دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       خواسته وبهای آن       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       اعساروتعارض مواد 2و18       ماده 529 آیین دارسی مدنی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       مساله ای به نام حقوق بشر       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       نحوه تقویم خواسته       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهرملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهرملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1445

تاريخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 94/793

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 1دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و درخصوص تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ملایر در تبصره 4 ماده 1 عوارض ناشی از تغییر کاربری مندرج در صفحه 18 دفترچه عوارض سال 1388 چنین آورده است که: « حداقلp مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، 000/200 ریال در نظر گرفته خواهد شد». این در حالیست که قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) یا همان p در نقـاط مختلف شهر ملایر بـا یکدیگر متفاوت بـوده و حتی در بـرخی از منـاطق قیمت منطقه ای (p ) 1800 ریال

می باشد. با عنایت به اینکه تعیین p یا همان قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) بر اساس اراده و تصمیم قانونگذار محترم و به موجب نص صریح ماده 644 قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده کمیسیون ذیربط در وزارت امور اقتصاد و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور قرار گرفته و تعیین میزان p صرفاً از اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است و شوراهای اسلامی شهرها در تعیین میزان عوارض صرفاً اختیار تعیین ضریب p در محاسبه عوارض را دارند و ورود آنها به بحث تعیین میزان p و یا تعیین حداقل و یا حداکثر برای آن، برخلاف نظر قانونگذار و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و محکوم به بطلان است. لذا با عنایت به وصف مذکور و به دلیل ورود شورای اسلامی شهر ملایر به حیطه اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی و اظهار نظر در خصوص تعیین حداقل برای عدد p ( اظهار نظر در خصوص میزان p) که خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است، مستند به بند ت ماد 80 و سایر مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال تبصره 4 ماده 1 عوارض ناشی از تغییر کاربری دفترچه عوارض سال 1388 ملایر به دلیل خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده، مورد استدعاست. "

متن تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" عوارض ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده پنج:

ماده1 : به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.

نوع تغییر کاربری

عوارض

کاربری عمومی غیر انتفاعی به عمومی انتفاعی

25×S×P

کاربری عمومی غیر انتفاعی به تجاری

50×S×P

کاربری عمومی غیر انتفاعی به مسکونی

40×S×P

کاربری مسکونی به تجاری

35×S×P

کاربری مسکونی به تجاری مسکونی

30×S×P

کاربری عمومی غیر انتفاعی به پارکینگ

20×S×P

تغییر کاربری و ارتقاء به کاربری انتفاعی

25×S×P

 

تبصره4: حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، 000/20 ریال در نظر گرفته خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 2502ش4م-26/11/1394 توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 94/793 دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شرکت سهامی برق باختر در رابطه با ابطال تبصره 4 ماده 1 عوارض تغییر کاربری مندرج در دفترچه عوارض محلی سال 1388 شهرداری ملایر اسناد مربوطه به حضور ایفاد می گردد.

1- با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکتها و موسسات دولتی حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری را ندارند و از آنجا که شرکت سهامی برق باختر کاملا دولتی می باشد لذا طرح دعوی مذکور در دیوان عدالت اداری مواجه با ایراد می باشد.

2- صرف نظر از ایراد مذکور از آنجایی که موضوع خواسته شاکی ابطال تبصره 4 ماده مرقوم می باشد و راجع به اصل عوارض تغییر کاربری، خواسته و ایرادی مطرح نگردیده است و صرفاً راجع به مبنای عدد p ایراد شده لذا بدون ورود در ماهیت اصل عوارض مذکور، راجع به این امر ذیلاً توضیحاتی عرض می گردد.

3- همان گونه که استحضار دارید با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض محلی و اینکه شورای شهر می تواند عوارض مذکور برای هر مترمربع به صورت مقطوع و یا اینکه بر اساس فرمول تعیین نماید و چنانچه روش اعمال عوارض بر اساس فرمول باشد بدیهی است تعیین مبنای آن نیز در اختیار شورای اسلامی شهر    می باشد و به عبارت دیگر اختیار وضع عوارض به منزله اختیار تعیین نوع و مبنای فرمول محاسبه می باشد لذا اقدام

شورای اسلامی شهر در خصوص قرار دادن حداقل p بر اساس 000/20 ریال با اختیارات قانونی شورای شهر مغایرتی نداشته و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

4- ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدد p معادل ( ارزش معاملاتی) ملک است ادعای بدون دلیل بوده و در هیچ یک از مقررات موضوعه الزام قانونی مبنی بر تبعیت عوارض محلی از ارزش معاملاتی وجود ندارد و به عبارت دیگر چنانچه در مواردی عدد p معادل ارزش معاملاتی باشد این امر به منزله لزوم تبعیت صد در صدی از این رویه نمی باشد و در برخی موارد ممکن است شورای اسلامی شهر مبنای عدد p را رأساً به صورت حداقل یا حداکثر ریالی تعیین نماید مزید بر استحضار می رساند آقایان عباس خدابخشیان- سید رضا حسینی- محمدرضا حبیبی به عنوان نمایندگان این شورا به حضور معرفی می گردند."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازیمصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و

از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 13755 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیهذا ماده 1 تعرفه عوارض سال 1388 شهر ملایر و تبصره های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص         می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب