دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۳۷-۲۲/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۴۱۹۹ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱

شماره دادنامه: ۸۲۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۰/۲۹۴۸۳۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌موجب نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲ـ ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۵۱۱/۲۰۴۱۱۵ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۳۷۰/۱/۲۷۵۴/م ـ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با استناد به تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً ـ تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: ـ از متن نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح‌شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یادشده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و منبعث از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موردبررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یادشده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره.۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت‌عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان

موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

سلام‌علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و درخواست کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یادشده، پیرو ابلاغیه شماره.۳۷۰/۹۵/۴۸۴۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ با افزایش حداکثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل (در محدوده حداقل و حداکثر نرخ‌های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره‌برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می‌گردد. بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می‌باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون هم‌زمان هماهنگی با سایر مراجع ذی‌ربط نیز معمول گردد.

مضافاً همان‌طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و (مواد ۱۵ و ۶۵) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد، الزامی است. توضیحاً همان‌گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۵/۱۳۲۸۶ـ ۱۲//۱۳۹۵ تأکید و تصریح شده است، قیمت‌های ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین‌تر، امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ۳۷۰/۹۹/۲۹۴۹ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۹ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است:

۱ـ مفاد تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده‌قانونی یادشده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲/۳/۳ بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است.

۲ـ برابر بندهای ۲، ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می‌باشد.

۳ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ ابلاغی طی نامه شماره ۱۹۲۵۷۷ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذشده و در بند ۵ هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است.

۴ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۷۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳۱ هیئت‌وزیران عضو آن می‌باشد، محول نموده است.

۵ ـ بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵۷۸ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول وقت رئیس‌جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری موظف شده‌اند از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ (مذکور در بند ۴) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجدداً در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۱۵۶۷۴۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ معاون اول وقت رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است.

۶ ـ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مشعر بر طبقه‌بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است. به استناد تبصره ۲ بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره ۹۵/۸۶۶۳م ـ ۱۳۹۵/۴/۱ معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال‌های بعدی تأکید شده است. همچنین در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵۷ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول رئیس‌جمهور و بخشنامه ۶۵۷۷۱ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری با دولت و کارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است.

۷ ـ نظریه شماره ۱۶۸۸۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است.

در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت‌گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یادشده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره ۹۶/۲۱۴۹ص ـ ۱۳۹۶/۹/۱ کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می‌شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده‌اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یادشده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مترتب بر دفاتر یادشده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۱۱۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ابلاغ نموده است. همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می‌باشد. (پیوست شماره ۱۷ الی ۲۱ نامه‌های شماره ۵۰۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۵۶۴۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱، ۵۷۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ این سازمان و ۱۰۶/۸۰۱۷۸ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰، ۱۰۰/۵۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸ ـ ۱۳۷۲/۷/۲۴ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲/۳/۳ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان‌نظر به دادنامه شماره ۵۰۴ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی