دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       مساله ای به نام حقوق بشر       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه حمایت از خانواده       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       ماده 529 آیین دارسی مدنی       اعساروتعارض مواد 2و18       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خواسته وبهای آن      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز

ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 156-155

تاريخ دادنامه: 26/2/1396

کلاسه پرونده: 93/971، 95/502

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: 1- شرکت قاسم ایران با وکالت آقای سیدشاهرخ موسوی 2- شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: الف) شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با مدیرعاملی آقای احمد سراجی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و تحیات، احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات جداگانه در چند سال اخیر با استناد به بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 1 ماده (5) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به وضع عوارض محلی تحت عنوان عوارض شغلی نموده است و در این مصوبات، مقرر داشته است که « ... عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد ...» و در واقع مبنای این مصوبات برای وصول عوارض درآمد قطعی شده به ماخذ محاسبه مالیات بوده است و شهرداری شیراز نیز با استناد به همین مصوبات و با

اخذ رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری به شماره 128/77 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (شرکت دولتی و تابع وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون رسیده و شصت ویکهزار ریال به عنوان عوارض محکوم نموده است که اعتبار این مصوبات و مالاً رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری که بر همین مبنا اصدار یافته است به شدت مخدوش و محل تردید است و لذا دلایل و مستندات این بی اعتباری به شرح لایحه ای که به شماره م ع ز ج/39520/93-8/11/1393 پیوست همین دادخواست است ارائه و تقدیم می گردد و لذا با عنایت به اینکه وفق قوانین و مقررات جاری پرداخت هر گونه وجهی از طرف شرکتها و سازمانهای دولتی لزوماً می باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبات موصوف محل تردید و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده است به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ابطال آنها فراهم گردد. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 44372-19/12/1393 اعلام کرده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخطاریه رفع نقص پرونده شماره 9309980958000153 به کلاسه بایگانی شماره 93/971 موضوع تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در ارتباط با وضع عوارض شغلی

با سلام و تحیات:

احتراماً عطف بـه وصول اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده فوق الذکر که در تاریخ پنجم اسفند ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند: نظر به اینکه مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و شماره

8932-15/11/1387 درارتباط با وضع عوارض شغلی توسط شورای اسلامی شهر شیراز صرفاً ناظر بر اضافه شدن صنوف جدید بوده و در مورد دریافت عوارض بر درآمد صراحتاً حکمی ذکر نشده است هر چند این دو مصوبه در راستای مصوبات قبلی و از جمله پیشنهاد وزیر کشور وقت بوده است و با عنایت به اینکه در این مصوبات موضوع معترض عنه به صراحت نیامده است لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و شماره 8932-15/11/1387 مسترد می گردد لیکن نسبت به مصوبه شماره 30680-9/11/1391 که صراحتاً به موضوع عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات اشاره شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. به پیوست متن مصوبه شماره 30680-9/11/1391 و نیز مکاتبات شهرداری شیراز و نیز استانداری فارس در ارتباط با این مصوبه تقدیم می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1346/94/ص-24/3/1394 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به پرونده کلاسه 9309980958000153 موضوع دادخواست شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و 8932-15/11/1387 و 30680- 9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض شغلی که متعاقباً نسبت به ابطال مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و 8932-15/11/1387 خواسته را مسترد و صرفاً تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره 30680-9/11/1391 گردیده است، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز و رد ادعای شاکی حضور قضات هیأت عمومی دیوان معروض می دارد.

1- شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها مصوبات 24036-14/11/1385 و 8932-15/11/1387 را به تصویب رسانیده و در اجرای مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها، پس از ابلاغ مصوبات فوق و در مهلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذیصلاح قرار نگرفته و قطعی و لازم الاجرا گردیده است.

2- موضوع مصوبه مذکور، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی بوده که برابر جدول پیوست مصوبه، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی مشخص گردیده که بر اساس آن می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به عمل آید.

3- در بند اول لایحه تقدیمی شاکی اعلام گردیده که در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نام شرکت جهت پرداخت عوارض موصوف ذکر نگردیده که قابل ذکر است در بند 121 مصوبه مذکور، دفاتر شرکتهای تجاری- تولیدی- خدماتی مشمول پرداخت عوارض گردیده اند و از آنجا که شرکت معترض نیز شرکت تجاری محسوب     می شود مشمول پرداخت عوارض فوق خواهد بود. بنابراین ادعا مبنی بر اینکه مشمول هر گونه مقررات شرکت مذکور مستلزم ذکر نام شرکت در مصوبه می باشد فاقد وجاهت قانونی است.

4- در بند دوم لایحه تقدیمی شاکی اشعار گردیده که تلقی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست و برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض فوق بلاوجه می باشد که در این خصوص قابل توضیح است همان گونه که سابقاً معروض گردید برابر ماده 50 قانون مارالذکر بر ارزش افزوده در مواردی که در قانون مذکور برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مارالذکر و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون

شوراها می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارض برای شرکت معترض وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض موصوف را داشته است. همچنین همان گونه که اظهار گردید شرکت شاکی برابر بند 121 مصوبه فوق مشمول پرداخت عوارض فوق بوده و این موضوع صرف نظر از واحد صنفی تلقی شدن یا نشدن شرکت شاکی می باشد.

5- در بند سوم لایحه تقدیمی شاکی اظهار گردیده که وضع عوارض محلی به نفت و گاز تولیدی که جزء ثروت عمومی بوده توسط شهرداری موقعیت قانونی ندارد که در این خصوص معروض می دارد: عوارض فوق مربوط به فعالیت دفتر شرکت در شهر شیراز می باشد و بابت استفاده ای که از خدمات شهرداری در شهر شیراز می نماید مشمول پرداخت عوارض شغلی گردیده و برخلاف ادعای مطروحه، عوارضی بر نفت و گاز تولیدی وضع نشده به عبارت دیگر موضوع عوارض فوق ماهیتاً به فعالیت تجاری شرکت در شهر شیراز بوده و ارتباطی با تولیدات آن شرکت ندارد.

6- در بند پنجم لایحه تقدیمی نیز اشعار گردیده که می بایست مابه ازاء خدمات، عوارض پرداخت گردد و همان گونه که اظهار گردید عوارض فوق بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز بوده که مستلزم ارائه خدمات از جمله آسفالت، رفع ترافیک، تهیه پارکینگ و دیگر خدمات بوده که صد البته بدون پرداخت عوارض فوق ارائه خدمات موصوف توسط شهرداری با مشکل مواجه می گردد.

7- در مواردی نیز در لایحه تقدیمی به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره گردیده که با توجه به اینکه مستند قانونی مصوبه فوق منصرف از قوانین مذکور می باشد استناد به آنها نیز بلاوجه می باشد.

8- در خصـوص ادعـای محلی نبـودن عـوارض فوق نیز بـه استحضار می رساند عـوارض مذکور بابت فعالیت دفتر

شرکت در شیراز می باشد که برابر تعرفه فوق مشمول پرداخت عوارض بوده و ماخذ و محاسبه آن از درآمد کل شرکت نبوده و هیچ ارتباطی به درآمد کل شرکت ندارد بلکه بر اساس فعالیت آن دفتر در شیراز عوارض فوق محاسبه و وصول می گردد.

9- ضمایم شکواییه تقدیمی راجع به عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز بوده که فارغ از موضوع مطروحه فوق بوده  و ارتباطی به یکدیگر ندارد.

10- در خصوص وجاهت عوارض موصوف آراء متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر که به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

11- همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 560-561-562-8/12/1390 مطالبه عوارض شغلی را دارای وجاهت اعلام نموده است.

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و اینکه مصوبه فوق کاملاً در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است تقاضای استدعای رد دعوای شاکی و ابرام مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارم."

ب) آقای سید شاهرخ موسوی به وکالت از شرکت قاسم ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند:

شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ 9/11/1390 مصوبه ای به شماره 30680 را مبنی بر اخذ عوارض به تصویب رسانده است که شهرداری شیراز مبتنی بر همین مصوبه و در رأی شماره 77-145- 15/10/1393 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز اقدام به اخذ عوارض از شرکت موکل نموده است.

سپس شرکت موکل اقدام به طرح دعوی نسبت به عوارض فوق الذکر در دیوان عدالت اداری نموده است که شعبه 32 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9409970903203025-11/12/1394 ابطال مصوبه فوق الذکر را پیش زمینه ابطال رأی کمیسیون ماده 77 اعلام نموده است.

دلایل:

1- شرکت قاسم ایران ثبت شده به شماره 53344 زیر مجموعه شرکت خودکفایی اقتصادی آزادگان و متعلق به آزادگان عزیز کشور بوده و به عنوان یک شرکت عرضه، توزیع و پخش دارو و مواد غذایی سالهاست که در عرصه صنعت کشور مشغول به عرضه دارو و مواد غذایی در سطح کشور می باشد.

2- با توجه به اینکه مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: « عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است» و «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود» و شرکت قاسم ایران نیز در زمینه عرضه و توزیع کالا فعالیت می نماید لذا پرداخت عوارض این شرکت نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق می باشد.

3- قانونگذار محترم در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته است که: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

4- متاسفانه شـورای اسلامی شهر شیراز علیرغم صـراحت قانون فوق الذکر مبنی بـر شمول این قانون بـر شرکتهای

پخش و منع صریح قانونگذار از برقراری هرگونه عوارض برای اشخاص مشمول این قانون که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اقدام به تصویب مصوبه شماره 30680-9/11/1390 نموده و شهرداری نیز بر مبنای همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از این شرکت نموده است.

نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد 1، 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجهاً به این که شرکتهای فعال در زمینه عرضه کالا هر ساله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می نمایند و این شرکتها مشمول قانون فوق الاشعار می باشند و همچنین مستنداً به اصل 105 قانون اساسی که صراحتاً اشعار داشته: « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و مخالف صریح مصوبه شماره 30680-9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین مارالذکر، صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 30680-9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز از محضر آن دادگاه مورد استدعا می باشد."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز (30680/ش الف س-9/11/1391)

نامه شماره 914621348/1-29/9/1391 شهرداری مثبوت به شماره 30680-30/9/1391 دبیرخانه شورا در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه محل مشاغل، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیر علنی مورخ 4/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید عوارض شغلی بر اساس 1% درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد و در صورت عدم ارائه برگ تشخیص مالیات (به دلیل عدم ارائه برگ مذکور در فرصت یکساله از سوی اداره دارایی) عوارض شغلی با افزایش 30 درصد (30%) به تعرفه مندرج در مصوبه شماره 27182-25/6/1391 محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 1: مشروط به اینکه افزایش 30 درصد عوارض فوق از یک درصد درآمد قطعی شده مالیاتی (از مبالغ عوارض مندرج در مصوبه 27182 و این مصوبه) کمتر نباشد.

تبصره 2: عوارض شغلی پرداخت نشده مربوط به سنوات قبل برابر تعرفه های ملاک عمل سال مربوطه خواهد بود.

تبصره 3: در مورد مشاغلی که در تعرفه ملاک عمل سال 1390 نامی از آنها برده نشده است، ملاک عمل بر اساس مشاغل مشابه آن محاسبه و وصول گردد.

تبصره 4: واحد شغلی صرفاً بر اساس گواهی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی، نظام پزشکی، اتحادیه- مجمع صنفی یا اعلام کتبی مسئول واحد شغلی با تایید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3624/95/ص- 28/6/1395 توضیح داده است که:

" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، عطف به پرونده کلاسه 95/502 موضوع دادخواست شرکت قاسم ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر درخواست ابطال مصوبه 30680-9/11/1390 این شورا مراتب ذیل در پاسخ و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معرض می گردد:

1- موضوع مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از محل عرضه کالا و درآمد اشخاصی است که نسبت به عرضه و یا واردات و صادرات اقدام می نمایند و ارتباطی با دفاتر کار اشخاص ندارد، کما اینکه طبق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کنندگان دارو و واردات معاف از مالیات می باشند و این گونه اشخاص بابت عرضه و صادرات و واردات مالیاتی نمی پردازند.

2- اصولاً دفاتری که در شهرها به عنوان دفاتر کار شرکتها ایجاد می گردند از خدمات شهر استفاده می نمایند و  می باید عوارض شهرداری را بپردازند و اصولاً پرداخت مالیات و سیاستهای حاکم بر آن با پرداخت عوارض و سیاستهای حاکم بر آن تفاوت اساسی دارند و عموماً از آنجا که شهرداریها از بودجه دولتی سهمی ندارند و خودکفا هستند، این اجزای جامعه شهری است که باید با پرداخت عوارض هزینه های شهرنشینی و خدماتی که از شهرداری طلب می کنند را تامین نمایند.

3- در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها اجازه داده شده است که نسبت به وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است اقدام نمایند، دفاتر شرکتها از جمله مواردی هستند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آنها مشخص نشده است و علی القاعده شوراها می توانند نسبت به وضع عوارض برای این اقشار جامعه اقدام نمایند. مضاف بر اینکه شرکت مذکور هیچگونه عوارضی بابت مالیات بر ارزش افزوده که مدعی آن می باشد پرداخت ننموده است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات دیوان تقاضای رد ادعای شاکی و تبیین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین

شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب