دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       مساله ای به نام حقوق بشر       خواسته وبهای آن       نحوه تقویم خواسته       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       اعساروتعارض مواد 2و18       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه حمایت از خانواده       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       ماده 529 آیین دارسی مدنی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 15/11/1392

ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 15/11/1392

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 180

تاريخ دادنامه: 2/3/1396

کلاسه پرونده: 93/288

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمد صفرپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 5/11/1392

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 5/11/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان بر اساس تجویز تبصره 1 ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر با وکالت از جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل شکایت خود را از شورای اسلامی شهر سرعین و شهرداری سرعین در خصوص بندهای 12 تا 17 ماده 67 و صدر ماده 68 و ماده 66 که مربوط به جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل می باشد به شرح زیر عرض می دارد:

1- شهرداری سرعین بر اساس تعرفه تصویبی خدمات و عوارض شهر سرعین برای سال 1393 که به تصویب شورای شهر سرعین رسیده است و در حال اجرا می باشد اقدام به اخذ عوارض غیرقانونی و همچنین اعطای غیرقانونی و خارج از صلاحیت پروانه کسب به مراکز و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی اعم از هتلها، هتل آپارتمانها و مسافرخانه ها می نماید که بر اساس ماده 7 قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی و همچنین ماده واحده اصلاحی آن مصوب (9/11/1375) که اشعار می دارد: صدور هرگونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی منحصراً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد ... و همچنین ماده 8 این قانون نیز اشعار می دارد که کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع   می باشند و همچنین بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها، تولیدات وخدمات که در قانون تکلیف آنها مشخص شده است توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می باشد.

2- با توجه به توضیحات داده شده شورای شهر و شهرداری سرعین علاوه بر اینکه قوانین را رعایت نکرده و بی توجه به قوانین وضع شده در بندهای 12 تا 17 ماده 67 تعرفه تصویبی خود بهای بعضی عوارض و خدمات را بعضاً از 100 تا 400 درصد افزایش داده است علاوه بر اینکه این افزایش غیر منطقی می باشد و دور از انصاف می باشد برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده جهت افزایش عوارض توسط شوراهای شهر می باشد چرا که در ماده 14 و 15 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای تعیین، افزایش و همچنین سقف افزایش عوارض ضوابط و دستورالعملهایی تعیین شده است که مشخص می باشد که به آنها توجهی نشده است و برخلاف قوانین عمل شده است این در حالی است که شوراهای اسلامی شهر موظف به رعایت قوانین و مقرراتی       می باشند که در رابطه با آنها وضع شده است.

3- همچنین در ماده 66 این تعرفه برای ورود به شهر به استنثاء خودروهای بومی عوارض تعیین شده است که علاوه بر اینکه غیر قانونی می باشد هیچ گونه خدمات امکاناتی در قبال این ورودیه تخصیص نیافته است. لذا با توجه به توضیحات فوق و مستنداً به تبصره 1 ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و همچنین مواد 7 و 8 قانون توسعه صنعت گردشگری و قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت گردشگری و همچنین مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 (در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی) و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 5/11/1392 مورد استدعاست."

متن بندهای مورد اعتراض از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1393 شهرداری سرعین به قرار زیر است:

الف- ماده 66 تعرفه عوارض بسته استقبال و خوش آمدگویی به مسافران:

" عوارض بسته استقبال و خوش آمد گویی به مسافرین

شهرداری در ایام پیک مسافر با تعیین مکان در ورودیه شهر تهیه بسته تبلیغی (نقشه و راهنمای شهر) و با ارائه آن به مسافرین و خودروهای غیر بومی از هر خودروی سورای و سبک مبلغ 000/20 ریال و از خودروهای سنگین، اتوبوس و مینی بوس مبلغ 000/40 ریال به عنوان عوارض دریافت خواهد نمود.

تبصره 1: مالکین خودروهای بومی سرعین و پلاک ایران 91 از پرداخت عوارض ورودیه معاف می باشند.

تبصره 2: سایر خودروها در صورت ورود و خروج چندین بار از شهر در یک روز یکبار در طی روز ملزم به پرداخت عوارض می باشند.

تبصره 3: زمان اخذ عوارض ورودیه در زمانهای زیر می باشد:

1- از اول فروردین تا بیستم فروردین

2- از دهم خرداد تا اول مهر ماه"

ب- بندهای 12 تا 17 ماده 67 بهای حمل و خدمات زباله:

ردیف

نوع صنف

عوارض مصوب 1392 به ریال

عوارض تصویبی برای سال 1393 به ریال

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

12

مسافرخانه های تک اطاق بدون آشپزخانه و حمام برای هر واحد

000/60

000/120

13

مسافرخانه های معمولی دارای حمام و آشپزخانه برای هر واحد

000/80

000/140

14

هتل آپارتمان تا سقف سه ستاره برای هر واحد

000/120

000/350

15

هتل تا سقف 3 ستاره برای هر واحد

000/120

000/450

16

هتل چهار ستاره و بالا برای هر واحد

-

000/700

17

هتل آپارتمان چهار ستاره و به بالا برای هر واحد

-

000/700

ج- ماده 68 عوارض کسب و پیشه یا تجارت:

" عوارض کسب و پیشه یا تجارت

محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال 1389 بر مبنای عوارض تفویضی و اصلاحیه های وزارت کشور انجام می گرفت که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد تبصره 1 ماده 50 همین قانون طبق فهرست پیوستی و فرمول برای اجرا در سال 1393 به شرح ذیل می باشد:

نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه کسب برای هتل- هتل آپارتمان و مهمانپذیر

عوارض حق صدور پروانه کسب برای کلیه صنوف از قبیل مراکز اقامتی و کسب و حرف برای یک دوره 10 ساله اعتبار پروانه کسب برابر ماده 9 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی برابر فرمول ذیل اخذ خواهد شد که با پرداخت آن هر شخص می تواند پروانه کسب خود را بعد از طی مراحل قانونی اخذ نماید.

واحد یا اتاق × درجه یا ستاره × 12 ماه × 3 = عوارض یکسال

عوارض یکسال × 10 سال مدت اعتبار پروانه کسب = عوارض حق صدور پروانه کسب "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 611/93- 29/5/1393 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 93/288-18/4/1393 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع شکایت جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل با وکالت آقایان محمد صفرپور و مرتضی الفبائی مبنی بر ابطال تعرفه تصویبی عوارض سال 1393 (تعرفه تصویبی عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال 1393) که ضمن آن مقرر گردیده نسخه دوم دادخواست به انضمام 27 برگ مستندات پیوست آن ارسال می شود، مقرر فرمایید پاسخ آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارسال نمایند، لذا در مهلت قانونی به استحضار عالی می رساند:

الف) ایرادات شکلی

1- عدم صلاحیت:

شاکی و وکلای ایشان شکایت خویش را به تجویز تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اقامه و مطرح ساخته اند و این در حالی است که موضوع حاضر با توجه به تبصره و ماده مزبور قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد و در واقع دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد، زیرا که از توجه به معطوق و مفهوم ماده و تبصره فوق الاشاره می توان گفت: شاکی می بایستی شکایت مطروحه را بدواً در کمیسیون ماده 77 اقامه و در صورت اعتراض در دیوان عدالت اداری مطرح می ساختند.

2- خواسته وموضوع شکایت منجز نیست

شکایتی که مطرح می شود، موضوع آن می بایستی برابر اصول و تشریفات دادرسی منجز و صریح باشد در صورتی که در قضیه مانحن فیه و در ستون خواسته، ابطال تعرفه تصویبی عوارض سال 1393 را به طور کلی آورده اند و در

متن و شرح شکایت خواسته را تغییر داده اند که به نظر می رسد ستون خواسته و شرح آن در تعارض می باشد و باید از آن رفع ابهام گردد در غیر این صورت خواسته نامشخص و دعوا غیر قابل رسیدگی است.

3- شاکی ذی نفع نیست:

یکی از شرایط اقامه دعوا یا شکایت در دعاوی ذی نفع بودن می باشد که از توجه به اساسنامه شاکی و مفاد تعرفه تصویبی می توان گفت که جامعه صنفی تاسیسات اقامتی اردبیل با وجود اطاق اصناف و مراجع ذیربط در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و اساساً قابلیت طرح چنین شکایتی را ندارد.

4- فقدان دلایل مثبت سمت وکلای شاکی:

شخص یا اشخاصی که به نمایندگی اقامه دعوا می نمایند مکلف هستند رونوشت با اصل سمت خود را نیز پیوست دادخواست نمایند تا در صورت ایرادات قانونی بتوان آنها را مطرح ساخت در حالی که درقضیه مانحن علیرغم اشاره و تصریح به سمت وکالت دلیل آن پیوست نگردیده و به این شورا ارسال و ابلاغ نگردیده است.

ب) اما راجع به ماهیت

قبل از ارائه پاسخ و دفاعیات لازم است به عرض برسانند: صرف نظر از وجود ایرادات شکلی موجود که اتخاذ تصمیم قبل از ورود در ماهیت مورد استدعاست ولیکن از آنجا که شاکی در شرح شکایت از قاعده ترتیب در تبیین شکایت استفاده ننموده اند ولیکن در دفاعیه حاضر به ترتیب نسبت به ارائه پاسخ اقدام می شود

1- شاکی و وکلا در بند سوم دادخواست تسلیمی به غیر قانونی بودن ماده 66 تعرفه عوارض تصویبی اشاره     فرموده اند که در پاسخ معروض می دارد: هدف از وضع و تصویب ماده 66 که در عنوان آن نیز آمده است: « عوارض بسته استقبال و خوش آمدگویی به مسافرین» می باشد که مقرر گردیده بود بسته استقبال و خوش آمدگویی از قبیل نقشه و بروشورهای راهنمایی گردشگری شهرستان و استان تهیه و به صورت عکس و سی دی در مبادی

ورودی شهر به آنها تقدیم و هزینه بسته مذکور دریافت گردد که آن هم به دلیل آماده نبودن زیر ساختها جهت توزیع بسته های مذکور عملاً به مرحله اجرا در نیامده و تاکنون نیز شهرداری هیچ گونه مبلغی در مبادی ورودی شهر دریافت ننموده است و بر فرض عملی شدن آن شاکی در قسمت اخیر بند 3 آورده « ... هیچ گونه خدمات امکاناتی در قبال ... تخصیص نیافته است» خدمات فوق ارائه می گردد که عملی نگردید. بنابراین آنچه که در مصوبه فوق آمده کاملاً قانونی می باشد.

2- در بند دوم دادخواست به عدم توجه به مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در وضع و تصویب بند 12 تا 17 ماده 67 تعرفه تصویبی و افزایش آن پرداخته اند و این در حالی است که شورای اسلامی شهر سرعین برابر مواد 1، 2، 14 و 15 آیین نامه اجرایی نحوه و وصول عوارض لحاظ و شرایط مندرج درماده 14 از آیین نامه عوارض موجود در تعرفه تصویبی را وضع نموده است به عبارتی ساده تر شورای اسلامی شهر سرعین با اطلاع کامل از قوانین موضوعه و جاری مملکتی و سیاستهای عمومی دولت من جمله آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران و آگاهی از مواد ابطال شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر شهر سرعین که از موقعیت توریستی برخوردار است نسبت به وضع و تصویب عوارض در مهلت قانونی اقدام و سپس از طریق آگهی اعلام عمومی نموده است و هیچ گونه افزایشی نسبت به سالهای قبل با توجه به تورم حاصله، شهرهای همجوار، نداشته و کاملاً منصفانه بوده و می باشد، آنچه که مسلم و محقق است شاکی و وکلا در این بند نیز مثل سایر شقوق دادخواست بدون دلیل و مدرک محکمه پسند ادعا نموده اند بنابراین ادعای بدون دلیل و مدرک موثر در مقام نمی باشد.

3- بالاخره اینکه شاکی در بند اول، صدر ماده 68 تعرفه تصویبی را مورد تعرض قرار داده و به تبیین مسائلی پرداخته اند که در همین خصوص جواباً معروض می دارد:

1-3- عوارض پیش بینی شده کاملاً قانونی بوده و شورای اسلامی شهر سرعین بر اساس اختیارات و تکالیف حاصله از قوانین مربوطه نسبت به وضع آن اقدام نموده و به عبارتی عوارضهایی که در قوانین وضع شده برای آنها عوارض تعیین ننموده است.

2-3- از اول سال 1393 اطاق اصناف شهرستان برابر اصلاحیه قانون اصناف تشکیل یافته و تمامی مجوزهای کسب شهرستان توسط آن اتاق صادر و شهرداری سرعین از اول سال 1393 پروانه کسبی صادر ننموده و عملاً با تشکیل اطاق اصناف ماده 68 قابلیت اجرایی نداشته و ندارد که به نظر می رسد اگر موردی بوده شاکی می تواند به طرفیت آن واحد اقامه دعوا نمایند که به نظر می رسد ادعای حاضر متکی به دلیل اثباتی نیست.

3-3- همان طوری که اعضای هیأت عمومی استحضار دارند: مواد استنادی شاکی در قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی هیچ گونه ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی شهر ندارد زیرا برابر ماده 12 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1384 که تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را مشمول تعرفه بخش صنایع قرار داده فقط مربوط به پروانه ساختمانی است نه دیگر عوارضهای خدماتی؟ و از سوی دیگر ماده 8 قانون مزبور ارتباطی به شهرداری ندارد؟ که به نظر می رسد شاکی و وکلا استنباط اشتباه و نادرستی از قانون موصوف به دست آورده اند.

4-3- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ... توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد»

تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

بنابراین شورای اسلامی شهر برابر این ماده به عوارضهایی که در قانون تعیین نگردیده بود اقدام و برابر تبصره فوق در 5/11/1392 نسبت به تصویب جهت اجرا در سال 1393 مبادرت به اعلام عمومی نموده است و هیچ گونه خلاف قوانین محسوس و مشهود نمی باشد.

ج) خلاصه و نتیجه گیری و استدعا:

1- تعرفه تصویبی عوارض سال 1393 که موضوع شکایت شاکی می باشد پرونده ناشی از اختیارات قانونی شورای اسلامی است که در تصویب و وضع تعرفه عوارض محلی ماذون از قبل قانونگذار بوده و انجام این امر برابر قوانین حاکم و جاری تجویز شده است همان طوری که استحضار دارید، مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از اختیارات شوراها اعلام شده است علاوه بر آن شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با درآمد اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند و همچنین ذیل تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید را که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است توسط شوراهای اسلامی شهر تجویز کرده است.

2- بر خلاف ادعا و اعتقاد شاکی مصوبه موضوع بحث شورای اسلامی شهر سرعین هیچ مغایرت و مخالفت با موازین قانونی و شرعی ندارد و هیچ گونه تعارضی بین این مصوبه و مواد استنادی شاکی مشهود نیست مضاف به اینکه قوانین و مواد استنادی شاکی ارتباطی به قضیه نداشته  و ندارد و مربوط به تصمیم و حوزه دیگری است. با عرض مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی و توجهاً به اینکه مصوبات مورد نظر شورای اسلامی شهر سرعین مبنای قانونی و در نهایت منشاء و ماخذ شروع دارد علیهذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت و خواسته شاکی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و

رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. نظر به اینکه به موجب لایحه شورای اسلامی شهر سرعین زمینه ارائه خدمت موضوع ماده 66 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1392 شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی شهر سرعین فراهم نشده است و شهرداری در این خصوص خدمات ارائه نمی کند که در مقابل استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین ماده 66 تعرفه یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی سرعین می باشد.

ب- با عنایت به اینکه به موجب ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها محول شده است تا مطابق ماده 8 قانون یاد شده هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت کند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند شود، بنابراین ماده 67 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 در بندهای مورد شکایت « بندهای 12 الی 17» که خارج از ضوابط مقرر قانونی مبادرت به تعیین عوارض جهت حمل و خدمات زباله کرده است خلاف

قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین تشخیص می شود و در نتیجه ماده 66، بندهای 12 الی 17 ماده 67 و ماده 68 تعرفه عوارض وبهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب