دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 نحوه تقویم خواسته       لایحه حمایت از خانواده       مساله ای به نام حقوق بشر       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خواسته وبهای آن       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       اعساروتعارض مواد 2و18       ماده 529 آیین دارسی مدنی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات تبصره های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب1391

تبصره های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب1391

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1345

تاريخ دادنامه: 17/12/1395

کلاسه پرونده: 93/986

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای غلامحسین الیکایی لاشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام به آگاهی مقامات محترم می رساند: شهرداری نوشهر از بابت هزینه تفکیک یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 1141 مترمربع پلاک 1789 فرعی از 4 اصلی نوشهر دکورکورسر سفلی بخش 1 قشلاقی دهستان کران حوزه ثبت اسناد و املاک نوشهر در حین انتقال مبلغ 000/000/240 میلیون ریال طی برگ محاسبه شماره 9204840-28/7/1392 مطالبه و به موجب قبض شماره 9841088791-25/7/1392 دریافت داشته که خلاف قانون جاری است. با اعتراض به شهرداری و درخواست استرداد آن طی شماره 8410هـ-17/3/1393 در جواب شهرداری به شماره 8410-3/4/1391 و استناد خلاف قانون شهرداری به ماده 101 قانون شهرداریها    و ( اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/10/1390) تبصره های ماده 5 دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر انجام گرفت. نظر به اینکه دریافت وجوه یاد شده خلاف قانون بوده

تقاضای ابطال و حذف ماده 138 در تبصره های ماده 5 دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر و صدور حکم به استرداد مبلغ یاد شده کلیه وجوهی را که به طور غیر قانونی از شهروندان دریافت کرده است را با احتساب خسارات وارده از تاریخ دریافت تا تاریخ وصول را به شرح دلایل زیر دارم.        1- ملک دارای پروانه ساختمان شماره 2091-22/1/1361 که از امتیازات آب، برق، تلفن، گاز برخوردار شدم (شماره پرونده 4448) 2- ملک تفکیک نشده و درخواست تفکیک نیز نکرده بودم. 3- ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 بوده و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر آن نسبت به آینده است و به ماقبل اثر نداشت. 4- شیوه برخورد چندگانه شورای شهر نشان از برخورد شخصی و احتمالاً سوء استفاده های شخصی دارد. "

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1674--12/12/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام در پرونده کلاسه 93/986 رفع نقص پرونده و اعلام سال مصوبه مورد شکایت به آگاهی می رساند: آنچه از نامه شماره 8410-3/4/1392 و فتوکپی مصوبه شهرداری نوشهر به دستم رسید و فیش 984188791- 25/7/1392 پرداخت وجه به شهرداری بر می گردد. سال مصوبه 1392 می باشد که در جدول شماره یک الف تفکیک عرصه و علامت گذاری مصوبه در سال 1392 از سوی مسئول شهرداری در صفحه یاد شده که مشخصاٌ مربوط است که به تبصره 4 ماده 5 نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه و تبصره 1 که به ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/1390 استناد نمودند و اینجانب در سال 1386 سند گرفته بودم که به شرح آن و فتوکپی مصوبه در دادخواست توضیح داده شده و تقدیم گردیده است. امید دارم با توضیح بالا رفع ابهام و نقص شده باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری نوشهر به موجب لایحه دفاعیه شماره 2232-30/1/1394 توضیح داده است که:

" مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 93/986 موضوع دادخواست آقای غلامحسین الیکایی به طرفیت این شهرداری به خواسته حذف و ابطال تبصره های ماده 5 دفترچه تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر قسمتهایی که مغایر قانون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و الزام شهرداری به استرداد آن مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

1- همان گونه که شاکی در نامه مورخ 17/3/1393 خود خطاب به شهرداری نوشهر و نیز در دادخواست تقدیمی تصریح کرده است نامبرده قصد انتقال یک قطعه زمین به مساحت 1141 مترمربع تحت پلاک 1789 فرعی از 4 اصلی واقع در قریه دکورکورسر سفلی بخش یک قشلاقی دهستان کران حوزه ثبت اسناد نوشهر را داشته به همین جهت دفتر اسناد رسمی شماره 104 نوشهر در اجرای تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری شاکی را جهت پرداخت عوارض مستغلات و اراضی شهری به این شهرداری معرفی نموده و واحد درآمد شهرداری نیز مطابق برگ محاسبه شماره 9204840-25/7/1392 مبادرت به تعیین میزان عوارض متعلقه به ملک مورد نظر به مبلغ 240 میلیون ریال کرده و مشارالیه نیز در مورخ 25/7/1392 اقدام به پرداخت آن کرده است.

2- بر اساس فراز دوم از تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری «... مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله و مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد و صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و

ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیک به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد.»

3- شاکی محترم که از وکلای با سابقه و پیشکسوت دادگستری می باشند مطلع هستند که رسیدگی به اعتراض به میزان عوارض تعیین شده و نحوه محاسبه آن از سوی شهرداری در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری بوده و مشارالیه مکلف بوده قبل از پرداخت عوارض اعتراض خویش را به کمیسیون موصوف تقدیم تا کمیسیون مذکور نسبت به موضوع رسیدگی و رأی خویش را اعلام و سپس مطابق قانون دیوان عدالت اداری به رأی صادره اعتراض نماید لیکن نامبرده با تمکین به عوارض تعیین شده اعتراضی نسبت به آن به عمل نیاورده و سپس از گذشت قریب به 8 ماه در تاریخ 17/3/1393 طی نامه ای خطاب به شهرداری نوشهر به نحوه محاسبه عوارض اعتراض نموده و تقاضای استرداد آن بخش از عوارض تعیین شده را که به زعم ایشان غیر مجاز دریافت گردیده را خواستار شده است.

4- با توجه به مراتب فوق و مستفاد از دادخواست شاکی و مستندات پیوستی آن شکایت شاکی اعتراض به عملکرد واحد درآمد شهرداری در تطبیق موضوع با قانون و مقررات شهرداری و نیز نحوه محاسبه عوارض متعلقه بوده و الفاظ و عبارات مذکور در نامه مورخ 17/3/1393 از جمله عبارت «... نظر به اینکه محاسبه انجام شده خارج از گردونه قانون بوده و به طور سلیقه ای یا .... مطالبه دریافت نمودند...» و یا به عبارات مذکور در دادخواست تقدیمی از جمله عبارت «... استناد خلاف قانون شهرداری به ماده 101 قانون شهرداریها و اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/10/1390 و تبصره های ماده 5 دفترچه تعرفه خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر

انجام گرفت. نظر به اینکه دریافت وجوه یاد شده خلاف قانون بوده...» همگی موید صحت این امر است که اصولاً شکایت شاکی راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده نمی باشد.

5- طبق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 متقاضی ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان باید حکم شرعی یا  موارد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه آن شده و نیز دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در تقاضای خویش اعلام نموده و مشخصات مصوبه مورد اعتراض را نیز بیان نماید لیکن شاکی در دادخواست تقدیمی خویش هیچ یک از موارد مذکور را مراعات نکرده است.

6- مطابق ماده 74 قانون شهرداری، شهرداریها مکلفند آیین نامه اجرایی وصول عوارض هر ساله در اجرای بند 9 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر حوزه خویش پیشنهاد و پس از تصویب مرجع مذکور نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

7- مطابق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نوشهر و پاسخ واصله از آن اداره به شماره 1495/94/07-19/1/1394 حاکی است که بر اساس « ... سوابق ثبتی ششدانگ پلاک 1789 فرعی از 4 اصلی قریه دکورکورسر بخش یک کران به مالکیت آقای غلامحسین الیکایی لاشکی هیچ گونه اقدامی در زمان انجام تشریفات ثبتی در خصوص تفکیک و اجرای ماده 101 به عمل نیاورده است» لذا واحد درآمد این شهرداری مبنی بر وصول عوارض مندرج در ماده 5 دفترچه بهای خدمات و عوارض ساختمانی صحیحاً و مطابق مقررات جاری شهرداری صورت پذیرفته و فاقد اشکال است.

8- ماده 5 مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر ضمن اینکه تفکیک اراضی را مطابق ماده 101 قانون شهرداری اعلام

داشته در مقام بیان مصادیق اراضی مشمول ماده 101 قانون مرقوم بوده و تعارضی بین ماده مذکور و ماده 101 قانون شهرداری وجود نداشته و شاکی نیز در دادخواست خویش نحوه تعارض ماده 5 با قوانین دیگر و دلایل و جهات آن را اعلام ننموده و مشخص نیست به ماده مرقوم با کدام قانون از قوانین جاری کشور دارای تعارض می باشد.

9- مطابق مفهوم ماده 101 قانون شهرداری کلیه مالکین مکلفند در زمان تفکیک یا افراز اراضی تحت مالکیت خویش واقع در محدوده و حریم شهرها، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد لیکن مالکین املاک به  منظور دریافت سند مالکیت بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک اراضی خویش در طبیعت نموده و بدون در نظر گرفتن سرانه فضای عمومی و خدماتی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 101 مبادرت به اخذ سند مالکیت و انتقال آنها به اشخاص می نمایند و بدین ترتیب از پرداخت و عوارض قانونی مقرره سر باز می زنند. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه از آنجا که دادخواست شاکی متضمن اعتراض مشارالیه به نحوه محاسبه عوارض به میزان عوارض تعیین شده بود و دلیلی دال بر خلاف شرع و قانون بودن مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر از ناحیه مشارالیه ارائه نشده و رسیدگی به اعتراض نامبرده باید به طرق مذکور در تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری مورد رسیدگی واقع گردیده و از سوی مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم گردد، لذا تقاضای شاکی از شمول ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خروج موضوعی و حکمی داشته استدعا دارد دستور فرمایید موضوع از دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردیده و نسبت به بایگانی شدن پرونده اقدام گردد."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره های 1، 2 و 3 از ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر

مصوب سال 1391 به  موجب دادنامه شماره 43-22/3/1395 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده پنج (5):

نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه کمتر از حد نصاب تفکیکی و اعیان

تبصره1: تفکیک مطابق ماده 101 قانون شهرداریها خواهد بود.

تبصره2: اگر یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آبرسانی و گاز و همچنین با عبور دکلها و تیرهای برق و مانند آنها تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارض ندارد.

تبصره3: اگر یک ملک دارای ساختمان قدیمی و سند مالکیت یا مدرک از قبیل (آب، برق، گاز، تلفن) تاریخ صدور سند آن قبل از سال 13800 باشد مشمول عوارض تفکیک عرصه و کنترل از حد نصاب نمی گردد.

تبصره4: املاک دارای سند مالکیت «تاریخ صدور سند آن قبل از سال 1380» در صورتی که فاقد ساختمان باشد و بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض تفکیک گردد، در زمان مراجعه به شهرداری به ازای هر مترمربع P1.1 محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره5: در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور قبل از سال 1380 به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالکین هر یک از پلاکها و واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه و اخذ خواهد شد. (از زمین اصلی حق تفکیک دریافت نمی گردد مگر تفکیک مجدد)

تبصره6: عوارض نقل و انتقال اعیانی آپارتمانها به هنگام درخواست تفکیک اعیانی به لحاظ عدم استعلام دفاتر اسناد

رسمی از شهرداری وصول می شود و به هر نحوی از انحاء اگر انتقال صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای انتقال یافته عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره7: در زمان پاسخ استعلام دفترخانه هزینه حق تفکیکی دریافت گردد. بر اساس جدول و درصورتی که استعلام انجام نشده باشد کامل دریافت شود.

الف: تفکیک عرصه

جدول شماره 1

ردیف

تفکیک اراضی در کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی و غیره

مصوب سال 1391

پیشنهاد سال 1392

مصوب سال 1392

1

تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع

P 3

P 3

ده درصد افزایش به مصوبه سال 1391

2

تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع

P 3

P 3

ده درصد افزایش به مصوبه سال 1391

3

تا 2000 مترمربع به ازای هر مترمربع

10درصد قیمت کارشناسی دادگستری

10درصد قیمت کارشناسی دادگستری

ده درصد افزایش به مصوبه سال 1391

4

2000 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع

15درصد قیمت کارشناسی دادگستری

15درصد قیمت کارشناسی دادگستری

ده درصد افزایش به مصوبه سال 1391

در خصوص تقاضای ابطال تبصره های 4، 5، 6 و 7 از ماده 5 تعرفه مورد اعتراض پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- مطابق حکم مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی اختیار وضع

عوارض را دارا هستند، بنابراین تبصره 4 از ماده 5 تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

ب- با توجه به اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره 5 از ماده 55 مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود.

ج- با توجه به اینکه در قوانین موضوعه، حکمی بر تجویز عوارض نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت هزینه حق تفکیک توسط شهرداری مستند به حکم مقنن نیست، بنابراین تبصره های 7 و 6 از ماده 7 تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و        آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب