دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       نحوه تقویم خواسته       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       مساله ای به نام حقوق بشر       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       خواسته وبهای آن      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات عدم اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

عدم اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1452

تاريخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1325

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به استحضار می رسانیم:

موکلین مطابق سند رسمی مالکیت به شماره پلاک باقیمانده 3365 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد، مالک یک باب قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع می باشند. موکلین به جهت اخذ پروانه مسکونی به شهرداری مشهد مراجعه نموده که مامورین شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر مشهد به شماره 3423/2/ش- 23/5/1386 و شماره 5655/2/ش-13/2/1386 و با صدور فاکتور محاسبات درآمدی مورخ 31/2/1390 و 15/4/1390،

عوارض ملک را محاسبه و موکلین را موظف به پرداخت وجوهی را تحت عنوان بهای خدمات تخلفات ساختمانی نمودند.

مصوبات فوق الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت مذکور طی رأی شماره 427- 1/7/1392، مصوبات مذکور را غیر قانونی اعلام و ابطال نمود. با توجه به غیر قانونی بودن مصوبات استنادی، موضوع توسط موکلین در کمیسیون ماده 77 مطرح گردید. لیکن به علت اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اثر ابطال مصوبه را به تاریخ تصویب آن تسری نداده بود، شکایت موکلین در کمیسیون ماده 77 رد می گردد.

علیهذا با توجه به اینکه شهرداری مشهد بر اساس مصوبه غیر قانونی ابطال شده اقدام به محاسبه عوارض جهت ملک موکل نموده است و غیر قانونی بودن عمل شهرداری، مطابق مفاد رأی شماره 427-1/7/1392 محرز و مسلم است و از طرفی مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال نگردیده است و از این جهت، با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و      آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427-1/7/1392، حقوق موکل احقاق می گردد، لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر نسبت به رأی شماره 427-1/7/1392 را دارم. "

متن رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

" الف: نظر به این که در تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعیین تکلیف شده است و گرفتن جریمه و عوارض، پیش از طرح موضوع در کمیسیونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره 3423/3/ش- 23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده 100 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

ب: مصوبه شماره 5655/3/ش- 13/12/1386 که در مقام تفسیر و اصلاح مصوبه پیشین است، صرف نظر از اصلاح در جزئیات مصوبه شماره 3423/3/ش-23/5/1386 از این حیث که فی نفسه متضمن تایید اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پیش از رسیدگی به تخلف در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است به تبع مصوبه 3423/3/ش 23/5/1386 مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 888 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن نیز صادر و اعلام می شود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق رأی شماره 53-18/1/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب چون در پرونده حاضر، اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 از سوی اشخاصی غیر از شاکیان اولیه که بر مبنای شکایت آنها مصوبه ابطال شده، مطرح گردیده موجبی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد./

 

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب