دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       مساله ای به نام حقوق بشر       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه حمایت از خانواده       خواسته وبهای آن       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال نامه شماره 46168/89-22/3/1389 مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن اعلام موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظریه مورخ 7/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در موضوع الزام به ارائه گواهی ن

ابطال نامه شماره 46168/89-22/3/1389 مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن اعلام موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظریه مورخ 7/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در موضوع الزام به ارائه گواهی ن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 136

تاريخ دادنامه: 26/2/1396

کلاسه پرونده: 93/418

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای احمد سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 46168/89-22/3/1389 مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن اعلام موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظریه مورخ 7/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در موضوع الزام به ارائه گواهی نامه واریز مالیات بر ارث پیش از تنظیم سند انتقال

گردش کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 46168/89-22/3/1389 مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران متضمن اعلام موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تصمیم مورخ 7/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر عدم امکان انتقال اسناد مالکیت املاک مورث به ورثه در فرض عدم وصول مفاصا حساب مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند وفق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از انجام معامله و یا اقاله و فسخ کلیه  معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول و ششم باب سوم (مالیات بر درآمد املاک و مستغلات اعم از نقل و انتقال و اجاره) مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از اخذ گواهی مربوطه، مبادرت به تنظیم سند انتقال و یا اقاله و فسخ معامله نمایند.

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 به منظور رفع مشکلات و معضلات ایجاد شده همان گونه که از اسم قانون مذکور استنباط می شود بسیاری از موانع و معضلات بر سر راه انجام معاملات را رفع نموده خصوصاً بند (ج) ماده (1) قانون مذکور اشعار می دارد: « دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

ماده 2 قانون مذکور نیز مقرر می دارد: « دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات،      منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1) مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به مالک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند.» که در همین راستا، مواد 6 الی 8 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم

اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 تدوین و در قسمت اخیر ماده 6 آیین نامه مذکور، دفاتر اسناد رسمی ملکف به ارسال تصویر سند تنظیمی به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوطه جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد گردیدند.

لذا ملاحظه می شود تکلیف به اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع بند (ج) ماده (1) قانون مذکور، در بر گیرنده کلیه مواردی است که در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به آن اشاره شده اعم از مالیات نقل و انتقال، مستغلاتی، مالیات بر اجاره و غیره و ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث) نیز از مواردی است که در ماده 187 قانون مذکور بدان اشاره شده است (فصل چهارم از باب دوم). سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بخشنامه شماره 41168/89- 22/3/1389 که طی بخشنامه شماره 2893/58-و-ر-6/4/1389 کانون سردفتران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردید با استناد به مواد 868 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و رعایت مصالح عمومی، اعلام داشته ... « مالیات بر ارث از شمول قانون مذکور خارج بوده و قبل از اخذ گواهینامه واریز مالیات بر ارث، تنظیم سند انتقال موجه به نظر نمی رسد.» لذا علیرغم قبول بدهی توسط خریدار (موضوع قسمت اخیر بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385) دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث گردیده که بنا به دلایل زیر بخشنامه مذکور برخلاف مدلول بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت و کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران    می باشد.

ماده 868 قانون مدنی که در بخشنامه مذکور به آن استناد شده مقرر می دارد: « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» لاکن ماده 869 قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد را احصاء نموده که عبارتند از:

1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهنی است. 2- دیون و واجبات متوفی 3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

لذا ملاحظه می شود که اولاً: در قانون مدنی، اشاره ای به مالیات بر ارث نشده زیرا برقراری مالیات بر ارث و نیز تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث اولین بار به موجب ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ایجاد گردید (حدود 38 سال بعد) ثانیاً: مالیات بر ارث، بدهی وراث است حال آن که مواد 868 و 869 قانون مدنی مصوب 1307 در خصوص بدهی مورث است لذا استناد به ماده 868 قانون مدنی جهت ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث و عدم شمول مقررات بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد، فاقد وجاهت قانونی است.

2- استناد بخشنامه و رأی وحدت رویه مذکور به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت مقرر می دارد: « در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت  و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.»

ملاحظه می شود ماده 22 قانون ثبت علاوه بر اینکه بر اخذ گواهی مالیات بر ارث که سالها بعد تصویب گردید اشاره ای ندارد بلکه فقط دفتر املاک ادارات ثبت را مکلف به اخذ گواهی حصر وراثت نموده که در ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1319 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1322 نیز تکلیف ادارات ثبت مشخص شده است و در برگیرنده مفاصا حساب مالیاتی نمی باشد. لذا دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 22 قانون ثبت نیز تکلیفی به اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث ندارند.

3- رعایت مصالح عمومی که در رأی و بخشنامه مذکور به آن اشاره شده خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت

و کانون سردفتران می باشد زیرا رعایت غبطه و مصالح عمومی از وظایف قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات است که بنا به مراتب فوق، سازمان ثبت وکانون سردفتران مبادرت به تفسیر قانون نموده اند حال آن که وفق اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است و رأی وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 صادر می شود باید منطبق با قوانین ومقررات موضوعه باشد و اینکه مصالح عمومی چگونه اقتضاء می نماید در حیطه وظایف سازمان ثبت و کانون سردفتران نبوده و باید ازمجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می گردید.

4- لذا با توجه به اینکه تکلیف به اخذ مفاصا حساب مالیات بر ارث توسط دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برقرار گردیده و چون وفق بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 و جهت جلوگیری از مراجعات مردم به محاکم دادگستری، خریدار مخیر به قبول مسئولیت جهت پرداخت هرگونه بدهی بابت هر گونه مالیات و کلا بدهیهای احتمالی مورد معامله گردید و چون وفق قسمت اخیر ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1386، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر مصدق سند تنظیمی به حوزه مالیاتی جهت پرداخت بدهی احتمالی گردیده و وفق تبصره ماده مذکور، حوزه های مالیاتی نیز در اسرع وقت مکلف به صدور برگ تشخیص جهت وصول بدهی احتمالی شده اند که حقوق دولت در این زمینه کاملاً در نظر گرفته شده و با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد که کلیه قوانین ومقررات مغایر را لغو نموده لذا تکلیف دفاتر اسناد رسمی به رعایت ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم (چنانچه خریدار در متن سند قبول مسئولیت نماید) لغو شده است کما اینکه در بند (و) رأی شماره 17524/43-1/7/1385 کمیسیون وحدت رویه کانون نیز به آن اشاره شده است. لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه های یاد شده را دارد. اضافه می نماید دادخواست مبنی بر ابطال آراء کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری، مسبوق به سابقه می باشد مانند پرونده های کلاسه ه/80/362 و ه/83/184 و ه/83/226 و ه/83/453 که منجر به رسیدگی و بعضاً ابطال بخشنامه های مذکور شده است."

در نامه شماره 46168/89-22/3/1389 مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شده است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظریه [7] 5/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون موافقت کرده است.

متن مصوبه کمیسیون 7/12/1386 کانون به قرار زیر می باشد:

" صورت جلسه مورخ 2/10/1386 کمیسیون به شماره 1434-4/10/1386 موضوع نامه شماره 3013-21/5/1386 دفترخانه 111 تهران بدین شرح « آیا بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد و عدم تکلیف به وصول گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 در صورت درخواست متعاملین شامل گواهی مالیاتی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد؟» که از طرف هیأت مدیره کانون جهت بررسی مجدد به کمیسیون وحدت رویه ارجاع گردیده بود با حضور جناب آقای محقق عضو هیأت مدیره مجدداً مورد بحث و بررسی واقع شد و به اتفاق آراء به شرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 868 قانون مدنی که استقرار مالکیت ورثه بر ترکه متوفی را موکول به پرداخت حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته می داند و با توجه به سایر مقررات موضوعه از جمله ماده 22 قانون ثبت و به لحاظ رعایت مصالح عمومی به نظر می رسد مالیات بر ارث از شمول قانون مذکور خارج بوده و قبل از اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث تنظیم سند انتقال موجه به نظر نمی رسد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 133848/93- 24/8/1393 توضیح داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به پرونده کلاسه 93/418 موضوع شکایت آقای احمدعلی سیروس به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 111149/93-9/7/1393 اداره کل امور اسناد و سردفتران، به استحضار می رساند:

آنچه که به عنوان بخشنامه شماره 46168/89-22/3/1389 سازمان مورد اعتراض واقع و بنا به خواسته شاکی (احمدعلی سیروس) تقاضای ابطال آن گردیده، در واقع نامه ای است که دفتر حقوقی سازمان به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال نموده و بخشنامه محسوب نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.

از طرفی در نامه دفتر حقوقی مراتب تایید سازمان نسبت به بند سوم نظریه جلسه مورخ 5/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 1450-7/12/1386 که منجر به صدور بخشنامه شماره 2893/58-و-ر-6/4/1389 کانون سردفتران و دفتریاران (بند یک آن) گردیده، در راستای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و بنا به تجویز قانونی حاصله، اعلام شده است. لذا اقدامی خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی سازمان صورت نگرفته لذا شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فاقد توجیه قانونی و مردود است.

صرف نظر از مراتب مذکور و بنا به تایید بخشنامه مورد اشاره کانون (بند یک آن) که در راستای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته نظر ریاست محترم را به موارد ذیل معطوف می دارد:

فراز آخر ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به موجب آرای شماره 485 الی

488-17/7/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لذا استناد شاکی به قسمت اخیر ماده مذکور به جهت ابطال آن غیر موجه است.

طبق مواد 867 و 868 و 869 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم ماترک، حقوق و دیون اداء شود. همچنین وفق ماده 229 قانون امور حسبی که مقرر داشته: « تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.» بنابراین وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی جهت هر گونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی با توجه به مواد قانونی مذکور ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت وگواهی واریز مالیات بر ارث می باشند.

مالیات بر ارث منصرف از مالیات نقل و انتقال است و مالیاتی است که در اثر فوت مورث، ترکه بر اساس موازین قانونی و به صورت قهری به ورثه انتقال می یابد و این انتقال مستلزم مفاصا حساب مالیاتی است.

ثبت ملک در دفتر املاک در راستای قسمت دوم ماده 22 قانون ثبت و نیز ترتیبات صدور سند مالکیت در اجرای ماده 299 قانون امور حسبی و آیین نامه اجرایی آن، با توجه به مواد 867 الی 869 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی موکول به ارائه گواهی انحصار وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث به اداره ثبت می باشد و منافاتی با بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد ندارد.

علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به این که مرقومه شماره 46168/89-22/3/1389 که به عنوان بخشنامه مورد اعتراض واقع شده، نامه دفتر حقوقی سازمان بوده که به کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر داشته: « ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی، با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ارسال گردیده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی

سازمان نمی باشد لذا استدعای رد شکایت شاکی نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.-معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

به موجب بند 5 ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394، استثنای مذکور در بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 لغو شده است لیکن به منظور اظهار نظر بر نامه مورد اعتراض در زمان حاکمیت بند ج ماده 1 قانون مذکور، از آنجا که حکم مقرر در بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 به دلالت ذکر مسئولیت تضامنی متعاملین در پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی و بیمه ای در فرض تراضی با یکدیگر، منصرف است از شمول حکم بر مالیات بر ارث که در آن متعاملین وجود ندارد، بنابراین نامه شماره 46168/89-22/4/1389 دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رأی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران مبنی بر غیر موجه بودن انتقال اسناد مالکیت مورث به ورثه در فرض عدم اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب