دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه حمایت از خانواده       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       اعساروتعارض مواد 2و18       ماده 529 آیین دارسی مدنی       مساله ای به نام حقوق بشر       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خواسته وبهای آن       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1443

تاريخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 95/483

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای حجت اله اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- به موجب بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی مقرر شده است که:

" 3-1- مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی

اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی، شامل آموزش عالی، تجاری نمایشگاهی، تجهیزات شهری، تفریحی و ورزشی، مجاز به تفکیک نمی باشند.

بر اساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی- وزارت دفاع، پادگانی و ... ) با وسعت بیش از 5000 مترمربع ( در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تصویب در کمیسیون ماده 5 استان می باشد.

بر اساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهـری (مانند تعمیرگاه ، دامداری، اراضی – وزارت دفاع ، پادگانی و... ) با وسعت بیش از 5000 متر مربع ( در یک پلاک و یا چند پلاک ) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 70 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است."

2-آقای حجت اله اسماعیلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره 186-30/8/1371 و 172 تا 173-27/5/1381 ، 386 - 29/10/1381، 964 - 11/9/1386، 186تا 187 - 27//2/1388 و 454 - 15/7/1392 از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

3- متن آراء هیأت عمومی بدین شرح است.

الف) رأی شماره 386-29/10/1381 هیأت عمومی:

" طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به عهده كميسيون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظايف كميسيون فوقالذكر با عنايت به تعريف قانوني طرح تفصيلي به شرح مقرر در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 عموم و اطلاق بند 1 مصوبه - 22/2/1375 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در استان همدان كه كل فضاهاي سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهاي سبز حفاظت شده قلمداد كرده و تغيير كاربري آنها را حتي در صورت تحقق و اجتماع شرايط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغيير كاربري را منحصراً به نظر و تشخيص

آن كميسيون محول نموده است، مغاير قانون و حدود و صلاحيت و اختيارات آن كميسيون تشخيص داده مي شود.

همچنين دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار همدان و قائم مقام شورای شهر مزبور كه متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاري و انتقال 70% زمين كشاورزي و يا باغ به طور رايگان به شهرداري ميباشد مغاير حكم مقنن در باب اعتبار اصل تسليط و حاكميت مشروع اشخاص در اراضي كشاورزي و باغ است، بنابراين بند 1 مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود."

ب) رأی شماره 964-11/6/ 1386 هیأت عمومی:

"به شرح نظریه شماره 20928/30/86 مورخ 25/1/1386 فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 - 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان ... از این نظر که به شهرداری اجازه میدهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوقالذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده 30 قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمیشود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 خلاف قانونی نیز تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 1 و بند 1 ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می گردد. "

ج) رأی شماره 173-27/5/1381 هیأت عمومی:

"طبق مـاده 5 قـانون تـأسيس شـوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وظيفه و مسئوليت كميسيون

مذكور در اين ماده بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري حسب مقررات مربوط است. نظر به اينكه وضع قاعده آمره در جهت تحديد يا سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد بنابراين مصوبه مورخ 23/7/1373 كميسيون ماده 5 شهرستان قزوين مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود در مجاورت محور تجاري به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاك به منظور تأمين پياده رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد."

د) رأی شماره 176-30/8/ 1371 هیأت عمومی:

" نظر به اين‌كه به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظيفه و مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذكور در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16 تير ماه 1353 با اصلاحيه بعدي آن مي‌باشد لذا وضع قاعده خاصي مبني بر كسر املاك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي‌رود و حسب مقررات كميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد. ثانياً استفاده از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمندیها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد بنابراين اين مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 كميسيون ماده 5 مبني بر موكول نمودن موافقت با تقاضاي تفكيك و افراز اراضي و املاك اشخاص به كسر كردن تراكم يا اختصاص و منظور نمودن درصدي از املاك ديگران تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج از حدود اختيارات قانون كميسيون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخيص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد."

4- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر اسلامشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح         می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 386-29/10/1381، 964-11/9/1386 و 173- 27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند 3-1 طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان « مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی»

اختصاص 70 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب