دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت:
 
 متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       لایحه حمایت از خانواده       نحوه تقویم خواسته       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       ماده 529 آیین دارسی مدنی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       مساله ای به نام حقوق بشر       خواسته وبهای آن       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       اعساروتعارض مواد 2و18      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات موضوع رأی: ابطال مواد 27 و 28 [با توجه به اصلاحیه مورخ 16/9/1365] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران

موضوع رأی: ابطال مواد 27 و 28 [با توجه به اصلاحیه مورخ 16/9/1365] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

تاریخ: 24 بهمن 1396


کلاسه پرونده: 650/95


شماره دادنامه: 1212


موضوع رأی: ابطال مواد 27 و 28 [با توجه به اصلاحیه مورخ 16/9/1365] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران


شاکی: آقای سعید کنعانی


~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1212
تاريخ دادنامه: 24/11/1396
کلاسه پرونده: 95/650
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 27 و 28 [با توجه به اصلاحیه مورخ 16/9/1365] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
الف: دادخواست:
" با عرض سلام محضر قضات هیأت عمومی و فقهای شـریف شورای نگهبان
شورای اسلامی کار به استناد ماده (1) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363 با ســه هدف (تأمیـن قســط اســلامی، تهیه و هماهنگی اجرای برنامه های مذهبی و افزایش میزان مشارکت) ایجــاد شـد و در ماده 13 قانون مذکور وظایف و اختیارات آن احصاء گردید که بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اجتماعی و سیاسی ازجمله آنهاست. شـرایط انتخاب اعضای شورا در ماده 2 بیـان شده که مهـم تـرین آنها اعتقاد و التزام عملی به اســلام و ولایت فقیـه، عــدم گرایش به گروه های مخالف جمهوری اسلامی ‌و برخورداری از صداقت و امانت      می باشد. سپس با تصویب قانون کار در سال 1369 وظایـف خطیـر دیگری به شورا محول گردید مـاننـد ماده 27
قانون کار کــه اخـراج کارگر و فســخ قرارداد را صــرفاً با موافقــت شورای اسلامی کار، مجــاز شنــاخت یا در ماده 157 قانون کار، هــرگونه اختلاف فی مابین كارگر و کارفرما، در مرحــله اول از طريق سازش مستقيم در شوراي اسلامي کار حل و فصل خواهد شد هــمچنیــن حسب مقررات ماده 150 قانون کار و جهت تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، شـرايط و سـاعات كار تمام کارگران در مـاه رمضـان را شوراي اسلامي كار تنظيـم می نمايند.
حال آن که به منظور نظارت بر شوراها و بررسی انحراف از وظایف قانونی، سلب عضویت اعضاء و تبعاً صدور حکم انـحلال شوراها، هیأتی مرکب از 7 نفـر طبق ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ایجـاد می شود که به هیأت موضوع ماده 22 مصطلح است که منصـرف و جـدای از هیأت تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار می باشد. از عمده وظایف هیأت موضوع ماده 22، سـلب عضویت اعضاء و منحــل کردن شورا وفق مواد 4 و 7 قانون شورای اسلامی کار می باشد، مضـافاً ‌ماده 24 همان قانون، رسیدگی و اصـدار دادنامـه در موضوع نظارت بر کارکرد شورا، رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا و بررسی تخلفات از وظایف قانونی را بر عهده هیأت مذکور قرارداده است. ضـمناً مستفاد از ماده 9 قانون یاد شده، ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد که بنابه تصریح تبصره 2 آن، مرجع تعیین ساعات کار شورا، هیأت موضوع ماده 22     می باشد و مستند به ماده 10 قانون مارالذکر، شــورا در برابر هیأت موضوع ماده 22 مــسئول است.
به دلالت ماده 22 قانون شورای اسلامی کار، یک نفر از وزارت کار، سه نفر از شوراهای اسلامی و ســـه نفر از مــدیـران واحدهای منطقه، اعضای تشکیل دهنده هیأت موصوف می باشند که حسب آییـن نامه اجرایی قانون، انتخاب می شوند. آیین نامه اجـرایی قـانون شـورای اسلامی کار بـه استناد مـاده 29 قانون مـذکور، در سال 1364 بـه تصویب هیأت وزیران رسید و در سال 65 بخشی از آن اصلاح گردید که در مـواد 27 و 28 آن تشریفات انتخاب
اعضای هیأت موضوع ماده 22 تعیین شده و در مقام بیان شرایط انتخاب اعضای هیأت های مذکور بر آمده است که به شرح ذیل می باشد:
ماده 27 - وزارت کار برای تشکیــل هیأت تشخیـص از کلیه مــدیــران منــطقه دعوت به عمل می‌آورد ...
ماده 28 - جلسات نمایندگان شوراها و یا مـدیران منطقه، به منظور انتخــاب اعضاء هیأت تشخیــص که به طور جداگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضــور دعوت‌ شدگان رسمیت یافته و رأی گیـری به عمل خواهد آمد ...
‌تبصره1- هر یک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته ... ســه نفر از افــرادی که اکثـریـت آراء را‌ کسب کرده‌اند به عنوان عضــو اصــلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی‌البدل هیأت تشخیــص، تعیین خواهند گردید. بنــابراین ســـه نفر از اعضای هیأت موضوع ماده 22 را مــدیـران واحدها تشکیـل می دهند که فـارغ از هرگونه شرایط می توانند به عضویت هیأت مذکور در آمده و برای شورایی که بنا به ماده (1) قانون شورای اسلامی کار به منظور تـأمیـن قســط اســلامی تشکیل شده است، قضاوت و داوری نموده و دادنامه صادر نمایند.
به عبارت دیگر مدیران شرکتها و کارفرمایان کارگاهها بدون هیچ شرط یا قیدی می توانند به عضویت هیأت مذکور درآمده و قضاوت و داوری نمایند که مغایر با شــرع می باشد چرا که برای افــراد فراماسون، الحادی، ضـد انقلاب، معاندین، محارب، منافقین، ساواک منحله و ... ممـانعتی در نظر نـگرفته و از طرف دیگر اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامی یا ادیان توحیدی را شرط نـنموده و راه را برای غیــر مـسلمانان، کافـرین و فرق ضـاله باز گذاشته است و از طرف دیگر طهارت مولد، حسن شهرت، امانتداری و عدم اشتهار به فساد درج نشده است. حال این اعضای غیــر مسلمـان که خود التزامی به ولایت فقیه و اسلام ندارند می بایست صلاحیتهای فردی اعضا را حسب شرایط مندرج در ماده 2 قانون شورای اسلامی کار که التزام به اسـلام، عــدم اشتهار به فساد و عــدم گرایش به گروه های مخالف جمهوری است، تطبیق دهند.
آیــات قــرآنی: (مبنی بر تقبیح تسلط کفار بر مسلمانان) آيه 38 سوره شوري - آیه 141 سوره نساء - آیه 65 سوره نساء - آیه سوره 44 مائده - آیه سوره 118 سوره آل عمران
احادیـث معصـومیـن(ع) : (مبنی بر پرهیز از پذیرش ولایت کفار)
حدیث اعتلا  از پيامبر اكرم (ص) [اَلأِسلامُ يَعْلُو وَ لا يُعلي عَليْهِ وَ الْكُفّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتي لا يَحْجُبونَ وَ لا يُورِثُونَ]
حدیث ابو خدیجه از  امام جــعفر صـادق(ع) [إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.]
حدیث ابو خدیجه از  امام جــعفر صـادق(ع) [إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَی فی شَیْ‏ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً.]
قــاعده نــفی سـبیل: مبنی بر غیرشرعی بودن هرگونه سلطه و نفوذ کفار بر مسلمانان
قاضی تحکیم و داور در فقه: مغایرت با شرایط ذکر شده در فقه برای قاضی تحکیـم و داور رسیدگی می نماید. "
ب: لایحه تکمیلی
احتراما ً به استحضار می رساند آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار در تاریخ 17/07/1364 به تصویب نخســت وزیــر رسید که مواد 27، 28 و 29 آن در مقام انتخاب اعضای هیأت موضوع ماده 22 برآمده که به شرح ذیل می باشد:
ماده 27 - وزارت کار و امور اجتماعی برای تـشکیـل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مـدیـران منطقه دعوت به عمل می‌آورد تا ظرف یک‌ هفته نسبت به اعــلام کانـدیـداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات ‌را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند.
‌ماده 28 - کاندیداهای عضویت در هیأت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند.  (با اصلاحیه مورخ 16/9/1365 حــذف شد)
‌الف - عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروه‌های غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی
ب - برخورداری از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق
ج - تابعیت ایران
‌تبصره - تشخیص موارد فوق در مورد کاندیداهای شورا به عهده وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد کاندیداهای مدیران، به عهده وزارتخانه های مربوطه‌خواهد بود.
‌ماده 29- جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیــران منطقه، به منظور انتخــاب اعضاء هیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل (3/2) دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار ‌صورت خواهد گرفت.
‌تبصره1- هریک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته و رأی خود را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور ‌تهیه گردیده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید. ســه نفــر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را‌ کسب کرده اند. به عنوان عضــو اصــلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل هیأت تشخیص، تعییــن خواهند گردید.
‌تبصره2- معترضین به انتخابات می توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با
ذکر دلایل و مدارک به نماینده وزارت کار و ‌امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و ‌لازم‌الاجرا است.
‌تبصره3- در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
با این وجود که مواد فوق، جهت تعیین شـرایـط انتخـاب اعضاء، وافی به مقصود و مقید به موازین شرعی نبود لیکن توسط اصلاحیـه مورخ 16/9/1365 ماده 28 آن حـذف گردید و ماده 29 جایگزین آن شد. بنــــابراین اعضای هیأتها فــارغ از هـر شرایطی انتخاب می شوند، بـدین معنا که حتی کـافــریـن نیـز می توانند به عضویت مراجع مذکور در آمده و رأی قطعی و لازم الاجرا صادر نمایند چرا که هیــچ شرطی جهت اعتقاد و التزام به اســـلام در نظر گرفته نــشده است. وزارت کار بر همین اساس، دستورالعمل شماره (27) به شماره ثبت 165060-9/10/1391 را تهیـه و جهت وحـدت رویـه عملکرد هیأتهای موضوع ماده 22 به مدیران کل استانها ابلاغ نمود که در ماده 2 آن، تنهـا شـرط عضویت و انتخـاب در هیأتهای موصوف را «شمول عنوان مــدیــریـت تعریف شده در آیین نامه و داشتن 35 نفر کارگر» بیان نموده و از ذکر شـرایـط ضــروری چشـم پوشی نموده است.
هــمچنیــن وزارت کار در مقام انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که به اختلافات           فی مابین کارگر و کارفرما می پردازد از درج شرایطی من جمله، اسـلام و عدالت و وثاقت صرف نظر نموده است که همین اغمــاض توسط فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه شماره 2003/102/95-2/6/1395 خــلاف مـوازین شــرع شناخته شــد. البته لازم به ذکر است هیأت تشخیص موضوع ماده 22، منصـرف و جـدای از هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار می باشد و اساسـاً هیـچ ارتباطی نیز با هم نـدارند چرا که هیأت تشخیص و حل اختلاف به دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما رسیدگی می نماید، در صورتی که هیأت تشخیص موضوع ماده 22 جهت رسیدگی،
دادرسی و نظارت بر شوراهای اسلامی کار بوده و دارای اختیارات ذیل می باشد:
تشخیص انحـراف شوراها و رسیدگی به تخطی و تخلف از وظایف قانونی و تصمیم گیری در باب تعطیلی و انــحلال شوراها مستند به ماده 4 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، به هیأت موضوع ماده 22 داده شده است. حسب ماده 7 قانون یاد شده، احــراز تخلـف اعضا شــورا و سـلب عضویت آنان بر عهده هیأت موصوف است و مهــم تـر از آن، تطبیـق شرایط فـردی اعضاء شورا، اعم از اســلام، صـداقت، سوء پیشینه و ... با هیأت مذکور می باشد، به عبارت دیگر هیأت موضوع ماده 22، مسلمان بودن اعضای شورای اسلامی کار را بررسی نموده یا وابستگی آنان به گروه های ضــد انـقلاب را تاییـد می نماید و به موضوع فـقدان شرایطی مانند صـداقت و حسن شهرت رسیدگی می کند. وفق ماده 9 قانون مزبور و تبصره 2 آن، مدتی که اعضا در شورا مشغول به فعالیت اند جزء ساعات کار آنان محسوب و به ازای آن، کارفرما حقوق و مزد پرداخت می نماید که مرجع تعین ساعت و مدت فعالیت، هیأت موصوف است. مضافاً بنا به ماده 10 قانون مارالذکر، شورای اسلامی در برابر هیأت موضوع ماده 22 مسئـول است.
هیأت تشخیص موضوع ماده 22 به دلالت تبصره 1 ماده (4) آیــین نامه اجـرائی قانون شوراهای اسلامی کار به اختصــار هیأت تـشخیــص نامیده می شود. در آیـین نامه مذکور نیـز، همـان اختیارات هیأت تـشخیـص با دایره عمل وسیـع تر، تکـرار و تاکیـد شده به عنوان مثال در بند (هـ) ماده 5 و بند (ج) ماده 26 و ماده 39 آیین نامه، سـلب عضـویـت اعضا و انـحلال شورای اسلامی بـدون قید و شرط بر عهده هیأت موصوف گذاشته شده که هــر زمـان تشخیص بدهند ولـو آن که شکایتی هـم مطرح نـشده باشد، بتوانند از ادامه فعالیت هـر یک از اعضـای شـورا جلـوگیـری نموده و از آنان سـلب عضویت نمایند یا شورا را منـحل کنند. یا حسب بند (و) ماده 38، کارفرما در صـورتی می تواند اعضای شورا را اخــراج نماید که تاییـد و مـوافقـت هیأت یاد شده را اخذ نموده باشد لـذا اتخاذ تصمیم درباره اخراج اعضای شورا، توسط کارفرما در صلاحیت هیأت وصف شده است. همچنیـن با وحدت ملاک از
ماده 38 آیین نامه معترض عنه، آراء هیأت مذکور قطعـی و لازم الاجــرا می باشد.
هیأت موضوع ماده 22 از هفـت نـفر تشکیل می شود که سـه نفر آنان مـدیـران و کارفرمایان یا نمایندگان آنها   می باشند که بدون هیـچ قید و شـرطـی و فـارغ از هـرگونه بررسی صلاحیتهای فردی انتخاب می شوند زیــرا مطابق ماده 27 و 28 آیین نامه معترض عنه (پس از اصلاحیه مورخ 16/9/1365 ماده 28 حذف و ماده 29 جایگزین آن شد و به ماده 28 تغییر نام داد) مـدیـران و کارفـرمایان از بین خود نمایندگانی انتخاب نموده و وزارت کار برای آنها اعتبارنامه صادر می نماید تا در هیأتها به دادرسی، داوری، رسیدگی و قضاوت بپردازند. آیا می شود افرادی که در هیأت موضوع ماده 22 در جایـگاه دادرسـی و قضاوت قرار می گیرند و می خواهند مسلمان بودن اعضای شورای اسلامی را بررسی نمایند، خود اعتقاد و التزامی به اسلام نداشته باشند؟ آیا امکان پذیر است هیأتی که وظیفه اش نظارت، داوری و قضاوت بر عملکرد و فعالیت شورای اسـلامی است، اعضایش غیـرمسلمـان، کافــر و ضــاله باشند؟ آیا می توان تصور نمود انحـراف شورای اسلامی از قوانین جمهوری اسلامی و موازین اسلامی را هیأتـی مرکب از چند ضـد انقـلاب، محـارب و معـاند رسیدگی نماید؟ بنــابراین جهات مغایر با شــرع به محضرتان تقدیم می گردد تا اتخاذ تصمیم بفرمایند:
الف) عــدم درج شرط برای اعتقاد و التزام عملی به اسـلام
در احادیث معصومین و آیات شریف قرآن تسلط کفار بر مسلمانان تقبیح شده و پذیرش ولایت کفار پرهیز شده است چرا که کفــار در هیچ زمینه‌ای نمی توانند بر سرنوشت مـسلمـین مسلط باشند و بدین جهت قضاوت غیـرمسلمان برای مسلمین اعتبار نـدارد و حتی مشورت از غیــرمسلمان در امور مسلمین نیز، جایز نـیست.
آیه ۱۵۹ سوره آل عمران: وَ شــاوِرْهُــمْ فِــي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلينَ  و در کارها با آنان (امت خود) مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، که خداوند متوکلان را دوست دارد [دستور
مشورت صـرفاً با مـسلمـانـان]
آيه 38 سوره شوري: وَ الَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ  أَمــــْرُهُـمْ شُــــوري‏ بَيْـــنَـهُمْ  کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نمـاز را برپـا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست. [امـور مـسلمين ميان خودشـان شورايي است و نه با کفار]
آیه 118 سوره آل عمران: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ  ای اهل ایمان از غیــرخودتان برای خـود، محرم راز نـگیرید آنان از هیچ توطئه و فسادی برای شما کوتاهی نمی کنند، شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند تحقیقاً دشمنی [با اسلام و مسلمین] از سخنانشان پدیدار است. [جایز نبودن مشورت از غیـر مسلمان در امور مسلمین]
آیه 141 سوره نساء: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرينَ عَلَي الْمُـؤْمِنيـنَ سَبيـلاً   خدا تا ابـد اجازه نداده که کافـران کمترین تـسلطی بر مؤمنـان داشته باشند.
آیه 28 سوره آل عمران:  لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِکَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في‏ شَيْ‏ءٍ   مؤمنین به هیـچ بهانه ای نباید کفــار را ولی و سرپرست خود بگیرند با اینکه در بین خود کسانی را دارند که سرپرست شوند و هر کس چنین کند دیگر نزد خدا هیــچ حرمتـی نـدارد. [تقبیـح تسلط کفــار بر مسلمانان]
آیه 65 سوره نساء: فَلا وَ رَبِّکَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَکِّمُوکَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ  به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. [عــدم پذیرش داوری غیـرمسلمان]
آیه 44 سوره مائده:  وَ مَن لَّمْ یحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئک هُمُ الْکافِرُونَ  و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده
حکم نمی کنند، کافـرنـد. [جایز نبودن سلطه قضــایی غیـــرمسلمان]
احـادیث و روایـات
معصومین علیهم‌السلام به شيعيان دستور داده اند كه صـرفاً به قاضی و داور شيعه مراجعه كنند و حق رجوع به اشخاص غيـر معتقد به شيوه ائمـه اطهـار را نـدارند، به عبارت ديگر دادرسی، رسیدگی و داوری بین مسلمین را برای غیـر مسلمانـان منــع نموده اند و امير المؤمنين (ع)  داوری را همانند قضاوت دانسته است.
قال الصادق عليه السلام إنَّ أميرَالمؤمنينَ عليه السلام ألقَى صِبيانُ الكُتّــابِ ألـواحَهُم بينَ يدَيهِ لِيُخَيِّرَ بينَهُم. فقالَ:  أمـا إنّها حُكـــومَةٌ  و الجَــورُ فيــها كالجَــورِ في الحُـــكمِ [میزان الحکمه، ج9 ، ص 495، ح17016] كودكان دستخط هاى خود را در مقابل امير المؤمنين (ع) نهادند، تا بهترين آنها را انتخاب كند، حضرت فرمودند: اين يـك نــوع داورى است و ظلم در اين باره، مانند ظلــم در قضــاوت است!
قال الصادق عليه السلام  إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِـمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْــلِ الْجَــوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُــلٍ مِنْکُمْ يَعْلَــمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِـنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَکُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ  [اصول الكافي، ج7، ص412]  مبـادا یکی از شما، دیگری را نزد اهل جــور و ستـم به محـاکمه بکشاند، بلکه در بیـن خود نگاه کنید و شخصی را که چیزی از احـکام می داند میان خود داور قرار دهید، به درستی که من او را میان شما قاضی قرار دادم، پس براى داورى در نزد وی برید.
قال الصادق عليه السلام  إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَکُمْ خُصُــومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ قَاضِيا  [وسائل الشیعه، ج 27، ص 139، ح 33421]  وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد، یا در مورد دریافـت و پرداخـت اختلافی پیش     می آید، مبادا برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت فاسـق مراجعه کنید. مردی را که حـلال و حـرام ما را
می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‏ام.
قال أَبي عبد اللّه عليه السلام رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ [جواهر الکلام، ج40، ص18]  گاهى اوقات بين دو نفر از شيعيـان اختلافى رخ مى دهد طرفين رضايت دارند كه نزد مـردى از مــا (اماميه) تحاكم آورند، چه صورتى دارد؟ حضرت فرمودند: دادرسى اين اشخاص (شیعیان) مانعى ندارد.
قال رسولُ اللّه ِصلى الله عليه و آله  اَلأِسـلامُ يَعْلُو وَ لايُعلي عَليْهِ وَ الْكُفّـارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَـوْتي [وسائل الشيعه، ج 26، ص 125، ح 32640] اســلام هميشه برتري دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد و كافران به منزله مـُرده ها هستند.
ب) عــدم شرط سلامت جسمی و روانی
ویژگی اسـاسی برای داوری و قضاوت، سـلامتی است که تمام فقها آن را لازم و ضروری می دانند، زیــرا نـابینـایان، ناشنـوایـان، مـعلولیـن ذهنـی و روحـی نمی توانند در جهت حل و فصل، داوری و دادرسی بر آیند  و نسبت به انشـاء و صـدور رأی اقدام نمایند. حال آن که افراد عاجــز و ناتــوان جسمی و روحی و معلولیـن می توانند کارگاه دایر کنند و کارفرما شوند یا در کارگاههای خاصی که برای آنان تمهید شده است مشغول به کار شوند و بر همین اساس به عضویت هیأت درآیند. بنــابراین عــدم شرط سلامت جسمی و روانی برای اعضای این هیأتها، مانع ورود این افراد و محجــورین به هیأتها نیست.
ج) پایبندی و التزام به اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی
بی تردید مهـــم ترین رکن و اصلی که می بایست قبل از هر چیزی ملاک عمل قرار می گرفت، اعتقاد قلـبی به ولایت مطلقه فقیه می بود، در حالی که این اصل مغفول مانده است چرا که برخی آن را شـرعی و برخی دیگر قانونی و مربوط به قانون اساسی قلمداد می کنند. در نتیجه حذف اين شرط، اين ابهام را به وجود مي آورد كه نعـوذبالله،
ديگر نيازي به رعايت آن نيست. لذا اعتــقاد به اصــل ولایــت فقیـه و نظام مقـدس جمهوری اسلامی می بایست در شـرایط اعضای این هیأت  ذکر می گردید تا افــراد ضـد انقـلاب، منــافقین، اعضای ســاواک منحله و اشخاص موثر رژیم فـاســد پهلــوی نــتوانند برای مسلمین رأی قطعی و لازم الاجرا صادر نمایند.
د) عــدم درج شرط وثـاقـت و امـانـت
شرط مهـم در مسئولان امور، وثــوق و اعتمـاد است زیرا بیشـتر مصیبت های اجتماعی که دامنگیر مردم می گردد، ناشی از افرادی است که بدون داشتن تقوا، عهده دار انجام وظایف مهم اجتماعی شده اند. در شرایط عضویت این هیأت، هیــچ گــونه شرطی مبنی بر طهــارت مـولــد، حســن شــهرت، امانـت داری، عــدم اشتهار به فسـاد درج نشده است، بر این اساس هیأت موصوف صلاحیت لازم را نخواهد داشت.زیــرا اعضاء هیأت مذکور، با توجه به وظایـف و اختیــاراتی که به عهـده آنان گذاشته شده، لازم است برایشان وثاقـت و امـانـت، شرط شود و از میان افراد دارای چنین شرایطی، هیأت موضوع ماده 22 تشکیل گردد.
هـ) عـدالـت و انصـاف
قضاوت و دادرسی، بـدون عدالت بی ثمر بوده و اعتبار قانونی ندارد بر همین اساس احقاق حق در اسلام با عدالت در دستور کار قرار گرفته و داوری و رسیدگی بدون رعایت انصاف و عدالت به معنای عدم مشروعیت است."
متن مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار با اصلاحیه سال 1365 به قرار زیر است:
" ماده 27- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند.
مـاده 28- جلسات نماینـدگان شـوراها و یـا مـدیران منطقه، بـه منظور انتخاب اعضـای هیأت تشخیص که بـه طور
جدگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد، چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.
تبصره1: هر یک از اعضای شرکت کننده یک رأی داشته و رأی را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور تهیه گردیده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضای شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید. سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده اند، به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل هیأت تشخیص، تعیین خواهند گردید.
تبصره2: معترضین به انتخابات می توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره3: در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله اعتبار نامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 49741/31119-28/4/1396 توضیح داده است که:
" 1- قانونگذار در ماده 22 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب 1362)، به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراهای مزبور از وظایف قانونی خود و انحلال آنها مقرر نموده در هر منطقه هیأت تشخیص انحراف و انحلال  
شوراها مرکب از 7 نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:
« الف- سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.
ب- سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.
ج- یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.»
2- لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 1 همان قانون، شرایط اعضای شوراهای اسلامی کار را به تفصیل عنوان نموده لیکن همان گونه که ملاحظه می گردد در رابطه با شرایط و نحوه انتخاب مدیران مناطق جهت عضویت در هیأتهای تشخیص انحراف و انحلال شوراهای هر منطقه حکمی را بیان نموده است. در ضمن برابر ماده 29 همان قانون تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه بر عهده هیأت  وزیران قرار گرفته است.
3- با توجه به این موضوع هیأت وزیران برابر مقرره یاد شده، آیین نامه اجرایی موصوف را تهیه نموده و برابر مواد 27 و 28 آن، نحوه انتخاب و مشارکت کلیه شوراها و مدیران منطقه را در هیأتهای تشخیص موصوف به شرح ذیل تعیین نموده است:
« ماده 27- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود به اطلاع آنان خواهد رساند.
ماده 28- جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضای هیأت تشخیص که به طور   جدگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به
عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.»
4- شاکی مواد یاد شده مقرره را به دلیل عدم ذکر برخی شرایط در نحوه انتخاب مدیران مناطق ( نظیر اسلام، عدم سـوء پیشینه موثر کیفری و ...) مغایـر بـا موازین شرعی ( قاعده نفی سبیل)، عنوان نموده است در حالی کـه مـاده 28 آیین نامه مربوط به شرایط شکلی نحوه تشکیل جلسات مدیران منطقه است و ارتباطی با ایراد مطروحه مشارالیه ندارد و در رابطه با ماده 27 مقرره نیز ایراد مطروحه به دلایل ذیل قابل پذیرش نمی باشد:
الف- صرف نظر از اینکه در بند (5) ماده 24 همان قانون در ذیل وظایف این هیأتها، صرفاً امکان « ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح» پیش بینی گردیده و اصولاً هیأت هیچ گونه تصمیم ماهوی در این رابطه اتخاذ نمی نماید، در رابطه با تصمیم هیأتها مبنی بر انحلال شوراها نیز در تبصره همان ماده مقرر گردیده است، « شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 22 می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند» لذا حتی در فرض اینکه کلیه اعضای هیأت موصوف از غیر مسلمین باشند، استدلال شاکی دایر بر ایجاد سلطه غیر مسلمین بر مسلمانان، با توجه به امکان اعتراض از آراء صادره  مزبور در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران (که بر اساس موازین اسلامی تشکیل می گردد) قابل پذیرش نمی باشد.
ب- علاوه بر اینکه قانونگذار اساسی اصولاً امکان مشارکت اقلیتهای دینی در فعالیتهای اجتماعی و نیز رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل و حقوق انسانی آنان را مورد تاکید قرار داده است ( اصول 14، 19 و 20) مع الوصف در قوانین و مقررات مشابه نیز قانونگذار مانعی در امکان مشارکت اقلیتهای دینی در هیأتهای مشابه  ایجاد ننموده است، به عنوان نمونه در ماده 79 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با رسیدگی به شکایات مربوط به انحراف شوراهای مذکور از وظایف
قانونی مقرر گردیده است:
« ماده 79- به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
1- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- سه نفر از اعضای شورای عالی استانها جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می شود.
2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
3- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان تشکیل می شود.»
بدیهی است تمام یا برخی از اعضای هیأتهای اخیرالذکر ممکن است از اقلیتهای دینی باشند. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد 27 و 28 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار اصلاحی سال 1365 هیأت  وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1574/100/96-31/3/1396 اعلام کرده است که:
" اطلاق ماده 27 خلاف شرع دانسته شد. "                   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1574/100/96-31/3/1396 اعلام کرده است فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده 27 را خلاف شرع می دانند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد 88 و 13 قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده 27 آیین نامه معترض عنه از تاریخ تصویب ابطال می شود. ضمناً با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده 28 آیین نامه مورد اعتراض اصلاحی سال 1365 از بُعد شرعی وجود ندارد./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۵ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب