دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه حمایت از خانواده       مساله ای به نام حقوق بشر       اعساروتعارض مواد 2و18       خواسته وبهای آن       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهدمبین بر اخذ بیش از 20 % از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر

ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهدمبین بر اخذ بیش از 20 % از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 83

تاريخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 92/29

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسماعیل شیدا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد

گردش کار: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسماعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به وکالت از آقایان شیدا و در توضیح شکایت مختصراً به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک 406 فرعی از 129 فرعی به 147 اصلی بخش 10 مشهد به متراژ 1000 مترمربع واقع در مشهد مقدس اراضی ابراهیم آباد می باشند که سالهاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند با این توضیح که پلاک موصوف از سال 1386 به حریم قانونی شهر ملحق شده است. اخیراً با توجه به اینکه 490 مترمربع از ملک موکلین در طرحهای شهرداری واقع شده است شهرداری اعلام نموده است موکلین می بایست به استناد دستورالعملهای مورد اعتراض 40% از ملک خود یعنی 400 مترمربع را بابت مزایای ورود به محدوده و تامین سرانه به صورت رایگان به

شهرداری واگذار نمایند و از این طریق ضمن عدم پاسخ گویی و صدور پروانه در صدد وادار نمودن موکلین به واگذاری رایگان زمین به شهرداری می باشند که این اقدامات و تمسک به دستورالعملهای موصوف بنا به جهات و دلایل ذیل بر خلاف قانون و شرع می باشد، بدین وسیله مستند به تبصره الحاقی ماده 2 آیین دادرسی دیوان، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه (دستورالعمل) از اختیارات مقام تصویب کننده به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف: علت درخواست: عدم پاسخ گویی شهرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان 40% از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه عدم صدور پروانه با تمسک به دستورالعملهای مورد اعتراض

ب: مغایرت مصوبه با موازین شرعی:

1- به موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم « و ان لیس الانسان الاماسعی» « اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حق و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان 40% از پلاک ثبتی موکلین جهت پاسخ گویی و صدور پروانه آن هم در صورتی که هزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شهرداری می بایست توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و هیچ سازمان، نهاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق تملک اموال مردم را ندارد.

2- به موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شهرداری در تملک قسمتی از ملک و پاسخ گویی توجیه شرعی ندارد. هر چند که شهرداری در پاسخ اعلام می نماید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید! در حالی که با توجه به گسترش شهر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین است، عملاً موکلین(مالکین) چاره ای جز مراجعه به

شهرداری و قبول شرایط غیر قانونی و شرعی را ندارند.

3- شهرداری مشهد به موجب دستورالعملهای مورد اعتراض اعلام می نماید جهت دادن پاسخ اشخاص می بایست با توجه به بندهای دستورالعمل درصد قابل توجهی از ملک خود را به صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که همان طور که بیان شد عملاً این مهم امکان ندارد.

4- نظریه شماره 16546/30/85- 4/5/1385 و نظریه شماره 1756/21/80- 21/4/1380 شورای نگهبان که حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت می باشد.

5- استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و .... برخلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع می باشد. (دادنامه شماره 186- 30/8/1371 در پرونده کلاسه 70/202 هیأت عمومی دیوان)

ج: مغایرت مصوبه ( دستورالعمل) با مقررات قانون اساسی:

1- مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی

2- مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که متاسفانه شهرداری جهت پاسخ گویی این مهم را انجام می دهد.

3- مغایرت با اصل چهل و هفتم قانون اساسی

د: مغایرت مصوبه با قانون مدنی:

1- مغایرت با ماده 30 قانون مدنی

2- مغایرت با ماده 140 قانون مدنی

3- مغایرت با ماده 31 قانون مدنی

هـ: خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: نظر به اینکه تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون              می باشد که در این خصوص تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آن هم با شرایطی اولاً: درخواست مالک ثانیاً: حداکثر تا 20% تعیین تکلیف کرده است لذا وضع دستورالعملهای مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی می شود.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق دستورالعملهای مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، به نظر می رسد. لذا مستند به بند 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دستورالعمل مورد اعتراض که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود مورد استدعاست."

متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388:

" کلیه مناطق دوازده گانه و ثامن

موضوع: دستورالعمل نحوه اخذ مزایای ورود به محدوده

مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین با توجه به عملکرد شهرداری مشهد، دستورالعمل ذیل ابلاغ می گردد:

ماده1 اراضی خارج از محدوده سال 1367 مشمول پرداخت مزایای ورود به محدوده، مشروط به رعایت شبکه معابر به شرح ذیل می باشند:

الف: پلاکهای تا 400 مترمربع و کمتر از آن در محدوده هسته های جمعیتی جدید الالحاق به شهر (سکونتگاه های

غیر رسمی طبق نقشه پیوست) مشمول پرداخت 10% مزایای ورود به محدوده.

ب: پلاکهای تا 400 مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت 15% مزایای ورود به محدوده از کل پلاک (حسب انطباق با خط محدوده سال 1367)

ج: پلاکهای با متراژ 1000 مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت 20% از کل پلاک (حسب انطباق با خط محدوده سال 1367)

د: پلاکهای حد فاصل 1001 مترمربع تا 15000 مترمربع مشمول پرداخت 35% (حسب انطباق با خط محدوده سال 1367)

تبصره1: کلیه پلاکهای بالاتر از متراژ 15000 مترمربع مشمول پرداخت 5/56% بابت مزایای ورود به محدوده                می گردند.

تبصره 2: در صورت عدم رعایت شبکه معابر پلاکها در بندهای الف، ب، ج، د مشمول پرداخت 5/56% بابت مزایای ورود به محدوده می گردند.

ماده 2- کلیه املاک مشمول بندهای ماده 1 بوده ( به استثناء آنهایی که بعد از سال 1367 از شهرداری پروانه و به تبع آن پایانکار بهره برداری نیز اخذ کرده باشند).

تبصره: کلیه مناطق شهرداری مکلفند در مواردی که پاسخگویی دارای ابهام می باشد مستقیماً از معاونت شهرسازی و معماری استعلام نمایند.

الف- حقوق شهرداری در اولویت اول به صورت زمین اخذ می گردد و در وضعیتی که تفکیک مبهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد و با توجیه فنی و کارشناسی امکان واگذاری زمین وجود نداشته باشد، با تایید هیأت فنی منطقه مربوطه تبدیل به ریال و مستند به مصوبه شماره 4205/3/ش- 30/10/1387 شورای اسلامی شهر به قسمت p 1200 اخذ می گردد.

ب- نسبت به کاربریهای خدماتی در صورت  موافقت مالک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و محقق شدن کاربری خدماتی از پرداخت مزایای ورود به محدده معاف خواهد بود.

ج- کاربریهای خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، فرهنگی، درمانی، مذهبی، اداری، پارکینگ، انتظامی، تجهیزات و تاسیسات شهری می باشد.

د- باغاتی که دارای رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وماده 14 مبنی بر عدم تایید باغ می باشد نیز مشمول این بخشنامه می گردد. "

ب: دستورالعمل شماره 147375/21-21/11/1389

" مدیران محترم مناطق دوازده گانه و ثامن

موضوع: دستورالعمل نحوه تامین سرانه خدماتی طرح جامع

با اهدای سلام:

به منظور ایجاد وحدت رویه در چگونگی اخذ حقوقات سرانه خدماتی طرح جامع دستورالعمل ذیل ابلاغ می گردد:

ماده 1- قبل از هر گونه پاسخ گویی به شهروندان ( اعم از صدور پروانه، صدور پایانکار، پاسخ استعلام، پاسخ تفکیک، مفاصاحساب و ...) و بر اساس متراژهای ذیل و ضمن تنظیم صلح نامه با مالکین، سرانه خدماتی از کلیه پلاکهای داخل خط محدوده سال 1367 اخذ و پاسخ گویی صورت پذیرد:

الف- پلاکهای تا 400 مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت 6% از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی              می گردند.

ب- پلاکهای از 401 مترمربع الی 1000 مترمربع مشمول پرداخت 12 درصد از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.

ج- پلاکهای از 1001 مترمربع الی 15000 مترمربع مشمول پرداخت 20 درصد از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.

د- پلاکهای بالای 15000 مترمربع مشمول 25 درصد تامین سرانه خدماتی می گردند.

ماده 2- سرانه خدمات طرح جامع برای اراضی و املاک واقع در داخل محدوده سال 1367 و صرفاً شامل اراضی بوده که فاقد مفاصا حساب و یا سابقه تفکیک (وفق ماده 101 قانون شهرداریها) توسط شهرداری بوده و یا در اسناد ثبتی آنها قید باغ و یا زمین و یا مشجر آمده باشد.

ماده 3- اراضی و املاک مشمول ردیفهای الف تا ج جدول فوق الذکر در صورت قرار گرفتن در مسیر شبکه معابر، به میزان رعایت سهم از شبکه و منظور نمودن درصدهای فوق تا حداکثر 35% مشمول سرانه خدماتی طرح جامع               می گردند و به میزان معابر مازاد از 35% برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 1367 و مصوبه 4709/2/ش-9/9/1385 شورای اسلامی شهر در ارتباط با نحوه امتیازات املاک در مسیر اقدام گردد.

ماده 4- کلیه اراضی و املاکی که به موجب طرحهای تفصیلی و یا اجرایی در مسیر طرحهای شهرداری قرار         می گیرند ( به طوری که از حیّز انتفاع خارج گردیده باشند) بدون اثر طرح و با کاربری قید شده در سند ( اعم از باغ و یا زمین بایر و ...) مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و از شمول ماده یک مستثنی می باشند.

ماده 5- حقوق شهرداری می بایست در اولویت اول به صورت زمین اخذ گردد و صرفاً در وضعیتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد بر اساس مصوبه شماره 4205/3/ش- 30/10/1387 شورای اسلامی شهر به قیمت 120 p اخذ می گردد.

ماده 6- پلاکهای با کاربریهای خدماتی در صورت موافقت و تعهد مالک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و رعایت ضوابط و مقررات کاربری مربوطه در اخذ پروانه و احداث بنا از پرداخت سرانه خدماتی طرح جامع معاف خواهند بود.

تبصره کاربریها خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، فرهنگی، درمانی، مذهبی، اداری (دولتی)، پارکینگ، انتظامی و تاسیسات و تجهیزات شهری می باشد.

ماده 7- اراضی و املاکی که دارای رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ماده 14 مبنی بر دایر نبودن باغ    می باشد نیز مشمول این دستورالعمل می گردند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 2401/50- 22/4/1392 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاريه پرونده شماره 9209980900000511 در خصوص شكايت آقاي ابراهيم و اسماعيل شيدا مبني بر ابطال دستورالعملهاي صادره از ناحيه شهرداري مشهد بدين وسيله ضمن اعلام وكالت از ناحيه شهرداري مشهد دفاعاً به استحضار مي رساند :

1- شاكي به موجب دادخواست تقديمي اعلام نموده اند كه مالكيت هزار مترمربع از اراضي ابراهيم آباد را دارا      مي باشند و از آن به عنوان محل كسب درآمد نام برده اند و اين در حاليست كه در خصوص اين ادعا مراتب چندين مرتبه در ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و نهايتاً پس از احراز اين مهم كه ملك مورد ادعا داراي كاربري باغداري و كشاورزي بوده و مالك تعهد رسمي به استفاده از كاربري باغداري داده است از اين رو دعاوي مطروحه از ناحيه مشاراليها مردود اعلام شده است كه تصوير دادنامه شماره 910997093003727 صادره از ناحيه شعبه 30 ديوان عدالت اداري تقديم حضور مي گردد.

2- اما در خصوص اينكه نامبردگان مدعي شده اند كه دستورالعمل هاي مورد ادعا مغاير قانون مي باشند معروض

مي دارد :

اولا: به جهت اينكه هم اينك ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها ابلاغ گرديده و عمده موارد مندرج در دستورالعمل اجرائي مورد شكايت توسط قانونگذار تعيين تكليف گرديده است از اين رو دستورالعملهاي مورد شكايت ملغي گرديده و در شهرداري مشهد اجرائي نمي باشند، لذا تقاضاي ابطال آن فاقد وجاهت خواهد بود و بدين وسيله خروج شكايت از دستور هيات ديوان عدالت اداري را استدعا دارد.

ثانيا: چنانچه اعضاي محترم و معزز هيات عمومي عليرغم ملغي شدن اين دستورالعمل موضوع را قابل بررسي تلقي مي فرماينددر اين حالت معروض مي دارد به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك  واقع در     طرح هاي دولتي و شهرداريها، مالكيني كه اراضي آنها به محدوده خدماتي شهرها وارد مي شوند مي بايست در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده، اراضي مورد نياز جهت تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و تا بيست درصد از اراضي را نيز به شهرداريها واگذار نمايند .

اما چنان كه حضراتعالي مستحضرند ميزان اراضي مورد نياز جهت تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي هر شهرتحت عنوان سرانه هاي خدماتي در طرح جامع تعيين گرديده است به مفهوم ديگر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در متن طرح جامع شهر مشخص مي نمايد كه در شهر مربوطه مثلا چند درصد از كل اراضي بايستي داراي كاربري فضاي سبز باشند يا با توجه به موقعيت جغرافيايي و انساني شهر مربوطه چند درصد از اراضي كل شهر بايست به عنوان معبر لحاظ شوند كه اين سرانه ها در طرح هاي جامع شهري بلا استثناء وجود دارند و بر همين اساس نيز كليه فضاهاي خدماتي در سطح شهر به صورت پراكنده تقسيم شده اند و بدين وسيله همه شهروندان از اين خدمات بهره مند مي شوند.

حال با توجه به اينكه در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها

صراحتاً مالكيني كه ملك آنان داخل محدوده خدماتي شهرها شده اند مكلف گرديده اند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده سهم خود از تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و از طرفي ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصيلي در اختيار مالكين قرار ندارد و شهرداريها به اين ضوابط دسترسي دارند و از طرفي شهرداري مرجع اجرايي نمودن ضوابط طرح جامع و تفصيلي مي باشند از اين رو شهرداري ناگزير است همان طور كه كاربري مسكوني و تجارتي املاك را از طرح جامع و تفصيلي استخراج و به مالكان اعلام مي نمايد              مي بايست سرانه هاي طرح جامع را نيز به شهروندان اعلان نمايند اما در اين ميان به جهت اينكه اراضي شهروندان داراي متراژهاي متفاوت مي باشند از اين رو در خيلي از موارد دريافت حداكثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالكين اراضي كوچكتر مشكلات اجتماعي و امنيتي فراواني را بوجود مي آورد كه بدين لحاظ شهرداري مشهد ضمن اعلام سرانه هاي خدماتي طرح جامع جهت قطعات كوچكتر مقدار سرانه كمتري را تعيين نموده و عين سرانه هاي طرح جامع را صرفا از اراضي  داراي متراژ  بيشتر دريافت  مي دارد و در واقع  مساعدت  بيشتري  را  نسبت  به اراضي داراي متراژ كمتر بعمل آورده است و بدين لحاظ نيز ضمن دستورالعملهاي موصوف رعايت اين مساعدتها رابراي مناطق 13 گانه شهرداري الزامي نموده است و پر واضح است كه دريافت سرانه هاي خدماتي صرفاً زماني صورت   مي پذيرد كه شرايط مندرج در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت محقق گردد به عبارت ديگر اگر مالك قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده را نداشته باشد به هيچ عنوان شهرداري سرانه هاي خدماتي موضوع طرح جامع را دريافت نخواهد نمود .

ضمناً شايان ذكر است همين موضوع هم اينك در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها نيز مورد تصريح قرار گرفته و فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز آن را تاييد و تصديق نموده اند .

فلذا چنانكه ملاحظه مي فرمايند شهرداري صرفاً در مقام مساعدت به شهرونداني كه اراضي آنان داراي مساحت

كمتري بوده است و به عنوان مجري ضوابط طرح جامع اين دستور العمل را تهيه نموده و رعايت مفاد آن نيز صرفاً منوط به تقاضاي مالكين جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده به شرح تبصره چهار قانون صدرالاشاره مي باشد كه هيچ مغايرت و هيچ الزامي براي مالكان ايجاد ننموده است كه بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را استدعا دارد . در انتها مجددا معروض ميدارد هم اينك دستورالعملهاي مورد شكايت ملغي شده و اجرائي نمي باشند. "

در خصوص ادعای مغایرت دستورالعملهای مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52646/30/92- 1/10/1392 اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره 200/102281/210/9000-13/8/1392

موضوع دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 27/9/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:

دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 باشد، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیأت بندهایی از     دستورالعمل های مورد اعتراض که ناظر بر اخذ تا 20% اراضی برای ورود به محدوده شهر می باشد را مغایر قانون تشخیص نداد و به موجب دادنامه شماره 186- 17/5/1394 رأی به رد شکایت صادر کرد و این رأی

به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافت. برای بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به بند د از ماده یک و تبصره های 1و2 از ماده یک دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388 و بند د ماده یک و 3 دستورالعمل شماره 147375/21- 21/11/1389 پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52646/30/92-1/10/1392 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 149891/21-18/2/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی به رد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام می شود.

ب- مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای

استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه شهرداری مشهد در بند «د» از ماده 1 و تبصره های 1 و 2 از ماده 1 از دستورالعمل شماره 149891/21-18/2/1388 و بند «د» ماده 1 و ماده 3 دستورالعمل شماره 147375/21-21/11/1389 اخذ بیش از 20% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب کرده است، بنابراین به جهت مغایرت این مصوبات با حکم تبصره 4 قانون فوق الذکر با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر 20% صادر و اعلام می شود.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب