دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت:
 
 کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نحوه تقویم خواسته       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه حمایت از خانواده       مساله ای به نام حقوق بشر       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       اعساروتعارض مواد 2و18       خواسته وبهای آن       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ ، علی آباد کتول ، اصفهان ، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ ، علی آباد کتول ، اصفهان ، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شماره دادنامه: 273 الی 277

تاريخ دادنامه: 30/3/1396

کلاسه پرونده: 95/713، 95/250، 93/468، 92/954، 92/242

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: 1- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 2- شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار 3- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 4- شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری 5- شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ 2- ابطال مصوبه شماره 28/92/3911-26/12/1393 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری 3- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض 4- ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق الارض از سالهای 1383 لغایت 1389  5- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق الارض سنوات سالهای 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628-30/3/1390

گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض     حق الارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شهر سفیدسنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر سفیدسنگ و شهرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره 1015/90-5/4/1390 در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق الارض بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می نماید، لیکن:

1- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض          نمی باشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و همچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تایید گردیده است.

2- قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال 1334     می باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

3- برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداریها، چنانچه تامین نیازمندیهای عمومی و شهری همچون احداث شبکه

برق و ... به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می بایست به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 مارالذکر به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه موسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکتها و موسسات برق درآمده است.

4- کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می باشد.

5- مالیکت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها، اعتباری می باشد که طبق ماده 64 آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره 100771-11/9/1385 دفتر هماهنگی و نظارت برامور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می باشد.

6- قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

7- مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات ( آب، برق، گاز و ...) می باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد.

8- مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکتت  زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که هرگونه پرداخت  وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان سفیدسنگ جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره 344-21/4/1389 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیأت دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

9- برابر تبصره 1 ازماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت. لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می باشد.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر سفیدسنگ بـا منطوق و مفهـوم مـاده 18 قانون سازمان بـرق ایران، مستنداً بـه قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری سفید سنگ، مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می باشد. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سفید سنگ

نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع  در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداریها قرار دارد و شهرداری برای احداث آنها الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید اراضی هزینه های زیادی را متحمل شود و همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را دربر دارد بنابراین از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای خدماتی ( آب، برق، مخابرات، گاز ) که به نحوی از معابر مذکور استفاده         می نمایند برای هر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نماید.

1- عوارض حق الارض به ازای هر متر طول  بابت عبور تاسیسات و انشعابات ( شامل لوله، کابل، سیم، فیبرنوری و ....) آب و فاضلاب - برق ( شبکه هوایی و زمینی ) – گاز – مخابرات برابر با 500 ریال

2- عوارض حق الارض برای هر مترمربع تاسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرهای بتنی، فلزی و چوبی، دریچه های آب و فاضلاب، کیوسکها و ... به ازاء هر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر 000/50 ریال

تبصره 1: طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی – تجاری – اداری و غیره به طور ثابت 2 متر محاسبه می گردد.

تبصره 2: حداقل مساحت زمین در بند 2 جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می باشد.

تبصره 3: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه

به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره4: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکتهای مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکتهای مربوطه و وصول آن  اقدام نماید.

مثال: اگر در یک معبر 100 متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدهای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدهای مستقر در خیابان 50 واحد  باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول  500 ریال باشد متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می گردد.

A:  طول شبکه توزیع اصلی ( شاه لوله )

B: طول شبکه های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابانها

C: ( L*K ) طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

K: تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابانها

L: طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ... که به طور ثابت حداقل 2 متر در محاسبات لحاظ می شود.

A =100متر =B (100 + 100) متر C =50*2

C+B+A 400متر طول         500*400=000/200 ریال مبلغ عوارض حق الارض در خیابان مذکور که  این عوارض به صورت سالیانه می باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره 116/92-27/1/1392 پاسخ داده است که:

" 1- بـه استناد بنـد 6 مـاده 96 قانون شهر و شهرداری کـه در آن صراحتاً شهرداری را مـالک اراضی کوچه های

عمومی و میدانها و پیاده روها دانسته است و بر اساس ماده 45 اموال شهرداریها، کوچه ها و اراضی فوق الذکر را جزء اموال عمومی شهرداری دانسته است، شهرداریها به استناد قانون توسعه معابر مصوب 1320 که صراحتاً در ماده سوم آن ذکر شده است، شهرداری مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شهرداری مالک قطعی اراضی می باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شهرداری تعیین می نمایند نسبت به نصب و بهره برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.

2- شوراهای اسلامی شهر در خصوص اموال متعلق به شهر و مواردی که مالکیت یا بهره برداری آن به صورت عمومی در اختیار شهرداری باشد به استناد بند 26 ماده 71 نسبت به وصول عوارض اقدام می نمایند.

3- به استناد آراء شماره 1477 تا 1481 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اعلام می دارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه ها مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای 1 و2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه های مربوط به عوارض سالهای 1383 و 13284 شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

4- به استناد نامه شماره 21712/42/59-1/12/1389 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین وصول عـوارض حـق الارض را بـه استناد نـامه شماره 182719-20/12/1387 مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1477-1478-1479-1480-1481 -12/2/1389 برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.

5- به استناد نامه شماره 168493-30/11/1387 با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حق الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق الارض در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ناظر بر نرخ خدمات ارائه شده از شهرداریها می باشد، لذا شورای اسلامی شهر با توجه به بند 2 لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است.

6- به استناد نامه شماره 971/42/38- 27/2/1388 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی اظهار          می دارد، نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 46 آیین نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهردار برای احداث آنها الزاماً باید با تملک و خرید اراضی هزینه های زیادی را متحمل شود، همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را در بر دارد، لذا بر اساس نظریه فوق الاشاره شهرداری می تواند در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مستند به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید.

7- به استناد ماده 18 قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده است از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می دارد در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، همچنین در ماده 16 قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع

نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. همچنین در تمامی شرکتهای خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکتهای خدماتی موجود می باشد.

8- لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره 31/89/40 از شعبه 31 دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 105-28/1/1389 شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری فرهادگرد طی دادخواست 1431-17/1/1389 نموده است که رأی صادره بلامانع بودن وصول را به   گونه ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه های شماره 8909975133301662-3/12/1389 و شماره نامه 90099751333800173-21/2/1390 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ( کلاسه 899985172500015 شعبه 13 تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شهرداری تربت جام و بانکهای ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده 77 در آن اعلام شده تعرض به رأی کمیسیون 77 منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری) می باشد که منجر به نقص رأی بدوی و تایید کمیسیون 77 شهرداری تربت جام می باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شهر ابطال کمیسیون 77 قانون شهرداریها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. همچنین دادنامه شماره 900201-9/7/1390 صادره از شعبه 2 فریمان و دادنامه شماره 900997513301648-10/12/1390 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بوده وصول عوارض به نفع شهرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می گردد.

9- ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکتهای خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پهلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیر قانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداری اقدام به ارائه عوارض هر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است، لذا شهرداری بعد از عدم پرداخت

توسط شرکتهای خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون 77 نموده است و قانونی      می باشد.

10- با توجه به اعتراض نمایندگان شرکتهای خدماتی در خصوص مصوبه های تصویبی شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند بنا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاهها و هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع ماده قانونی شهرداریها و غیره، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد، ضمناً به استناد دادنامه شماره 9009975133800173-21/2/1390 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شهر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رأی کمیسیون ماده 77 مسموع نمی باشد.

11- در خصوص دولتی بودن شرکتهای خدماتی به استحضار می رساند شرکتهای مذکور به جز شرکت مخابرات همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خود می باشند جزء سهامی خاص و خصوصی می باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تایید است.

12- همچنین نامه شماره 8697/42/38-31/4/1391 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکتهای خدماتی استان در خصوص قانونی بودن عوارض حق الارض به حضور تقدیم می گردد.

در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظهارات فوق و ضمایم پیوست و همچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حق الارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا  می باشد. ضمناً تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شهرداری سفیدسنگ صورت گرفته همچنین برابر نامه های پیوست عوارض

 

حق الارض جزء سه عوارض محلی می باشد که استانداری آن را تایید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا می باشد."

ب) آقای فیض اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/92/3911-26/12/1393 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 28/92/3911 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان « اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری» موارد مشروحه ذیل را جهت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می رساند:

1- شوراهای اسلامی شهرها بر اساس بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده است اقدام و تا 15 بهمن اعلام عمومی       می نمایند. همچنین بر اساس تبصره 4 همین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تایید آن وزارت برسد.

2- بر اساس تعریف ارائه شده در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارائه دهندگان خدمات محسوب می شود و در ماده 38 عوارض مربوط به ارائه دهندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده 50 قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای ارائه دهندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارائه می دهند ممنوع است.

3- با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شهر اصفهان علی رغم ممنوعیت ماده 50 و به صورت غیر قانونی اقدام به

صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارضهای مختلف از جمله عوارض حق الارض در سالهای گذشته نموده است و در سال 1392 نیز مصوبه شماره 2993/92/28- 10/11/1392 مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شهرداری موجب بروز مشکلاتی می شد از جمله اینکه استانداری ( به عنوان نماینده وزارت کشور) که بر اساس تبصره 4 ماده 50 مرجع تایید این مصوبات می باشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده 50 آنها را تایید نمی کرد و مصوبه مذکور در بند 4 نیز به همین دلیل مورد تایید استانداری قرار نگرفت.

5- با تصویب قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/3/1392 صلاحیت کمیسیون ماده 77 افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به  مطالبات مربوط به « عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.

6- از آنجا که « بهای خدمات» بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب می شود و عنوان « عوارض» را ندارد نه تنها نیازی به تایید آن به وسیله استانداری ( به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 77، شهرداریها برای وصول مطالبات مربوط به « بهای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده 77 نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به  دست آورده اند مواردی که قبلاً تحت عنوان « عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می دهند و عنوان «عوارض» که قبلاً بر این موارد اطلاق می کردند را به عنوان و اسم « بهای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیر قانونی وبدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می نمایند.

7- با مقایسه  مصوبه مربوط به « بهای خدمات» (که درخواست ابطال آن شده است) با مصوبه مربوط به عوارض

حق الارض (موضوع بند 3) کاملاً روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و ... به صورت کامل در هر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شده است.

8- اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم میگردد که شورای اسلامی شهر اصفهان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملاً غیر قانونی می باشد و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که  مستند شورای اسلامی قرار گرفته است  منصرف از مفاد این مصوبه می باشد و شورای اسلامی نمی تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه ای را تصویب نماید، چرا که اولاً: در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها وضع هر گونه «عوارض» به وسیله شوراهای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع « سایر وجوه» که شامل بهای خدمات نیز می شود بر ارائه دهندگان خدمات ( از جمله مخابرات) آن هم در خصوص خدمتی که ارائه می دهند ممنوع گردیده است. ثانیاً: « عوارض» و « خدمات» هر کدام تعریف جداگانه ای دارد و نمی توان بر عوارض اسم « خدمات» گذاشت. بلکه منظور از خدمات شهرداری در بند 26 ماده 71 کلیه خدماتی است که شهرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارائه می دهد ( مانند کتابخانه های عمومی- شرکت واحد اتوبوسرانی- خدمات فرهنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و ...) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص ( آن هم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بهای آن را پرداخت می نمایند، لذا بدیهی است در مواردی که شهرداری بر اساس قانون ملزم به انجام کاری می باشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدهایی را کسب می کند دیگر دریافت بهای خدمات موضوعیت ندارد.

9- بر اساس ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاهراهها نصب نماید و صرفاً جهت حفاری باید مجوز شهرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابلهای مخابراتی در معابر بـر اساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شهرداری هم برای صدور مجوز حفاری مبالغ هنگفتی را مطالبه و

اخذ می نماید.

10- کابلهای مخابرات دهها سال قبل در معابر و خیابانهایی نصب گردیده که آن معابر صدها سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شهرداری چه خدمت جدیدی برای این کابلها به مخابرات ارائه می دهد که بهای این خدمات واهی را مطالبه و اخذ می نماید.

11- همان گونه که عنوان گردید مصوبه شورا یاسلامی در واقع همان عوارض حق الارض است که هیأت عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آراء صادره که طی آن 32 مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض حق الارض ابطال گردیده است تقدیم می گردد. ( دادنامه شماره 66 الی 86- 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست می باشد."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" لایحه شماره 142798/92/س-17/12/92 در اعلام اینکه تامین و پرداخت مجموعه هزینه های آزاد سازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابانها و محوطه های عمومی شهر منحصراً با هزینه های چشمگیر و قابل توجه شهرداری به انجام می رسد و هیچکدام از دستگاههایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه های زیرزمینی، زمینی و هوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات هر ماه به طور مستمر کسب درآمد می نمایند، مشارکت یا مساعدتی در تامین بخشی از هزینه های تحمیلی به شهرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره 6 از ماده 96 قانون شهرداری، کلیه اراضی و خیابانهای شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آنها می باشد، حاکی از پیشنهاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شهرداری نسبت به دریافت بهای خدمات استفاده از

معابر عمومی متعلق به شهرداری از شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال 1393 برای شبکه های موجود و شبکه های احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:

H=M×A

H= بهای خدمات استفاده از معابر شهری به صورت سالانه

M= قیمت منطقه بندی اراضی مجاور هر شبکه احداثی ( موضوع کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم )

A= طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا هوایی

در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی  وگردشگری منتهی به جلسه علنی مورخ 24/12/92 مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71  قانون تشکیلات  شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

HV/0=M×A

تبصره 1: بهای خدمات سالانه شبکه های با سیم هوایی معادل 50% از بهای خدمات استفاده از شبکه های زمینی خواهد بود.

تبصره 2:  پرداخت بهای خدمات موصوف در تعهد دستگاههای خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شهروندان نمی باشد.

تبصره 3: بهای خدمات موضوع این مصوبه از سال 1393 به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه های احداثی در سنوات قبل از سال 92 قابل وصول نخواهد بود .

مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره 34/13360 - 19/11/92 جناب آقای تابش فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراها و شهرداریهای وزارت کشور که تحت نامه شماره 87929/4/20 - 30/11/92 توسط معاونت محتـــرم همـــاهنگی امور عمرانی استانداری اصفهــــان به این شورا ابلاغ گردیده و بر اساس مفاد بند 26 از ماده

71 قــانـون تشکیـلات شـوراهـای اسـلامی جهـت صـدور دستـور انجـام اقــدامـات قانــونی بعـدی اعــلام       می گــردد. "

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1163-17/8/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" 1- شماره مصوبه  مورد شکایت 28/92/3911-26/12/1393 و مرجع صدور آن شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد.

2- آنچه مورد درخواست ابطال می باشد کلمه « مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می باشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1054/94/28-24/3/1394 توضیح داده است که:

" 1- برابر نامه شماره 1163-17/8/1393 وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می داند در حالی که شرکت مخابرات قانوناً تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه  مورد شکایت ندارد که صرفاً در خصوص آن ابطال گردد.

2- وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 50 آن خواستار ابطال مصوبه می باشد، در حالی که بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنائاً نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:

اولاً: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیر حقوقی استفاده شده از سوی ایشان ( دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات می باشد قانوناً بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها، توسط شورای اسلامی شهر قانونی و لازم الاجرا می باشد.

ثانیاً: ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوق الذکر می باشد صرفاً عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارائه شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است و با بهای خدمات موضوع بند 26 ماده 71 قانون شوراها متفاوت است.

3- با لحاظ این موضوع که شهرداریها در فهرست موسسات عمومی غیر دولتی می باشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بهای خدمات اداره می شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شهرداریها احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شهر می باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاهای شهری به قیمت روز از مالکین، هزینه های مراقبت، نگهداری، تنظیف و ... آن را نیز بر عهده داشته و در زمان اجرای پروژه های عمرانی متحمل پرداخت مبالغ هنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکتها و موسسات از جمله شرکت مخابرات       می گردد و با توجه به این امر که شرکتهای خدماتی تاسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاهای سطحی، روسطحی (هوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شهرداریها بدون پرداخت هر گونه وجهی بهره برداری می نمایند. لـذا شهرداری اصفهان نیز بـه هنگام اجـرای طرحهای عمرانی علاوه بـر هزینه های مربوط بـه اجرای طرح،

انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از هزینه های میلیاردی و هنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرحهای عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می نماید. که هزینه های مذکور قابل مقایسه با         هزینه های پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.

4- توجیهات ارائه شده از سوی وکیل شاکی در خصوص اصلاح ماده 77 قانون شهرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیر قانونی بودن مصوبه فوق الذکر نیست و همان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شهرداری در این خصوص دقیقاً مطابق قانون و اختیارات شوراها و تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها قانوناً نیازی به تایید استانداری در خصوص مصوبات بهای خدمات وجود ندارد و به عبارت بهتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تایید نهایی استانداری که به حکم قانون می باشد، به هیچ وجه دلیلی بر بی اعتباری مصوبه فوق الذکر نبوده و هیچگونه خدشه ای به قانونی بودن آن وارد نمی آورد.

5- بنابر مراتب فوق الذکر: اولاً: تعریف ارائه شده از سوی وکیل در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی تواند معتبر تلقی شود. ثانیاً: آنچه موضوع آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق الارض بوده و وضع بهای خدمات هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.

6- بنابر توضیحات ارائه شده ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به هیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بهای خدمات نیست.

علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به هیچ وجه مشمول قانون مالیات

ارزش افزوده نبوده و مبنائاً نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. "

ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام: احتراماً به  استحضار می رساند:

1- شهرداری علی آباد کتول اخیراً پرداخت مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه وجود شبکه های توزیع نیروی برق در معابر عمومی شهر (تیرهای برق، پایه چراغها (روشنایی معابر) و سیمهای برق و ترانسها و مقره و امثالهم (تجهیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارائه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رأی از کمیسیون ماده 77، درخواست و اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعاً مبلغ 876/099/127 ریال مربوط به سالهای 1388 و 1390 تحت بدهی عوارض با عنوان حق الارض را نموده است.

2- اصول 51 و 85 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هر گونه مالیات، عوارض تحت  عنوان حق الارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است. بر همین اساس رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

3- مستند به ماده 18 قانون سازمان برق ایران و مواد 1 و 38 و 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346 به صراحت نصب این قبیل تجهیزات به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شهرها تعیین و اعلام رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمهوری

اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شهرداری و غیره ... می باشد. همچنین عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده    می باشد و نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول ماده 1 قانون 5/1 درصد تعیین گردیده است که هم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است و خارج از آن غیر قانونی می باشد. برقراری و درخواست هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که برابر ماده 1 قانون مذکور عوارض آن نیز معین شده است از طرف و توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هر گونه عوارض بر ارائه خدمات و غیره ... لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

4- با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حق الارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر شهرداریهای کل کشور را دارا می باشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شهر تهران دستور عدم اجرای    حق الارض را صادر و ابلاغ نموده اند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز طی مکاتبه ای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حق الارض را به شهرداری تابعه استان اعلام و ابلاغ کرده اند.

5- برابر دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 66 الی 86-2/2/1392 و دادنامه شماره 160-6/3/1392 مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان عوارض حق الارض نیز غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوق الذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند 2 دادخواست خصوصاً

اصل 105) و سایر قوانین استنادی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر در باب مطالبه عوارض حق الارض مستنداً به دادنامه های اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 66 الی 86 و 160 مورد استدعاست."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" با احترام بازگشت به نامه شماره 10/16723 مورخ 20/8/86 ، موضوع در جلسه مورخ 27/8/86 مطرح در اجرای تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمع عوارض و بند 16 ماده 71 با عنایت به نامه شماره 61/100427 مورخ 29/ /  13 اداره کل امور حقوقی وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحت الارض به شرح ذیل تصویب رسید.

1) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا 12 متر برای هر متر طول 100 ریال

2) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا 16 متر برای هر متر طول 120 ریال

3) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهایبیش از 16 متر برای هر متر طول 150 ریال

4) بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول 80 ریال

5) بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد2000 ریال

6) بابت تیروهای برق فاقد روشنائی در سطح شهر هر عدد5000 ریال

7) بابت تیرهای ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد000/10 ریال

8) بابت ترانسهای برق اتاقکی برای هر متر مربع2000 ریال "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره 26647-21/12/1392 توضیح داده است که:

" 1- همان گونه کـه مستحضرید قانون شهرداریها یـک قانون خاص می باشد و شهرداری علی آباد کتول نیز بـه

استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها که عنوان نموده اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و .... در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی وزارت کشور پیگیری که در مورخ 26/5/1387 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان طی نامه شماره 31613 به کلیه شهرداریهای تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حق الارض منضم به تصویر دادنامه های شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477-12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و وصول این گونه عوارض را منطبق با  موازین قانون دانسته است.

2- با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصاً قانون شهرداریها، مرجع تایید عوارض، شورای اسلامی شهر می باشند بنابراین شهرداری علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شهر علی آباد کتول ارجاع که شورای شهر علی آباد کتول طی نامه شماره 162- 28/8/1386 به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض حق الارض را تایید و به شهرداری علی آباد کتول ابلاغ نموده است.

3- با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق استان گلستان اعلام نموده است که برقراری عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون می باشد و با توجه به اینکه به استناد همین قانون که اعلام نموده است خصوصاً تبصره 1 ماده 50 که عنوان نموده است که « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکالیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند مموارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصوی بو اعلام عمومی نمایند. حالیه با توجه به اینکه اخذ عوارض حق الارض جزو عوارض محلی می باشد و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده اسمی از آن به میان نیامده است آیا شورای شهر نمی تواند اینگونه عوارض را برقرار و تایید نماید. بنابراین و با توجه به  محلی بودن این گونه عوارض،

تعیین این گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می باشد.

4- بدیهی است طبق قوانین شهرداری هر گونه اختلاف عوارض بین مودی و شهرداری موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع می گردد و همان گونه که مستحضرید اعضای کمیسیون ماده 77 متشکل از 1- نماینده دادگستری 2- نماینده وزارت کشور 3- نماینده شورای اسلامی شهر می باشند که با حضور نماینده شهرداری و بدون حق رأی جهت ادای توضیح تشکیل می گردد که در کمیسیون ماده 77 مطرح و منجر به صدور رأی شماره 519-4/10/1390 گردیده است.

5- به استحضار می رساند که کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها دارای شخصیتی مستقل از این شهرداری می باشد و به دلالت ماده مرقوم، محدوده اختیارات کمیسیون مذکور در این قانون کاملاً روشن و مشخص می باشد. بنابراین فلسفه وجود یک قاضی در کمیسیون مذکور به عنوان نماینده دادگستری به این معنا است که چنانچه پیشنهاد شهرداری بر خلاف قوانین جاری کشور باشد با موضوع مخالفت نمایند ولی همان گونه که مستحضرید رأی کمیسیون شهرداری با امضاء نماینده دادگستری می باشد پس نشان از قانونی بودن موضوع دارد.

بهر تقدیر و ا عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به اینکه عوارض حق الارض جزء عوارض محلی می باشد و تعیین اینگونه عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. لذا اخذ عوارض توسط شهرداری، به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با اصول و موازین قانونی بوده و تقاضای بذل توجه، رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعاست. "

د) آقای محمد طاهری به وکالت از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق الارض از سالهای 1383 لغایت 1389 را خواستار شده و

در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر شاهرود با تصویب مصوبات خلاف قانون اقدام به مصوباتی در خصوص وصول عوارض حق الارض مربوط به سالهای 1383 لغایت 1389 نموده است که این امر بنا به دلایل         ذیل الذکر فاقد وجاهت قانونی می باشد.

1- استناد شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها در تصویب این عوارض به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریهاست، که در قسمت اخیر این ماده در خصوص مالکیت شهرداریها برکوچه های عمومی و خیابانها و پیاده روها و میدانها آمده است که این املاک ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است پرواضح است که این مالکیت طلق و مطلق برای شهرداریها نبوده و از مصادیق ماده 30 قانون مدنی نیست و بالطبع شهرداریها فاقد هرگونه تصرف و انتفاع از اراضی موصوف اند و این مطلب برگرفته از قسمت اخیرنامه مدیرکل حوزه معاون حقوقی و امور مجلس معاونت ریاست جمهوری وقت منعکس در نامه شماره 100771 -11/9/85 می باشد.

2- به موجب مواد 24 و 25 قانون مدنی طرق و شوراع عامه قابلیت تملک برای هیچ کس را ندارد و املاکی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در ید دولت به معنای عام قرار دارد قابل تملک خصوصی نیست، بنابراین این دو ماده نیز مؤید عدم مالکیت مطلق شهرداریها و غیر قانونی بودن اخذ اجاره بها از اراضی شهری له شهرداریهاست.

3- همان گونه که مقام قضائی مستحضرند دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب هرگونه مصوبه       می باید مبتنی بر قوانین حاکم باشد بر این موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی تأکید داشته و در این ماده دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات، عوارض تحت

هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و ... غیراز مواردی که مقررات مربوطه معین شده و یا می شود ممنوع است. در سنوات گذشته قانون تجمیع عوارض نیز تصویب و تا قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری بوده است که ماده 5 قانون تجمیع عوارض تصریع نموده بود که برقراری و وضع هرگونه عوارض در خصوص آن دسته از خدمات که به دلالت ماده 4 قانون موصوف (همانند برق، آب، گاز، مخابرات) که کیفیت وصول آن را قانون تعیین نموده ممنوع اعلام شده است. از آن جا که کلیه دستگاههای خدمات رسان مذکور در هنگام ارائه انشعاب به مشترکین، عوارض را به حساب شهرداریها واریز می نمایند و این اقدام مبتنی بر قانون (مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) نیز      می باشد. لذا اخذ عوارض اجاره بها از خیابانهای سطح شهر (حق الارض) مردود و منطبق با قانون نیست. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 52 قانون اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض (چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی) را ملغی اعلام نمود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است (برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد) از آن جا که عوارض هرگونه انشعاب به مشترکین به شرح پیش گفت در هنگام نصب مورد محاسبه قرار می گیرد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای خدمات شرکتهای خدمت رسان مالیاتهایی از باب ارائه خدمات و تعلق آن در نظر گرفته شده لذا تعیین عوارض جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها منطبق با قانون مدنی نمی باشد.

4- برابر ماده 45 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 اموال عمومی شهرداریها اموالی است که متعلق به شهر است و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، گورستانها، مجاری آب و فاضلاب، کانالها و معابر مخابراتی و گازی و توسعه برق و ....کلمه اموال عمومی در این ماده نشانگر عدم تصرف مالکانه نسبت به این اموال است و اموال اختصاصی شهرداریها اموالی است که ملک طلق شهرداریها باشد در حالی که

اراضی مورد ادعای شهرداریها به عنوان مدعی مالکیت خیابانها و شوارع با دستگاههای خدمات رسان است و از آنجا که چنین عقدی فی مابین منعقد نگردیده، لذا مطالبه چنین وجوهی در قالب عوارض منطبق با قوانین و قواعد حقوقی نیست. ضمن اینکه عدم وجود عقد اجاره به دلیل عدم وجود هرگونه حق مالکیت مطلق له شهرداریها بر خیابانها و شوارع است.

5- شوراهای اسلامی شهرها بر اساس پیشنهاد شهرداریها جهت تکافوی هزینه های شهرداری، عوارض جدید را همانند عوارض اجاره بها در خیابانهای سطح شهر پیشنهاد داده اند تا با وضع آن هزینه های شهرداری تأمین گردد این در حالی است که ماده 30 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین مقرر داشته (درصورتی که درآمدهای ناشی از عوارض، هزینه های شهرداریها را تأمین ننماید، وضع عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض موجود صرفا ًبا پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور ممکن خواهد بود که در این خصوص تشریفات قانونی وضع چنین عوارض جدیدی توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها رعایت نگردیده و به همین لحاظ وضع چنین عوارضی غیر قانونی و غیرشرعی است.

6- همان گونه که مستحضرید هر یک از دستگاههای خدمت رسان در هنگام عبور دادن هرگونه تأسیسات از خیابانها و شوارع و لزوماً حفاریهای معابر مکلف به اخذ مجوز از شهرداریها می باشند. رویه عملی شهرداریها نیز بر این است که طول و عرض مسیر را محاسبه، کیفیت معابر را از حیث آسفالت و یا سنگ فرش و غیره بررسی و منطبق با آن وجوهی را از بابت حفاری، خسارات وارده و ... از شرکتهای خدمات رسان دریافت می دارند و دستگاههای خدمات رسان در جهت تعامل با شهرداریها چنین وجوهی را پرداخت می نمایند و پرداخت هزینه ترمیم در زمان حفاری نباید موجبی جهت پرداخت اجاره بها بابت خیابانها گردد و قطعاً تصویب چنین عوارضی مغایر با نظر قانونگذار است.

7- موضوع چنین عوارضی در هزینه های شرکتهای خدمات رسان تأثیر سویی خواهد داشت و ناچاراً موجب افزایش قیمت خدمات تقدیمی به شهروندان و النهایه افزایش تورم در جامعه است. از آنجا که ماده 45 قانون شهرداریها تصریح نموده که وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سویی در اقتصاد آن شهر داشته باشد بنابراین پیشگیری از افزایش تورم می تواند بر غیر قانونی بودن وضع چنین عوارضی تأکید ورزد.

8- وضع عوارض از امور تقنینی است وضع عوارض جدید به موجب قوانین مذکور در بندهای فوق ممنوع است وجود تأسیسات گاز، برق، آب و مخابراتی در سطح کشور که همه این تأسیسات به هم متصل و به صورت ملی مورد استفاده قرار می گیرد نشانگر آن است که خدمات انجام شده فوق توسط شرکتهای امضاء کننده این نامه خدماتی ملی و چنین خدماتی نمی تواند خدمات محلی تلقی شود چرا که ارتباطات این تأسیسات با یکدیگر اختصاص به یک شهر و یک منطقه و یک محله ندارد، نظریه مورخ 25/1/1386 مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 219/30/1383 -12/10/1381 شواری نگهبان نیز وضع عوارض جدید را امری تقنینی دانسته و تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند لذا شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارند. در خاتمه با عنایت به این که بنا به دلایل معروض فوق مصوبات شورای شهر شاهرود مغایر با قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع صادر گردیده، ابطال مصوبات شورای شهر شاهرود برای سالهای 1383 لغایت 1389 مورد استدعاست. "

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1240-11/8/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" جناب آقای عشق آبادی

معاون محترم مدیرکل دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده 95/713-14/7/1395، مصوبات شورای شهر شاهرود به تفکیک سالهای 1383 لغایت 1384 طی نامه شماره 90250/100-4/8/1395 به حضور تقدیم می گردد. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" عوارض  حق الارض از شرکتهای آب و گاز و برق و مخابرات و سایر دستگاههای حفار سطح شهر:

در سال 1383 سالیانه هر مترمربع 10% قیمت منطقه ای دارایی بابت اجاره

در سال 1384 سالیانه هر مترمربع 5/7% قیمت منطقه ای دارایی بابت اجاره بهاء  ( به استثناء انشعابات )

در سال 1385 سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ شصت (60) ریال عوارض حق الارض

در سال 1386 سالیانه  به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (600) ریال عوارض حق الارض

در سال 1387 سالیانه  به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (600) ریال عوارض حق الارض

در سال 1389 سالیانه  به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (600) ریال عوارض حق الارض "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 2647-10/8/1395 توضیح داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به نامه کلاسه پرونده 95/713 و شماره پرونده 950905800000456-14/7/1395:

به پیوست تصویر شش برگ مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض حق الارض مربوط به سالهای 1383 الی 1389 به استثناء سال 1388 و در خصوص سال 1388 نیز با توجه به عدم درج در دفترچه لایحه

بر اساس قوانین مصرحه مطابق با مصوبه سال 1387 عوارض قابل وصول بوده است ارسال و تقدیم می گردد ضمناً در خصوص دادخواست آقای محمدطاهری به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان اعلام می دارد:

الف) همان طور که شاکی در بند 1 دادخواست اشاره نموده به استناد تبصره 6 ماده 16 قانون شهرداریها « مالکیت اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی بوده و ملک عمومی محسوب می گردد متعلق به شهرداری است.»

قانونگذار در ماده 2 اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین بند 1 و تبصره 2 بند مذکور و بند 2 ماده 55 انجام هر گونه اقدامات عمرانی و ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و ... و همچنین تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و ... را از حدود وظایف شهرداریها اعلام داشته و در صورتی که هر یک از سازمانها و دستگاههای مختلف بدون پرداخت هزینه های مربوط باتمسک به عمومی بودن معبر یا میدان یا .. قصد استفاده از آنها داشته باشند پس می باید نگهداری هم به آن دستگاه محول می گردید حال اینکه تولیت این امر به شهرداریها داده شده مضافاً بر اینکه بر اساس ماده 13 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب 4/11/1366 هیأت وزیران تامین بخشی از بودجه کمیسیوهای هماهنگی حفاری را از محل وصول عوارض حق الارض اعلام نموده که بیانگر الزام دریافت عوارض حق الارض بوده و خواهد بود.

ب) بر اساس شکوائیه های شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و پرونده های کلاسه 33/923018 شعبه 33 دیوان عدالت اداری و دادنامه های 9109972735401386-13/12/1391 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شاهرود و 5129-24/11/1394 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مراجع ذیربط به موضوع رسیدگی و در کلیه موارد قرار رد شکایت صادر گردیده است. لذا شورای اسلامی شهر شاهرود با عنایت به موارد فوق تقاضای رد

دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از دادگاه دارد. "

شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره 93526/100-11/11/1395 اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 95/713 دعوی این شرکت علی شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار       می رساند شرکت متبوع از لحاظ شرعی هیچ گونه ادعایی نداشته و صرفاً از لحاظ عدم انطباق مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود با قوانین آمره  وجاریه مورد استدعاست. "

هـ) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق الارض سنوات سالهای 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628-30/3/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت به عنوان یک شرکت غیر دولتی بر اساس مدارک و مستندات پیوست من جمله اساسنامه، ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع، استعلام دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نحوه و نوع ترکیب سهام نسبت به مصوبه شورای شهر ( در خصوص حق الارض سنوات 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628-30/3/1390) و کلیه مصوبات شورا در خصوص عوارض حق الارض (سال 1383 الی 1390) معترض و به استناد موارد ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض مستدعی است:

1- دادنامه های شماره 66 الی 86- 2/2/1392 و همچنین دادنامه های شماره 1501 الی 1527-24/9/1393 صـادره از هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مـوضوع عـدم وجاهت قانونی وضـع و اخـذ عوارض حق الارض توسط

شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها که به صراحت بیان می نماید: به استناد ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 تعیین و اخذ عوارض حق الارض خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می گردد.

2- بر اساس تبصر 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی مصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کرده است که این مورد برخلاف هدف و مراد قانونگذار است. مضافاً اینکه نامبرده بنا بر مواد 50 و 52 قانون مذکور ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و فی النهایه به استناد بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

3- شرکت توزیع برق استان یزد با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام کرده است که بر اساس ماده مذکور وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه قوه، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و موسسات دیگر مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نیستند.

4- قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب 1334 است که

بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان بر قایران، آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها را که مخالف با مفهوم و منطوق این ماده باشد نسخ کرده است.

5- قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

6- بنا بر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداریها، چنانچه تامین نیاز مندیهای عمومی و شهری مثل احداث شبکه برق و ... بر عهده سازمانها و موسسات دولتی قرار گیرد سازمان مذکور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداریها از مقررات فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 قانون فوق الذکر به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه موسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، بنا بر قانون مذکور به تملک شرکتها و موسسات برق درآمده است.

7- کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده که جهت مصرف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است لذا تفکیک شبکه روشنایی معبر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نیست در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریهاست.

8- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها اعتباری است که طبق ماده 64 آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که بنا بر نامه شماره 100771-11/9/1385

دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و ... ( موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.

9- قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال 1392 نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده است  که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن است و لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.

10- شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب و برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداریها می شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.

11- مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات ( آب و برق و گاز و ...) است و به تبع اجرای آن موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می شود.

12- شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق و حفاری عوارض جداگانه ای مطالبه می نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می شود.

13- مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع

نیروی برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره نیاز به نص صریح مقررات قانونی وپیش بینی بودجه دارد و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زیرمجموعه شرکت توانیر در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی تلقی    نمی شود و بنابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره 344-21/4/1389 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاهت قانونی است.

حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی توانند خلاف قوانین موضوعه باشد لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با  منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 50) عوارض حق الارض

1-50) عوارض حق الارض سال 1391

به ازای هر متر طول معبرp 10%

مبنای محاسبه عوارض حق الارض برای سال 91 به ازای هر متر طول معبر بطور متوسط 700 ریال در نظر گرفته شود این عوارض بصورت سالیانه می باشد.

2- 50) عوارض حق الارض سال 1390

به ازای هر متر طول معبر متوسط 600 ریال

این عوارض بصورت سالیانه می باشد.

3-50) عوارض حق الارض سالهای 1388 و 1389

به ازای هرمتر طول معبر متوسط p 10%

این عوارض بصورت سالیانه می باشد.

4-50) عوارض حق الارض سالهای 1383 و 1384

این ردیف معادل 10% ارزش معاملاتی معبر بر اساس مساحت مبنای عمل کمیسیون حفاریها می باشد.

توضیح : کلیه شرکتهای حفار که در معابر سطح شهر دارای تاسیسات می باشند مشمول این عوارض خواهند شد و همچنین شرکتهایی که تاسیسات آنها در بالای معابر می باشد مانند ( برق ) مشمول خواهند شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار یزد به موجب لایحه شماره 950027905-7/6/1395 توضیح داده است که:

" 1- خواهان مدرکی دال بر سمت قانونی خود ارائه ننموده و فقط به نامه شماره 261/818-21/8/1391 و آگهی تغییرات صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/10/1393 بسنده نموده که اعتبار هر دو آنها منقضی گردیده و آقایان محمدرضا صحتی و حسین وطنخواه در حال حاضر هیچ سمتی برای تقدیم دادخواست ندارند.

2- خواهان به استناد آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض شهرداری را دارد و این در حالی است که اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب موافقت نکرده است  و حسب مرقومه دادرسی شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به شورای اسلامی شهر یزد مفاد رأی شماره 1501 الی 1527-24/9/1393 و مراتب کان لم یکن شدن ماده 50 و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق الارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بعد از تاریخ انتشار در روزنامه

رسمی لازم الاجرا است که این امر دلالت بر این دارد که اثر دادنامه 1501 الی 1527-24/9/1393 نسبت به آینده است و بعد از صدور رأی مذکور می باشد و دادنامه مذکور به ماقبل خود اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و همان گونه که در بند یک لایحه معروض گردید تعرفه عوارض قبل از صدور دادنامه های قید شده در بالا تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد را قانونی قلمداد کرده است و ماده 50 و بندهای چهارگانه آن حداقل تا تاریخ 24/9/1393 به قوت خود باقی است و حداقل تا تاریخ مذکور و تا تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و اقدامات انجام شده از ناحیه شرت توزیع برق یزد که موجب استحقاق شهرداری در مطالبه حق الارض گردیده در سال 1390 و سالهای قبل بوده که در زمان حاکمیت اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق الارض بوده است.

3- خواهان قبلاً طی پرونده کلاسه های 85/182، 619 و 84/620، 716 و 83/572 دعوی تحت عنوان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خواستار ابطال تعرفه عوارض        حق الارض نموده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 1477، 1478، 1479، 1480 و 1481 تعرفه مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداده و آن را قانونی دانسته که شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با علم به این موضوع مجدداً و به صورت همزمان در شعب نهم و هفتم دادگاه عمومی و حقوق شهرستان یزد مجدداً تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را نموده که تعرفه عوارض آن از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده است که شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد به استناد اینکه تعرفه هنوز به قوت خود باقی است و تا زمانی که تعرفه باطل نگردد نمی توان رأی کمیسیون ماده 77 را باطل نمود رأی به رد دعوای مطروحه صادر که در شعب تجدیدنظر استان یزد مورد تایید قرار گرفته و به نظر می رسد که شرکت مذکور با توجه به اینکه موضوع یک مرتبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رأی گردیده موضوع

از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابلیت طرح مجدد را ندارد.

4- از جمله قوانینی که می توان به استناد آن عوارض شورای اسلامی شهر یزد را قانونی دانست مواد 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها می باشد و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 می باشد که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگرچه در قانون تجمیع عوارض محلی نیز تعریف و در ماده 1 آیین نامه اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارض محلی است که جهت تامین بخشی از هزینه های شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می گردد. عوارضی که مورد رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قرار گرفته از جمله این موارد می باشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف مراجع       صلاحیت دار ( وزارت کشور، هیأت حل اختلاف موضوع ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری) باطل نگردیده به قوت قانونی خود باقی است و قابل وصول می باشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه های سالیانه  مصوب شواری شهر را غیر قانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداریها باقی نمی ماند و می باید شهرداری را تعطیل و از ارائه خدمات به مردم عذرخواهی کرد.

5- در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیان گردیده قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و به صراحت به پرداخت عوارض و لغو تمامی معافیتها  راجع به نهادها و شرکتها اشاره شده است.

6- به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد و همچنین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (فوق الذکر) برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معبر و خیابان و میادین واقع در محدوده شهر و همچنین شکسته شدن آسفالت خیابانها که مجدداً نیاز به ترمیم و بهسازی

و برخی موارد آسفالت مجدد را به همراه دارد به منظور اجرای برنامه های شرکت برق مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه بر اساس قاعده ( منله الغنم فعلیه الغرم) هر کس از مالی منفعت می برد می باید هزینه آن را نیز متحمل گردد و با عنایت به مواد 336 و 337 قانون مدنی اینکه شهرداری برای احداث خیابان مبادرت به تملک ملک می نماید و املاک واقع شده در خیابان متعلق به شهرداری است. حال با عنایت به مراتب و ادله فوق تقاضای رد خواسته خواهان را از آن مقام دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نـرخ مالیات موضوع مـاده 16 قـانون تعیین شده است و تامین آب، بـرق، گـاز، تلفن و خطوط فـاضلاب از

مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان حق الارض، بهای خدمات بهره برداری از معابر وجاهت قانونی ندارد و تعرفه های عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب