دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 اعساروتعارض مواد 2و18       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نحوه تقویم خواسته       خواسته وبهای آن       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       مساله ای به نام حقوق بشر       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه حمایت از خانواده      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است.

تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 51

تاريخ دادنامه: 29/1/1396

کلاسه پرونده: 93/39

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت پالایش نفت شیراز با وکالت آقای برزو مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 16/4580-12/11/1387 و 482-5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری علیه آن شرکت

گردش کار:  وکیل شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 16/4580-12/11/1387 و 482-5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری علیه آن شرکت ناشی از مصوبات مورد اعتراض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" نظر به اینکه شرکت موکل در راستای سیاستها و مقررات خصوصی سازی با توجه به اساسنامه و آگهی پیوست تبدیل به شرکت خصوصی (سهامی عام) شده است، لذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست حاضر را تنظیم و بنا به جهات دلایل ذیل نسبت به آن قسمت از مصوبات شماره 4580-12/11/1387 و 482- 5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان که راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند تولید واحدهای تولیدی واقع در حریم استحفاظی شهر زرقان و مآلاً رأی شماره 66/77/ک-5/10/1390 و اصلاحی 84/77/ک-19/10/1390 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری زرقان کـه بـر مبنای مصوبات یـاد شده صادر شده معترض

می باشد، اولاً: به شرکت موکل بر اساس نامه دفتر فنی استاندار فارس خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن واقع شده است و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی فقط در محدوده قانونی شهر به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1361 و تبصره ماده 10 اصلاحی قانون مذکور مصوب 14/10/1384 قابل وصول است. ثانیاً: به فرض شمول مستنبط از تبصره 5 ماده 3 قانون اخیرالذکر اصولاً، عوارض خدمات و حمل پسماند تولید به شرحی که در مصوبات معترضٌ عنه آمده و منوط به ارائه خدمات و حمل پسماند تولید است، در حالی که شهرداری زرقان هیچ گونه خدماتی تاکنون به شرکت موکل ارائه نداده و نمی دهد و اساساً عملیات پالایش چون از یک طرف خوراک آن نفت خام و از طرف دیگر تولیدات آن فرآورده های نفتی است پسماند خاصی ندارد و زباله های عادی بخش اداری و رستوران نیز با پرداخت هزینه مربوطه توسط شرکت موکل به وسیله پیمانکار طرف قرارداد موکل جمع آوری و حمل می شود و شهرداری زرقان نقشی در آن ندارد. ثالثاً: رویه قضایی حاکم در دیوان عدالت اداری دلالت بر پذیرش دریافت عوارض و بهای خدمات در ازای ارائه خدمت مشخص دارد و هیأت عمومی آن دیوان چنین مصوباتی را که اشخاص را بدون دریافت خدمات خاص مکلف به پرداخت عوارض نموده ابطال کرده است (پیوست 3 رأی شماره 572-573-18/10/1384 هیأت عمومی) رابعاً: عوارض مورد بحث در مصوبه شماره 16/4825- 10/11/1388 شورای اسلامی شهر زرقان تصویب نشده و فقط در بند 3 مصوبه یاد شده صرفاً برای هزینه خدمات و جمع آوری پسماند ماهانه سیصد هزار ریال در نظر گرفته و در سطر آخر مصوبه مذکور این عوارض جایگزین عوارض سال قبل شده است ولی کمیسیون طرف شکایت در رأی معترض عنه به این نکته توجه ننموده و شرکت موکل را بابت سالهای 1389 و 1390 بدون وجود مصوبه قانونی محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض کرده است لذا بدواً صدور دستور توقف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و ابطال مصوبات شماره 16/4580-12/11/1387 و شماره 482-5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان راجع بـه عوارض خدمات و حمل پسماند تولید واحدهای تــولیدی واقع در

حریم شهر زرقان و مآلاً رأی شماره 66/77/ک- 5/10/1390 و اصلاحی شماره 84/77/ک-19/10/1390 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهر زرقان راجع به عوارض یاد شده که شرکت موکل را به مبلغ 332/657/894/1 ریال بابت سالهای 1388 تا پایان 1390 محکوم نموده مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه 16/4580-12/11/1387:

" آگهی عمومی

شهرداری زرقان به موجب بند 1 مصوبه شماره 1786/ش- 3/11/1387 شورای اسلامی شهر زرقان و با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی و ماده 74 قانون شهرداریها و تاییدیه استانداری فارس به شماره 41649/42/56 -9/11/1387 لیست عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری زرقان به اطلاع عمومی می رساند.

هزینه تخلیه زباله در محل دفن به شرح زیر دریافت گردد:

الف- وانت پیکان                                                             000/20 ریال

ب- وانت نیسان (نیسان کمپرسی)                                      000/40 ریال

ح- خاور (کمپرسی خاور)                                                 000/60 ریال

د- کمپرسی 6 چرخ                                                         000/90 ریال

هـ- کمپرسی 10 چرخ                                                     000/120 ریال"

ب: مصوبه شماره 482- 5/11/1390:

" چهارصد و هشتاد دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه 5/11/1390 ساعت 16 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست آقای محمدرضا ظریفی در محل دفتر شورا تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا نامه زیر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

نامه شماره 16/3072-25/10/1390 که به شماره 2636- 5/11/1390 در دفتر شورا به ثبت رسیده منضم به صورتجلسه شماره 16/3063 کمیته درآمدزایی مورخ 20/10/1390 در خصوص تعیین عوارضات محلی جهت سال 1391 در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام می گردد:

عوارض خدمات و جمع آوری پسماند واحدهای تولیدی واقع در حریم استحفاظی سالیانه 25% قیمت منطقه بندی ضرب در متراژ زیر بنا. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره پ ش/100/24/6847-20/3/13933 پاسخ داده است که:

" مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

عطف به پرونده کلاسه 93/39 (9209980900078699) و اخطار رفع نقص صادره مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

1- شماره مصوبه مورد شکایت عبارت است از:

الف) مصوبه شماره 4580- 12/11/1387 شورای اسلامی شهر زرقان

ب) مصوبه شماره 482- 5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان

در خصوص هر دو مصوبه قسمت مربوط به عوارض خدمات و حمل پسماند تولید مورد شکایت است.

2- مصوبات فوق الاشعار در خصوص عوارض خدمات و حمل پسماند تولید همان طور که در متن دادخواست

تقدیمی توضیح داده شد مغایر با مقررات  ذیل است:

الف) چون این شرکت خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن قرار دارد بر اساس ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و تبصره 1 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 و تبصره ماده 10 اصلاحی قانون مذکور مصوب 14/10/1384 وضع چنین عوارضی خارج از صلاحیت شورای اسلامی می باشد.

ب) بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عوارض خدمات و حمل پسماند تولید منوط به ارائه خدمات است و شهرداری زرقان هیچ گونه خدماتی به این شرکت ارائه نمی کند.

ج) رأی وحدت رویه شماره 572-573- 18/10/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین مصوباتی را که منوط به ارائه خدمات است ابطال کرده است."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زرقان به موجب لایحه شماره 6464/ش- 6/5/1393 توضیح داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً در پاسخ به دعوی شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت این شورا به خواسته ابطال مصوبات سالهای 1390- 1387 شورای اسلامی شهر زرقان و رأی کمیسیون ماده 77 مضبوط در پرونده کلاسه 93/39 دفاعاً معروض         می دارد:

کلیات: مدیر دفتر محترم:

در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد: « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

شورای اسلامی شهر زرقان نیز عوارض بهای خدمات را طی بند 1 مصوبه شماره 1786/ش- 3/11/1387 مصوب و بـه شهرداری جهت اجرا در سال بعد ابلاغ و شهرداری طی نـامه شماره 16/4580- 12/11/1387 اعلان و آگهی

عمومی کرده است.

همان گونه که مستحضرید در صورت عدم ابطال مصوبات از سوی مقامات ذیصلاح یا عدم وضع مصوبه جدید، ملاک عمل و مورد استناد همان مصوبه قبل می باشد در این خصوص نیز: عوارض بهای خدمات مصوب سال 1387 تا سال 1390 مورد اجرا بوده و حتی در سال 1388 نیز مجدداً یک بار دیگر همان مصوبه بدون تغییر تصویب شده است. بنابراین ادعای شاکی در آن قسمت از دادخواست که بیان می دارد « کمیسیون بدون وجود مصوبه قانونی شرکت را محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض نموده است» ادعایی بی پایه و اساس می باشد. مورد ادعای دیگر شاکی ارائه تعریف خاص از بهای خدمات می باشد که صرفاً خدمات مذکور را مختص جمع آوری و حمل زباله دانسته است، در حالی که این تعریف نادرست می باشد زیرا:

مطابق ماده 100 قانون شهرداریها و نیز مطابق ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم نظارت بر حریم شهر و هرگونه ساخت و ساز به عهده شهرداری می باشد و بر همین اساس عوارض حاصل نیز بایستی به شهرداری همان محل پرداخت گردد. گواه این مطلب اخذ گواهینامه های عدم خلاف شرکت بابت ساخت و سازهای گذشته و دریافت پروانه ساخت جهت احداث بنای جدید از شهرداری می باشد. در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم نیز بر این موضوع تاکید شده است که در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره دریافت می دارد موظف به ارائه خدمات می باشد. بنا بر نص صریح در تبصره ذیل ماده قانونی این مطلب مستفاد می شود که شهرداری مجاز به اخذ عوارض در حریم بوده و همان گونه که صراحت دارد عوارض یاد شده صرف جمع آوری و حمل پسماند نبوده و شامل بهای خدماتی از قبیل ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز می باشد به عنوان نمونه مسئولیت حفظ و نگهداری پارک جنگلی جنب شرکت پالایش نفت با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار که با هدف کاهش آلودگی ناشی از فعالیت شرکت پالایش نفت ایجاد شده است به عهده شهرداری می باشد و از زمان واگذاری آبیاری درختان 250 هکتار آن توسط شهرداری انجام می شود که با این اقدام به هنگام جنگل را از خطر نابودی که در معرض آن قرار داشت نجات داد.

نیز خدمات دیگری از قبیل پیش بینی و اجرای راه های دسترسی، آسفالت معابر و ترمیم حفاریهای صورت گرفته توسط ارگانهای خدمات رسان دیگر از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات و ... آتش نشانی و نیز تمامی خدماتی که در محدوده قانونی ارائه می شود همانند بانکها، بیمارستان و درمانگاهها، آژانسها، پارکها و ... که شرط وجودی تمامی آنها به وجود شهرداری گره خورده است و وظایفی از قبیل دفع آبهای سطحی و ایجاد کانال سیل بر، دفع سموم و دهها خدمات دیگر.  بنابراین حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شهرداری مستقیم یا غیر مستقیم ارائه        می دهد و صرف جمع آوری زباله نمی باشد.

ادعای دیگر شاکی استناد به نامه شماره ص91/30548/41/56-24/8/1391 دفتر فنی استانداری در خصوص اثبات بودن شرکت در حریم می باشد. در پاسخ باید گفت که آنچه واضح و مبرهن است و ملاک عمل در وصول عوارض قرار گرفته است محل قرارگیری شرکت در حریم است با این توضیح که، نحوه محاسبه جهت وصول عوارض در محدوده با حریم مغایرت داشته است بدین نحو که اخذ عوارض در محدوده قانونی این گونه محاسبه می گردد:

متراژ زیر بنا * p * 50%

در حالی که در حریم قانونی این گونه محاسبه و اخذ می گردد.         متراژ زیر بنا * p * 255%

گواه این مطلب محاسبه پرداخت عوارض از شرکت مذکور بر اساس فرمول حریم بوده است.

توضیح: ارزش p قیمت منطقه بندی می باشد و تاکنون نحوه محاسبه عوارض شرکت نیز بر این اساس صورت گرفته است.

نکته قابل ملاحظه اینکه مطابق ماده صد قانون شهرداریها صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در محدوده و حریم به عهده شهرداری می باشد. شرکت مزبور نیز جهت ساخت و سازهای گذشته از شهرداری پروانه عدم خلاف اخذ نموده و جهت ساخت و سـازهای جدید  نیز اقدام بـه صدور پـروانه از شهرداری کرده است. وکیل شاکی در خصوص عدم

تعلق عوارض در حریم ماده 3 آیین نامه و نحوه وضع و وصول عوارض را  مورد استناد خویش قرار داده است. در حالی که بر اساس ماده 1 قانون معروف به تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و دریافت عوارض که توسط هیأت وزیران و سایر مراجع تصویب شده لغو گردیده است و در نتیجه آیین نامه مزبور نیز دارای محمل قانونی نبوده است و نمی تواند مجوز در عدم دریافت عوارض قرار گیرد.

پیشینه:

عوارض موضوع سهم خدمات شرکت پالایش نفت پس از ابلاغ با عدم پرداخت از سوی شرکت در کمیسیون مطرح و منجر به صدور رأی شماره 66/77/ک-5/10/1390 و رأی اصلاحی شماره 4/77/ک-19/10/1390 بابت عوارض سهم خدمات سالهای 1388 الی 1390 و نیز عوارض پذیره قسمتی از ساختمانهای احداثی شده است که با عدم پرداخت مجدد موضوع از طریق اجرای ثبت جهت وصول پیگیری گردید و پس از ابلاغ با اعتراض شرکت مبنی بر  دولتی بودن و استفاده از مهلت 18 ماه قانونی جهت پرداخت مواجه گردید. شرکت با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی بخش خواهان لغو مصوبات و نیز رأی کمیسیون گردید که به لحاظ عدم صلاحیت در رسیدگی با توجه به عضویت قاضی در کمیسیون به شعبه همعرض ارجاع که نهایتاً منجر به صدور رأی مبنی بر محکومیت پرداخت شرکت صادر و به دلیل سپری شدن مهلت 18 ماهه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول نمود.

با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی « چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. لذا با توجه به اینکه سابقاً، خواهان اقدام به اقامه دعوی با همین خواسته از دادگاه نموده و منجر به صدور رأی محکومیت شرکت شده است از آن مقام تقاضای رد ادعای خواهان را دارد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با عنایت به اینکه طبق بند (ج) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، مدیریت اجرایی پسماند مسئولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (7) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها، به عهده بخشداری است و طبق ماده 8 آن قانون، مدیریت اجرایی می تواند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب