منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۱-۲۷/۰۹/۱۳۹۹
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۷۶۱-۱۳۹۹/۸/۱۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۳۷/۹۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف ۳۷/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱چنین رأی داده است:«… مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من‌حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج… و مهدی … دایر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ چنین رأی داده است:«…بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تأیید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۳۷/۹۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
الف ـ حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی شعبه ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکتکننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رأی نیز توسط شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شده است. لذا به زعم این‌جانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات برشمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکا در جرم به گونه‌ای بود که تأثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رأی شعبه۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رزومه شرکت نرم افزاری کویر پاژ
تست