دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت:
 
 نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خواسته وبهای آن       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       مساله ای به نام حقوق بشر       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/هـ 3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی

ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/هـ 3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 174

تاريخ دادنامه: 2/3/1396

کلاسه پرونده: 92/432

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمود اسدایوبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/هـ3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/هـ3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب مالک یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 95/388 مترمربع مطابق سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 5007/168 در محدوده شهرداری منطقه 5 کرج می باشم که در سال 1391 جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه مراجعه نمودم شهرداری مذکور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختمانی زمین اینجانب را در محدوده باغ شهری و مشمول مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج قرار داده است و مطالبه ارزش 30% از مساحت پلاک مذکور را نموده و جهت ارزیابی مراتب را به هیأت کارشناسان ارجاع داده است. نظر بـه اینکه اولاً: پلاک مـذکور بـه مساحت 95/388 مترمربع طی سنـد رسمـی در

مرداد ماه 1379 تفکیک و به نام اینجانب انتقال رسمی یافته است سالها قبل از مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج می باشد و تفکیک آن قبل از مصوبه مذکور می باشد.

ثانیاً: بند 30 مصوبه شماره 4590- 16/6/1387 شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد مترمربع و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف می باشد. لذا مصوبه مورخ 14/12/1387 که در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج به تصویب رسیده است خلاف موازین قانونی و خلاف شرع مقدس اسلام می باشد. زیرا مصوبه اخیرالذکر به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز صاحبان این گونه املاک بوده است در حالی که تفکیک پلاک مذکور سالها قبل از مصوبه شورا و به صورت قانونی با پرداخت هزینه های مربوط به تفکیک آن به شهرداری منطقه 5 انجام گرفته است.

ثالثاً: مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج خلاف اصل 150 قانون اساسی و خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث « لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه» می باشد. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و شرع مقدس می باشد از محضر محترم قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا می باشد. "

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 92/432-14/4/1394 اعلام کرده است که:

" مدیریت محترم کل دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت و قبولی طاعات

احتـراماً در خصوص کلاسه پرونده 92/432 مـوضوع تکالیف اینجانب علیه شـورای اسلامی شهر کرج و شهرداری

کرج و شهرداری منطقه 5 کرج مبنی بر تقاضای اینجانب به صدور حکم بر ابطال مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج بدین وسیله منجراً تقاضای اینجانب ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/هـ3-22/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج می باشد که بر خلاف قانون و شرع مقدس تصویب شده است. "

متن بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 1- بند 1 صورتجلسه، موضوع نامه شهردار به شماره 6488/86/ش- 12/10/1387 به شرح ذیل:

احتراماً با عنایت به اینکه وفق تبصره 3 ماده 5 آیین نامه هماهنگی حفظ سرانه های خدماتی (موضوع مصوبه شماره 3570/86/5/3/ش-13/5/86) 30% از مساحت اراضی بالاتر از 1000 متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرداری می باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تامین سرانه های خدماتی تعیین گردیده و بر همین اساس شورای محترم در بند 30 مصوبه شماره 4590-16/6/1387 مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد متر و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می رساند از آنجا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از 500 متر) علاوه بر اینکه موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوطه که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از 500 متر مربع پیشنهاد می گردد عرصه باغات کمتر از 500 مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکین آنها موظف شوند 30% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر اینکه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (1000) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب

رسید و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه ای به شرح ذیل اعلام نمودند:

احتراماً در خصوص نامه 6448/86/ش- 12/10/1387 شهرداری مبنی بر اخذ 30% ارزش کارشناسی شده املاک زیر 500 مترمربع بدین وسیله اعلام می دارد بر اساس قانون اراضی زیر 500 مترمربع باغ نیست و شامل    نمی شود. نظر به اینکه شورا مصوبه ای را تصویب نموده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیر قانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیر حقوقی، امور پیمانها و اجرائیات شهرداری کرج، به موجب لایحه شماره 1932-93- 19/1/1393 اعلام کرده است که:

" 1- شاکی در دادخواست اعلام نموده که مالک پلاک ثبتی شماره 5007/168 به مساحت 95/388 مترمربع   می باشد و مشمول ضوابط باغات نمی گردد در حالی که حسب گزارش شماره 124896/د-19/11/1392 مدیریت شهرسازی، پلاک مذکور از طریق مقررات موضوع ماده 147 قانون اصلاحی ثبت منجر به سند مالکیت شده است همان طوری که قضات رسیدگی کننده مستحضر هستند آراء صادره از طریق هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شهرداری صادر و این امر مانع اسقاط حقوق شهرداری و اخذ حقوق عمومی نخواهد بود چرا که پلاک مذکور قبل از تفکیک، دارای مساحتی بیش از 500 مترمربع و مشمول مقررات دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است.

2- همان طوری که قضات رسیدگی کننده ملاحظه می نمایند پلاک موضوع دعوی بدون پرداخت یا اخذ مجوز از شهرداری تفکیک و منجر به سند مالکیت موضوع ماده 147 قانون ثبت شده است که بر این اساس مالک قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا هر گونه مجوز دیگری مکلف به پرداخت حقوق عمومی است، چرا که دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مشمول پلاک مـذکور بوده و اسقاط ایـن امر نیاز بـه حکم قانون داشته و صدور سند مالکیت از طریـق

ماده 147 دلیل بر عدم محق بودن شهرداری در اجرای قوانین آمره نخواهد بود.

3- شاکی در دادخواست به مکاتبه شماره 110565-29/9/1391 و مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج استناد کرده است، حال آن که در نامه شماره 110565-29/9/1391 تصریح شده است، نوعیت پلاک در رأی کمیسیون ماده 12 (قانون زمین شهری) به صورت دایر باغ عنوان شده است که رأی مذکور برای شهرداری و سایر ادارات و مراجع قانونی لازم الاجراء است چرا که از طرف مراجع ذیصلاح و در حدود اختیارات آنان صادر شده است و بر این اساس شاکی درخواست تغییر نوعیت و کاربری را داشته و حسب درخواست مالک پرونده در کمیسیون توافقات شهرداری مطرح و در راستای توافق با مالک مقرر به اخذ 30% ارزش ملک جهت تغییر کاربری شده است.

4- در صورتی که شاکی درخواست تغییر کاربری نداشته باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر منتفی و بر اساس مقررات ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل آن اقدام خواهد شد و مراتب فوق در سطر چهارم نامه استنادی شاکی به شماره 110565-29/9/1391 « ... توافقات مقرر گردید ...» تصریح شده است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد است.

با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت و از آنجا که پلاک موضوع دعوی از طریق ماده 147 تفکیک و منجر به اخذ سند مالکیت گردیده و از طرفی رأی کمیسیون ماده 12 پلاک به صورت باغ بوده لذا اجرای مقررات ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل آن دایر بر پرداخت سرانه خدماتی به شهرداری ضروری است که بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر نامه شماره 124896/د-19/11/1392 و دستورالعمل ماده 14 پیوست است. ضمناً آقای محسن حیدری جهت ثبت لایحه حاضر به حضور معرفی می گردد."

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 12327/87/هـ3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه

شماره 1632/102/95-29/4/1395 اعلام کرده است که:

" بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1632/102/95- 29/4/1395 اعلام کرده است که بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/هـ3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب- با عنایت به اینکه به موجب قسمت 1 بند د ماده 1 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 13/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل 500 مترمربع مساحت داشته باشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) می باشد یا خیر چون وصف باغ را به اراضی زیر 500 متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. همچنین مطابق حکم مقرر در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سـال 1367، سهم شهرداریها در مقابـل

استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده 101 قانون شهرداریها آنچه که در هنگام تفکیک جزء خیابان و کوچه ها واقع می شد، شهرداری برای آن قسمتها وجهی پرداخت نمی کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب