دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 خواسته وبهای آن       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       اعساروتعارض مواد 2و18       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نحوه تقویم خواسته       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       مساله ای به نام حقوق بشر       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه حمایت از خانواده       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال مصوباتی از شورای اسلامی شهر کرمان

ابطال مصوباتی از شورای اسلامی شهر کرمان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 154

تاريخ دادنامه: 26/2/1396

کلاسه پرونده: 93/702

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمد زنگی آبادی با وکالت خانم مینا تاج الدینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه شماره 2723-3/11/1385 ردیف 35

2- مصوبه شماره 2379-7/11/1386 ردیف 30

3- مصوبه شماره 2141-24/10/1387 ردیف 31

4- مصوبه شماره 2082-28/10/1388 ردیف 30

5- مصوبه شماره 1839-11/10/1389 ردیف 30

6- مصوبه شماره 1895-3/11/1390 ردیف 106

7-مصوبه شماره 1729-1/11/1391 ردیف 104

8- مصوبه شماره 1887-2/11/1392 ردیف 107 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: خانم مینا تاج الدینی به وکالت از آقای محمد زنگی آبادی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبات فوق الذکر در خصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" قضات محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً حسب الوکاله تقدیمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به ریاست جناب آقای محمد زنگی آبادی به استحضار می رساند: شورای شهر کرمان به استناد بند 16 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 و با توجه به تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب لایحه مصوبه که جدیدترین آن به شماره 1887-2/11/1392 ردیف 107 می باشد اقدام به وضع و وصول عوارض خدمات شهرداری از کارشناسان رسمی دادگستری از سال 1383 تاکنون کرده است حال آن که به جهات ذیل مغایر قانون می باشد:

1- مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد 1-3-6-7-8-9 که مستند مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان است موضوع قانون مزبور عمدتاً دلالت بر عرضه کالا ارائه خدمات مربوط به کالا و واردات و صادرات آن دارد زیرا ملاحظه می گردد خدمات مندرج در موارد فوق:

الف: ماده 1 به ارائه خدمات کالا و صادرات و واردات

ب: ماده 3 خدمات عرضه شده با ارزش کالاها

ج: ماده 6 ورود کالا یا خدمت خارج از کشور

د: ماده 7 صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور

ه: ماده 8 عرضه کالا و ارائه خدمت واردات و صادرات

و: ماده 9 معاوضه و عرضه کالا و خدمات مربوط به هر یک از متعاملین

قید شده که خدمت مورد نظر جملگی مربوط به کالا صادرات و واردات و متعاملین است لذاچنانچه استناد شورا به ماده 50 قانون مزبور و تبصره 1 آن منصرف از موضوع بوده و ارتباطی به وضع و اخذ عوارض مربوط به خدمات علمی و تخصصی از کارشناسان که طبع و اقتضای شغل و حرفه شان منصرف از موارد فوق است ندارد زیرا خدمات مندرج در این قانون صرفاً مرتبط به کالا صادرات و واردات طرفین معامله می باشد.

2- همچنین علیرغم موارد فوق، با فرض پذیرش شمول خدمات کارشناسان در خدمات مندرج در ماده 50 قانون

مالیات بر ارزش افزوده، به استناد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1381 که صراحت دارد برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای دولتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 5 این قانون تکلیف و عوارض آن معین شده توسط شورای اسلامی و دیگر مراجع ممنوع می باشد و همچنین در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که در حال حاضر حاکم است برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است لذا از آنجا که درآمد کارشناسان مشمول اخذ مالیات است چنانچه که به استناد قانون اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در بدو امر سه درصد از حق الزحمه کارشناسی به عنوان علی الحساب مالیات مودی پرداخت و علاوه بر آن مالیات حق عضویت و نیز مالیات سازمان امور مالیاتی نیز سالیانه توسط آنان پرداخت می گردد. با توجه به موارد فوق و از آنجا که مصوبات شورای شهر نمی تواند مغایر و مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد اخذ عوارض تصویبی مغایر با حکم مقرر در ماده یاد شده و فاقد وجاهت قانونی است.

3- و در آخر همان گونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان افراد خبره در رشته خویش در خدمت قوه قضاییه و سایر ادارات دولتی برای اجرای هر چه بهتر عدالت می باشد و مانند سایر مشاغل مراجعین خصوصی ندارند بنابراین محل اشتغال تاثیری در مانحن فیه ندارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 607- 20/6/1375 راجع به اجازه تاسیس دفاتر وکلا، مهندسین، اطبا به وحدت ملاک رأی، کارشناسان رسمی دادگستری ... در مکان مسکونی چه بسیار از کارشناسان در منازل شخصی خویش انجام وظیفه می کنند و از این باب خدمات شهری خاصی به آنها تعلق نمی گیرد و همچنین نمی توان هم عوارض مسکونی و هم عوارض مربوط به دفتر کارشناس رسمی دادگستری را در دو عنوان اخذ نمود.

در خاتمـه تعدادی از آرای هیأتهای عمومی دیـوان عدالت اداری کـه در مـوارد مشابه که اقدام بـه ابطال مصوبات

شوراهای شهر کرده اند خدمتتان ارائه می گردد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به استناد اصل 40 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه اخذ خدمات شهری از سال 1383 تا 1392 با آخرین شماره تصویبی 1887-2/11/1392 را از آن مرجع عالیقدر دارد."

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1379-6/10/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" قضات محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً حسب الوکاله تقدیمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به ریاست آقای محمد زنگی آبادی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص پرونده شماره 9309980900060687 به استحضار می رساند:

در پی درخواست آن مقام برای ارسال تصویب مصوبات بهای خدمات شهری مورد اعتراض، طی مکاتبه ای از شورای شهر کرمان تقاضای ارسال یک نسخه از متن مصوبات شد. اما متاسفانه شورای شهر کرمان تنها اقدام به ارسال مصوبات تعیین کننده بهای خدمات شهری سال 1386 مصوب تاریخ 3/11/1385 به بعد کرده اند. با پیگیری مجدد و حضوری اعلام داشتند که مصوبات سالهای گذشته در بایگانی موجود نیست ولی متاسفانه حاضر به همکاری و اشاره به این مورد در پاسخ کتبی خویش نشدند. لذا جهت اطلاع قضات دیوان عدالت اداری تعدادی از نامه هایی که از طرف شهرداری جهت اخذ عوارض خدمات شهری مربوط به سالهای 1383 به بعد به گروهی از کارشناسان رسمی ارسال شده است خدمتتان به پیوست تقدیم می گردد و همین طور توجه قضات را به متن مصوبه شماره 2723 3/11/1385 ردیف 35 جلب نموده که اشاره به افزایش مبلغ از 000/100 ریال به 000/200 ریال کرده است که این خود دال بر وجود مصوبات قبلی دارد. علاوه بر این شورا در پاسخ به نامه کانون اعلام داشته اند عوارض مربوط به دفاتر کارشناسان رسمی است حال آن که در متن مصوبات هیچ اشاره به دفاتر کارشناس رسمی نشده است

و شهرداری نیز به صورت عام این عوارض را از کلیه کارشناسان مطالبه کرده است چه دارای دفترچه بوده اند یا خیر. در خاتمه خواهشمند است در صورت صلاحدید از سوی آن مقام مکاتبه ای با شورای شهر کرمان جهت ارسال متن کلیه مصوبات صورت گیرد امید است که همکاری بهتری با دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

شماره و متن مصوبات مورد اعتراض که در اختیار کانون کارشناسان قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

1- مصوبه شماره 2723-3/11/1385 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 35

2- مصوبه شماره 2379-7/11/1386 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 30

3- مصوبه شماره 2141-24/10/1387 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 31

4- مصوبه شماره 2082-28/10/1388 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 30

5- مصوبه شماره 1839-11/10/1389 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 30

6- مصوبه شماره 1895-3/11/1390 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 106

7-مصوبه شماره 1729-1/11/1391 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 104

8- مصوبه شماره 1887-2/11/1392 قسمت مرتبط با شکایت = ردیف 107 "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 1- مصوبه شماره 2723-3/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف 35: کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ از 000/100 ریال به 000/200 ریال افزایش یافت.

2- مصوبه شماره 2379-7/11/1386 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

عنوان بهای خدمات شهری

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1387

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

30

کارشناسان رسمی دادگستری

000/300

ماهیانه

محدوده قانونی

 

3- مصوبه شماره 2141-24/10/1387 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

عنوان بهای خدمات شهری

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1388

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

31

کارشناسان رسمی دادگستری

000/375

ماهیانه

محدوده قانونی

 

4- مصوبه شماره 2082-28/10/1388 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

عنوان بهای خدمات شهری

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1389

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

30

کارشناسان رسمی دادگستری

250/431

ماهیانه

محدوده قانونی

 

 

5- مصوبه شماره 1839-11/10/1389 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

عنوان بهای خدمات شهری

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1390

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

30

کارشناسان رسمی دادگستری

900/495

ماهیانه

محدوده قانونی

 

6- مصوبه شماره 1895-3/11/1390 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

عنوان بهای خدمات شهری

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

30

کارشناسان رسمی دادگستری

300/570

ماهیانه

محدوده قانونی

 

7- مصوبه شماره 1729-1/11/1391 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

فهرست بهای خدمات شهری از محل مراکز عمومی دولتی و خصوصی

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391

مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1392

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

104

کارشناسان رسمی دادگستری

300/570

845/655

ماهیانه

محدوده قانونی

 

8- مصوبه شماره 1887-2/11/1392 شورای اسلامی شهر کرمان

ردیف

فهرست بهای خدمات شهری از محل مراکز عمومی دولتی و خصوصی

میزان مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391

مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1393

دوره محاسبه بهای خدمات شهری

شعاع محدوده وصول بهای خدمات شهری

1-8

کارشناسان رسمی دادگستری

845/655

000/754

ماهیانه

محدوده قانونی

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 2823-16/12/1393 توضیح داده است که:

" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

در خصوص دادخواست خانم مینا تاج الدینی به وکالت از آقای محمد زنگی آبادی به پرونده شماره 93099809000606 به خواسته ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بهای خدمات شهری موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نکاتی را جهت تنویرذهن قضات حضورتان معروض می دارم:

اولاً: شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازهای خدماتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات

ارایه شده را با استفاده از مکانیزمهای خاصی که بهای خدمات نامیده می شود از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می کند و بر اساس همین تعریف از شهرداری، طبیعی است که وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هر گرونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر اندازد به عهده شهرداریها می باشد و در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری تحت قالبهای مختلف من جمله: جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسرانی، ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادانی شهر می گردد که چون شهرداریها منبع دولتی ندارند و بایستی این هزینه ها را به صورت خودگران تامین نمایند.

شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال 1382 پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسیهای کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مصوبه را جهت طی مراحل قانونی به استانداری استان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تایید در وقت مقرر و در راستای قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی نموده است که عملکرد شهرداری کرمان بر اساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری طی رأی شماره 1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و مقررات شناخته شد، لذا در مصوبه سال 1385 و 1386 چون در زمان این قانون (تجمیع عوارض بوده) ساری بوده قبلاً به صورت کلی در هیأت عمومی دیوان مورد تایید قرار گرفته است، پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ 1/7/1387 جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور (من جمله تایید وزارت کشور آگهی جهت اطلاع عموم و ...) صورت و بدین

وسیله مصوبه پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان ساری و جاری شده است. بدین ترتیب در خصوص رد ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم.

ثانیاً: اولین ایراد وارده بر این است که وکیل در دادخواست تقدیمی خود فقط عنوان نموده ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان و هیچ اشاره ای به شماره یا عنوان مصوبه ننموده که این خود جای بسی تامل و تحقق است که هیأت دیوان کدام مورد را بایستی رسیدگی نماید. لذا خواسته معلوم و منجز نمی باشد، اما علی ایحال شهرداری کرمان با توجه به استنادات وکیل به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به پاسخ نموده است.

ثالثاً: استناد وکیل مبنی بر اینکه محاسبه مالیات و دریافت آن توسط شورای اسلامی شهر ممنوع است صحیح        می باشد ولی به این امر توجه ننموده که شهرداری به هیچ وجه مالیات دریافت نمی کند بلکه فقط بهای خدماتی را که شبانه روز به اشخاص حقوقی از جمله بانکها، مطب پزشکان، دفاتر وکالت، کارشناسان و غیره ارائه می نماید، دریافت نموده و از آنجا که شهرداریها نهادی خودگردان می باشند مبلغ این هزینه ها را بایستی از هر شخص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید و شرعاً و قانوناً نیز صحیح نمی باشد که شهرداری این بهای خدمات را فقط از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک و ... وصول و در جهت همه افراد استفاده نماید.

رابعاً: استناد دیگر وکیل به آراء هیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می دارد که با کمی مداقه در متن آراء صادره به شماره 607-2/6/1375 و دادنامه شماره 162-161-26/3/1392 و دادنامه شماره 473-22/7/1392 که مورد استناد وکیل می باشد کاملاً محرز و مشخص است که موضوع مربوط به روابط موجر و مستاجر و تاسیس دفاتر کاری وکلا و سردفتران و کارشناسان در اماکن مسکونی بوده و هیچ ارتباطی به وضع این بهای خدمات نداشته است و عنوانهای ابطال شده با عنوان بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است. ضمن اینکه در رأی هیأت عمومی به شماره 219-26/4/1391 در پرونده کلاسه 89/69 شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده که

اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد، لذا محرز و مشخص است که بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد. حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. ضمناً مستدعی است در صورت نیاز کارشناسان شورا و شهرداری کرمان جهت ارائه توضیحات تکمیلی و ارائه مدارک و مستندات در آن هیأت حضور یابند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت     آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. نظر به اینکه شهرداری و سازمانهای وابسته به کارشناسان رسمی دادگستری خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند بنابراین وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری در مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمان تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب