دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       لایحه حمایت از خانواده       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       مساله ای به نام حقوق بشر       نحوه تقویم خواسته       اعساروتعارض مواد 2و18       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       خواسته وبهای آن       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       ماده 529 آیین دارسی مدنی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1354

تاريخ دادنامه: 17/12/1395

کلاسه پرونده: 95/989

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

گردش کار: 1) در پرونده کلاسه 95/989 هیأت عمومی ابطال قسمتی ازماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 13955 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ درخواست  شده است.

2) متن مقرره های مورد اعتراض به شرح ذیل است:

" ماده 14: عوارض ابقای ساختمان

0000

عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه:

1- عوارض ابقای ساختمانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه ( ارزش افزوده عدم تأمین توقفگاه )

(P+15000)*25*25

2- عوارض ابقای دارائی پروانه که اقدام به تبدیل  توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر  ( ارزش افزوده  حذف تأمین توقفگاه)

(P+10000)*S* 100

تبصره:

شهرداری موظف است درآمـد حـاصل از عـوارض ابقـای ساختمـان هـای بـدون تـوقفگاه را در حسـاب خـاص و

جداگــانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد.

ماده 21 : ضوابط احداث پارکینگ

پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامـع یا هــادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری مرند

* مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین توقفگاه پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

1- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به توقفگاه مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجـــاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

2- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث توقفگاه از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی توقفگاه از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. تشخیص این امر به عهده شهرداری ( معاون یا مسئول شهرسازی – مسئول طرح وگذربندی – صدور پروانه – کارشناس فنی ) می باشد.

3- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان های شریانی و چهار راه ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری ( معاون یا مسئول شهرسازی – مسئول طرح و گذربندی – صدور پروانه – کارشناس فنی )     می باشد.

4- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده توقفگاه مقدور نباشد.

تبصره 1: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدید نظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.

ساختمان هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیر مجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.

تبصره 2: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأی توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است.

3) آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 77-18/10/91 و 116-23/2/922 رعایت نشده است.

4) متن آرای هیأت عمومی مورد استناد شاکی بدین شرح است:

الف) رأی شماره 770-18/10/91 هیات عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 13588، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون

فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال  می شود."

ب) رأی شماره 116-23/2/92 هیات عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 13588، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 و رأی شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رأی شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد."

5) رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مرند در تصویب مواد 14 و 21 برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

 

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب