دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       نحوه تقویم خواسته       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       مساله ای به نام حقوق بشر       لایحه حمایت از خانواده       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خواسته وبهای آن       اعساروتعارض مواد 2و18      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی قم و مجوز شماره 9014/ش/ق – 6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم

ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی قم و مجوز شماره 9014/ش/ق – 6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 179

تاريخ دادنامه: 2/3/1396

کلاسه پرونده: 91/240

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: اتحادیه صنف موزائیک سازان قم

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 1و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه فیمابین شهرداری قم و مجمع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی قم به شماره 17485-7/11/1389 شهرداری قم

2- ابطال مجوز شماره 9014/ش/ق-6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: رئیس اتحادیه صنف موزائیک سازان قم به موجب دادخواستی ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافق نامه فیمابین شهرداری قم و مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی قم به شماره 17485-7/11/1389 شهرداری قم و ابطال مجوز شماره 9014/ش/ق-6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً عده ای از اتحادیه های صنوف زیر مجموعه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی قم قراردادی (توافق نامه شماره 17485-7/11/1389) را با مجمع موصوف منعقد نموده اند و در قرارداد مزبور از سوی برخی از اتحادیه های صنفی به مجمع موصوف تفویض اختیار شده است تا مجمع مذکور به نمایندگی از سوی شهرداری ماذون به اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل به میزان 5 برابر به علاوه عوارض همان سال باشد و مستند قانونی این

اقدام ماده 29 و بند «ی» ماده 30 قانون نظام صنفی ذکر شده است. پیرو این توافق نامه، شورای اسلامی شهر قم به موجب نظریه شماره 9014/ش/ق-6/8/1389 به شرح تبصره ذیل بند 1 توافقنامه شماره 44527-9/11/1389 و بند 1 توافقنامه مزبور، متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت شش برابر عوارض ( پنج برابر به علاوه عوارض همان سال) کرده است و مصوبه مذکور از تاریخ تصویب اعمال شده است. با عنایت به مناط ماده 11 قانون نظام صنفی که هیأت عالی نظارت را بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور معرفی کرده است و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به موجب نامه شماره 26833/42- 21/6/1389 صراحتاً اخذ پنج برابر عوارض کسب و پیشه بابت ورودیه از متقاضیان صدور پروانه کسب را فاقد وجاهت قانونی دانسته است مضافاً اینکه مادتین 31 و 55 قانون نظام صنفی ناظر به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، اختیار  وضع مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را به غیر از حق عضویت سالیانه افراد صنفی را ممنوع اعلام کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1301 الی 1303 -29/4/1387 و ایضاً دادنامه شماره 612- 23/12/1389 در مانحن فیه افاده تکلیف کرده است. لذا تسری و تفسیر شورای شهر قم در اختیارات مربوط به موارد دلخواه، اجتهاد، توافق و تفسیر از قانون و نهایتاً اقدام شهرداری قم مبنی بر اخذ عوارض کسب و پیشه به میزان پنج برابر به علاوه عوارض همان سال نوعاً قانونگذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر قم و محکوم به بطلان است. مع الوصف به منظور صیانت ا زحقوق عامه کسبه، اصناف و بازاریان قم ضمن جلب مجمع امور صنفی تولیدی- خدمات فنی قم به دادرسی (جلب ثالث)، ابطال تصمیم شهرداری قم و مجوز شورای اسلامی شهر قم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست تا احقاق حق شود. "

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

" ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

 

با سلام، تحیت و احترام

عده ای از اتحادیه های صنوف زیر مجموعه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی قم قراردادی (توافق نامه شماره 17485-7/11/1389) را با مجمع موصوف منعقد نموده اند و در قرارداد مزبور از سوی برخی از         اتحادیه های صنفی به مجمع موصوف تفویض اختیار شده است تا مجمع مذکور به نمایندگی از سوی شهرداری قم ماذون به اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل به میزان 5 برابر به علاوه عوارض همان سال باشد و مستند قانونی این تصمیم ماده 29 و بند «ی» ماده 30 قانون نظام صنفی ذکر شده است. پیرو این توافق نامه، شورای اسلامی شهر قم به موجب مصوبه شماره 9014/ش/ق-6/8/1389 به شرح تبصره ذیل بند 1 توافق نامه شماره 44527-9/11/1389 و بند 1 توافق نامه مزبور، متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت شش برابر عوارض ( پنج برابر به علاوه عوارض همان سال) کرده است و مصوبه مذکور از تاریخ تصویب اعمال شده است. از این روی به جهات آتی الذکر به منظور صیانت از حقوق عامله کسبه، اصناف و بازاریان قم رسیدگی عاجل مبنی بر لغو و ابطال تصمیم شهرداری و شورای اسلامی شهر قم به شرح مندرج در ستون خواسته در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست:

اولاً: به موجب ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای منعقده نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. با عنایت به اینکه مستمسک و استناد شهرداری قم مبنی بر اخذ عوارض پنج برابر در هیچ یک از مفاد قانون نظام صنفی احصاء نشده است لذا صرف نظر از اینکه توافقنامه مستند الیه برای مراجع ذی مدخل صنفی به دلیل مغایرت آشکار با صریح قانونی حجیت و اعتبار ندارد مفاد آن با عموم و اطلاق مادتین 29 و 30 قانون نظام صنفی منافات داشته و اجتهاد مقابل نص محسوب می شود چرا که تصور و تلقی غلط شهرداری و استنباط شورای شهر قم از باب اختیار بی حد و حصر برای خویش در وضع عوارض پنج برابر شهرداری آن هم تحت هر عنوان استدلالی معکوس و مغایر با بند الف ماده 31 قانون نظام صنفی است.

ثانیاً: رفع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر بروز تبعات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه بر اینکه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض      می باشد خلاف اصول 20 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ثالثاً: مصوبه شماره 9014/ش/ق- 6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم در تفویض اختیار به شهرداری در اخذ عوارض 5 برابر که خود شورا بعضاً فاقد آن اختیارات بوده مستند قانونی ندارد زیرا مسئولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است و در قانون نظام صنفی حتی به طور ضمنی چنین رخصتی را به شورای اسلامی شهر و شهرداری اعطاء نکرده است.

رابعاً: وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب نامه شماره 26833/42-21/6/1386 اخذ عوارض 5 برابر از متقاضیان صدور پروانه کسب را خلاف قانون دانسته است لکن مجمع امور صنفی تولیدی- خدمات فنی قم به جای تمکین از دستور عالیترین مقام وزارت (موضوع بند «و» ماده 37 قانون نظام صنفی)، نه تنها دستور اداری دبیرخانه هیأت عالی نظارت را قابل اعتنا ندانسته بلکه برخلاف قانون اقدام به عقد توافقنامه با اتحادیه های زیر مجموعه و نهایتاً شهرداری کرده است که اقدامات معموله من البدو الی الختم خلاف موازین قانونی، عدالت و انصاف بوده است.

خامساً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 612-23/12/1389 وفق مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و مادتین 31 و 55 قانون نظام صنفی، اختیار وضع    مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را به غیر از حق عضویت سالانه افراد صنفی ممنوع اعلام کرده است لذا اقدام شهرداری در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه برای شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر قم

نوعاً قانونگذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای مزبور بوده است.

با عنایت به جمیع مراتب معروضه، نظر به اینکه وضع قواعد آمره مبنی بر اخذ عوارض شهرداری به میزان پنج برابر توسط مراجع موصوف بی اعتنایی به اصول منور قانون اساسی و مغایر با ماده 10 قانون مدنی است چرا که در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اعطاء وکالت یا نمایندگی رسمی از سوی اتحادیه ها به مجامع امور صنفی سخنی به میان نیامده است مضافاً اینکه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وظایف و اختیارات شوراها صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصی تعریف شده است و توافقنامه و مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مراجع موصوف است لذا صدور حکم به ابطال مجوز و توافقنامه مذکور به شرح ستون خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی و همچنین صدور دستور مقتضی بر جلب ثالث (جلب مجمع امور صنفی تولیدی- خدمات قم) به دادرسی جهت احراز حقیقت مورد استدعاست تا احقاق حق شود. "

متن توافقنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 1- جهت تسهیل در امور صدور و تمدید پروانه کسب، اتحادیه های صنفی به عنوان طرف قرارداد شهرداری قم، به استناد بند «ی» قانون نظام صنفی، به مجمع امور صنفی (تولیدی- خدمات فنی) کتباً اختیار و نمایندگی داده اند تا قرارداد قبلی را به مدت پنج سال از مورخ 1/1/1390 لغایت 28/12/1394 تمدید و کلیه واحدهای صنفی جهت دریافت و تمدید پروانه و پرداخت عوارض کسبی، به مجمع امورصنفی مزبور مراجعه نمایند، لذا از این پس به جای اتحادیه ها، نماینده رسمی و قانونی آنها، مجمع امور صنفی (تولیدی- خدمات فنی) طرف قرارداد شهرداری قم خواهند بود.

تبصره: برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه، بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض صنفی دریافت گردد و

توضیح اینکه عوارض پذیره صدور پروانه، پنج برابر عوارض سالیانه، به علاوه عوارض همان سال و برای تمدید پروانه، عوارض معوقه بر اساس تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد.

دریافت عوارض و صدور گواهی توسط مجمع امور صنفی (تولیدی- خدمات فنی)، به منزله موافقت شهرداری قم با صدور و یا تمدید پروانه کسب و یا مفاصا حساب عوارض شغلی تلقی می گردد و مجمع امور صنفی (تولیدی- خدمات فنی) یک نسخه از گواهی صادره را جهت درج و یا تشکیل پرونده متقاضیان به شهرداریهای مناطق مربوطه ارسال خواهند نمود و موافقت شهرداری قم، صرفاً در زمینه وصول عوارض کسبی است و مانع از رسیدگی به تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت سایر حق و حقوق شهرداری نیست. "

متن مجوز مورد اعتراض به قرار زیر است:

" جناب آقای مهندس عابدینی پور، شهردار محترم قم

سلام علیکم

احتراماً عطف به لایحه شماره 29375-26/7/1389 موضوع درخواست مجوز نحوه تمدید توافقنامه های منعقده در خصوص وصول عوارض کسب و پیشه و مشاغل فیمابین شهرداری قم و مجامع امور صنفی توزیعی- خدماتی و تولیدی خدمات فنی، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.

متن لایحه شهرداری:

« به پیوست تصویر توافقنامه های منعقده در خصوص وصول عوارض کسب و پیشه و مشاغل فیمابین شهرداری قم و مجامع امور صنفی توزیعی خدماتی و تولیدی خدمات فنی و مجوزات صادره ارسال می گردد. با عنایت به اینکه

زمان اتمام قرارداد تا پایان سال جاری می باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه تمدید قرارداد موضوع را در شورای محترم مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام فرمایند».

متن مصوبه شورا:

عطف به لایحه موصوف که در جلسه مورخ 2/8/1389 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در چهارصد و هشتمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ 2/8/1389 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر تمدید قراردادها طبق چارچوب قبلی به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.- رئیس شورای اسلامی شهر قم "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم به موجب لایحه های شماره 4092/ش/ق-27/4/1391 و 116577-26/5/1391 توضیح داده اند که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده شماره 9109980900013730-21/3/1391 موضوع دادخواست اتحادیه صنف موازئیک سازان قم به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر قم مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

1- صرف نظر از ماهیت دادخواست تقدیمی شاکی، توجه قضات دیوان عدالت اداری را به مفاد خواسته شاکی در ستون خواسته جلب می نمایم که عبارت است از « اعتراض به بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه فیمابین شهرداری و

مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی قم» و همچنین مطالب مرقوم در شرح دادخواست نیز حاکی از این است که شاکی محترم توافقنامه و قرارداد فیمابین شهرداری و مجمع امور صنفی تولید خدماتی فنی قم را بی اعتبار دانسته و متقاضی ابطال آن است. صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی، همان گونه که قضات مستحضرند رسیدگی به موضوع قراردادها و احراز صحت یا بطلان آن و اینکه آیا شرایط اساس صحت معامله رعایت گردیده یا خیر و آیا قرارداد مغایر قوانین آمره می باشد و نظایر آن از جمله موضوعات ترافعی است که از شمول صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی است و رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز به این نحو مستقر و جاری است.

2- توافقنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای بند «ی» ماده 30 قانون نظام صنفی کشور تنظیم شده است. توضیح آن که ماده 30 قانون اخیرالذکر در بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها در بند «ی» وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت» را پیش بینی نموده که به منظور تسهیل در وصول و ایصال عوارض و با عنایت به موافقت اتحادیه جهت تمرکز این امر مبنی بر وصول و ایصال عوارض از سوی مجمع امور صنفی، قرارداد مورد نظر تنظیم شده است. که طی مصوبه شماره 9014/ش/ق-6/8/1389 به تایید شورای اسلامی شهر رسیده است.

3- نظر به اینکه شاکی نه در ستون خواسته و نه در شرح دادخواست تقدیمی خود اعتراضی نسبت به عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض شغلی نداشته و خواهان ابطال آن نشده است لذا از این حیث ضرورتی به ارائه پاسخ نبوده و موضوع مفروغ عنه می باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی محترم مبنی بر ابطال قرارداد فیمابین شهرداری و مجمع امور صنفی در حدود صلاحیت محاکم عمومی می باشد، اتخاذ تصمیم شایسته از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 29 و بند «ی» ماده 30 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوط واریز کنند. نظر به اینکه این اختیار قابل واگذاری به مجمع امور صنفی نیست، بنابراین توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی- خدمات فنی قم و مجوز شماره 9014/ش/ق-6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده آن وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب