منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۳۷-۲۲/۰۸/۱۳۹۹
شماره ۹۷۰۳۷۱۶ -۱۳۹۹/۷/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱
شماره دادنامه: ۸۲۴
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۱۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان موردبررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بند ۴ ماده ۱۴ و در سال ۱۳۹۷ در بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه، اخذ تعرفه‌ای با عنوان «هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خریدوفروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه‌ای با فرمول: (هزینه کمیسیون خـودرو= ۳۰% ضربـدر ۱% مبلغ خـودرو معامله‌شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده‌اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می‌باشد چرا که:
اولاً: برابر مفاد (ماده ۱۴ فصل چهارم ـ نحوه نقل‌وانتقال حقوق پروانه بهره‌برداری (تاکسی) ـ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) هیچ مجوزی جهت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه داده نشده است.
ثانیاً: در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد: (هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق‌الامتیاز پروانه بهره‌برداری و حق‌الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد) نیز هیچ مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل‌وانتقال تاکسی داده نشده است.
ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خریدوفروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.
بنا به مراتب، بند ۴ ماده ۱۴ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۷ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بود و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶
(۱۴ـ ۴) تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش)
سهم سازمان تاکسیرانی از هر معامله خودرو تاکسی:
هزینه کمیسیون خودرو: ۳۰% × ۱% مبلغ خودرو معامله‌شده
تبصره: هزینه برعهده مدیریت نمایشگاه خریدوفروش خودرو می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۹۸/۸۰۵ـ ۱۳۹۸/۳/۸ توضیح داده است که:
«اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذی‌ربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه طی شماره ۱۰۷۷ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ به این واحد حقوقی اشعار می‌دارد: ۱ـ استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به‌صورت پیمانکار به منظور راه‌اندازی مرکز خریدوفروش تاکسی‌های درون‌شهری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه برعهده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. ۲ـ به‌منظور تحقق موارد معون و تفاهم‌نامه مرکز معاملات تاکسی‌ها و خریدوفروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یادشده دریافت گردد و به همین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمهیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.
ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره ۲۰۴۱ـ ۱۳۸۶/۴/۱۶ از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خریدوفروش تاکسی‌ها توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند ۳۵ صورت‌جلسه ۲۷ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۵ به شرط عدم استحضار در خریدوفروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شهرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.
ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری و تعیین و تخصیص هزینه‌های کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شهر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند ۱۳ شماره ۴۶ مورد تأیید فرمانداری از جهت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.
رابعاً: شورای اسلامی شهر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال ۱۳۸۶ در سال‌های اخیر طوعاً طی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ در بندهای ۴ ماده ۱۴ و بند ۱۸ ماده ۲۲ با تسری دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری و سازمان‌های تابعه مبادرت به اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال‌های موصوف تسری داده است.
بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خریدوفروش تاکسی‌ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این‌رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ ردیف ۱۸ از بند ۱۳ـ ۲۲ بهـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق‌الامتیاز تاکسی‌های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۴ ماده ۱۴ از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند طبق تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ به تصویب رسیده است، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت هزینه نقل‌وانتقال مغایر قانون و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین بند ۴ـ ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تحت عنوان تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بو ده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رزومه شرکت نرم افزاری کویر پاژ
تست