دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       نحوه تقویم خواسته       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       اعساروتعارض مواد 2و18       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       لایحه حمایت از خانواده       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خواسته وبهای آن      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال مصوبه شماره 3168/3ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم

ابطال مصوبه شماره 3168/3ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 38-37

تاريخ دادنامه: 15/1/1396

کلاسه پرونده: 94/1163، 91/993

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 2- رئیس وقت دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 3168/3ش-29/6/1386  2- ابطال مصوبه شماره 1782/91/3/ش-25/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم

گردش کار: الف) قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 87318/11-16/7/1391 اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

به استحضار می رساند متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوب شماره 5985/2/ش- 14/12/1385 مقرر نموده که از « بهای خدمات تغییر کاربری از اراضی دولتی وصول گردد...» با عنایت به اینکه هر گونه واگذاری اراضی دولتی به افراد حقیقی و حقوقی توسط این اداره کل وفق قوانین و مقررات و با توجه به طرحهای عمرانی و تفصیلی و آماده سازی مصوب صورت می پذیرد و همچنین تهیه طرح تفصیلی تجدیدنظر نیز از وظایف قانونی این اداره کل می باشد بـدیهی است در طرحهای تفصیلی تجدیدنظر نسبت به طرحهای تفصیلی قدیمی صورت پذیرفته و

بر اساس شرایط و نیازهای روز تغییراتی در آن طرحهایی انجام می پذیرد به این جهت این طرحها در کمیسیون ماده 5 و عنداللزوم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب می رسد و از این بابت هیچ گونه هزینه ای در شهر تکمیل نمی شود که واگذاریهای دولتی صورت گرفته به افراد در قالب این طرحها مستلزم پرداخت هزینه و یا عوارض تغییر کاربری گردد. همچنین انتفاعی نیز از بابت تغییرات صورت گرفته در قالب طرحهای تفصیلی تجدیدنظر نصیب اشخاصی که این اراضی به آنها از سوی دولت واگذار گردیده نمی شود که بابت آن سهمی را به شهر و شهرداری پرداخت نمایند. مضافاً به آن که در قانون ملاک عمل در هیچ کجای کشور دولت تکلیفی به پرداخت عوارض تغییر کاربری بابت اراضی دارای طرح تفصیلی تجدیدنظر ندارد. لاکن متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 5985/2/ش- 14/12/1385 مقرر نمود که بابت خدمات تغییر کاربری از اراضی دولت وجه وصول گردد که این مصوبه برخلاف تمامی قوانین و مقررات جاری بوده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می آورد.

طبق تبصره (1) ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند «ب» ماده (1) آیین نامه اجرایی آن، شوراهای شهر باید با رعایت مقررات مندرج در قانون یاد شده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مبادرت به وضع عوارض نمایند.

وفق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و در قضیه حاضر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری جواز قانونی ندارد. زیرا توجهاً به ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تغییر در طرحهای تفصیلی (تغییر کاربری) منوط به تصویب کمیسیون مذکور در ماده (5) یاد شده می باشد. به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذیل شماره هـ/84/972 -9/11/1386 « اخذ عوارض محلی بدون ارائه خدمات، جواز قانونی ندارد.»

شهرداریها در خصوص تغییر کاربری اقدامی انجام نمی دهند و صرفاً درخواست متقاضی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نمایند. بنا به مراتب فوق و مستنداً به رأی شماره هـ/88/508- 2/2/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد. لذا با عنایت به مطالب فوق و به جهت پیشگیری از اضرار بیشتر به انفال عمومی و بیت المال استدعای بررسی جامع موضوع و در نهایت ابطال مصوبه مذکور را دارم. در ضمن لایحه جامع و تکمیلی در باب موضوع متعاقباً از طریق دفتر وزارت متبوع تقدیم حضور خواهد شد. "

ب- رئیس دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه مورخ 11/7/1394 مشاورین خود ابطال کل دستورالعمل شماره 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد را درخواست کرده است.

در نظریه مشاورین آمده است که:

با توجه به اینکه تغییر کاربری به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور جزو وظایف هیأت مشخصی است که در ماده مذکور تعیین شده است و اختیاری برای شورای اسلامی شهر در این خصوص در ماده مرقوم و سایر قوانین دیگر پیش بینی نگردیده لذا هر گونه دخالت شورای اسلامی شهر در امر تفکیک وتغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است در نتیجه تقاضای مدیریت مذکور را منطبق با قانون دانسته است و پیشنهاد می شود در صورتی که موافقت فرمایید کل مصوبه مذکور به علت اینکه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تنظیم شده است در مسیر رسیدگی هیأت تخصصی قرار گیرد.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 1782/91/3/ش-25/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد:

" جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 27605/12-5/6/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمینهای دولتی از عوارض اراضی غیر محصور و رها شده در جلسه علنی مورخ 25/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

« ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به مصوبه شماره 6102/2/ش- 20/12/1384 در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده الحاق شد:

تبصره 3 الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پر شهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی گردد. ضمناً زمینهای دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قرار دارد می تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرار گیرد

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.

2- ابطال مصوبه شماره 3168/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد:

" جناب آقای مهندس پژمان                                                                               شماره: 3168/3ش

شهردار محترم مشهد                                                                                       تاریخ: 29/6/1386

سلام علیکم

با احترام، نظریه شماره 3841/ب-23/6/1386 کمیسیون برنامه و بودجه در امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره

5985/2ش-14/12/1385 موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی وکلی) در جلسه علنی مورخ 25/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات شماره 4340/2ش- 22/8/1385 و 5985/2/ش-14/12/1385 و قسمت اول مصوبه شماره 330/3/ش-19/4/1386 می باشد.

متن مصوبه

در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره 4340/2/ش-22/8/1385 و اصلاح بعدی مصوبه به شماره 5985/2/ش-14/12/1385 و الحاقات بعدی به شماره 330/3/ش-19/4/1386 در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می گردد:

الف- تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده 5 و تغییرکاربری و تراکم ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی (کلی) مشمول این مصوبه می گردد:

ب- کلیه تغییر کاربریهایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره 4340/2/ش-22/8/1385 به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می گردد در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می باشد.

ج- جهت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جهت تغییر کاربری به این ادارات می باشند مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداری مکلف است 30 درصد سهم خود را تخفیف و 70 درصد آن را دریافت نماید.

د- از تاریخ ابلاغ مصوبه 4340/2/ش-22/8/1385 مصوبه شماره 4559/1-22/2/1377 قائم مقام شورای شهر لغو می گردد.

بدین ترتیب و از باب تاکید مصوبه شماره 5985/2/ش-14/12/1385 با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می شود:

ماده یک:

به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیهی است که این بهای خدمات  تنها در هنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات منفی ( حرکت به سمت کاربریهای کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی) دریافت نخواهد شد.

ماده دو:

بند 1- کاربریها به 5 گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می گردند:

انتفاعی

نیمه انتفاعی

مبنا

نیمه غیر انتفاعی

غیر انتفاعی

تجاری

بهداشتی

مسکونی

ورزشی گروه دوم

فضای سبز

اقامتی (1)

ورزشی گروه اول

تاسیسات شهری

فرهنگی

باغ

 

اداری

آموزشی و آموزش عالی

پارکینگ

زراعی

 

انبارداری

 

تجهیزات شهری گروه دوم

دامداری

 

تجهیزات شهری گروه اول

 

 

معبر

 

صنعتی

 

 

 

 

توریستی

 

 

 

توضیحات:

1- کاربری اقامتی معادل 60% کاربری تجاری محاسبه می گردد.

2- کاربری ورزشی گروه اول شامل سالنهای بیلیارد و بولینگ می باشد.

3- تجهیرات شهری گروه اول شامل پمپ بنزین و دفاتر شرکتهای خدماتی می باشد.

4- تجهیزات شهری گروه دوم شامل CNG و ایستگاه آتش نشانی می باشد.

5- کاربری ورزشی گروه دوم شامل تمام ورزشها به جز بیلیارد و بولینگ می باشد.

6- بهای خدمات تغییر کاربری به بهداشتی زمانی وصول می گردد که بهره برداری انتفاعی از آن صورت بگیرد و شامل موسسات خیریه و نظایر آن نمی گردد.

بند 2- ارزش گذاری کاربریها برای هر یک از گروههای کاربریها بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل می باشد:

گروه کاربری

ضریب p

انتفاعی

200

نیمه انتفاعی

100

مبنا

50

نیمه غیر انتفاعی

25

غیر انتفاعی

10

تبصره 1: حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول می باشد.

تبصره 2: تراکم پایه کلیه کاربریها به غیر از گروه غیر انتفاعی که 10% سطح پلاک می باشد برای بقیه موارد 100% کل عرصه می باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی می باشد.

تبصره 3: بهای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد. در صورتی که بخش دولتی (به استثناء شرکتهای دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریهایی به جز انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواهد شد.

تبصره4: برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بهای خدمات تغییر کاربری به ماخذ 50% محاسبه گردد.

تبصره 5: برای قطعات بیشتر از 500 مترمربع اعمال تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1368 به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تاسیسات از مانده زمین 20% به صورت رایگان توسط شهرداری اخذ می گردد.

تبصره 6: سهم شهرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل می باشد:

فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای هر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز:

درصد سهم شهرداری×(ضریب کاربری قدیم- ضریب کاربری جدید)×p

الف- در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری 40 درصد و سهم مالک 60% خواهد بود.

ب- در سایر موارد سهم شهرداری 30% و سهم مالک 70% می باشد.

تبصره 7: ارزش p بر مبنای قیمت منطقه ای کاربری پایه محاسبه می گردد.

تبصره 8- در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شهرداری با دستگاههای مورد اشاره، سهم شهرداری در موارد فوق می تواند تا 30 درصد تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سهم دریافتی (شهرداری، اداره اوقاف و آستان قدس) از 50% تجاوز ننماید.

ماده سه:

حقوق شهرداری مشهد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده 5 (موردی) با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p40 مناطق نیمه برخوردار p30 و مناطق غیر برخوردار p40 محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار نیمه برخوردار و غیر برخوردار مناطقی هستند که قبلاً در آنها مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p45 و p35 وp25 بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده است.

تبصره در هر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای هر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال 13877 تجاوز نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 قابل اجرا می باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 263/92/3/ش-

28/1/1392 توضیح داده است که:

" رئیس و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاع شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به دادخواست اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به کلاسه پرونده 91/933 -19/9/1391 به خواسته ابطال مصوبه 5985/2/ش-14/12/1385 با موضوع رفع ابهامات مصوبه تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده 91/993 -19/9/1391 در ارتباط با دادخواست اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، به خواسته ابطال مصوبه 5985/2/ش-14/12/1385 با موضوع رفع ابهامات مصوبه تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخگویی به آن می پردازد:

1- با عنایت به لایحه شماره 52557/11- 1/5/1391 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص مستثنی نمودن اراضی واگذاری دولت از بهای خدمات تغییر کاربری و افزایش تراکم، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 3021/91/3/ش-18/7/1391 نسبت به اصلاح مصوبه قبلی خود اقدام کرده است. همچنین با توجه به نامه شماره 27605/12-5/6/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی، شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه معافیت زمینهای دولتی از عوارض اراضی غیر محصور و رها شده مصوبه شماره 1782/91/3/ش-25/4/1391 را تصویب کرده است بنابراین با لحاظ اصلاح مصوبات مذکور به نظر می رسد موضوع دادخواست آن اداره کل مرتفع شده است و موجبی جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

2- در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر اینکه مصوبه شماره 5985/3/ش-14/12/1385 شورای اسلامی شهر مشهد بر خلاف تمامی قوانین و دستورات جـاری دولت را مکلف بـه پرداخت عـوارض تغییر کاربری نموده و مصوبـه

مذکور موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده است. به استحضار می رساند، اولاً: با مداقه در متن مصوبه        فوق الذکر مشخص می شود که این مصوبه در زمینه دریافت بهای خدمات تغییر کاربریهای مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و نه اخذ عوارض. ثانیاً: در تبصره 3 مصوبه عنوان شده است که بهای خدمات برای تغییر کاربری در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد و از بخش دولتی حقوقی بابت تغییر کاربری دریافت نخواهد شد. بنابراین برخلاف ادعای خواهان شورای اسلامی شهر مشهد به هیج وجه درخواست پرداخت عوارض توسط دولت را مد نظر نداشته است و بهای خدمات تغییر کاربری از مالکین املاکی دریافت می گردد که بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری املاک آنان از غیر انتفاعی یا کمتر انتفاعی به انتفاعی تغییر می یابد. به عنوان مثال در صورت تغییر کاربری ملکی از آموزشی به تجاری که منجر به افزایش تعهدات شهرداری در تامین خدمات شهری می شود و بابت تغییر کاربری ارزش افزوده نصیب مالکین می گردد.

بنابراین پرداخت بهای خدمات به شهرداری جهت تامین نیازمندیهای شهری بدیهی و منطقی به نظر می رسد و ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداریها در خصوص تغییر کاربری اقدامی انجام نمی دهند و صرفاً درخواست متقاضی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نمایند، ادعایی غیر کارشناسی و غیر منصفانه می باشد.

3- اما در خصوص استناد سازمان راه و شهرسازی به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 1 آیین نامه اجرایی آن و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اخذ هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار دانسته است می باید به عرض برسد: با توجه به صراحت بند 16 ماده 71 و همچنین 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض به شوراهای شهر در جهت تامین درآمـد شهرداریها داده شده است ایـن در حالی است کـه

نسبت به مصوبات شورای شهر فرماندار شهر حق اعتراض داشته و چنانچه مغایرتی با قانون از ناحیه ایشان ملاحظه شود مراتب اعتراض جهت اصلاح و یا لغو مصوبه به شورا اعلام می شود لکن در مانحن فیه اعتراض به مصوبه شورای شهر نشده، بنابراین وضع عوارض با  ملاحظه سیاستهای عمومی کشور تصویب و ابلاغ شده است. ثانیاً: برابر با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر، مصوبات شورای اسلامی شهر قانون بوده و برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است لذا استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با توجه به توضیحات اشاره شده مصادره به مطلوب است.

در ارتباط با استناد به رأی شماره 88/508- 2/2/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عرض می رسد رأی مزبور در مقام ابطال مصوبه شورای شهر شاهرود بوده، بنابراین از موارد آراء هیأت عمومی که وحدت رویه ایجاد نماید نیست هر چند منطوق مصوبه شورای شهر شاهرود و مشهد نیز با یکدیگر متفاوت است. النهایه با توجه به مراتب فوق از محضر اعضای هیأت عمومی دیوان استدعای بذل توجه و رد شکواییه تقدیمی مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1782/91/3/ش-24/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره 210-29/9/1395 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 5985/2/ش-14/12/1385 شورای اسلامی شهر مشهد، پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و

رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازیمصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند. علیهذا مصوبه شماره 3168/3/ش- 29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود.

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب