دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خواسته وبهای آن       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       لایحه حمایت از خانواده       نحوه تقویم خواسته       اعساروتعارض مواد 2و18       مساله ای به نام حقوق بشر       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1355

تاريخ دادنامه: 17/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1004

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقایان: 1- هادی بهرامی 2- حاتم بهرامی آورزمانی 3- محمدرضا بهرامی

خانمها: 4- زهره بهرامی 5- فاطمه بهرامی با وکالت آقایان: ابراهیم اسماعیلی هریس و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهای (9-1) الی (9-15) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 36، 37 و 50 و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392

گردش کار: آقایان ابراهیم اسماعیلی هریس و غلامرضا داداش زاده به وکالت از آقای هادی بهرامی و سایر موکلین به  موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:

" با سلام احتراماً به وکالت از طرف آقایان: هادی بهرامی و حاتم بهرامی آورزمانی و محمدرضا بهرامی و خانمها: زهره و فاطمه هر دو بهرامی در خصوص مصوبات شورای شهر ملایر و شهرداری ملایر در ارتباط با عوارض تخلفات

ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده صد قانون شهرداری در قالب عوارض کمیسیون ماده صد مسکونی و تجاری و عوارض احداث اضافه بنا و احداث مازاد طبقه بدون مجوز و عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق نقشه مصوب نباشد ( ماده های 6، 7، 8، 9 و تبصره های ذیل آنها در دفترچه تعرفه عوارض شهر ملایر سال 1394) در قالب عوارض مازاد بنا و عوارض مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز و یا در حد تراکم مجاز و تغییر استفاده از پیلوت در طبقه همکف و زیر زمین و بالکن محصور و مسقف و غیر مسقف و همچنین تراکم سطح و ارتفاع و عوارض حذف پارکینگ و کسر پارکینگ و عوارض حذف رمپ و همچنین دریافت مبالغی بابت آتش نشانی و فضای سبز و کتابخانه علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری و ... به علت خروج شورای شهر ملایر از حدود و اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، استدعای ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل از آن مقام عالی دارم:

بخش نخست: شورای اسلامی شهر ملایر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر      جریمه های موضوع ماده صد قانون شهرداری مبالغی حدود 5 برابر جرایم متعلقه را بر اساس مواد 6 الی 9 و      تبصره های آنها در دفترچه تعرفه عوارض ملایر، دریافت می کند. همچنین علاوه بر مواد 6 الی 9 فوق و جرایم ماده صد قانون شهرداری مجدداً بر اساس ماده 12 و 13 دفترچه تعرفه عوارض و تبصره های آنها به عنوان عوارض تراکم سطح و تراکم ارتفاع و عوارض پیش آمدگی و بالکن مبالغ هنگفت دیگری نیز دریافت می نماید.

بخش دوم: شورا و شهرداری ملایر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای کرده اند که به موجب آن مصوبات، اقدام به دریافت مبالغ هنگفتی با عناوین « عوارض حذف و کسر پارکینگ» و «عوارض تفکیک طبقاتی تجاری و مسکونی» و « عوارض تفکیک اراضی» و « عوارض تجمیع اعیانی دو یا چند پلاک ثبتی تجاری و یا مسکونی و بالعکس» و « عوارض تغییر کاربری عرصه» و « عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم» در ماده های 14 الی 19

دفترچه تعرفه عوارض و « عوارض زمینهای عادی و اسناد ماده 147» در ماده 21 آن دفترچه و « عوارض تفکیک باغات» در ماده 23 دفترچه مذکور و « عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی واحدهای تجاری» در ماده 28 و « عوارض برقراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی - اجرایی و ...» و « عوارض حق النظاره» و « عوارض طراحی مهندسین طراح» در ماده های 36 و 37 دفترچه یاد شده و « عوارض بهای خدمات اصلاح حد» در ماده 50 و    تبصره های کل مواد مذکور در دفترچه دریافت می نماید.

دلایل و مستندات جهت ابطال بخشهای نخست و دوم عرایض فوق

1- مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده:

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبات بخش نخست مذکور در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. زیرا قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی- تجاری- صنعتی و پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل قرار داده است. با این توضیح که: قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض کمیسیون ماده صد مسکونی و عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی در ابقاء بنا می گردد و عوارض مازاد طبقه (مشروط به اینکه رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد و عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق نقشه مصوب نباشد و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و کثیفی آجر نما و کیفیت نامناسب سنگ نما و در صورتی که در نمای مصوب شهرداری دارای آجر باشد و مالک آن را اجرا نکرده

باشد و در صورتی که رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب نباشد و ... بر اساس ماده 9 و بندهای 9-1 الی 9-15 ماده 9 به هر دلیلی که در این بندها گفته شده می بایست مبالغ هنگفتی به عنوان عوارض خدمات پرداخت گردد. در صورتی که عوارض خدمات همان گونه که از نامش پیداست می باید در مقابل ارائه خدمتی وصول شود که شهرداری انجام داده باشد و به نظر می رسد که کلیه موارد ذکر شده در ماده 9 و بندهای زیر مجموعه آن جریمه است نه عوارض و کلاً در اختیار ماده صد شهرداری و تبصره های آن است و هیچ گونه ارتباطی با عوارض خدمات ندارد و جملگی علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی محسوب می شوند و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر است چرا که ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین کرده است، به صراحت تبصره های 1 و 2 و 5 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر ملایر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه ماده های 6 الی 9 و 12 و 13 دفترچه عوارض شهر ملایر نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است و این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر ملایر از موازین قانونی به شمار می آید. با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین شده یا می شود ممنوع است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض اضافه بنا و عوارض مازاد طبقه و عوارض پیش آمدگی بالکن و عوارض نما و عوارض کسر رمپ و ... خلاف قانون شهرداریها است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

2- مغایرت مصوبات با آراء هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم و طبقه و ... علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده صد به غیر از اینکه خلاف قوانین و مقررات فوق الذکر است مغایر رویه قضایی آن دیوان محترم به شمار می آید. به عنوان نمونه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر ملایر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم توسط اشخاص وحتی نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان همدان به شماره 207/323/42/95- 14/4/1395 در مورد لازم الاجرا بودن آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شهرداری ملایر تاثیری در روند نادرست آن شهرداری و شورا نداشته است و مراجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده اند و یا با وضع تبصره ها و تغییر اسامی مختلف و به اصطلاح حذف یا اضافه یک کلمه به اصل موارد ابطالی توسط هیأت دیوان عدالت اداری موجبات نقض مجدد قوانین و آرای آن دیوان را فراهم ساخته اند. دادنامه شماره 354 الی 358-14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی (بخشنامه شماره 79013831/80-25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و دادنامه شماره 770 -2/11/1391 (اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده صد خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر) و دادنامه شماره 242- 1/4/1395 (ابطال مصوبه 26 جلسه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصوب) به عنوان نمونه، به استحضار می رسد:

3- آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است:«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی 354 الی 358-14/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 79013831/80-25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 28/10/1393 بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

دادنامه شماره 848-11/12/1387 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده صد قانون شهرداری).

دادنامه شماره 1529-24/9/1393 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون (شورای اسلامی شهر اردبیل)

دادنامه شماره 229-22/3/1395 دریافت عوارض تغییر کاربری خلاف قانون می باشد (ابطال بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب).

دادنامه شماره 347 و 348- 25/6/1386 ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع

در طرحهای دولتی مصوب 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/608/20949-6/11/1383، شورای اسلامی شهر تهران.

دادنامه شماره 381-7/9/130 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س-3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

دادنامه شماره 1818-6/11/1393 عوارض شهرداری می باید در قبال ارائه خدمت توسط شهرداری باشد در غیر این صورت خلاف قانونی می باشد. رأی هیأت عمومی بند «ب» که اظهار می فرماید. « هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل شهرداری خدمتی ارائه نمی کند. بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

دادنامه شماره 97-26/3/1395 دریافت عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون است موضوع رأی «ماده 22 از مصوبه شماره 388-12/11/1390 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و تجاری و خدماتی و اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود.

دادنامه شماره 243-1/4/1395 دریافت عوارض نقل و انتقال خلاف قانون است. موضوع رأی هیأت عمومی د یوان عدالت اداری « ابطال بندهای 1، 2، 6، 7 و 8 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب»

دادنامه شماره 1910-27/11/1393 تعیین عوارض بر معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است.

شورای اسلامی شهر همدان، دادنامه شماره 244-1/4/1395 دریافت عوارض تفکیک عرصه توسط شهرداری خلاف قانون می باشد. موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394».

دادنامه شماره 98-28/3/1395 دریافت عوارض از مهندسان طراح و ناظر و مجری ساختمان توسط شهرداری خلاف قانون است. موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال تعرفه شماره 4 فصل 3 جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370-26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان».

دادنامه شماره 167- 11/3/1395 موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها».

دادنامه شماره 76-21/3/1395 دریافت عوارض تبدیل کاربری از غیر مسکونی به مسکونی خلاف قانون است. موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیر مسکونی به مسکونی.

دادنامه شماره 63-14/2/1395 موضوع رأی توسط دیوان عدالت اداری «مصوبه مورخ 25/8/1388 شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق العرض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال می شود».

لذا با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد « اگر کسی که

اشتباهاً خود را مدیون می دانست که آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید» همچنین ماده 303 قانون مدنی در این رابطه تصریح دارد که « هرکسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری ملایر با مصوبات پیش گفته همچنان به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق مبادرت می نماید.

علی هذا جلوگیری از اخذ چنین وجوهی غیر قانونی مستلزم تصمیم اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب است. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع تجری شهرداری و شورای شهر ملایر گردد. بنا بر مراتب فوق و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض کمیسیون ماده صد و عوارض مازاد تراکم سطح و ارتفاع و عوارض کسری رمپ و عوارض کتابخانه و عوارض فضای سبز و عوارض       آتش نشانی با ماده صد قانون شهرداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض فوق، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا است لذا مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری ملایر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارد. مصوبات مورد اعتراض عوارضاتی که علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری ملایر دریافت می گردد به قرار زیر هستند:

مواد 6، 7، 8 و 9 و (9-1 الی 9-15) و 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 32، 33، 36، 37، 50 و 61 و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر و همچنین عوارض مازاد پارکینگ مسکونی با توجه به اینکه در دفترچه تعرفه عوارض- عوارض مازاد پارکینگ وجود ندارد به نرخ مسکونی عوارض اخذ می گردد. که به علت کثرت صفحات تصویب مواد فوق تقدیم می گردد. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

" ماده 6: نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد.

تبصره1: عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

×K×A×P20= عوارض مازاد بنا

K: ضریب

A: متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه

T: تعداد طبقات در هر مرحله تخلف

P: قیمت منطقه ای

S: مساحت عرصه

بند 1: حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره 1 به ازای هر مترمربع 000/500/2 ریال      می باشد.

تبصره 2: عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت بر اساس فرمولهای زیر محاسبه و وصول می گردد:

×A×P50=عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیرزمین

P×A ×30=عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در همکف

بند 1: حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره 2 به ازای هرمترمربع 000/500/3 ریال    می باشد.

تبصره 3: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود هنگام وصول جرایم کمیسیون ماده صد به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 75/1% جرایم کمیسیون ماده صد و نیز جهت تجهیز آتش نشانی 5/2% جرایم کمیسیون

ماده صد عوارض دریافت نماید مبالغ (درصدهای) تبصره 3 علاوه بر جرایم ماده صد می باشد که می بایست توسط شهرداری وصول گردد.

تبصره 4: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده صد رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون همعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بهینه بر ساخت و ساز و کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 6 و 7 این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ 5/1 برابر محاسبه و وصول می گردد. ( با رعایت بند 1 تبصره 1 و بند 1 تبصره 2 ماده 6 صفحه 19)

تبصره 5: کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده صد بر اساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.

ماده 7: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد.

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می شود عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود.

1- عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ 5/1 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.

2- عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ 3 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.

بند1: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر 1 می باشد.

بند 2: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.

بند 3: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر مترمربع 000/750/3 ریـال و در خصوص اضافه بنـای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده بـه ازای هـر مترمربع

000/000/6 ریال می باشد.

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود از کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه و تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابه التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید.

ماده 8: چنانچه بر اساس رأی کمیسیون ماده صد ملکی ملزم به تخریب یا برگشت به حالت اولیه گردد و رأی در دیوان عدالت اداری تایید گردد و مالک پس از اجرای رأی مجدد اقدام به احداث بنا نموده و پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد و رأی به ابقاء بنا صادر شود، عوارض متعلقه به میزان 2 برابر مبنای تعرفه محاسبه و دریافت می گردد.

ماده 9: به شهرداری ملایر اجازه داده شده است عوارض عدم اجرای نما و اجرای نامناسب نما که مطابق با نقشه مصوب نباشد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید:

بندهای (9-1) الی (9-15):

" ماده 9-1: آجر

بند1: در صورتی که کیفیت آجر مصرفی در نمای بنا مناسب نباشد (دارای شوره) و یاکیفیت اجرای آن نامناسب باشد (کثیفی آجر نما) مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره 1: P1×S× 250000= عوارض نما

 

جدول شماره 6

قیمت منطقه ای

1P

25000-70000 ریال

2

70000 ریال به بالا

4

P: ضریبی است که مطابق جدول فوق اعمال خواهد شد.

250000: بر اساس قیمت آجر محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

S: مساحت خالص قسمت آجری در نما می باشد.

ب) در صورتی که نقشه نمای مصوب شهرداری دارای آجر باشد ولی مالک آن را اجرا نکرده باشد مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره 2: P1×S× 250000= عوارض نما

جدول شماره 7

قیمت منطقه ای

1P

25000-70000 ریال

2

70000 ریال به بالا

4

1P: ضریبی است که مطابق جدول فوق اعمال خواهد شد.

250000: بر اساس قیمت آجر محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

S: مساحت ناخالص قسمت آجری در نما می باشد.

9-2: سنگ

در صورتی که سنگ مصرفی در نمای بنا از کیفیت مناسب برخوردار نباشد مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره2: S×14.4×قیمت منطقه ای= عوارض نما

14.4: ضریبی است که بر اساس قیمت سنگ محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

S: مساحت خالص قسمت سنگی در نما می باشد.

9-3- عدم تطبیق نما با نقشه

در صورتی که مالک اقدام به اجرای نما بنماید اما نمای اجرایی مطابق با نمای مصوب شهرداری نباشد، مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره4:  استفاده از فرمول 2 برای محاسبه آجری که مغایر با طرح نمای مصوب شهرداری است.

استفاده از فرمول 3 برای محاسبه قسمت سنگی که مغایر با طرح نمای مصوب شهرداری است.

9-4- اجرای نما بدون مجوز شهرداری

در صورتی که مالک قبل از تایید نقشه نما در شهرداری اقدام به اجرای نما بنماید مبلغ عوارض به شرح ذیل        می باشد:

فرمول شماره 5:  S×17×قیمت منطقه ای = عوارض نما

S: مساحت ناخالص نما می باشد.

لازم به ذکر است در صورت استفاده از مصالح ممنوع مانند سرامیک در نما در تعیین مبلغ عوارض نما از فرمول 5 استفاده خواهد شد.

17: ضریبی است که بر اساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

9-5- عدم اجرای فلاورباکس

در صورتی که مالک با توجه به  نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای فلاورباکس باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره 6: 000/000/1 تومان = عوارض نما به ازای هر فلاورباکس

لازم به ذکر است اجرای فلاورباکس طبق ضوابط نمای شهر ملایر برای ساختمانهای 5/2 و 5/3 طبقه الزامی         می باشد.

توجه به تغییر قیمت مصالح در هر سال در عوارض جدید قیمت هر عدد فلاورباکس نیز تغییر خواهد کرد.

9-6: عدم رعایت برجستگی (شاسی کشی)

در صورت یکه مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای برجستگی باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

S: مساحت ناخالص قسمت برجستگی در نما می باشد. فرمول شماره 7: S×17×قیمت منطقه ای= عوارض نما

9-7: عدم اجرای جدا کننده ها در نما

در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای جدا کننده ها در نما باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره 8: S×17×قیمت منطقه ای = عوارض نما

S: مساحت ناخالص قسمت محصور در جداکننده در نما می باشد.

17: ضریبی است که بر اساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

9-8: عدم اجرای نورپردازی در نما

در صورتی که مالک با توجه به نقشه نمای مصوب شهرداری ملزم به اجرای نورپردازی باشد اما در نمای اجرایی اقدام به اجرای آن ننماید مبلغ عوارض به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره 9: S×17×قیمت منطقه ای 50% = عوارض نما

لازم به ذکر است اجرای نورپردازی طبق ضوابط نمای شهر ملایر برای ساختمانهای 5/5 طبقه به بالا و تمامی نماهای بر خیابانهای اصلی با هر تعداد طبقه الزامی می باشد.

17: ضریبی است که بر اساس قیمت مصالح محاسبه شده است و در ابتدای هر سال در عوارض جدید تغییر خواهد کرد.

9-9: کلیه ادارات و موسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی که اقدام به تغییر وایجاد نمای جدید می نمایند چنانچه جهت اخذ مجوز به شهرداری مراجعه نمایند عوارض مربوط طی فرمول ذیل دریافت و چنانچه بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد یا تغییر نمای جدید نمایند فرمول به ماخذ 2 برابر محاسبه می گردد:

فرمول شماره 10:  S×25×P = عوارض نما

9-10: در صورت قرار دادن هر گونه تاسیسات نمایان در بالکن به ازای هر دستگاه 000/000/15 ریال عوارض تعیین می گردد.

9-11: از اماکن و ساختمانهایی که طبق پروانه ساخت یا نظریه کمیسیون ماده صد می بایست از دربهای برقی استفاده نمایند ولی در زمان ساخت

اجرا نکرده اند به ازای هر دهنه 000/000/15 ریال عوارض دریافت می شود.

9-12: در خصوص احداث پله های درگذر که توسط کمیسیون ماده صد رأی بر ابقاء صادر می شود و یا امکان اصلاح آن وجود ندارد عوارض به طور سالیانه به شرح ذیل اخذ می گردد:

فرمول شماره 11: قیمت منطقه ای×سطح مقطع×200 = عوارض

9-13: در صورت عدم اجرای راه پله طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازای هر مترمربع کسری مبلغ 000/000/30 ریال عوارض برقرار      می گردد.

تبصره1: حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای راه پله مصوب به میزان هر مقدار تخلف 000/000/30 ریال می باشد.

9-14: در صورت عدم اجرای آسانسور طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازای هر مترمربع کسری مبلغ 000/000/50 ریال عوارض برقرار می گردد.

تبصره1: حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای آسانسور مصوب به میزان هر مقدار تخلف 000/000/30 ریال به ازای هر طبقه می باشد.

تبصره2: چنانچه اقدام به اجرای آسانسور در چشم پله گردد به ازای هر طبقه 000/000/20 ریال عوارض تعیین می گردد.

9-15: در صورت عدم اجرای رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب به ازای هر مترمربع 000/000/30 ریال عوارض تعیین می گردد.

تبصره1: حداقل عوارض دریافتی بابت عدم اجرای رمپ مصوب به میزان هر مقدار تخلف 000/000/30 ریال          می باشد. "

ماده 12: عوارض تراکم سطح و ارتفاع

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و قوانین و مقررات

الف: از ابتدای سال 1394 کلیه تراکم های احداث بنای طرحهای جامع و یا تفصیلی به صورت سطح اشغال 60%

عمل شده و مازاد بر تراکم مبنا120 حداکثر تا سقف پایه بدون احتساب پیلوت یا پارکینگ (زیرزمین) بر اساسجدول ذیل محاسبه و وصول نماید (تا 5/2 طبقه)

جدول شماره 8

عوارض تراکم سطح

ردیف

کاربری

ضریب و میزان عوارض

1

مسکونی

P 6.3

2

تجاری

P 7.5

3

اداری

P 17.5

4

سایر

P 10.5

 

عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض بر تراکم بنا به شرح ذیل محاسبه و وصول خواهد شد. (بالای 5/2 طبقه)

جدول شماره 9

عوارض تراکم ارتفاع

ردیف

کاربری

ضریب و میزان عوارض

1

مسکونی

P 8.5

2

تجاری

P 9.2

3

اداری

P 17.5

4

سایر

P 9.3

بند 1: در صورت تقاضای مالکین مبنی بر افزایش تراکم ارتفاع، مازاد بر تراکم مجاز و یا بیشتر از سطح اشغال 60% که توسط کمیسیون ماده 5 مورد موافقت قرار گرفته باشد عوارض تراکم اضافه شده 10 برابر جداول مربوط به تراکم سطح و ارتفاع محاسبه و وصول می گردد.

ماده 13: عوارض پیش آمدگی و بالکن

پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت رو بسته و زیربنای مفید مورد استفاده های مسکونی، تجاری، اداری و ... قرار می گیرد. پیش آمدگی مسقف آخرین طبقه که به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول عوارض نمی گردد. رعایت اصول و ضوابط فنی، شهرسازی و بهداشتی و طرح تفصیلی الزامی است.

تبصره 1: تعرفه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی به شرح ذیل محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره 10

ردیف

کاربری

مسقف

غیرمسقف

مازاد بر ضوابط

1

تجاری

P11.5

p 4.6

p 30

2

مسکونی

p5.75

p 2.85

p 30

3

خدماتی

p8.1

p 4.1

p 30

4

اداری و سایر

p10.5

p 5.5

p 30

 

بند 1: چنانچه پیش آمدگی مسقف آخرین طبقه بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد، مشمول عوارض فوق نخواهد شد.

بند 2: منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از: پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت رو بسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ... قرار گیرد.

بند 3: در صورتی که احداث پیش آمدگی در صحن حیاط باشد، عوارض احداث پیش آمدگی مازاد بر ضوابط به میزان ½ ضرایب جدول فوق می باشد.

بند 4: منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معبر عمومی که به صورت بنای غیر مفید صرفاً به صورت بالکن مورد استفاده قرار می گیرد.

بند 5: چنانچه پیش آمدگی به منظور طراحی نما (زیباسازی) باشد و در بنای مفید ساختمان تاثیری نداشته باشد مشمول عوارض فوق نخواهد شد (حداکثر 40 سانتی متر)

بند 6: چنانچه ملکی طبق ضوابط قابلیت احداث بالکن را داشته ولی در پروانه ساختمانی اقدام به اخذ آن ننموده است عوارض متراژ متعلقه بر اساس شرایط صدور پروانه محاسبه و در صورتی که ملک بر خلاف ضوابط شهرسازی اقدام به احداث پیش آمدگی نماید و در اجرای آراء جرایم کمیسیون ماده صد یا  محاکم قضایی و یا اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه شده اند علاوه بر پرداخت جریمه متعلقه، عوارض متراژ احداث مازاد بر ضوابط، بر اساس

ستون مازاد بر ضوابط جدول پیش آمدگی محاسبه می گردد.

ماده 14: عوارض حذف و کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره 34/3/23318-2/7/1371 وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قبض وصول می گردد. رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و سایر مقررات و قوانین جاریه الزامی است.

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود جهت حذف پارکینگ واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.

25 × p46=X

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود جهت حذف پارکینگ واحدهای تجاری و سایر کاربریها به ازای هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.

25 × p46=X

بند 1: میزان حداقل حذف پارکینگ واحدهای مسکونی 000/000/23 ریال و حداکثر آن 000/750/51 ریال تعیین گردید که محاسبه تبصره 1 نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.

بند 2: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ واحدهای تجاری 000/000/46 ریال و حداکثر آن 000/000/92 ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره 2 نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.

بند 3: عوارض فوق شامل موارد حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه و املاکی که در کمیسیون ماده صد جریمه و رأی بر ابقای آن صادر می گردد می باشد.

بند 4: شهرداری موظف است مبالغ دریافتی بابت حذف و کسر پارکینگ را جهت تامین پارکینگهای عمومی و حمل و

نقل و ترافیک در سطح شهر هزینه نماید.

بند 5: در صورتی که استقرار و جانمایی پارکینگ برای هر واحد استقرار کمتر از 25 مترمربع امکان پذیر باشد، مجموع مساحت کسر پارکینگ بر اساس فرمول تبصره 1 برای مسکونی و فرمول تبصره 2 برای تجاری و سایر کاربریها محاسبه و وصول می گردد ضمن اینکه حداکثر عوارض کسر پارکینگ با توجه به نوع کاربری به ازای هر مترمربع به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول شماره 11

ردیف

کاربری

حداکثر عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع

1

تجاری

000/725/1 ریال

2

مسکونی

000/920 ریال

3

اداری

000/000/12 ریال

4

سایر کاربریها

000/500/1 ریال

بند 6: نحوه محاسبه عوارض هر واحد حذف پارکینگ مسکونی در مناطق محروم طبق فرمول مربوطه و بدون در نظر گرفتن حداقل مبلغ مندرج در بند 1 می باشد. مناطق محروم به تصویب شورای اسلامی دور دوم رسیده است.

بند 7: در ساختمانهای مختلط اولویت اختصاص پارکینگ با واحدهای مسکونی می باشد و در صورت امکان تامین پارکینگ مجاز به حذف پارکینگهای مسکونی نمی باشد.

بند 8: پارکینگ مورد نیاز جهت واحدهای تجاری تک واحدی واقع در زیرزمین و سوییتهای تجاری و همچنین پارکینگهای مورد نیاز جهت نمایشگاههای مبل در طبقه همکف به ازای هر 50 مترمربع و از طبقه همکف به بالا به ازای هر 150 متر یک واحد (25متر) می باشد و در صورت تغییر کاربری برابر مقررات محاسبه می گردد مشروط به عدم مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی.

بند 9: واحدهای تجاری دارای سابقه پرداخت عوارض حذف پارکینگ در صورتی که تعداد و متراژ واحدهای تجاری احداثی دقیقاً به میزان سوابق آن احداث گردد مشمول پرداخت 5% عوارض حذف پارکینگ می گردند. بدیهی است

در صورتی که تعداد مغازه های احداثی بیشتر از تعداد مغازه های دارای سابقه باشد عوارض حذف پارکینگ       مغازه های مازاد به صورت کامل و بر اساس فرمول تبصره 2 محاسبه می گردد.

بند 10:  میزان حداقل مبلغ هر واحد حذف پارکینگ ادارات، سازمانها، بانکها و موسسات 000/000/200 ریال و حداکثر آن 000/000/300 ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره 2 نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.

ماده 15: تفکیک طبقاتی

تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:

تبصره 1: به میزان 25% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.

تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:

تبصره 2: به میزان 15% بهای اعیان درکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.

بند 1: در تبصره 1 و 2 بهای اعیان، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.

بند 2: زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره محترم ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده 147 سند مالکیت دریافت نموده اند به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.

ماده 16: عوارض تفکیک اراضی

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض تفکیک اراضی ( با مستحدثات یا بدون مستحدثات) که قابلیت تفکیک دارند با کاربری غیر از تجاری و اداری به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. رعایت قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390 در خصوص تفکیک اراضی بالاتر از 500 مترمربع لازم الاجراست.

 

جدول شماره 12

ردیف

متراژ

عوارض به ازای هر مترمربع

1

زیر 500 متر

p×s 5.75

S: مساحت

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و اداری را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

p×s 19.6= عوارض تجاری

p×s 35= عوارض اداری

بند 1: در مورد فوق الذکر S مساحت کل عرصه می باشد.

بند 2: ضوابط تفکیک و افراز اراضی سایر کاربریها برابر ضوابط مندرج در طرح تفصیلی انجام می شود.

بند 3: شمول عوارض تفکیک و افراز اراضی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی دولتی و غیر دولتی       می باشد.

بند 4: چنانچه اراضی و عرصه املاک کمتر از حد نصابهای مقرر در ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی باشند به ازای هر مترمربع و  مساحت تفکیک با افراز تا حد نصاب قانون p 2 (موضوع ماده 644 قانون مالیاتهای مستقیم) محاسبه و وصول گردد.

S= عوارض حد نصاب تفکیکی                            p×s 2= عوارض حد نصاب

بند 5: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض تفکیک و افراز املاک عادی، ثبتی و اوقافی که بدون هماهنگی شهرداری اقدام به تفکیک نموده اند بر اساس موارد مندرج ماده 16 به ماخذ 2 برابر محاسبه و وصول نماید. ضمناً در صورتی که اوقاف با  متولی موقوفه جهت اجاره بهاء مطالبه وجه نماید عارض تغییر عرض معبر، ارزش افزوده، تجمیع و تفکیک، بهره برداری و تغییر کاربری به میزان 70% فرمولها از اداره اوقاف یا متولی موقوفه علاوه بر عوارض محاسبه

شده جهت مالک اعیان و ذینفع دریافت می شود.

بند 6: جهت تفکیک و الحاق مساحت ملاک عمل قطعه الحاقی می باشد.

تبصره 3: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض افراز املاک و اراضی (توسط دادگاه و اداره ثبت اسناد) را به صورت ذیل محاسبه و دریافت نماید:

جدول شماره 13

ردیف

عوارض به ازاء هر مترمربع با کاربری مسکونی

عوارض به ازاء هر مترمربع با کاربری غیرمسکونی

1

p×s 5.75

p×s 19.6

S: مساحت

ماده 17: عوارض تجمیع اعیانی دو یا چند پلاک ثبتی و عوارض تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد و عوارض تجمیع یک واحد تجاری به دو یا چند واحد و بالعکس

عوارض فوق در صورت رعایت اصول شهرسازی و ضوابط طرح هادی و تفصیلی به شرح ذیل قابل وصول است:

: عوارض تبدیل یک واحد تجاری به دو یا چند باب و بالعکس:

تبصره1: در صورت تفکیک و تبدیل واحدهای تجاری بزرگ به چند واحد تجاری و همچنین تجمیع چند باب واحد تجاری به یک واحد تجاری بزرگ در صورت رعایت ضوابط شهرسازی در مورد دهنه و ارتفاع مجاز با توجه به اینکه شهرداری عملاً باید به تعداد واحدهای تجاری بیشتری خدمات ارائه نماید. به شهرداری ملایر اجازه داده می شود از ابتدای سال 1394 عوارض تفکیک را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

 

بند 4: عوارض تجمیع واحدهای اداری، بانکها و موسسات دولتی به ماخذ 2 برابر واحدهای تجاری محاسبه           می گردد.

بند 5: در صورت تفکیک یک واحد به چند واحد، می بایست پارکینگ به تعداد همه واحدهای بعد از تفکیک تامین گردد. در غیر این صورت می بایست عوارض حذف پارکینگ به تعداد محاسبه و وصول گردد.

بند 6: هم ارزش ملکی است که در بر اصلی خیابان، خیابان یا معبر قرار داشته باشد و ارزش هر مترمربع املاک یکسان می باشد و غیر هم ارزش، املاکی است که در جبهه دوم قرار داشته و هر مترمربع املاک با هم متفاوت باشد.

2) عوارض تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد:

تبصره1: در صورت تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد:

S: مساحت کل

P1: قیمت عرصه

P2: قیمت اعیان (ملاک عمل دارایی)

تبصره 2: عوارض تفکیک اراضی موقوفه چنانچه بر اساس نظریه فقهای شورای محترم نگهبان (ماده 3 قانون اصلاحی ماده 101) واگذاری معابر و سهم تفکیک رایگان نباشد آنگاه عوارض حق تفکیک عرصه به ماخذ 3 برابر جدول مربوطه اخذ می شود.

ماده 18: عوارض تغییر کاربری عرصه

تبصره1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.

جدول شماره 14

ردیف

نوع تغییر کاربری

عوارض

1

کاربری عمومی غیر انتفاعی به عمومی انتفاعی

28.75 P×S×

2

کاربری عمومی غیر انتفاعی به تجاری

57.5 P×S×

3

کاربری عمومی غیر انتفاعی به مسکونی

46 P×S×

4

کاربری مسکونی به تجاری

40.25 P×S×

5

کاربری مسکونی به تجاری مسکونی

34.5 P×S×

6

کاربری عمومی غیر انتفاعی به پارکینگ

23 P×S×

7

تغییر کاربری و ارتقاء به کاربری انتفاعی

28.75 P×S×

S: مساحت کل عرصه و P: قیمت منطقه ای

بند1: شامل مواردی از تغییر کاربری است که در ردیف 1 تا 6 جدول فوق پیش بینی نگردیده است.

بند2: در صورت تغییر کاربری به مختلط به شهرداری ملایر اجازه داده می شود، بالاتری ضریب جدول را انتخاب و تغییر کاربری و ارزش افزوده را محاسبه نماید در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند به میزان 50% علاوه بر عوارض دریافتی از مالک عرصه بابت تغییر کاربری و ارزش افزوده وصول گردد.

بند3: ملاک تشخیص تغییر کاربری به تجاری سطح اشغال تجاری می باشد.

بند4: اراضی و املاکی که بر اساس طرح بازنگری از کاربری عمومی یا غیر انتفاعی خارج و به سایر کاربریها تنزل می یابد مشمول عوارض فوق نخواهد بود.

بند5: چنانچه تغییر کاربری به پارکینگ عمومی در مرکز شهر باشد شامل 50% تخفیف می شود.

بند6: املاکی که قبل از سال 1373 دارای سابقه موجودیت یا کسب تجاری می باشند و با توجه به اسناد مثبت ارائه شده شهرداری اقدام به صدور مجوز تجاری می گردد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می گردند. (مشروط به اینکه بر اساس طرح جامعه یا تفصیلی یا مصوبه کمیسیون ماده5 تغییر کاربری یافته باشد).

بند7: پروانه های ساختمانی مسکونی که در اجرای ماده واحده ( قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367) صادر می شوندعلاوه بر عوارض آیتمهای مشمول توجه به فرمول ذیل محاسبه و اخذ     می گردد.

(25×S×P )× 10%= عوارض

بند8: پروانه های ساختمانی تجاری که در اجرای ماده واحده صادر می شوند و نیز در خصوص آراء کمیسیون ماده صد صادره مبنی بر ابقاء بنا بابت تغییر در نحوه بهره برداری علاوه بر عوارض آیتمهای مشمول با توجه به فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

(25×S×P )× 50%= عوارض

بند9: عوارض تغییر نوعیت زمین در صورتی که پروانه ساختمانی جهت آن صادر نشده باشد و یا در آن احداث بنا نشده باشد و دارای مجوز احداث بنا نباشد (حسب مورد از 66 یا توسط کمیسیون ماده صد جریمه شده باشد) با توجه به فرمول زیر محاسبه و دریافت می شود.

(25×S×P )× 20%= عوارض

بند 10: املاکی که در طرحهای جامع و تفصیلی گذشته دارای کاربری تجاری و مسکونی بوده و به واسطه طرحهای تفصیلی و جامع دچار تغییر شده اند و در آخرین بازنگری طرح تفصیلی با حفظ مالکیت اولیه به کاربری سابق خود برگشته اند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردند.

بند 11: عوارض تغییر کاربری اعم از اینکه به موجب قانون یا احکام صادره از محاکم قضایی و یا کمیسیونهای مربوطه و یا مراجع ذیصلاح و یا کمیسیون ماده صد مشمول موارد فوق می شود.

ماده 19: عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم

تبصره1: املاک مسکونی

به شهرداری ملایر اجازه داده می شود چنانچه تغییر عرض معبر بر اساس طرح تفصیلی یا نظر شهرداری پیش بینی شود بابت ارزش افزوده این تغییر از ملک مالکان مبلغ ذیل را  محاسبه و دریافت نماید:

ضریب معبر×P×11.5×S×K= عوارض ارزش افزوده مسکونی

تبصره 2: املاک تجاری و ...

به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض ارزش افزوده واحدهای تجاری و سایر کاربریها به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

ضریب معبر×P×34.5×S×K= عوارض ارزش افزوده تجاری و ...

تبصره 3: ضریب معبر حاصل مابه التفاوت عرض معبر قدیم وجدید می باشد.

عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید= ضریب معبر

K: ضریب تخفیف می باشد که شهرداری به جهت مساعدت با توجه به شرایط مندرج در جدول شماره 15 آن را لحاظ می کند. این ضریب هیچگاه بیشتر از 1 نمی باشد.

جدول شماره 15

ردیف

نتایج حاصل از تغییر عرض معبر

ضریب تخفیف

1

در حالتی که باعث افزایش تراکم گردد.

1 = K

2

افزایش بر ملک که منجر به ایجاد نورگیر می گردد. (بدون ایجاد دسترسی)

0.4 = K

3

ایجاد دسترسی به اندازه پیاده رو در بنا

0.5 = K

4

ایجاد دسترسی به اندازه پیاده رو در صحن حیاط

0.1 = K

5

ایجاد دسترسی به اندازه ماشین در صحن حیاط در صورتی که قبلاً درب ماشین رو داشته است

0.2= K

6

ایجاد دسترسی به اندازه ماشین در صحن حیاط در صورتی که قبلاً درب ماشین رو نداشته است.

0.5 = K

7

ایجاد دسترسی به اندازه ماشین در بنا

0.7 = K

8

تغییر عرض معبر صرفاً منجر به افزایش عرض معبر می گردد.

0.2 = K

بند1: تبصره 1 در صورتی قابل اجرا می باشد که ضرورت طرح از طرف شهرداری تشخیص داده شود.

بند2: در صورت درخواست غرامت از طرف مالک شهرداری موظف است مبلغ ارزش افزوده را به صورت کامل از مالک یا مالکان محاسبه و دریافت نماید.

بند3: عوارض فوق به هنگام تغییر عرض معبر از مالک یا مالکان محاسبه و وصول خواهد شد و در صورتی که مالکین از دریافت غرامت ملک خودداری نمایند عوارض فوق با غرامت ملک تهاتر خواهد شد.

بند4: در خصوص اراضی که مالکین عرصه و اعیان آن متفاوت است به شهرداری ملایر اجازه داده می شود که علاوه بر دریافت عوارض جدول فوق از ذینفع یا مالک اعیان، به ماخذ 50% عوارض تغییر عرض معبر و بهره برداری از مالک عرصه نیز دریافت نماید.

بند5: عدم دریافت عوارض تغییر عرض معبر مشروط بر این است که کلیه متصرفین و حقوق متصوره معارضین احتمالی اعم از سرقفلی، حق کسب و پیشه و مالکیت و سایر موارد مشابه توسط متقاضی جهت دسترسی به معبر اصلی

توسط مالک جلب رضایت شود.

بنـد6: شهـرداری در قبول ارزش افزوده یـا جلب رضـایت صاحبان حقوق و منافع قسمتهای حـائل بـه معابـر اصلی (تجاری) در ماده اصلی یا بند 5 مختار می باشد.

بند7: کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای مصوب شهری به منظور احداث، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بـر گذر احداثی یـا اصلاحی یـا تعریضی یـا توسعه واقع می شوند عـوارض تغییر عرض معبر بـرای یک بار تعلق می گیرد که در هنگام اخذ پروانه، پایانکار و یا نقل و انتقال از صاحبان این قبیل املاک قابل محاسبه و وصول می باشد.

بند8: آن قسمت از اراضی که در اجرای تعریض به مالکیت شهرداری در آیند چنانچه به املاک همجوار تجمیع شوند عوارض ارزش افزوده به آنان تعلق می گیرد.

بند9: چنانچه مالکین همجوار پشت جبهه نسبت به خرید املاک جبهه اول معابر تعریضی اقدام نمایند عوارض تغییر عرض معبر به آنان تعلق می گیرد.

بند10: مالکین اراضی و املاکی که در بر معابر تعریضی قرار دارند و در اجرای تعریض فقط ملک مقابل آنها در مسیر تعریض قرار می گیرد به دلیل ارزش افزوده ناشی از تعریض عوارض تغییر عرض معبر به آنان تعلق می گیرد.

بند11: چنانچه بر اثر تجمیع چند پلاک یا افزایش عرض معبر پلاکی که در معبر بن بست یا پشت جبهه بوده به معبر اصلی دسترسی پیدا کند شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش عرض معبر می گردد.

بند 12: کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی وحریم مصوب شهر که در اثر اعمال ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک و یا در اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرها تعیین وضعیت می گردند اعم از مالک عرصه و اعیان مشمول پرداخت عوارض تغییر عرض معبر نمی گردند.

بند 13: تخفیف عوارض تغییر عرض معبر مشمول اراضی وکالتی و قولنامه ای نمی شود.

ماده 21: عوارض زمینهای عادی و اسناد ماده 147

تبصره1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود جهت املاک عادی و اسناد ماده 147 که اقدام به اخذ پروانه ساخت می نمایند عوارض آنها به ماخذ (عرصه × P 1.5) محاسبه و وصول گردد.

تبصره2: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود جهت املاک عادی و اسناد ماده 147 که بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت بنا می نمایند پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد دستور به ابقاء بنا و صدور رأی جریمه عوارض آنها به ماخذ (عرصه ×P 22) محاسبه و وصول نماید.

تبصره3:  املاک عادی و اسناد ماده 147 علاوه بر عوارض فوق کلیه عوارضات بهای خدمات شامل تفکیک نیز دریافت می گردد.

ماده 23: عوارض تفکیک باغات

تبصره1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 از ابتدای سال 1394 عوارض تفکیک باغات واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر در صورتی که به صورت باغ باقی بماند را به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد. (رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی الزامی است.)

جدول شماره 16

ردیف

مساحت باغ بر اساس مترمربع

عوارض بر اساس هر مترمربع

1

تا صد0 متر

P 5

2

از صد1 تا 2000 مترمربع

P 4

3

از 2001 تا 3000 مترمربع

P 2.75

4

از 3001 تا 4000 مترمربع

P 2

5

از 4001 مترمربع به بالا

P 1.5

بند1: عوارض مذکور از کلیه باغاتی که تحت هر شرایطی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه از طریق ثبت اسناد تفکیک شده و دارای سند ششدانگ هستند محاسبه و وصول خواهد شد.

بند2: وصول عوارض مذکور تحت هیچ شرایطی مجوز تغییر حالت باغ تلقی نمی گردد.

بند3: رعایت نصابهای مقرر در ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه به هنگام تفکیک باغات به منظور جلوگیری از تفکیک یا کاهش مساحت باغات الزامی است.

بند4: در خصوص اراضی اوقافی و یا اراضی که مالک عرصه و اعیان آن متفاوت است علاوه بر دریافت عوارض از مالک اعیان یا ذینفع به میزان 50% عوارض از مالک عرصه یا متولی موقوفه در صورت مطالبه اجاره دریافت می شود.

تبصره 2: باغات با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است (بعد از قانون اصلاحی ماده 101

قانون شهرداری تفکیک کرده و یا قصد تفکیک داشته باشند شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این باغات طبق طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین حداکثر 43.75% طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. (در تبصره 2 مشروط به عدم مغایرت با قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390 می باشد).

ماده 28: عوارض نقل و انتقالات اموال غیر منقول و سرقفلی واحدهای تجاری

تبصره1: به شهرداری ملایر به استناد بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده می شود 2% ارزش معاملاتی دارایی را به عنوان عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به صورت رسمی دریافت نماید. کلیه انتقال دهندگان املاک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت این عوارض     می گردند.

اول ارثی (پدر مادر، همسر و فرزند) از پرداخت عوارض نقل و انتقالات هر ملک برای یک بار در طول سال 1394 معاف می باشند. (مسکونی و تجاری)

ارزش سرقفلی:

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بابت نقل و انتقال سرقفلی به صورت رسمی و اوقافی 2% مبلغ سرقفلی را محاسبه و وصول نماید. (ملاک عمل شهرداریهای استان و سنوات قبل)

تبصره3: املاک عادی یا اوقافی که بین سالهای 1387 الی 1391 انتقال یافته ولی جهت پرداخت عوارض نقل و انتقال به شهرداری مراجعه ننموده اند 1% مبلغ به سرقفلی اعلام شده از اداره دارایی محاسبه و دریافت می گردد.

ارزش افزوده سرقفلی:

تبصره4: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بابت نقل و انتقال املاکی که مالکیت آن در اختیار شهرداری       می باشد علاوه بر 2% نقل و انتقال، مبالغ را با توجه به فرمول ذیل محاسبه و وصول نماید.

( مابه التفاوت ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناس منتخب شهرداری)×15%= حق مالکانه

ماده 36: عوارض بر قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، خدماتی و فنی و ... به ماخذ نیم درصد مبلغ قرارداد در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر قابل وصول می باشد.

تبصره1: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض بر قراردادهای پیمانکاری موضوع بخشنامه شماره 26161334- 15/2/1372 وزیر کشور به استناد و بخشنامه 15377/54/1431-1/9/1372 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی و مهندسان قراردادهای پیمانکاران به ماخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد (مبلغ پیمان+تعدیل) تعیین می گردد، محاسبه و وصول نماید.

بند1: به استناد تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها برای قرادادهایی که محل اجرای آن در حوزه شهری (محدوده قانونی) ملایر قرار گرفته مبلغ کل قرارداد( تعدیل+مبلغ پیمان) عوارض تعیین که عوارض مذکور شامل قراردادهای ساخت (پیمانهای پیمانکاری) است که بعد از تاریخ منعقد شده و مبلغ آنها با توجه به آیین نامه معاملات دولتی جزء معاملات دولتی عمده باشد.

بند2:  منظور از عقد قرارداد ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات اخذ عوارض از کلیه قراردادهای پیمانکاری است.

بند3:  منظور از تاسیسات عبارت است از اجرای تاسیسات شامل نصب و اجرا در زمینه های امور صنعتی، برق، آب و فاضلاب، گاز و مخابرات.

بند4:  منظور از کل قرارداد در مصوبه: کل مبالغی است که در مفاد پیمان پیمانکاران به عناوین مختلف دریافت    می دارند اعم از تعدیل 25% افزایش هزینه تعلیق کار (هزینه های عمومی، حفاظتی، حراست، کارگاه و ...)

بند5:  عدم تعلق عوارض نسبت به خرید کالا، تجهیزات در مصوبه قراردادهایی است که صرفاً جهت خرید کالا و تجهیزات تنظیم شده است.

بند 6: منظور از عدم تعلق عوارض به بخش ارزی قرارداد در مصوبه: بخش ارزی کلیه قراردادهای عمرانی است.

بند7: پرداخت عوارض قراردادهای موضوع ماده مذکور نیم درصد مبلغ هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و به حساب شهرداری ملایر واریز گردد.

بند8: مبلغ مابه التفاوت مصالح، مبالغ ناشی از تجدیدنظر در نرخ پیمانها، بخش ارزی قراردادها، بخش مربوط به خرید مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، در قراردادها تهیه و نصب تاسیسات صنعتی و همچنین قراردادهای مربوط به خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مشمول عوارض فوق الذکر می گردد.

ماده 37: عوارض حق النظاره و عوارض طراحی مهندسین طراح

تبصره1: عوارض حق النظاره و مهندسین ناظر و مجری ذیصلاح واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به میزان 3% حق الزحمه ناظرین و مجریان ذیصلاح محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره2: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود از مبلغ طراحی دریافتی مهندسین طراح واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب به میزان 2% به عنوان عوارض محاسبه می گردد.

ماده50: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بهای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

P×15×سطح کوچه بر ملک½ =عوارض

تبصره1: املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می گردند عوارض اصلاح حد تعلق

نمی گیرد."

رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض یا مفاد آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است. با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر ملایر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی می کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر داشته است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» بنابراین بندهای مورد اعتراض از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر که مغایر آراء هیأت عمومی تصویب شده. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب