منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۱-۲۷/۰۹/۱۳۹۹
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۷۶۱-۱۳۹۹/۸/۱۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف ۳۶/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی… (رئیس شعبه بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رئیس وقت شعبه بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است: «… در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۱/۴۵ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی… و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ۱۱/۹ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه [شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یادشده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل … (رئیس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده شده است:«… عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ درحالی‌که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد واردشده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده‌قانونی مرقوم نمی‌باشند، به نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفا گردد؛ درحالی‌که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ درحالی‌که از ماده‌قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من‌حیث‌المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، درحالی‌که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱.شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
۲. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی …» می‌باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.
۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد شامل هیچ‌کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.
۴. وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگری است که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رزومه شرکت نرم افزاری کویر پاژ
تست