دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       لایحه حمایت از خانواده       اعساروتعارض مواد 2و18       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       ماده 529 آیین دارسی مدنی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خواسته وبهای آن      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال قسمتی از مصوبه 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

ابطال قسمتی از مصوبه 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1448

تاريخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 91/563

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمدعلی منصوری گواری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند 7 مصوبه شماره 97343/40652-16/6/1387 هیأت وزیران و مصوبه مورخ 29/7/1387 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره 34948/310/300-15/7/1388

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند 7 مصوبه شماره 97343/40652-16/6/1387 هیأت وزیران و مصوبه مورخ 29/7/1387 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره 34948/310/300-15/7/1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی مالکیت به شماره های 1517 و 1457 واقع در بخش 2 اراک، مالک دو قطعه زمین ششدانگ بـا حدود اربعه مشخص می باشم. این املاک کـه در حومه

شهر اراک قرار داشته اند و هم اکنون متصل به شهر گردیده اند به مناطق مسکونی تبدیل شده و در املاک مجاور بناهای متعددی احداث گردیده است. با مراجعه به شهرداری، متوجه شدم که با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ( که در راستای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است) تقاضای تملک رایگان 65% از این دو قطعه که هر کدام حدود 1000 مترمربع می باشند را دارد و علت آن را تامین شوارع و اجرای طرحهای مربوط به خدمات عمومی می داند و از این بابت هیچ وجهی از این بابت پرداخت نمی نمایند. علی ای حال با عنایت به حق مسلم مالکیت بنده و بلاوجه بودن درخواست شهرداری و نیز آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 333-9/8/1390 و دادنامه های 492-4/11/1389 و 459-20/10/1389 و 29/9/1389 و 2018-9/4/1387 و سایر مقررات که اجمالاً مبین ممنوعیت الزام اشخاص به واگذاری رایگان قسمتی (65% !!) از ملک و یا معادل آن می باشد و از طرفی با توجه به آن که طبق تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (1/8/1385) مالکین تا میزان 500 متر از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند لذا خواهشمند است در خصوص عدم استحقاق شهرداری اراک به دریافت 65% از دو قطعه زمین بنده با احتساب معافیت 500 متر مورد اشاره اصدار رأی فرمایید. در پایان شایان ذکر است که بنده خود پدر شهید محمد منصوری گواری به شماره پرونده 24146/62 و دو جانباز و ایثارگر می باشم که کپی کارت جانبازی و ایثارگری آنها ضمیمه می باشد و این زیبنده حکومت اسلامی نیست که در حق مردم و بالاخص خانواده شهداء اجحاف گردد. با کمال تقدیرو سپاس خواهشمند است نسبت به اعمال قانون معافیت خانواده شهدا (پدر شهید) از پرداخت عوارض شهرداری که مورد لحاظ شهرداری قرار نمی گیرد امر به اجرا فرمایید). "

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف هیأت عمومی برای شاکی از حیث اعلام مشخصات دقیق مصوبـه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ

ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1187-12/6/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 11/5/1391 در پرونده کلاسه 9109980900031497 که در آن امر به اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ شده است، لذا بدین وسیله اعلام می گردد که به موجب نامه شماره 34948/310/300-15/7/1388 مصوبه شورای شهر (طرح جامع شهر اراک) به استاندار مرکزی اعلام شده است. تاریخ مصوبه مذکور 29/7/1387 می باشد که این امر پیرو بند 7 مصوبه شماره 97343/40652-16/6/1387 هیأت وزیران اعلام شده است، مراتب به پیوست یک نسخه از کلیه مدارک مربوطه به حضورتان اعلام می گردد. شایان ذکر است که شهرداری اراک و یا شورای اسلامی شهر علی رغم صرف وقت فراوان و مکاتبات متعدد همکاری لازم را با اینجانب نمی نمایند. خواهشمند است در خصوص خواسته بنده رسیدگی فرمایید. در پایان استدعا دارم که با توجه به احراز این حقیقت که طبق مدارک پیوستی وجود این طرح مسلم می باشد در صورت لزوم آن ریاست محترم از شهرداری درخواست مدارک مورد دلخواه را بنماید. "

متن مصوبه مورخ 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:

" جناب آقای شعبانی فرد جهرمی

استاندار محترم استان مرکزی

موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی

با سلام:

احتراماً، به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/7/1388 مغایرت

اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اراک ( موضوع الحاق اراضی 113 هکتاری موسوم به گردو) را پیرو بند 7 مصوبه شماره 97343/40652- 16/6/1387 هیأت وزیران و مصوبه مورخ 29/7/1387 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

حریم راه آهن و کمربندی رعایت شود.

65% اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری اختصاص یابد.

توصیه های مشاور در مورد طراحی رعایت شود.

35 هکتار اراضی در اختیار وزارت نیرو جهت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود.- معاون  وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 2864/91/ش- 19/9/1391 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده 91/563 موضوع شکایت آقای محمدعلی منصوری گواری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به شرایط تغییر کاربری، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارد:

1- مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، همان گونه که مستحضرند، شورای عالی شهرسازی می باشد و شهرداری و شورای شهر تنها مجری مصوبات شورای مذکور می باشند، بنابراین از آنجا که شهرداری و شورای شهر وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمی باشند، شکایت مطروحه با کیفیت مذکور با اشکال قانونی روبرو بوده و از این حیث اقتضاء دارد شکایت به طرفیت شورای عالی شهرسازی و سازمان راه و شهرسازی اقامه گردد.

2- علی رغم ایراد مذکور، شاکی برای اثبات ادعای خود به دادنامه های 492- 4/11/1389 و 218-9/4/1387 هیأت عمومی دیوان استناد نموده که منصرف از خروج موضوعی آراء مذکور به دلیل اینکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکیک و افراز هستند نه تغییر کاربری، نکته قابل تامل در اینجاست که علیرغم اینکه در آراء مذکور هیأت عمومی الزام متقاضیان تفکیک و افراز به واگذاری بخشی از ملک به صورت رایگان، مغایر با اصل تسلیط و احکام شرع دانسته شده با این حال مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مقررات کاملاً مشابهی وضع و به شهرداریها اختیار داده تا میزان 50 درصد از املاک مورد تقاضای افراز و تفکیک را به عنوان تامین هزینه های خدمات عمومی و بدون پرداخت و جه یا اعطای معوض تملک نماید که شورای نگهبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تایید کرده است. بنابراین مقررات قانونی اخیر هیچ مغایرتی با شرع و قاعده تسلیط نداشته چرا که اگر مغایرت داشت بی گمان شورای نگهبان مصوبه را جهت اصلاح و تغییر به قوه مقننه عودت می داد. حال که فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع منتفی گردید ممکن است قضات دیوان فرض خروج از حدود اختیارات را مطرح کنند که در پاسخ اعلام می دارد در دادنامه های 492-4/11/1389 و 218-9/4/1387 هیأت عمومی دلیل ابطال مصوبات صرفاً مغایرت مفاد مصوبات با احکام شرعی بوده و اشاره ای به خروج از حدود اختیارات نشده مضافاً به اینکه شهرداریها به عنوان نهادی عمومی جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ناگزیر به دریافت بخشی از هزینه ها از عموم مردم می باشند.

3- در پایان با عنایت به عرایض مذکور و انتفاء فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع به ویژه به لحاظ وحدت ملاک با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار یا حکم بر رد شکایت شاکی را استدعا می نماید."

متعاقباً شاکی بـه موجب لایحه ای کـه بـه شماره 2207-19/10/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی

شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9109980900031497، موضوع دادخواست  اینجانب محمدعلی منصوری گواری به طرفیت شهرداری اراک مبنی بر « ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر عدم استحقاق بر دریافت 65 درصد از اراضی در ازای تغییر کاربری و نیز احتساب معافیت 500 مترمربع از عوارض» به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورخ 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با نامه شماره 34948/310/310- 15/7/1388 ابلاغ گردیده است، موجب شده تا به ناحق 65 درصد از مالکیت بنده و البته دیگران در ازای درخواست تغییر کاربری تضییع گردد و از طرفی چون مسئول اجرای این طرح شهرداری اراک می باشد لذا شکایت بنده بر همین اساس علیه شهرداری مطرح گردیده است. به عبارت دیگر هدف بنده ابطال مصوبه مذکور بوده است و شهرداری نیز از بابت مسؤول مستقیم اجرای طرح، طرف دعوی قرار گرفته است و لذا با این وصف و با توجه به اینکه سالها پیگیر این امر هستم، شایسته نیست که هم اینک که دچار کهولت سن بوده (80 سالگی) و پدر شهید و نیز پدر دو جانباز جنگ تحمیلی می باشم به واسطه تصمیمات یک طرفه حق بنده تضییع گردد.

معذالک با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و احقاق حقوق خود ( با نظر و اغماض نسبت به مسائل جزئی) را از آن ریاست محترم و قضات معزز دارم. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

به موجب ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران، رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تاسیس گردیده و در ماده 2 قانون مذکور وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور تعیین شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی باشد، بنابراین آن قسمت از مصوبه 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب