تشخیص شده است.

3- شاکی در بند 2 دادخواست خود اعلام کرده است که « اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود» در حالی که اولاً: این موضوع لازمه نظارت استصوابی است و ثانیاً: در تایید اینکه افتتاح حساب مشترک مزاحمتی برای متولیان ندارد همین بس که از تاریخ تصویب بخشنامه به مدت 21 سال متولیان متعددی نسبت به این افتتاح حساب اقدام نموده اند و هیچ یک به جهت ایجاد مزاحمت یا هر جهت دیگری اقدام به ابطال این بخشنامه ننموده اند. "

در خصوص ادعای مغایرت بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریـه بـا شرع مقـدس اسلام، قائـم مقام دبیـر شـورای نگهبان بـه موجب نـامه شماره 51653/30/12-

10/6/1392 اعلام کرده است که:

" داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد بنابراین این دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832-17/3/1391 نیز منتفی خواهد شد. "

ب) آقای مهدی عارفی حمزه کلایی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، با توجه به اینکه ابطال بخشنامه شماره 32869/1/14/س-28/12/1386 صادره از ناحیه معاون اداری و مالی امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره 14222-3/151/س-16/9/1387 در اجرای مواد 20 و 41 قانون دیوان عدالت اداری اخذ 13% حق مدیریتی از موقوفات دارای متولی به موجب دادنامه 290 الی 287 -18/7/1390 به کلاسه پرونده 88/95 باطل اعلام گردید این بار از سوی سرپرست سازمان اوقاف به موجب بخشنامه (دستورالعمل) شماره 233832/91- 17/3/1391 ترفند دیگری برای تصاحب من غیر حق عواید موقوفات دارای متولی می شود در بند ب پاراگراف 2 آن: « اخذ حق الزحمه کمتر از 6% از 10% سهم حق التولیه متولی نباشد تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود» و به نوعی در اختیار گرفتن امور تولیتی متولیان به بهانه اجرای بند مذکور است و برقرار کمافی السابق 5% حق النظاره و این این موضوع مغایر مفاد وقف نامه و نیات واقفین و خلاف شرع مقدس اسلام است. با وصف به اینکه اداره اوقاف از زمان پیدایش تاکنون 5% حق النظاره بابت نظارت استصوابی خود مطابق ماده 11 قانون اوقاف مصوب 28/4/1354 و بند 4 دستورالعمل 3943/400- 30/9/1361 و ماده33

آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10/3/1365 از موقوفات دارای متولی وصول می کرد و تمامی کارهای اداری متولی به جز انجام به فعل هزینه مطابق نظر واقف را عملاً با همین نظارت 5% استصوابی انجام می داد. یعنی دعوتنامه برای مستاجرین- با اخذ حق الزحمه کارشناسی از مستاجرین انجام کارشناسی توسط کارشناسان منتخب اوقاف و پذیره و اجاره معوقه و جاری از متصرفین تنظیم سند اجاره نامه مطابق فرم اسناد اجاره نامه های اداری اوقافی و با معرفی به دفاتر اسناد رسمی و معرفی متولی و نماینده نظارتی خودش و تنظیم بودجه فردی موقوفات غیر متصرفی و حتی ردیف و به نظم در آوردن فاکتورهای اسناد هزینه متولیان برای اخذ مفاصا حساب سالیانه و معرفی متولیان به ادارات و پیگیری نماینده اوقاف برای اخذ سند موقوفه به نامه متولیان و تنظیم دادخواست برای متولی و خود را هم خواهان معرفی می کرد، انتها از قدرت اداری و توانای حقوق خود به نفع موقوفه غیر متصرفی حکم صادر شود و خلاصه به جز هزینه بابت اجرای نظر واقف در محل همه کارهای اداری با تصویب قبلی اوقاف متولیان با اخذ همین 5% حق النظاره استصوابی از عواید موقوفه دارای متولی مطابق مواد یاد شده انجام می گرفت با لغو بخشنامه  13% حق مدیریتی اینک ظاهراً رایانه شدن سیستم کار خود و عدم توان کاری متولیان با رایانه را بهانه ای خوب برای   مقاصد غیر شرعی و خلاف نظر واقف و خلاف بند 1 ماده 1 قانون اوقاف مصوب 2/10/1363 قرار داده اند و بخشنامه پیش گفته را تدوین نموده اند در حالی که اساساً هیچ واقفی نه تنها نظارت استصوابی اوقاف را تجویز ننموده اند بلکه در بعضی از وقف نامه لعن و نفرین کرده اند و این بخشنامه یک نوع موقوفه خواری به بهانه موقوفه داری است. چون در قانون اوقاف و آیین نامه آن هرگز نیامده اگر اداره اوقاف خیانت کند و خارج از قانون و آیین نامه عمل کند چه کسی یا کسانی و در چه مرجعی می توان نظارت اوقافی را در موقوفه خود لغو کنند و یا خسارت وارده به موقوفه خود را مطالبه کنند اگر چنین مواد قانونی باشد دیگر اداره اوقاف اقدام به تنظیم این گونه بخشنامه ها و دستورالعملهای خلاف قانون و شرع هم چون موقوفات متصرفی خود نخواهد کرد از قضات خیراندیشی که جسم و

جان خود را وقف احقاق حق و ابطال باطل کرده اند و روی گنج تقوی با کمال قناعت و رضایت زندگی می کننند و حق ناتوان را بدون کوچکترین تردید از حلقوم متجاوزان توان بیرون می کشند گامی هر چند کوتاه و ناچیز در جهت یکی از اهداف بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت العظمی امام خمینی (ره) (موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود) برداشته شود و این باب از فقه مقدس اسلام بیشتر جاذبه داشته باشد نه دافعه و به نوعی عمل به جعل و قرارداد واقف راکد بماند ... خواستار رسیدگی به خواسته مطابق موازین شرعی و قانونی و ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 233832/91 به پیوست 429905/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و لغو اثر از آن با توجه به دریافت 5% حق النظاره استصوابی توسط اوقاف از محل درآمد موقوفات غیر متصرفی مورد استدعا است. "

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، ایشان به همراه آقای حاجی آقا عارفی حمزه کلایی به موجب    لایحه ای که به شماره 2224-13/10/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:

" ریاست محترم قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً در خصوص پرونده به شماره 9109980900059693 به کلاسه پرونده 91/978 ارجاع شده به هیأت عمومی بدین شرح رفع نقص می گردد.

اگرچه طی نامه جداگانه پس از تقدیم دادخواست مجدداً دلایل را طی نامه ای قبل از رویت این اخطاریه رفع نقص اعلام و ارسال داشته ام:

1- در بند الف بخشنامه (233832/91) مورد اعتراض: افتتاح حساب موسسه قرض الحسنه راسخون برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب 128 موسسه راسخون یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به

نام موقوفه با امضای مشترک با رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد برخلاف ماده 11 قانون اوقاف و ماده 24 آیین نامه است و برخلاف به نظر واقف و غبط وقف هرگز از ناحیه واقف به اداره اوقاف (بیگانه ای) سمتی و دخالتی داده نشده است.

اگر حساب دریافت در یک حساب متمرکز گردد. سازمان اوقاف می تواند رأساً از این حساب پول برداشت کند و معلوم نمی شود که از چه موقوفه ای و به چه مقدار برداشت گردید و هرگز از متولی موقوفه ای کسب موافقت و اذن و اجازه نمی گردد.

2- در بند الف مرحله دوم قید شده به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله ... این برخلاف ماده 11 قانون اوقاف مصوب 10/2/1363 که حق التولیه متولی یا حق النظاره سازمان ( در قبال اعمال تولیت حق النظاره نمونه مدارک پیوست تقدیم می شود) با در اختیار گرفتن این حساب در بانکی که متعلق به سازمان اوقاف است آنها قبل از عمل به وقف ابتدا حق النظاره حق الوکاله و سایر بهانه های تعمیراتی و حق مدیریتی و غیره را طبق این بخشنامه (233832/91) خارج از قانون و آیین نامه اجرایی قانون اوقاف می کنند می گیرند به طوری که حتی به اندازه 10% برای اجرای نظر واقف باقی نمی ماند (یعنی ریش و قیچی در دست خودشان است)

3- در ادامه در بند الف مرحله دوم انتهای سطر پنجم قید می شود از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام ... خلاف شرع بودن مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 362 به کلاسه پرونده 79/124 و نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده آیین نامه 21 اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ 20% از درآمد موقوفات و دخیره آن می کند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است پیوست می گردد و در مراسم افتتاح صندوق راسخون رئیس هیأت مدیره موسسه راسخون در سیستان بلوچستان اظهار نمودند «اخذ سود

در همین موسسه ممنوع می باشد.» که مدارک پیوست شده است در صورتی که بخشنامه  در سال 1391 صادر شده است خلاف آن اظهارات عنوان گردیده است.

4- در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10/2/1365 برای متولیان موقوفات در یکی از بانکها حساب جداگانه ای به نام موقوفه افتتاح می گردد و امکان کنترل حساب هم برای متولی و هم سازمان اوقاف و امور خیریه به راحتی انجام می گرفته در حالی که کنترل یکی از وجوه موقوفات در حساب شماره نه تنها برای سازمان بسیار مشکل می باشد بلکه برای متولی اصلاً امکان پذیر نمی باشد و نهایتاً احتمال خطا در مانده وجوه موجود در حساب شماره 128 بسیار افزایش می یابد. که برابر اعلام بانک مرکزی و تاکیدات و هشدارهای پیوست بانک مرکزی که در (4) برگ تقدیم می گردد موسسه راسخون غیر شرعی و برخلاف قانون احداث گردید و بانک مرکزی هیچ گونه مسؤولیتی در مقابل عمل کرد این موسسه قرض الحسنه راسخون از ناحیه اوقاف را ندارد و این قسمت از بخشنامه مغایر نظر واقف موقوفه و ماده 11 قانون اوقاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی آن می باشد.

5) اگر روزی موسسه قرض الحسنه راسخون منحل گردد و یا حساب به دلایلی مسدود گردد؟ مثل اساسنامه صندوق سادات که پیوست می باشد، وجوه موقوفه بلوکه شده و امکان اجابت نظر واقف و برگزاری مراسم عزاداری طبق نظر واقف با چالش مواجه خواهد شد.

5- قسمت ب سطر اول و قسمت 2 دستورالعمل بخشنامه که دادن  وکالت متولیان به سازمان اوقاف نشان دهنده تفکیک حق االنظاره و با حق الوکاله می باشد. در واقع بنا را بر آن دارد تا درآمد سازمان اوقاف را بیش از دو برابر نمایند. 5% حق النظاره به اضافه حداقل 6% حق الوکاله که معادل حداقل 11% می گردد و این امر مخالف ماده 43 آیین نامه قانون مذکور است که می گوید حق النظاره اوقاف از 10% بیتشر نباید باشد. همان طور که می دانیم در حکومت پهلوی میزان برداشتی از مال وقف توسط اوقاف بابت کلیه امور اداری 5% حق النظاره بوده و تا قبل از این

بخشنامه نیز همان گونه اعمال می شد. این در حالی بوده که اوقاف کلیه وظایف خود، از قبیل نظارت، وکالت، ثبت و غیره ... و خلاصه همه کارهای اداری متولیان موقوفات را انجام می رسانده. در موقوفات غیر متصرفی حق النظاره طبق ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون اوقاف 5% می باشد و تنها دلیل صدور این بخشنامه اضافه نمودن حداقل 6% حق الوکاله از مال وقف به درآمدهای اوقاف می باشد.

در دنیای کنونی که سرعت در حال تغییر می باشد سازمانها تلاش می کنند تا با مکانیزه کردن امورات خود نیروی کار را کاهش داده و نهایتاً هزینه های خود را کاهش دهند و این در حالی است که سازمان اوقاف با مکانیزه کردن نه تنها هزینه های خود را کاهش داده بلکه درآمدهای خود را به (بهانه کامپیوتری شدن) از 5% به حداقل 11% از مال وقف افزایش داده اند.

به خصوص هیچ واقفی نگفته که متولی باید نظارت استصوابی (استثماری) اوقاف بر درآمد موقوفه نسبت به 5% امروزه و این گونه بخشنامه را بپذیرد. آن هم دستگاهی که تا چند سال پیش علما گذشته کار کردن در آن را به علت گرفتن حقوق از محل موقوفه را حرام دانسته اند.

6- قسمت ب سطر 8 ب چنین عنوان می شود « چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود.» در این قسمت اشکال قانونی وجود دارد.

7- طبق بند 6/4 بخشنامه شماره 675644/89- 8/12/1389 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حضرت آیت الله مکارم شیرازی طی رهگیری 89-14-08-91 این بند را خلاف شرع دانسته و عمل به آن را جایز نمی داند.

در متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 287 الی 290 به کلاسه پرونده 88/95 به طور کامل در مورد غیر قانونی و خلاف شرع بودن 13% حق مدیریتی از مال وقف ذکر شده است، جلب می نمایم. برای ابطال بخشنامه شماره 675644/89 و دلایل دیگری که قبل از اخطاریه فرستادم.

امیدواریم توسط قضات محترم دیوان عدالت اداری رأی در خور شایسته به این سنت پیغمبر (ص) و همیشه ماندگار برای اجرای هر چه صحیح تر نیات واقفان صادر شود چون املاک موقوفه امانتی در دست متولیان و هیأت امنای مساجد و تکایا است و مالک اصلی و واقعی پیامبران و ائمه اطهار هستند.

با حکم صریح مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 72/199 آن هیأت محترم است که می فرمایند « دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می شود.» لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. امید است قضات  محترم از ایرادات نگارشی چشم پوشی فرمایند."

متعاقباً، در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره 104- 10/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:

" سلام علیکم:

احتراماً به استحضار عالی می رسانیم اینجانبان 1- حاجی آقا عارفی حمزه کلایی 2- مهدی عارفی حمزه کلائی شکات در پرونده شماره فوق الذکر و مطروحه در آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و عطف به اخطار رفع نقص شماره 91/978-28/8/1391 که مقرر داشته اید: 1- تعیین نمائید کدام قسمت از بخشنامه مورخ 17/3/1391 مورد شکایت شما می باشد در این خصوص بدین وسیله اعلام می داریم که در بخشنامه مرقوم بندهای الف و بند ب مورد درخواست ما می باشد.

2- در صورتی که مدعی خلاف شرع بودن قضیه هستید ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام دارید و در این خصوص هم به استحضار می رسانیم. در بند الف که اداره اوقاف مقرر داشته نسبت به افتتاح حساب برای برداشت و واریز اقدام به افتتاح آن در موسسه قرض الحسنه راسخون اقدام شود و موارد ادامه آن برای واریز وجوه ا جاره که اشاره نموده عملاً این اقدام در موسسات قرض الحسنه که بانک مرکزی تفویض آن را نداده برخلاف رویه و قاعده شرعی الوقف حسب ما یوفقها اهلها می باشد و در بند دوم ب بخشنامه که مقرر داشته متولیان به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد نظر را به وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند و این موضوع هم برخلاف قاعده شرعی فوق الذکر و نیز قاعده حرمه ماله کحرمه دمه که از احادیث نبوی بوده می باشد و چون با وکالت شخص ثالثی وارد موقوفه می شود موجب ضرر برای مال موقوفه می گردد و عیناً برخلاف قاعده لاضرر و لا ضرار فی السلام می باشد.

راجع به بند 3 اخطاریه مقرر شده اعلام نمایید بخشنامه  مورد شکایت مغایر با کدام قانون می باشد نظر آن مرجع محترم را معطوف می دارد در قسمت بند الف عیناً از بابت افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه راسخون اقدام شود و این دستور مندرج در بند الف برخلاف مفاد مادتین 96 و 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد (1394- 1390) و همچنین برخلاف ماده 3 قانون اوقاف مصوب 2/10/1363 می باشد و نیز برخلاف مواد 83 و 82 و 61 و 57 قانون مدنی می باشد. و در خصوص مغایرت قانونی بند ب هم نیز برخلاف ماده 3 قانون اوقاف و مواد 61 و 82 و 83 قانون مدنی می باشد و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود و این موضوع مغایر با نحوه عقد قرارداد وکالت بلاعزل می باشد. که با عنایت به مراتب فوق و در مقام رفع نقص استدعای دستور مقتضی را داریم. "

متن بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض

به قرار زیر است:

" الف) افتتاح حساب در صندوق راسخون:

در مرحله اول با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب 128 موسسه قرض الحسنه راسخون، یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد.

در مرحله دوم به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله، مابقی وجوه به حساب پرداخت موقوفه واریز که برابر نیات واقف مصرف خواهد شد همچنین موقوفه می تواند از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام برای موقوفه برابر ضوابط مشخص شده هم استفاده نمایند. ضمناً متولیان می توانند با استقرار سامانه در منزل خودشان از مزایای آن استفاده نمایند.

ب) موقوفات غیر متصرفی که به اداره اجرایی وکالت می دهند (موقوفات وکالتی):

در این خصوص متولیان محترمی که به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد نظر را با وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند، می بایست موارد ذیل را رعایت نمایند.

1- ......

الف- ....

ب- چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود، به عنوان تمدید تلقی گردد.

2- درصد حق الزحمه (حق الوکاله) اداره اجرایی از محل حق التولیه متولی خواهد بود. لذا با توافق بین رئیس اداره اجرایی محل و شخص متولی یا وکیل قانونی، درصد حق الوکاله مشخص (کمتر از 6% از 10% سهم حق التولیه متولی نباشد) تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد. میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود.

تبصره: چنانچه سهم حق التولیه برابر متن وقفنامه بالاتر از 10% باشد به همان میزان درصد حق الوکاله اداره محل با توجه به حجم امور تغییر و افزایش یابد."

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51656/30/2-10/6/1392 اعلام کرده است که:

" موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 6/6/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای الف و ب بخشنامه از حیثی که در شکایت شاکی این پرونده آمده است خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- 1- نظر به اینکه در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51653/30/92- 10/6/1392 نظر فقهای محترم شـورای نگهبان را بـه این شرح اعلام کرده است « داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد. بنابراین این نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832/91-17/3/1391 نیز منتفی خواهد شدبنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و مستند به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410

5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ابطال می شود.

الف-2- نظر به اینکه به موجب نامه شماره 51656/30/92- 10/6/1392 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان بندهای الف و ب بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین موجبی برای ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 از نظر شرعی در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وجود ندارد.

ب-1- به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363، آیین نامه های اجرایی قانون یاد شده و کیفیت تحقیق به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده 24 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر کرده است که « افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین و یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.» بند الف بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امـور خیریه کـه افتتاح حساب مـورد نظر را صرفاً در موسسه قرض الحسنه راسخون اجـازه داده است در صورتی کـه حکم مقرر در مـاده 24 اصلاحی آیین نـامه اجرایی قانون فوق الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانکها الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب-2- نظر به اینکه مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می شود و مطابق ماده 191 از همان قانون عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت اینکه قصد انشاء عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و با توجه به اینکه تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج- نظر به اینکه حکم مقرر در بند 2 قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق النظاره موضوع ماده 33  آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه در مقام تجویز اخذ حق الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری است که متولی موقوفه اجرای آنها را به وکالت بر عهده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض تعیین ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد 677 و 676، 659 قانون مدنی اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویز شده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد./

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب