دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:
 
 ماده 529 آیین دارسی مدنی       مساله ای به نام حقوق بشر       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       نحوه تقویم خواسته       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه حمایت از خانواده       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خواسته وبهای آن       اعساروتعارض مواد 2و18      
>> صفحه اصلی

لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(2 votes, میانگین 4.50 از 5)

لایحه آیین دارسی دیوان عدالت اداری

متن پيشنهادي لايحه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

آ

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اكنون نيز در ديوان عدالت اداري اجرا مي شود، مصوب 19ارديبهشت 1379 رئيس قوه قضاييه است . اين آيين دادرسي به تعبير ماده 51 آن آیین نامه ای است كه در 51 ماده و 7 تبصره در اجراي ماده 23 قانون سابق ديوان عدالت اداري توسط هيأتعمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده بود . قبل از آن درسال 1362 نيز متني به عنوان آيين دادرسي ديوان به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده بود.

اما سال گذشته ( 1385 ) كه قانون جديد ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن كه مواجه با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان گرديد، نهايتاً در تاريخ1385/9/25از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و در بهمن ماه سال 1385 به مرحله اجرا درآمد.

ماده 48 قانون جديد ديوان، قوه قضاييه را موظف كرده استظرف 6 ماه لايحه آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد . تا زمان« تصويب آيين دادرسي مزبور بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد با توجه به الزام قانوني مذكور پيرو هماهنگي هاي انجام شده از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري هيئت كارشناس ي شامل گروهي از اساتيد، قضات و صاحبنظران و با مشاركت معاونت حقوق وتوسعه قضايي 25 جلسه كارشناسي تشكيل و نهايتاً متن جديد آيين دادرسي ديوان در 92 مادهتنظيم گرديد.


بسمه تعالي

متن پيشنهادي لايحه

آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

كليات

فصل اول : دادخواست

فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي

فصل سوم : دستورموقت

فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان

فصل پنجم : تجديد نظر خواهي

فصل ششم : هيئت عمومي

فصل هفتم : اجراي احكام

فصل هشتم : ساير مقررات

فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري

لايحه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

كليات

ماده 1- رسيدگي به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، بر اساس ترتيباتي است كه در اين

1385 ، مقرر شده است . /11/ قانون و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25

ماده 2- هيچ يك از شعب ديوان نمي تواند به شكايتي رسيدگي كند ، مگر اينكه شخص يا اشخاص

ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نمايند ه قانوني آنان ، رسيدگي به شكايت را برابر قانون ، درخواست

كرده باشند .

ماده 3- شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت ، به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به

صورت عام و كلي ، حكم صادر كنند .

ماده 4- ديوان عدالت اداري در تهران مستقر ميباشد و با دستور رئيس قو ه قضائيه براي تسهيل در

حل مشكلات مردم ميتواند ، دفاتر اداري در محل دادگستري يا استانداري و يا دفتر بازرسي كل

كشور در هر يك از مراكز استانها ، تأسيس نمايد .

اين دفاتر عهده دار وظايف زير ميباشند :

الف- راهنمايي و ارشاد مراجعين .

ب- پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهاي شاكيان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و

درخواست مذكور در اين قانون .

ج- ارجاع پرونده هاي متناسب با شوراهاي حل اختلاف تخصصي ، به شعب حل اختلاف تخصصي

مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظيفه به عنوان دبيرخانه شوراي حل اختلاف .

د- دريافت شكايات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طريق صدور دستورات و تذكرات ارشادي به

ادارات طرف شكايت و اقدام در اين مورد .

ه- انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .

و- ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادره از سوي ديوان در حوزه آن دفتر ، پس از دريافت آن از

طريق نمابر يا پست الكترونيكي .

تفصيل اين موارد ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و به تصويب

رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

ماده 5- در مواردي كه شكايت مطروحه در ديوان ، از موضوعاتي است كه از پيچيدگي كمتري

برخوردار است و ممكن است با مذاكره و مصالحه بين شاكي و اداره طرف شكايت ، حل و فصل

گردد ، ديوان ابتدا موضوع را در شوراهاي حل اختلاف تخصصي متشكل از يك قاضي ، با حكم

رئيس قوه قضائيه و يك نفر از مديران اجرايي شاغل و يك نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخاب

رئيس ديوان عدالت اداري ، مطرح مي نمايد . حدود صلاحيت شوراهاي تخصصي ، منحصر به

مصاديق مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده 13 قانون ديوان ، خواهد بود . شوراي <008ص____مزبور تلاش خواهد

كرد تا بر اساس قوانين جاري و يا از طريق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأي خود را در

موضوع ، صادر نمايد .

اين رأي در مواردي كه به اس تناد سازش بين طرفين صادر شده است ، قطعي و در غير اين موارد ،

قابل اعتراض در شعب ديوان است .

ترتيب رسيدگي و تشكيل شوراهاي مزبور ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان،

تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

فصل اول : دادخواست

ماده 6 رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري ، مستلزم تقديم دادخواست است . دادخواست بايد

به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص ، تنظيم شود .

تبصره : در پرونده هائي كه با صدور قرار عدم صلاحيت ، از محاكم قضائي ديگر به ديوان ارسال مي

شود ، نيازي به تقديم دادخواست نيست .

ماده 7 دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد :

الف : نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكي و تابعيت و در صورتي كه شاكي شخص

حقوقي باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .

ب : مشخصات كامل واحد طرف شكايت ، در صورتيكه شك ايت به طرفيت اداره دولتي باشد و نام ،

نام خانوادگي ، سمت و اقامتگاه ، در صورتي كه طرف شكايت ، مأمور دولت باشد .

ج : نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا نماينده قانوني شاكي ، در صورتي كه دادخواست از طرف

آنان تقديم شود .

د : موضوع شكايت و خواسته .

 

ه : شرح شكايت و اشاره به مدارك و دلايل مورد استناد .

و : امضاء يا اثر انگشت تقديم كننده دادخواست و در صورتي كه دادخواست توسط شخص حقوقي

تسليم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقي .

تبصره : شاكي ميتواند به جاي نشاني پستي ، نشاني پست الكترونيكي يا شماره نماب ر خود را اعلام

نمايد كه در اينصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام ميشود .

ماده 8- هزينه دادرسي در شعب عادي ديوان ، پنجاه هزار ريال مي باشد .

تبصره : اين مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 اين قانون هر دو سال يك بار و با پيشنهاد رئيس ديوان

و تصويب رئيس قوه قضائيه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزايش مي باشد .

ماده 9- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پيوست

دادخواست نمايد . تصوير يا رونوشت مدارك ، بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب

ديوان،دفاتر دادگاههاي عمومي ، دفاتر اسناد رسمي يا وكيل شاكي و ادارات دولتي در مورد

اسناد مربوط ، تصديق شود . در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند ، خارج از كشور تهيه

شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي

ايران ، گواهي شود .

ماده 10 - در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ،

ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، بايد

بوسيلة مترجمان رسمي يا مأموران كنسولي ايران ، گواهي شود .

ماده 11 - هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني تقديم شده باشد ، بايد رونوشت يا تصوير

مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .

ماده 12 - دادخواست و ضمائم آن ، بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود . اين

اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست ، بايد به وسيله پست سفارشي يا

پست الكتروني كي ، به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن، مستقر در

مراكز استانها و سازمانهاي اداري مركز ، تسليم گردد . تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا

تسليم آن به پست يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب مي شود .

ماده 13 - دبيرخ انه ديوان مكلف است دادخواست هاي واصله را به ترتيب وصول ، ثبت نموده و

رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت ، نام شاكي و طرف شكايت ، به تقديم كنندة آن ، تسليم

كند .

تبصره : دبيرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه

موردي ح اكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قيد

نمايد .

ماده 14 : دادخواستهاي ثبت شده جهت ارجاع به شعب ديوان ، به نظر رئيس ديوان يا معاون وي ،

ميرسد .

ماده 15 - چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكي يا اقامتگاه وي باشد ، به موجب قرار مد ير دفتر شعبه

،رد مي شود . اين قرار قطعي است . صدور اين قرار ، مانع طرح مجدد شكايت نيست .

ماده 7 و نيز نقص « ه » تا « ب » ماده 16 - در صورت نقص هر كدام از موارد بندهاي

شرايط مقرر در مواد 8 الي 12 اين قانون ، مدير دفتر شعبه ظرف 2 روز نقايص دادخواست را طي

اخطاريه اي به تقديم كننده دادخواست ، اعلام مي كند . تقديم كننده دادخواست 10 روز از تاريخ

ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب

قرار مدير دفتر ، رد مي گردد . اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه ديوان

است . رسيدگي به اين اعتراض ، توسط رئيس شعبه يا يكي از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئيس ،

انجام مي شود و پس از اتخاذ تصميم توسط قاضي مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ مي

گردد .

تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر ، بايگ اني مي شود . مراتب به

شخصي كه نام وي در ستون شاكي درج گرديده ، اعلام ميشود . اين امر نسبت به درخواست

تقديمي به هيئت عمومي و دادخواست تجديدنظر نيز اعمال ميشود .

فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي

ماده 17 پس از تكميل دادخواست ، مدير دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئيس شعبه

برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحيت و سپس در مورد ماهيت ، طبق مواد بعدي اقدام مينمايد .

ماده 18 - اگر در ضمن يك دادخواست ، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط كامل

نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رس يدگي كند ، شكايات مطرح شده را

از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت ، جداگانه رسيدگي مي كند و نسبت به آنچه كه

صلاحيت ندارد ، قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد .

ماده 19 - چنانچه اشخاص متعدد ، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند ،

در صورتيكه شك ايات مزبور ، منشأ و مبناي واحد داشته باشند ، شعبه ديوان به همه موارد ضمن

يك دادرسي ، اتخاذ تصميم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .

ماده 20 - موضوع شكايت و خواسته بايد بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكي مكلف

است ظرف 10 روز از تاريخ اب لاغ اخطاريه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد و الا دادخواست در

قسمتي كه مبهم است از طرف شعبه ديوان ، رد مي شود .

ماده 21 چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون ديوان باشد ، شعبه ديوان خارج از نوبت و

بدون تبادل لوايح ، رسيدگي و رأي صادر مي نمايد و در ساي ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده مي شود

تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .

فصل سوم : دستور موقت

ماده 22 - شاكي مي تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضاي صدور دستور موقت نمايد . در مواردي

كه تقاضاي دستور موقت پس از طرح شكا يت اصلي تقديم مي شود ، بايد روي اوراق دادخواست با

رعايت مقررات مربوط به دادخواست اصلي و پيوستهاي آن ، تنظيم و تا قبل از ختم رسيدگي ،

تقديم ديوان شود .

ماده 23 - مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ

تصميم فوري است و در موارد ضروري ، شعبه مي تواند مبادرت به اخذ توضيح از طرفين شكايت

بنمايد . طرفين مكلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز مي باشند . عدم پاسخگوئي، مانع تصميم گيري

نمي باشد .

ماده 24 - در صورتي كه دلايل و مدارك شاكي ، فوريت و ضرورت دستور موقت را ايجاب نمايد و

موضوع عمليات نيز خاتمه نيافته يا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفي نشده باشد ، شعبه

ديوان برابر مدت حداكثر 3 ماه ، دستور موقت صادر خواهد كرد . اثر اين دستور از تاريخ تقديم

دادخواست دستورموقت است .

ماده 25 - هرگاه به تشخيص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتي نداشته باشد ، از

دستور موقت رفع اثر مي شود.

ماده 26 - شعبه پس از بررسي تقاضاي دستور موقت ، اقدام به صدور رأي مينمايد . در صورت قبول
دستور موقت يا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفين شكايت و در صورت رد آن ، به شاكي ابلاغ مي
شود .
فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان
ماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئيس شعبه اخذ توضيح از هر يك از طرفين
شكايت ، را لازم بداند با ذكر موارد و تعيين وقت ، آنها را براي حضور در جلسه رسيدگي ، دعوت
مينمايد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين ، شعبه آنها را اح ضار و حسب مورد وفق تبصره
هاي ماده 31 قانون ديوان ، اقدام و نتيجه عدم حضور را اعلام مي نمايد .
ماده 28 - هرگاه رسيدگي به شكايت ، در صلاحيت ساير محاكم قضائي باشد ، شعبه ديوان با صدور
قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي كند . و چنانچه موضوع را در صلاحيت
مراجع غير قضائي بداند ، قرار رد شكايت صادر مي نمايد .
ماده 29 - شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت ، مسترد كند . در
اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر مي شود و شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد كند .
پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود .
ماده 30 – شاكي مي تواند قبل از صدور رأي ، از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد . در اين
صورت قرار سقوط شكايت صادر مي شود و شكايت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .
ماده 31 - چنانچه شاكي يا طرف شكايت قبل از صدور رأي ، تقاض اي مهلت براي حصول سازش
نمايد ، شعبه ديوان ، دادرسي را به مدت يكماه متوقف مي نمايد و در صورتي كه طرفين تقاضاي
مهلت براي مذاكرات اصلاحي داشته باشند ، دادرسي با توافق طرفين و براي حداكثر مدت 6 ماه ،
به تأخير مي افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأي مقتضي را صادر مي كند .
همچنين شعبه ديوان مي تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طريق سازش ، به شوراي حل
اختلاف تخصصي ، ارجاع نمايد . در اينصورت شورا نتيجه اقدامات خود را به شعبه گزارش
مي كند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد .
ماده 32 - شاكي مي توا ند تا قبل از صدور رأي ، تقاضاي اصلاح خواسته كند . قبول اين تقاضا پس
از تبادل لوايح ، مشروط به اين است كه به تشخيص شعبه ، ماهيت خواسته عوض نشده و شعبه
بتواند بدون نياز به تبادل لوايح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأي صادر نمايد .
ماده 33 - هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي
تا اعلام نتيجه قطعي از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ
مي شود . ذينفع بايد ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان ، به مرجع صلاحيتدار مراجعه و
گواهي دفتر مرجع مزبور مبني بر طرح مو ضوع را ، به ديوان تسليم نمايد والا در مورد شاكي ، قرار
ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شكايت ، ادعاي وي در آن قسمت ، بلااثر تلقي
مي شود .
ماده 34 - در مواردي كه در اجراي ماده 9 قانون ديوان ، نياز به بررسي پرونده از سوي مشاور باشد ،
رئيس شعبه پس از تبا دل لوايح ، نظر خود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعيين زمان
مناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع مي كند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسي پرونده و
اظهار نظر مستدل ، اقدام مي نمايد . مهلت تعيين شده با موافقت رئيس شعبه ، قابل تمديد است .   
ماده 35 - شعب ديوان مي توانند اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد نياز را از واحدهاي
دولتي ، مطالبه و ملاحظه نمايند . واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد
مطالبه را ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ ، به شعبه ديوان ارسال نمايد .
ماده 36 - در صورتي كه واحد دولتي مر بوط از ارسال اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه در
مهلت مقرر ، بدون عذر موجه استنكاف كند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نمايد ،
مستنكف به مجازات مقرر در ماده 32 قانون ديوان ، محكوم خواهد شد .
ماده 37 - شكايات مطروحه در شعب ديوان كه داراي موضوع واحد يا مرتبط باشند ، به دستور
رئيس ديوان يا معاون وي ، جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع
مي شود .
ماده 38 - در صورتيكه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي مطلع شود ، چنانچه پرونده معد
صدور رأي باشد ، نسبت به صدور رأي اقدا م مي كند و چنانچه پرونده به تكميل تحقيقات نياز
داشته باشد ، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور ، قرار توقف دادرسي صادر و
مراتب از طريق دفتر به نشاني شاكي اعلام مي شود . در هر صورت اتخاذ تصميم در اين مورد ،
فوري و خارج از نوبت انجام مي شود .
ماده 39 - در موارد زير ، شعبه ديوان قرار رد شكايت صادر مي كند :
الف : شاكي براي طرح شكايت ، اهليت قانوني نداشته باشد .
ب : سمت شاكي يا نماينده قانوني وي ، محرز نباشد .
ج : شاكي در شكايت مطروحه ، ذينفع نباشد .
د : شكايت متوجه طرف شكايت ، نباشد .
ه : شكايت خارج از موعد قانوني ، مطرح شده باشد .
و : شكايت طرح شده قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،
رسيدگي شده و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده يا به هر صورت موجب رسيدگي به شكايت ،
منتفي شده باشد .
تبصره : شعبه ديوان در صورت احراز هر كدام از جهات مذكور ، مي تواند قبل از تبادل لوايح ، قرار
رد شكايت صادر كند .
ماده 40 - هرگاه شاكي ، اخذ توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را
لازم بداند ، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا درخواست جداگانه ، حداكثر ظرف 30 روز پس از
ثبت د ادخواست اصلي ، تقاضاي خود را مطرح كند . هم چنين در صورتي كه طرف شكايت ، اخذ
توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ضروري بداند ، مي تواند ضمن لايحه جوابيه ،
درخواست خود را مطرح كند . در اين صورت شعبه ديوان نسخه اي از لوايح و مستندات طرفين را
براي شخص ثالث ارس ال مي كند و از وي توضيح مي خواهد و نهايتاً با ملاحظه لوايح هر سه طرف و
بررسي دلايل آنان ، اقدام به صدور رأي مي نمايد .
تبصره : شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند فرد ثالث را براي اداي توضيح ، دعوت يا جلب نمايد .
ماده 41 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه ديوان ، براي خود حقي قائل
باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي تواند با تقديم دادخواست ، وارد
دعوا شود و در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه
دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأي
مي نمايد .
ماده 42 - در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان ، علاوه بر طرف
شكايت ، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث باشد ، اين امر مانع رسيدگي شعبه در مورد خواسته
اصلي نخواه د بود ولي شعبه رسيدگي كننده مي تواند با ارسال نسخه اي از شكايت و مستندات آن
، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت اداي توضيح نموده يا درخواست ارسال لايحه از وي بنمايد .
ماده 43 - آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي ، صادر شده در
صورتيكه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف يكسال از تاريخ صدور حكم ، قابل
اعتراض است . اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده ، مطرح مي شود و شعبه مزبور با
بررسي دلايل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
ماده 44 – ملاك در صدور رأي در شعب عادي ديو ان ، نظر موافق 2 قاضي و در شعب تشخيص ،
نظر موافق 3 قاضي است . عدم حضور قاضي سوم در شعب عادي و قاضي چهارم و پنجم در شعب
تشخيص ، يا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأي نيست . در صورتي كه در شعبه عادي فقط 2
قاضي و در شعبه تشخيص فقط 3 يا 4 قاضي حضور داشته باشند و بين آنان اختلاف نظر وجود
داشته و اتفاق نظري كه ملاك صدور رأي است ، حاصل نشود ، رئيس ديوان، از قضات ساير شعب
اعم از مستشار يا دادرس را ، مأمور به شركت در رأي مي نمايد . در اين صورت بر طبق نظري كه
در شعب عادي 2 قاضي و در شعب تشخيص 3قاضي بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأي خواهد
شد .
ماده 45 - شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره ، ختم رسيدگي را اعلام
و ظرف مدت يك هفته ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
ماده 46 - دادنامه صادره از سوي شعب ديوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن
ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفين ، ارسال مي گردد .
تبصره – ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد :
الف – به خود فرد در شعبه ديوان ، توسط كارمندان شعبه .
ب- از طريق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئين دادرسي مدني .
ج- از طريق پست الكترونيك يا نمابر ، به ادارات دو لتي يا شكاتي كه قبلاً اين طريق را براي ابلاغ ،
انتخاب كرده باشند .
د – توسط دفاتر اداري ديوان ، مستقر در مراكز استانها يا سازمانهاي اداري مركز .
ه - از طريق نمابر ، به دادگستري محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به كمك اداره ابلاغ آن مرجع
قضائي .
ماده 47 - دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد :
الف ) تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .
ب ) مرجع رسيدگي و نام رئيس يا دادرس و مستشاران شعبه .
ج ) مشخصات شاكي و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه .
د ) مشخصات طرف شكايت .
ه) موضوع شكايت و خواسته .
و) گردشكار ، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت و اشاره به نظريه مشاور ، در صورتيكه
طبق ماده 9 قانون ديوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي .
ز ) رأي ديوان .
ح) امضاي رئيس يا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .
فصل پنجم : تجديد نظر خواهي
ماده 48 - تجديدنظرخواهي موضوع مواد 37 و 43 قانون ديوان ، با تقديم دادخواست انجام مي
گيرد . دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
الف ) مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه .
ب ) شماره و تاريخ رأي تجديدنظر خواسته .
ج ) شعبه صادر كننده رأي تجديدنظر خواسته .
د ) تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر خواسته .
ه) دلايل و جهات تجديدنظرخواهي .
رعايت مقررات مواد 9 تا 12 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ، ضروري است .
ماده 49 - هزينه دادرسي براي دادخواست تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان ، يكصد هزار
ريال است .
ماده 50 - مقررات مربوط به تنظيم و ارسال دادخواست تجديدنظر و ثبت آن در دبيرخانه ، همانند
ساير موارد است . دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به يكي از شعب
تشخيص ، ارجاع مي شود .
ماده 51 - چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد ، پس
از انقضاي مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تشخيص ، رد
مي شود . اين قرار قطعي است . در ساير موارد وفق ماده 16 اين قانون ، اقدام مي شود .
ماده 52 - چنانچه دادخواست تجديدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسليم شده باش د يا رأي تجديدنظر
خواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون ديوان نباشد ، شعبه تشخيص قرار رد دادخواست را
صادر مي كند .
ماده 53 - در مواردي كه شعبه تشخيص به پرونده هاي عادي رسيدگي مي كند ، شرائط و نحوه
رسيدگي و تركيب قضات شعبه ، همانند شعبه عادي ديوان مي باشد .
ماده 54 - در صورت صدور حكم محكوميت بر حسب ماده 37 قانون ديوان ، چنانچه پس از اعتراض
محكوم عليه و قبل از صدور رأي شعبه تشخيص ، شخص يا اداره طرف شكايت ، نسبت به اجراي
حكم اقدام نمايد ، شعبه تشخيص ، حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند .
حكم به جبران خسارت ، مشمول اين ماده نمي گردد .
تبصره : احكاميكه به استناد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون ديوان ، صادر شده
اند ، قطعي است ولي در صورتي كه فرد يا اداره طرف شكايت ، موارد استنكاف را اجرا نموده و
موضوع را به شعبه ديوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسي و حكم به رفع اثر از حكم
انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . رفع اثر از حكم انفصال در مورد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و
ماده 32 ، منوط به عدم صدور راي در پرونده اصلي است .
ماده 55 - احكام موضوع مواد 16 و 18 قانون ديوان ، تنها آراي صاد ر شده پس از
لازم الاجراء شدن قانون ديوان را شامل مي شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخيص ، در مورد آن
دسته از آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي ديوان صادر شده اند ، 2 ماه از آن
تاريخ و در مورد ديگر آراء ، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد . در اين موارد نيازي به تقديم
دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نمي باشد .
تبصره  ق __: به پرونده هايي كه قبلاً بر حسب قوانين سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در
شعب تشخيص رسيدگي مي شود .
ماده 56 - چنانچه شعبه تشخيص ، اشتباه اعلام شده قاضي يا قضات رسيدگي كنند ه شاغل در امر
قضاء را بپذيرد ، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد و الا رأي
معترض عنه را ابرام مي كند .
ماده 57 - شعبه تشخيص در رسيدگي به اعتراضات وارده به آراء شعب ديوان و در صورت نقض رأي
مورد اعتراض ، اگر رأي نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسيدگي، به شعبه رسيدگي
كننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسيدگي ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
فصل ششم : هيئت عمومي
ماده 58 - ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، با تقديم درخواست انجام
مي گيرد . دردرخواست ، تصريح به موارد زير ضروري است :
الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده .
ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .
ج : ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است .
د : دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت با شرع ، قانون يا خروج از اختيارات مرجع تصويب
كننده .
ماده 59 - مقررات مربوط به تنظيم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبيرخانه ديوان ،
درخواست هاي وارد شده را مانند دادخواست ثبت مي كند . درخواست ها توسط رئيس ديوان يا
معاون وي ، به هيئت عمومي ارجاع مي شود .
، ماده 60 - مدير دفتر هيئت عمومي پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده 58
ظرف مدت 5 روز ، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص ديگر موارد ، با ذكر جهات
نقص ، اخطاررفع نقص صادر مي كند . متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، نسبت به
رفع نقص اقدام كند . در غير اين صورت مدير دفتر ، قرار رد درخواست را صادر
مي كند . اين قرار قطعي است .
ماده 61 - مدير دفتر هيئت عمومي ، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند . چنانچه
درخواست مشمول ماده 39 قانون ديوان باشد ، رئيس يا معاون قضائي ديوان ، وفق حكم آن ماده
اقدام مي كند و در بقيه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصويب كننده و ق رار گرفتن در
نوبت رسيدگي ، به دفتر اعاده مي گردد .
ماده 62 - مدير دفتر هيئت عمومي ، نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب
كننده ، ارسال مي كند . مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال
پاسخ اقدام كند . در هر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هيئت عمومي به موضوع ، رسيدگي و
تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد .
ماده 63 - با توجه به ضرورت تخصصي كردن محاكم ، رئيس ديوان مي تواند قبل از طرح درخواست
در هيأت عمومي ، پرونده را به كميسيون هاي تخصصي مركب از قضات شعب رسيدگي كننده به
موضوع ، ارجاع نما يد . اين كميسيون موضوع را بررسي و ضمن تنظيم گزارش از پرونده ، نظر
مشورتي خود را جهت طرح در جلسه هيئت عمومي ، ارائه مي نمايد .
تبصره – نحوه تشكيل كميسيونهاي مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئين نامه اي است كه
توسط رئيس ديوان ، تهيه و بتصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .
ماده 64 - طرح آراء قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد ، در هيئت عمومي در موارد ادعاي
اشتباه يا مغايرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئيس قوه قضائيه يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست
نفر از قضات ديوان مي باشد .
ماده 65 - چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ا بطال شود ، رعايت مدلول رأي هيئت عمومي در
مصوبات بعدي ، الزامي است و تصويب مصوبات بعدي بدون رعايت مفاد رأي هيئت عمومي، ممنوع
است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي بر خلاف رأي هيئت عمومي تصويب كنند ، رئيس
ديوان موضوع را خارج از نوبت ، در هيئت عمومي مطرح مي نمايد .
ماده 66 - پس از انجام مشاوره و اعلام كفايت مذاكرات ، رأي اكثريت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار
خواهد بود .
تبصره – در موارد ضروري به تشخيص رئيس جلسه هيأت عمومي يا با تقاضاي ده نفر از قضات
حاضر در جلسه ، رأي گيري با ورقه انجام خواهد شد .
ماده 67 - تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي به موجب ماده 45 قانون ديوان ، بايد بر
حسب ماده 21 آن قانون ، به صورت تقديم دادخواست باشد .
لكن كليه افرادي كه از عدم اجراي آراي هيأت عمومي در مورد ابطال ، مطلع مي شوند ،
مي توانند موضوع را به رئيس ديوان ، منعكس نمايند تا رئيس ديوان بر حسب وظيفه قانوني خود ،
نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان ، اقدام نمايد .
ماده 68 - افرادي كه در اجراي آراي هيأت عمومي ، خود را ذي نفع مي دانند ، در صورت عدم
اجراي آن از سوي مسئولان ذي ربط ، مي توانند رسيدگي به استنكاف مسئول مربوط را از ديوان ،
درخواست نمايند . اين درخواست از سوي رئيس ديوان ، به يكي از شعب ارجاع
مي شود . شعبه ديوان در صورت احراز ذي نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسئول مربوط،
وفق ماده 45 قانون ديوان ، اتخاذ تصميم مي كند .
تبصره – در مواردي كه اجراي آراء هيأت عمومي ، ني ازمند عمليات اجرايي باشد ، با ارجاع رئيس
ديوان يا هيأت عمومي ، موضوع مطابق ساير مقررات ، در اجراي احكام ديوان ، پي گيري خواهد
شد .
فصل هفتم : اجراي احكام
ماده 69 - واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري ، زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، انجام وظيفه
مي نمايد و به تعداد كافي ، دادرس اجراي احكام و متصدي دفتري در اختيار
خواهد داشت .
تبصره – براي دادرسان اجراي احكام ، داشتن ده سال سابقه قضائي يا پنج سال با داشتن مدرك
كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) يا
معادل حوزوي ، كافي است .
ماده 70 - پس از ابلاغ رأي ديوان ، محكوم عليه مكلف است ظرف مدت يكماه ، نسبت به
اجراي كامل دادنامه يا جلب رضايت محكوم له ، اقدام ونتيجه را كتباً به شعبه صادر كننده رأي ،
گزارش نمايد .
ماده 71 - در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضاي محكوم له ، پرونده
جهت اجراي حكم از طريق رئيس ديوان يا معاون وي ، به واحد اجراي احكام ارسال
مي گردد .
ماده 72 - پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام ، حسب مورد از طريق موارد مذكور در ماده
36 قانون ديوان ، نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود . چنانچه محكوم عليه از اجراي رأي
استنكاف نمايد ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون ديوان ، به شعبه صادر كننده رأي ، اعلام
مي شود .
ماده 73 – طرح پرونده در شعب تشخيص ، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه
شعبه تشخيص، قرار توقف اجراي حكم را صادر نمايد .
ماده 74 - چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان ، توافقي راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين صورت
پذيرد از قبيل اين كه محكوم به در فرجه معيني يا به اقساط پرداخت شود و
محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد ، محكوم له مي تواند درخواست تعقيب عمليات اجرايي را
مطرح نمود ه و اجراي احكام در حدود اجراي توافق انجام شده يا اجراي راي ديوان يا حصول توافق
جديد ، موضوع را پيگيري مي كند .
ماده 75 - چنانچه دادرس اجراي احكام ، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند ، به نحوي كه امكان اجراي
آن وجود نداشته باشد ، با ذكر مورد ابهام از شعبه صادر ك ننده رأي ، تقاضاي رفع ابهام مي نمايد .
نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، براي اجراي احكام ، لازم الاتباع است .
ماده 76 - مراجع مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، مكلفند در رسيدگي و صدور رأي
خود ، مفاد رأي شعبه ديوان را رعايت نمايند والا مستنكف از اجراي رأي دي وان ، محسوب و مطابق
ماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد شد .
تبصره – رسيدگي به تخلفات قضات مأمور در اين قبيل مراجع و صدور حكم به محكوميت انتظامي
آنان ، در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ميباشد .
ماده 77 - ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي ، رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به
دولت يا مؤسسات عمومي ، مكلفند دستورات صادره از ديوان در مقام اجراي حكم را ، اجراء كنند .
تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي بر حسب مورد ، مستوجب مجازات
مقرر در ماده 37 قانون ديوان نيز خواهد بود .
ماده 78 - اجراي محكوميت هاي جزاي نقدي ، مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ،
خواهد بود .
ماده 79 - در اجراي بند يك ماده 36 قانون ديوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر
موجه ، در اجراي احكام حاضر نشود ، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ،
اقدام خواهد كرد .
فصل هشتم : ساير مقررات
ماده 80 - در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه ، رسيدگي به پرونده خارج از
نوبت ، بعمل مي آيد .
ماده 81 - مهلت تقديم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، يك ماه از
تاريخ ا بلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مي باشد . مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم
خود ، قابل اعتراض بودن آن در ديوان ظرف مدت مزبور را ، تصريح كنند .
ماده 82 - در كليه موارد مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، در صورتيكه آراء و تصميمات مورد
شكايت ، بوسيله شعبه ديوان نقض شود ، شعبه رسيدگي كننده مي تواند در مورد اصل موضوع ،
رسيدگي ماهوي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد و يا رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض از
مراجع اختصاصي ، محول نمايد .
ماده 83 - شعب فعلي ديوان ، جايگزين شعب بدوي و تجديدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ي
احكام و امثال آن ، مي باشند . در نتيجه صدور حكم اصلاحي يا دستور اجراي حكم و انفصال
مستنكف و امثال آن كه طبق قانون ديوان و ساير مقررات ، بعهده شعب صادر كننده رأي ميباشد ،
در خصوص پرونده هاي مختومه بر اساس تشكيلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حيث شماره ،
در تشكيلات فعلي ديوان ميباشد .
ماده 84 - در موراديكه رسيدگي به امري در قوانين مربوطه به دادگاه صالح ، محاكم صالحه ، مراجع
صالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانين صلاحيت ذاتي از جمله مواد 13 و
19 قانون ديوان عدالت اداري ، در ديوان يا محاكم دادگست ري يا نظامي ، رسيدگي
مي شود .
ماده 85 - جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون ديوان ، رئيس ديوان عدالت اداري هر 2 سال يكبار 5
نفر از قضات واجد شرايط ديوان عدالت اداري را ، به ديوان عالي كشور معرفي مي نمايد .
ماده 86 - شعب و هيئت عمومي ديوان در موارد سكوت اين قانون ، مطابق مقررات قانون آئين
دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني ، اقدام مي نمايند .
ماده 87 - با عنايت به بند 3 اصل 156 قانون اساسي ، مبني بر مسئوليت قوه قضائيه در حسن
اجراي قوانين و با توجه به تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده 40 قانون ديوان
عدالت اداري ، هيات نظارت و تطبيق مصوبات با قانون ، مركب از 7 نفر از قضاتي كه حداقل داراي
گروه 7 قضايي مي باشند ، تشكيل ميشود . رئيس اين كميسيون از سوي رئيس
قوه قضائيه و 3 قاضي از سوي ديوان عدالت اداري و 3 قاضي از سوي سازمان بازرسي كل كشور ،
تعيين مي شوند . اين هيئت ميتواند كميته هاي فرعي داشته باشد و مصوبات و
آئين نامه هاي دولتي را با قوانين جاري تطبيق نمايد تا در صورت مشاهده مخالفت با قانون يا شرع
، نسبت به تشكيل پرونده و طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، جهت ابطال آن اقدام
نمايد. جزئيات امر به موجب آ ئين نامه اي خواهد بود كه از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان
بازرسي كل كشور ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .
فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري
ماده 88 - در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15 ) اصلاح ميشود .
ماده 89 - در ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري ، كلمه ( مستشاران ) جايگزين كلمه
(مشاوران ) ميشود .
ماده 90 - عبارتهاي ( هيئتهاي بازرسي ) ، ( شوراي كارگاه ) ، ( كميسيون موضوع ماده 56 قانون
حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن ) از بند 2 ماده 13 قانون
ديوان عدالت اداري ، حذف ميشوند .
ماده 91 - تبصره 2 ذيل ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :
تبصره 2 – تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري ، محاكم نظامي سازمان »
قضائي نيروهاي مسلح و دادگاه عالي ا نتظامي قضات ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي
« . باشند
ماده 92 - ماده 8 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :
ماده 8- در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعب ديوان يا ممنوعيت قانوني هر يك از آنان »
براي رسيدگي به پرونده مطروحه ، يكي از دادرس ان علي البدل ، به انتخاب رئيس ديوان ، در
« . رسيدگي و صدور رأي مشاركت مينمايد
ماده 93 - تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان
تبصره 3 ، اضافه ميشود :
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت آنان ، توسط ديوان ، به قوه قضائيه معرفي مي »
شوند تا بر حسب مورد با حقوق و مزاياي معادل دادرس علي البدل ديوان ، به استخدام رسمي يا
قراردادي در قوه قضائيه درآمده يا از واحدهاي دولتي مربوط ، به ديوان منتقل شوند . همچنين
استفاده از خدمت كاركنان بازنشسته ادارات كه واجد شرائط مذكور در اين قانون باشند ، با پيشنهاد
« . رئيس ديوان و موافقت رئيس قوه قضائيه ، بلا مانع است
تبصره 3- نحوه انتخاب اين كارشناسان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان ، »
« . تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، مي رسد_

آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۲ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب