دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   سه شنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت:
 
 سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       مساله ای به نام حقوق بشر       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       اعساروتعارض مواد 2و18       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه حمایت از خانواده       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات رأی شماره ۲۶۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه‌های ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ ۱/۷/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی

رأی شماره ۲۶۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه‌های ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ ۱/۷/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

رأی شماره ۲۶۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ ۱/۷/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۱۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۶۱۷-۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه‌های ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ ۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲

شماره دادنامه: ۲۶۶۷

شماره پرونده: ۱۶۱۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ محمد غدیرزاده طوسی ۲ـ احسان احمدی باغچه ۳ـ حسین سامقانی ۴ـ وهاب حسن‌زاده ۵ ـ مجید امیرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه‌های شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ـ۱۳۹۴/۵/۲۸، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«مطابق با ماده ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امـور فنی در بحث‌های ساخت‌وساز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خـدمات آزمایشگاهی (ژئوتکنیک، بتن و جوش) و… که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می‌گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه‌هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تنها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژئوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم. همچنین غیر از تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکت‌های دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت‌تر و بسیار پر هزینه‌تری اخذ صلاحیت می‌نمایند) که محل فعالیت آنها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی ـ دولتی نمی‌توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه‌های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه‌بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه‌ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می‌ریزد از دلایل دیگر این درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره ۱۱۶۸۹۱ـ۱۳۹۵/۶/۷ سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکت‌های دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتاً تأکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می‌بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند.»

متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) نامه شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ـ۱۳۹۴/۵/۲۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر اخوان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شمارهـ۱۳۹۴/۵/۲۵ دبیر انجمن صنفی ژئوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژئوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به مکاتبه شماره ۱۱۳/۵۳۲۷۸ـ ۱۳۹۴/۵/۲۱ آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقاً مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورت‌جلسه هیئت صورت پذیرد. »

۲) نامه شماره ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ۱۳۹۵/۷/۱ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

پیرو نامه شماره ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴ در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکت‌های مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شمارهـ۱۳۹۵/۶/۱۸ انجمن ژئوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تأکیدات گذشته مجدداً اعلام می‌گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکت‌های دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه‌های غیرعمرانی و در حیطه ساخت‌وساز شهری در زمینه ژئوتکنیک و… مسئولیت عدم اقدام موضوع برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود . لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. »

۳) نامه شماره ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژئوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری ۳۰۸۰۱ـ۱۳۹۵/۵/۲۸ عنوان جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده فی‌مابین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه‌های ارسال‌شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهینامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور می‌باشد. لازم است دستور فرمایید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکت‌ها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد. »

۴) نامه شماره ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر اخوان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۸/۴۱/۱۷۰۸۰ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژئوتکنیک از آن اداره کل، بدین‌وسیله تأکید می‌گردد اجبار به اخذ مجوز فوق‌الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژئوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کفایت می‌کند.»

۵) بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی:

« شورای فنی استان صورت‌جلسه(سال۱۳۹۶) مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲

بررسی نحوه فعالیت شرکت‌های مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت‌وساز شهری

ـ با عنایت به پیش‌نویس تفاهم‌نامه فی‌مابین انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی با اداره کل امور مالیاتی در خصوص وحدت رویه و نیاز به جمع‌بندی قطعی تفاهم‌نامه موجود، جلسه‌ای با حضور استاندار معزز، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونین محترم استاندار و مدیران محترم دستگاه‌های اجـرایی به منظور عملیاتی نمـودن تفاهم‌نامه مذکور برگزار گردد.

ـ با توجه به اظهارات معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان مبنی بر عدم اشراف پیمانکاران و مشاوران بر قوانین و مقررات مالیاتی و مشکلات حاصل از این امر، دوره‌های آموزشی با مدیریت اداره کل مالیاتی جهت ارتقاء سطح اطلاعات عوامل اجرایی در این حوزه برگزار گردد.

دومین دستور کار با موضوع «بررسی نحوه فعالیت شرکت‌های مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت‌وساز شهری «توسط انجمن مهندسان مشاور استان مطرح شد و در طی آن قابلیت و توانمندی‌های شرکت مذکور و چالش‌های پیش روی آن‌ها در الزام به اخذ برخی مجوز‌ها جهت فعالیت در حوزه پروژه‌های شهری مطرح گردید که پس از بحث و تبادل‌نظر مقرر گردید:

ـ با عنایت به لزوم رعایت وحـدت رویه و تشخیص صلاحیت مشـاوران و پیمانکاران در کلیه بخش‌های مرتبط با امر ساخت‌وساز مطابق با سیاست‌های نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید.

ـ رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وساز شهری

در پایان جلسه همچنین جناب آقای مهندس مقدوری بر حضور عوامل فنی دستگاه‌ها در جلسه توجیهی سامانه جامه داده‌های نظارتی (ساجاد) و اقدام آن به جهت نظارت مشترک در استان تأکید نمود.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیرخانه شورای فنی

 

 

اداره کل امور مالیاتی استان

 

دبیرخانه شورای فنی

 

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۸/۴/۱۴۸۵ـ۱۳۹۷/۷/۱۲ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره بایگانی ۸۳۰۱۸ آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۱۳ـ۱۳۹۷/۶/۴ در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن‌زاده از مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وسازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژئوتکنیک دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه بیش از ۵۰ سال در کشور و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ و آیین‌نامه هیئت‌وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین‌نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژئوتکنیک در پروژه‌های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمان‌های مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده‌اند، لیکن در سال ۱۳۹۳ به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژئوتکنیک از ارائه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه‌بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید و ایجاد رقابت سالم اشخاص ذیصلاح در فعالیت‌های تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه‌های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است:

۱ـ در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع موردنظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژئوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استان‌ها) با ارائه شیوه‌نامه‌ای در جلسه هیئت چهارنفره (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ مطرح که موضوع انحصار صرفاً شرکت‌های دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه‌نامه بحث پذیرش مشاورین موردنظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و متن نظام‌نامه پیشنهادی مورد تصویب هیئت ۴ نفره) بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می‌بود نیازی به طرح در جلسه هیئت چهارنفره نداشت و رأساً این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می‌شد.

۲ـ پس از اصلاح نظام‌نامه پیشنهادی در هیئت چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکت‌های مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (بند ۳ صورت‌جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیئت چهارنفره) متأسفانه مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ می‌نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می‌نماید.

۳ـ در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: الف) در مورد فعالیت مورداشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت‌وسازهای بخش غیردولتی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» لازم به ذکر می‌باشد همان‌طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می‌باشد و حال آنکه هیچ‌گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است.

ب) به استناد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده ۴ قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» که در ماده ۴ قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون معین می‌شود و به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیئت‌وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهینامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین‌نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان‌پذیر می‌باشد.

ج) در خصوص تأمین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشند و به استناد این تصویب‌نامه لازم است کلیه تأمین‌کنندگان خدمات و کالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

د) نامه‌های مورداشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تأکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذی‌ربط می‌باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی‌تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد.

۴ـ بند ۲ مصوبه شورای فنی استان به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وسازهای شهری جزء وظایف شورای فنی استان‌ها می‌باشد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مقنن در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود را مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای دانسته که این صلاحیت از طریق پـروانه اشتغال به کار مهندسی احـراز می‌شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق‌الذکر و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیئت‌وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و با عنایت به اینکه در ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارائه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه یادشده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شـده یا می‌شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال ۱۳۸۳ به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مـدارک موردنیاز برای صدور پروانه صلاحیت این‌گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علی‌هذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب نامه‌های معترض‌عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکت‌های مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت‌وساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۳ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

تبلیغات

دفتر ازدواج 371 تهران با سفره عقد و مکانی مناسب جهت برگزاری مراسم عقد  در خدمت شما است

آدرس: تهران بلوار فرحزادی تقاطع بلوار دریا ابتدای بوستان دوم شرقی پلاک 1 ط دوم

تلفن 02188378600 و 02188374889

09192222075

 

https://lh3.googleusercontent.com/rjxY4xnHVNTKCMF00vgLZjJVeiwb5yIlBZx1z0PRm8tjFbPKKKkYE20dO1tdvBdasnzwIg=s85 https://lh3.googleusercontent.com/zUaO7YEPvdcJD4iHLPfUQ9EgUXVlnem2SrjOId0eOWWj27B759oARWrZSv615P8q6G5Z=s85https://lh3.googleusercontent.com/Vk0Wx0XXgIKE6rXM_y99o5XzmgjOLXmbnGCRAvLsZ2OGkLCeHEn_g5rmjs6g3KjQE2ITXMU=s113

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب