دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت:
 
 لایحه حمایت از خانواده       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نحوه تقویم خواسته       ماده 529 آیین دارسی مدنی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       اعساروتعارض مواد 2و18       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

قانون الحاقی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی 1390/6/7

 

شماره:   9158/592

تاریخ :  ۳۰/۲/۱۳۹۱

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 115575/45608 مورخ 7/6/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه شنبه مورخ 29/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره37277 9/3/1391

وزارت امور خارجه

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره9158/592 مورخ 30/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه ، مورخ 5 اكتبر 1961ميلادي (برابر با 13/7/1340هجري شمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد. تبصره1ـ اسناد دولتي تصديق شده توسط ساير دولتها در جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات داخلي قابل ترتيب اثر خواهد بود. تبصره2ـ آيين نامه اجرائي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه (Apostilles) و ديگر مقررات اجرائي مربوط در چهارچوب اين كنوانسيون بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.بسم الله الرحمن الرحيمكنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه(مورخ 5 اكتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340هجري شمسي) دولتهاي امضاءكننده اين كنوانسيون، با علاقه به لغو ضرورت تصديق رسمي ديپلماتيك يا كنسولي براي اسناد دولتي بيگانه، مصمم به انعقاد كنوانسيوني در اين زمينه شده اند و درباره مقررات زير به توافق رسيده اند:

ماده 1ـ اين كنوانسيون در مورد اسناد دولتي كه در سرزمين يك دولت متعاهد سنديت يافته و قرار است در دولت متعاهد ديگري ارائه شود قابل اجراء خواهد بود. از نظر اين كنوانسيون، اسناد زير دولتي تلقي ميشود: الف ـ اسناد صادره از سوي يك مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاهها يا محاكم كشور، از جمله اسناد صادره از سوي دادستان كل ، منشي دادگاه يا مأمور ابلاغ

ب ـ اسناد اداري

پ ـ اسناد محضري

ت ـ گواهينامه هاي رسمي كه به اسنادي كه اشخاص به اعتبار سمت شخصي خود به امضاء رسانده اند پيوست شده است، نظير گواهينامه هاي رسمي كه به ثبت و ضبط سند يا واقعهاي پرداخته اند كه در تاريخ معيني وجود داشته است، همچنين تصديق امضاءهاي رسمي و محضري در هر حال اين كنوانسيون در موارد زير اعمال نميشود:

الف ـ اسنادي كه مأموران ديپلماتيك يا كنسولي به آنها سنديت ميبخشند،

ب ـ اسناد اداري كه به طور مستقيم به عمليات تجاري يا گمركي مربوط ميشود.

ماده2ـ هر دولت متعاهد اسنادي كه اين كنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصديق رسمي معاف خواهد كرد. از نظر اين كنوانسيون ، تصديق رسمي فقط به معني آن دسته از تشريفات اداري است كه به موجب آن، نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي كشوري كه در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء ، سمت شخص امضاءكننده سند و در صورت اقتضاء ، هويت مهر يا تمبر روي آن را گواهي ميكنند.

ماده3ـ تنها تشريفات اداري كه ممكن است به منظور تصديق صحت امضاء، سمت شخص امضاءكننده سند و در صورت اقتضاء ، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذكور در ماده (4) است كه در كشور محل تنظيم سند و توسط مقامات صلاحيتدار آن كشور صادر شده باشد.به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در كشوري كه سند در آنجا ارائه شده است يا موافقت نامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذكور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف كرده باشد، نميتوان تشريفات اداري مذكور را درخواست كرد.

ماده 4ـ گواهينامه موضوع پاراگراف اول ماده(3) بايد به خود سند يا به برگ اضافي الصاق شده، به آن سند پيوست شود. گواهينامه بايد به شكل نمونه اي باشد كه پيوست اين كنوانسيون است. با وجود اين، گواهينامه ميتواند به زبان رسمي مرجعي كه آن را صادر ميكند، تنظيم شود. همچنين اصطلاحات استانداردي كه در آن به كار ميرود نيز ميتواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأييديه (كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340 هجري شمسي)» بايد به زبان فرانسوي باشد.

ماده5 ـ گواهينامه بنابه درخواست شخصي كه سند را امضاء كرده يا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.هرگاه گواهينامه به درستي پر شود ، صحت امضاء، سمت شخص امضاءكننده سند و درصورت اقتضاء هويت مهر و تمبر سند را تصديق خواهد كرد.امضاء، مهر و تمبر گواهينامه از هرگونه تصديق معاف است

. ماده6 ـ هر دولت متعاهد بايد مراجع صلاحيتدار صادركننده تأييديه موضوع پاراگراف اول ماده(3) را با ذكر وظيفه رسمي آنها معين كند.هر دولت متعاهد چنين تعييني را هنگام سپردن سند تصويب يا الحاق يا اعلاميه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنين، هر طرف هرگونه تغيير مراجع تعيين شده را اطلاع خواهد داد.

ماده7ـ هر يك از مراجع تعيين شده طبق ماده(6) بايد دفتر ثبت يا فهرست برگه اي را داشته باشد كه در آن تأييديه هايي را كه صادر كرده است به گونه اي كه حاوي مشخصات زير باشد ثبت كند:

الف ـ شماره و تاريخ گواهينامه،

ب ـ نام شخص امضاءكننده سند دولتي و سمت وي كه براساس آن عمل كرده است، يا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامي كه مهر يا تمبر را زده است. برحسب درخواست هر شخص ذينفع، مرجع صادركننده تأييديه، تطابق مشخصات تأييديه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت يا فهرست برگه اي را بررسي خواهد كرد.

ماده8 ـ اگر پيماني، كنوانسيوني يا موافقتنامه اي بين دو يا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتي باشد كه تصديق امضاء، مهر يا تمبر را منوط به تشريفات معيني نمايد، اين كنوانسيون فقط مقررات مزبور را در صورتي فسخ خواهد كرد كه آن تشريفات سختتر از تشريفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.

ماده9ـ هر دولت متعاهد بايد اقدامات لازم را براي ممانعت از تصديق رسمي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي خود در مواردي كه اين كنوانسيون معافيت را ميسر ساخته است، اتخاذ كند.

ماده10ـ اين كنوانسيون جهت امضاء نمايندگان دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس كنفرانس لاهه درباره حقوق بين الملل خصوصي و ايسلند، ايرلند، ليختن اشتين و تركيه مفتوح خواهد بود. كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.

ماده11ـ اين كنوانسيون در شصتمين روز پس از سپردن سومين سند تصويب موضوع پاراگراف دوم ماده(10) لازمالاجراء خواهد گرديد.كنوانسيون براي هر دولت امضاءكننده، كه آن را متعاقباً تصويب كند در روز شصتم پس از سپردن سند تصويب آن لازمالاجراء خواهد شد.

ماده12ـ هر دولتي كه در ماده (10) بدان اشاره نشده است ميتواند پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد. اينگونه الحاق فقط در مورد روابط بين دولت ملحق شونده و دولتهاي متعاهدي نافذ خواهد بود كه به الحاق آن در مدت ششماه پس از وصول اطلاعيه موضوع بند (ت) ماده (15) اعتراضي نكردهاند. هرگونه اعتراض بايد به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.در هرحال كنوانسيون بين دولت ملحق شونده و دولتهايي كه در روز شصتم پس از انقضاي مدت ششماهه مذكور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضي نكردهاند، لازمالاجراء خواهد بود.

ماده13ـ هر دولت ميتواند به هنگام امضاء، تصويب يا الحاق، اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را به تمام يا يك يا بيش از يكي از قلمروهايي كه مسؤول روابط بين المللي آنها است گسترش خواهد داد. اعلاميه مزبور در روز لازم الاجراء شدن كنوانسيون براي دولت مربوط، نافذ خواهد شد.هر زمان پس از آن، اينگونه گسترشها بايد به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود كه كنوانسيون را امضاء و تصويب كرده است، كنوانسيون براي قلمروهاي مربوط طبق ماده (11) لازم الاجراء خواهد شد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود كه به كنوانسيون ملحق شده است، كنوانسيون براي قلمروهاي مربوط، طبق ماده(12) لازمالاجراء خواهد شد.

ماده14ـ اين كنوانسيون به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازم الاجراء باقي خواهد ماند، حتي براي دولتهايي كه متعاقباً آن را تصويب كرده اند يا به آن ملحق شده اند.اگر فسخي انجام نشود ، كنوانسيون هر پنج سال يكبار به طور ضمني تجديد خواهد شد. اعلام فسخ بايد حداقل شش ماه پيش از پايان دوره پنجساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد. اعلام فسخ ميتواند محدود به قلمروهاي معيني شود كه كنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود. فسخ فقط نسبت به دولتي نافذ خواهد بود كه آن را اعلام كرده است. كنوانسيون براي دولتهاي متعاهد ديگر لازم الاجراء باقي خواهد ماند.

ماده15ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده(10) و دولتهاي ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد:

الف ـ اطلاعيه هاي موضوع پاراگراف دوم ماده (6)

ب ـ امضاءها و تصويب هاي موضوع ماده (10)

پ ـ تاريخي كه در آن، اين كنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) لازم الاجراء ميشود.

ت ـ الحاقها و اعتراضهاي موضوع ماده (12) و تاريخي كه در آن اين گونه الحاقها نافذ ميشود.

ث ـ گسترشهاي موضوع ماده(13) و تاريخي كه در آن، آنها لازم الاجراء ميشوند.

ج ـ اعلامهاي فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (14) با تأييد مراتب فوق ، امضاءكنندگان زير به طور مقتضي مجاز ميباشند، اين كنوانسيون را امضاء كنند. اين كنوانسيون در لاهه در تاريخ 5 اكتبر1961ميلادي، (13/7/1340هجري شمسي) به زبانهاي فرانسوي و انگليسي كه متن فرانسوي در موارد اختلاف بين دو متن حاكم خواهد بود، در يك نسخه واحد تنظيم شد كه به بايگاني دولت هلند سپرده ميشود و نسخه مصدق آن به دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس فراهمايي(كنفرانس) لاهه درباره حقوق بين الملل خصوصي و نيز به ايسلند، ايرلند، ليختن اشتين و تركيه از مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد شد.پيوست كنوانسيون نمونه تأييديه شكل مربعي به طول حداقل 9 سانتي متر خواهد بودتأييديه كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر ميلادي1961 برابر با 13/7/1340هجري شمسي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آخرین بروزرسانی ( شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۷ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب