دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 مساله ای به نام حقوق بشر       خواسته وبهای آن       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       اعساروتعارض مواد 2و18       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه حمایت از خانواده       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       نحوه تقویم خواسته       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1و2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1و2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 86

تاريخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 94/514

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، در اعتراض به قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان تعرفه عوارض سال 1393 موضوع تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 دایر بر اخذ عوارض و بهای خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار می رساند: الف: حسب تبصره 3 ماده 5 افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره 5 بابت بهره برداری از واحدهای مورد نظر محاسبه و وصول گردد...

ب: تبصره 1 و 2 ماده 34 که ماحصل آن اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره برداری بابت املاک فاقد سابقه

تجاری یا پارکینگ تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است. این در حالی است که: هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختمانی بوده و به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله کاربری غیر مجاز یا خلاف پروانه چه در حالت اداری ( موضوع تبصره ماده 5 مصوبه معترضٌ عنه) و چه در حالت تجاری (تبصره های 1 و 2 ماده 34 مصوبه مذکور) کمیسیونهای ماده صد می باشد که واجد ضمانت اجرای خاص قانونی بوده که حسب مورد و تطابق با هر یک از تبصره ها حکم به تعطیلی یا پلمپ، تخریب یا اخذ جریمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواهد شد. لذا وضع قانون و تعرفه عوارض علیحده از سوی شورای اسلامی شهر همدان که اصولاً خارج از صلاحیت شوراها نیز می باشد در تضاد با این ماده می باشد چه اینکه با لحاظ تکلیف مقرر در ماده صد در خصوص جلوگیری از کاربری خلاف پروانه از طریق ضمانت اجراهای تعیین شده بقاء این گونه واحدها با ذهنیت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد و فلسفه تصویب ماده صد و تشکیل کمیسیونهای مربوطه آن      می باشد همچنین اخذ هر گونه عوارض بهای خدمات با وصف مذکور اصولاً نقض غرض بوده و صرف نظر از اینکه شهرداری چه نوع خدماتی می تواند به واحد کسبی غیر مجاز بدهد تا در قبال آن بهای خدمات اخذ کند تحصیل و وصول هر گونه وجهی در این خصوص نوعی تایید ضمنی کاربری مغایر و جوازی است بر بقاء و ادامه کار و ایجاد نوعی حق مکتسبه بر آنها است در این راستا شهرداری همدان با ارسال اخطاریه های پیوست که نمونه هایی از آن تقدیم می شود در صدر اخذ عوارض بر این پایه از مالکین متعدد از جمله موکل بر آمده است که این امر علاوه بر غیر قانونی بودن و خروج از صلاحیت شوراها موجب تحمیل و ورود ضرر و زیان عمده به موکل و سایر شهروندان است و اخذ وجوهی است که مجموع آن رقمی غیر قابل تصور و واجد آثار و تبعات غیر قابل جبران می باشد. بر این اساس بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد استدعاست. "

متن تبصره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده 5 ناظر بر عوارض زیربنای واحدهای اداری و خصوصی است که تبصره 3 آن به قرار زیر می باشد:

" تبصره 3: افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره 5 بابت بهره برداری از واحد مورد نظر محاسبه و وصول گردد. ضمناً عوارض سالیانه طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است وصول حق بهره برداری هیچ گونه حقی از نظر تغییر کاربری برای مودی ایجاد نخواهد کرد. مشروط به عدم مغایرت با ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و در طول مدت بهره برداری قابل وصول است. "

متن ماده 34 و تبصره های 2 و 1 آن به قرار زیر است:

" تعرفه مصوب عوارض سال 1393 شهرداری همدان

ماده 34

در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری هستند و در کاربری غیر مجاز قرار دارند چنانچه در مسیر نباشد معادل ps 5 و چنانچه در مسیر باشد معادل ps 77 به عنوان بهای خدمات بهره برداری تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از مالک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمناً پرداخت این وجوه سابقه ای محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند.

1- جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق 130% تعرفه محاسبه و وصول گردد.

تبصره1: در صورتی که واحد مذکور بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط معادل ps 55 به عنوان بهای خدمات بهره برداری از ملک دارای تخلف دریافت گردد.

تبصره2: املاک فاقد سابقه تجاری بندهای 1 و 2 یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تامین نشده سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول 000/000/10 ریال و رینگ دوم 000/000/8 ریال و رینگ سوم 000/000/5 ریال و املاک خارج از رینگ و داخل محدوده 000/500/2 ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد و در مورد واحدهای موضوع تبصره 1 بند 3 معادل 2 برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود.

تبصره3: در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363676/1/70- 25/7/1394 توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: جوابیه دیوان (آقای حسین حیدری)

با سلام:

احتراماً بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه 94/514 به شماره پرونده 9409980990580026- 25/5/1394 راجع به دادخواست آقای حسین حیدری با وکالت آقای عادل فلاح زاده مراتب بی اساسی دادخواست به استحضار می رسد:

1- تصویر وکیل از عدم امکان وصول عوارض بهای احداثی جدای از تاسیس ماده 100 قانون شهرداری کاملاً اشتباه می باشد چرا که آراء کمیسیون ماده صد هم شامل تخریب، هم جریمه و هم در مواردی پلمپ می باشد حال چنانچه رأی کمیسیون ماده صد به علت تخلفات ساختمانی دایر بـر جریمه متخلف علاوه بـر پرداخت جریمه بـه جهت ابقاء میزان احداثی مازاد بر پروانه مکلف به پرداخت عوارض مربوطه می باشد و این امر هیچ تضادی با محکومیت صادره از کمیسیون ماده صد (در غیر از موارد حکم به تخریب) ندارد به بیان دیگر شان و مقام کمیسیون ماده 77 که در مقام رفع اختلاف فیمابین مودی و شهرداری است با کمیسیون ماده صد که در موارد خاص تخلفات ساختمانی تاسیس گردیده اند از هم جدا و مستقل می باشند. همان گونه که شاکی هم به پیوست مدارک منضم کرده اند عوارض متعلقه بابت زیربنای مورد بهره برداری است و بر خلاف اظهارات شاکی به معنای جواز تغییر کاربری نمی باشد اتفاقاً وضع عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامی که تغییر کاربری به صورت قانونی انجام نپذیرد امری منطقی است در غیر این صورت شاهد افزایش تخلفات این چنینی خواهیم بود.

2- نکته قابل تامل در دادخواست آن است که هویت و ذینفعی شخص خواهان نامعلوم و اسناد منضم به دادخواست مربوط به اشخاص خارج از اصحاب این پرونده و بی ارتباط با موضوع می باشند. علی ایحال نظر به مراتب اخیر تقاضای رد دعوای شاکی را می نماید."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد،اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تامین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان که در خصوص موارد مذکور بهای خدمات بهره برداری تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود.

ب- به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 13511، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور محول شده است. مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 13533 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 13344، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، توسط کمیسیون بـا رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بـا عنایت به تاکیدات قانونگذار در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می شود، تبصره 3 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب