دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19760 مورخ 12/10/1391
شماره 1/5944/152/110 ـ 12/7/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 86/29 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/29 رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیة‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۶ ـ 27/4/1391 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ 25/9/1386، ریاست محترم حوزۀ قضایی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت، با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نیز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه 20/2569/18 و 24/1997/38 آرای مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که:
۱ـ خانم زری یحیایی در تاریخ 21/7/1384 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوا نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ ـ 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه 84/145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مخیّر بوده دعوای خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوا انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه 84/717/38 ـ 18/11/1384 که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغا است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوا به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»
۲ـ آقای علی خائیان فرزند روح‌اله طی پروندۀ کلاسه 86/162 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارۀ ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوا کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه ۲۰۶ ـ 13/5/1386 چنین رأی داده است: «... گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده، حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغا اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوا است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر، این شعبه نیز طی دادنامه ۴۱۹ ـ 8/7/1386 پرونده 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ 8/8/1386 گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آرای متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان‌عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجراء دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
قانونگذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان‌عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور