لایحه آیین دارسی دیوان عدالت اداری

متن پيشنهادي لايحه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

آ

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اكنون نيز در ديوان عدالت اداري اجرا مي شود، مصوب 19ارديبهشت 1379 رئيس قوه قضاييه است . اين آيين دادرسي به تعبير ماده 51 آن آیین نامه ای است كه در 51 ماده و 7 تبصره در اجراي ماده 23 قانون سابق ديوان عدالت اداري توسط هيأتعمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده بود . قبل از آن درسال 1362 نيز متني به عنوان آيين دادرسي ديوان به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده بود.

اما سال گذشته ( 1385 ) كه قانون جديد ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن كه مواجه با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان گرديد، نهايتاً در تاريخ1385/9/25از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و در بهمن ماه سال 1385 به مرحله اجرا درآمد.

ماده 48 قانون جديد ديوان، قوه قضاييه را موظف كرده استظرف 6 ماه لايحه آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد . تا زمان« تصويب آيين دادرسي مزبور بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد با توجه به الزام قانوني مذكور پيرو هماهنگي هاي انجام شده از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري هيئت كارشناس ي شامل گروهي از اساتيد، قضات و صاحبنظران و با مشاركت معاونت حقوق وتوسعه قضايي 25 جلسه كارشناسي تشكيل و نهايتاً متن جديد آيين دادرسي ديوان در 92 مادهتنظيم گرديد.

بسمه تعالي

متن پيشنهادي لايحه

آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

كليات

فصل اول : دادخواست

فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي

فصل سوم : دستورموقت

فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان

فصل پنجم : تجديد نظر خواهي

فصل ششم : هيئت عمومي

فصل هفتم : اجراي احكام

فصل هشتم : ساير مقررات

فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري

لايحه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

كليات

ماده 1- رسيدگي به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، بر اساس ترتيباتي است كه در اين

1385 ، مقرر شده است . /11/ قانون و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25

ماده 2- هيچ يك از شعب ديوان نمي تواند به شكايتي رسيدگي كند ، مگر اينكه شخص يا اشخاص

ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نمايند ه قانوني آنان ، رسيدگي به شكايت را برابر قانون ، درخواست

كرده باشند .

ماده 3- شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت ، به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به

صورت عام و كلي ، حكم صادر كنند .

ماده 4- ديوان عدالت اداري در تهران مستقر ميباشد و با دستور رئيس قو ه قضائيه براي تسهيل در

حل مشكلات مردم ميتواند ، دفاتر اداري در محل دادگستري يا استانداري و يا دفتر بازرسي كل

كشور در هر يك از مراكز استانها ، تأسيس نمايد .

اين دفاتر عهده دار وظايف زير ميباشند :

الف- راهنمايي و ارشاد مراجعين .

ب- پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهاي شاكيان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و

درخواست مذكور در اين قانون .

ج- ارجاع پرونده هاي متناسب با شوراهاي حل اختلاف تخصصي ، به شعب حل اختلاف تخصصي

مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظيفه به عنوان دبيرخانه شوراي حل اختلاف .

د- دريافت شكايات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طريق صدور دستورات و تذكرات ارشادي به

ادارات طرف شكايت و اقدام در اين مورد .

ه- انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .

و- ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادره از سوي ديوان در حوزه آن دفتر ، پس از دريافت آن از

طريق نمابر يا پست الكترونيكي .

تفصيل اين موارد ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و به تصويب

رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

ماده 5- در مواردي كه شكايت مطروحه در ديوان ، از موضوعاتي است كه از پيچيدگي كمتري

برخوردار است و ممكن است با مذاكره و مصالحه بين شاكي و اداره طرف شكايت ، حل و فصل

گردد ، ديوان ابتدا موضوع را در شوراهاي حل اختلاف تخصصي متشكل از يك قاضي ، با حكم

رئيس قوه قضائيه و يك نفر از مديران اجرايي شاغل و يك نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخاب

رئيس ديوان عدالت اداري ، مطرح مي نمايد . حدود صلاحيت شوراهاي تخصصي ، منحصر به

مصاديق مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده 13 قانون ديوان ، خواهد بود . شوراي <008ص____مزبور تلاش خواهد

كرد تا بر اساس قوانين جاري و يا از طريق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأي خود را در

موضوع ، صادر نمايد .

اين رأي در مواردي كه به اس تناد سازش بين طرفين صادر شده است ، قطعي و در غير اين موارد ،

قابل اعتراض در شعب ديوان است .

ترتيب رسيدگي و تشكيل شوراهاي مزبور ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان،

تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .

فصل اول : دادخواست

ماده 6 – رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري ، مستلزم تقديم دادخواست است . دادخواست بايد

به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص ، تنظيم شود .

تبصره : در پرونده هائي كه با صدور قرار عدم صلاحيت ، از محاكم قضائي ديگر به ديوان ارسال مي

شود ، نيازي به تقديم دادخواست نيست .

ماده 7 – دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد :

الف : نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكي و تابعيت و در صورتي كه شاكي شخص

حقوقي باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .

ب : مشخصات كامل واحد طرف شكايت ، در صورتيكه شك ايت به طرفيت اداره دولتي باشد و نام ،

نام خانوادگي ، سمت و اقامتگاه ، در صورتي كه طرف شكايت ، مأمور دولت باشد .

ج : نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا نماينده قانوني شاكي ، در صورتي كه دادخواست از طرف

آنان تقديم شود .

د : موضوع شكايت و خواسته .

 

ه : شرح شكايت و اشاره به مدارك و دلايل مورد استناد .

و : امضاء يا اثر انگشت تقديم كننده دادخواست و در صورتي كه دادخواست توسط شخص حقوقي

تسليم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقي .

تبصره : شاكي ميتواند به جاي نشاني پستي ، نشاني پست الكترونيكي يا شماره نماب ر خود را اعلام

نمايد كه در اينصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام ميشود .

ماده 8- هزينه دادرسي در شعب عادي ديوان ، پنجاه هزار ريال مي باشد .

تبصره : اين مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 اين قانون هر دو سال يك بار و با پيشنهاد رئيس ديوان

و تصويب رئيس قوه قضائيه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزايش مي باشد .

ماده 9- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پيوست

دادخواست نمايد . تصوير يا رونوشت مدارك ، بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب

ديوان،دفاتر دادگاههاي عمومي ، دفاتر اسناد رسمي يا وكيل شاكي و ادارات دولتي در مورد

اسناد مربوط ، تصديق شود . در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند ، خارج از كشور تهيه

شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي

ايران ، گواهي شود .

ماده 10 - در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ،

ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، بايد

بوسيلة مترجمان رسمي يا مأموران كنسولي ايران ، گواهي شود .

ماده 11 - هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني تقديم شده باشد ، بايد رونوشت يا تصوير

مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .

ماده 12 - دادخواست و ضمائم آن ، بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود . اين

اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست ، بايد به وسيله پست سفارشي يا

پست الكتروني كي ، به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن، مستقر در

مراكز استانها و سازمانهاي اداري مركز ، تسليم گردد . تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا

تسليم آن به پست يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب مي شود .

ماده 13 - دبيرخ انه ديوان مكلف است دادخواست هاي واصله را به ترتيب وصول ، ثبت نموده و

رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت ، نام شاكي و طرف شكايت ، به تقديم كنندة آن ، تسليم

كند .

تبصره : دبيرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه

موردي ح اكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قيد

نمايد .

ماده 14 : دادخواستهاي ثبت شده جهت ارجاع به شعب ديوان ، به نظر رئيس ديوان يا معاون وي ،

ميرسد .

ماده 15 - چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكي يا اقامتگاه وي باشد ، به موجب قرار مد ير دفتر شعبه

،رد مي شود . اين قرار قطعي است . صدور اين قرار ، مانع طرح مجدد شكايت نيست .

ماده 7 و نيز نقص « ه » تا « ب » ماده 16 - در صورت نقص هر كدام از موارد بندهاي

شرايط مقرر در مواد 8 الي 12 اين قانون ، مدير دفتر شعبه ظرف 2 روز نقايص دادخواست را طي

اخطاريه اي به تقديم كننده دادخواست ، اعلام مي كند . تقديم كننده دادخواست 10 روز از تاريخ

ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب

قرار مدير دفتر ، رد مي گردد . اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه ديوان

است . رسيدگي به اين اعتراض ، توسط رئيس شعبه يا يكي از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئيس ،

انجام مي شود و پس از اتخاذ تصميم توسط قاضي مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ مي

گردد .

تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر ، بايگ اني مي شود . مراتب به

شخصي كه نام وي در ستون شاكي درج گرديده ، اعلام ميشود . اين امر نسبت به درخواست

تقديمي به هيئت عمومي و دادخواست تجديدنظر نيز اعمال ميشود .

فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي

ماده 17 – پس از تكميل دادخواست ، مدير دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئيس شعبه

برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحيت و سپس در مورد ماهيت ، طبق مواد بعدي اقدام مينمايد .

ماده 18 - اگر در ضمن يك دادخواست ، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط كامل

نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رس يدگي كند ، شكايات مطرح شده را

از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت ، جداگانه رسيدگي مي كند و نسبت به آنچه كه

صلاحيت ندارد ، قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد .

ماده 19 - چنانچه اشخاص متعدد ، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند ،

در صورتيكه شك ايات مزبور ، منشأ و مبناي واحد داشته باشند ، شعبه ديوان به همه موارد ضمن

يك دادرسي ، اتخاذ تصميم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .

ماده 20 - موضوع شكايت و خواسته بايد بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكي مكلف

است ظرف 10 روز از تاريخ اب لاغ اخطاريه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد و الا دادخواست در

قسمتي كه مبهم است از طرف شعبه ديوان ، رد مي شود .

ماده 21 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون ديوان باشد ، شعبه ديوان خارج از نوبت و

بدون تبادل لوايح ، رسيدگي و رأي صادر مي نمايد و در ساي ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده مي شود

تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .

فصل سوم : دستور موقت

ماده 22 - شاكي مي تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضاي صدور دستور موقت نمايد . در مواردي

كه تقاضاي دستور موقت پس از طرح شكا يت اصلي تقديم مي شود ، بايد روي اوراق دادخواست با

رعايت مقررات مربوط به دادخواست اصلي و پيوستهاي آن ، تنظيم و تا قبل از ختم رسيدگي ،

تقديم ديوان شود .

ماده 23 - مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ

تصميم فوري است و در موارد ضروري ، شعبه مي تواند مبادرت به اخذ توضيح از طرفين شكايت

بنمايد . طرفين مكلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز مي باشند . عدم پاسخگوئي، مانع تصميم گيري

نمي باشد .

ماده 24 - در صورتي كه دلايل و مدارك شاكي ، فوريت و ضرورت دستور موقت را ايجاب نمايد و

موضوع عمليات نيز خاتمه نيافته يا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفي نشده باشد ، شعبه

ديوان برابر مدت حداكثر 3 ماه ، دستور موقت صادر خواهد كرد . اثر اين دستور از تاريخ تقديم

دادخواست دستورموقت است .

ماده 25 - هرگاه به تشخيص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتي نداشته باشد ، از

دستور موقت رفع اثر مي شود.

ماده 26 - شعبه پس از بررسي تقاضاي دستور موقت ، اقدام به صدور رأي مينمايد . در صورت قبول
دستور موقت يا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفين شكايت و در صورت رد آن ، به شاكي ابلاغ مي
شود .
فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان
ماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئيس شعبه اخذ توضيح از هر يك از طرفين
شكايت ، را لازم بداند با ذكر موارد و تعيين وقت ، آنها را براي حضور در جلسه رسيدگي ، دعوت
مينمايد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين ، شعبه آنها را اح ضار و حسب مورد وفق تبصره
هاي ماده 31 قانون ديوان ، اقدام و نتيجه عدم حضور را اعلام مي نمايد .
ماده 28 - هرگاه رسيدگي به شكايت ، در صلاحيت ساير محاكم قضائي باشد ، شعبه ديوان با صدور
قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي كند . و چنانچه موضوع را در صلاحيت
مراجع غير قضائي بداند ، قرار رد شكايت صادر مي نمايد .
ماده 29 - شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت ، مسترد كند . در
اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر مي شود و شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد كند .
پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود .
ماده 30 – شاكي مي تواند قبل از صدور رأي ، از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد . در اين
صورت قرار سقوط شكايت صادر مي شود و شكايت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .
ماده 31 - چنانچه شاكي يا طرف شكايت قبل از صدور رأي ، تقاض اي مهلت براي حصول سازش
نمايد ، شعبه ديوان ، دادرسي را به مدت يكماه متوقف مي نمايد و در صورتي كه طرفين تقاضاي
مهلت براي مذاكرات اصلاحي داشته باشند ، دادرسي با توافق طرفين و براي حداكثر مدت 6 ماه ،
به تأخير مي افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأي مقتضي را صادر مي كند .
همچنين شعبه ديوان مي تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طريق سازش ، به شوراي حل
اختلاف تخصصي ، ارجاع نمايد . در اينصورت شورا نتيجه اقدامات خود را به شعبه گزارش
مي كند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد .
ماده 32 - شاكي مي توا ند تا قبل از صدور رأي ، تقاضاي اصلاح خواسته كند . قبول اين تقاضا پس
از تبادل لوايح ، مشروط به اين است كه به تشخيص شعبه ، ماهيت خواسته عوض نشده و شعبه
بتواند بدون نياز به تبادل لوايح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأي صادر نمايد .
ماده 33 - هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي
تا اعلام نتيجه قطعي از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ
مي شود . ذينفع بايد ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان ، به مرجع صلاحيتدار مراجعه و
گواهي دفتر مرجع مزبور مبني بر طرح مو ضوع را ، به ديوان تسليم نمايد والا در مورد شاكي ، قرار
ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شكايت ، ادعاي وي در آن قسمت ، بلااثر تلقي
مي شود .
ماده 34 - در مواردي كه در اجراي ماده 9 قانون ديوان ، نياز به بررسي پرونده از سوي مشاور باشد ،
رئيس شعبه پس از تبا دل لوايح ، نظر خود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعيين زمان
مناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع مي كند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسي پرونده و
اظهار نظر مستدل ، اقدام مي نمايد . مهلت تعيين شده با موافقت رئيس شعبه ، قابل تمديد است .   
ماده 35 - شعب ديوان مي توانند اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد نياز را از واحدهاي
دولتي ، مطالبه و ملاحظه نمايند . واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد
مطالبه را ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ ، به شعبه ديوان ارسال نمايد .
ماده 36 - در صورتي كه واحد دولتي مر بوط از ارسال اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه در
مهلت مقرر ، بدون عذر موجه استنكاف كند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نمايد ،
مستنكف به مجازات مقرر در ماده 32 قانون ديوان ، محكوم خواهد شد .
ماده 37 - شكايات مطروحه در شعب ديوان كه داراي موضوع واحد يا مرتبط باشند ، به دستور
رئيس ديوان يا معاون وي ، جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع
مي شود .
ماده 38 - در صورتيكه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي مطلع شود ، چنانچه پرونده معد
صدور رأي باشد ، نسبت به صدور رأي اقدا م مي كند و چنانچه پرونده به تكميل تحقيقات نياز
داشته باشد ، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور ، قرار توقف دادرسي صادر و
مراتب از طريق دفتر به نشاني شاكي اعلام مي شود . در هر صورت اتخاذ تصميم در اين مورد ،
فوري و خارج از نوبت انجام مي شود .
ماده 39 - در موارد زير ، شعبه ديوان قرار رد شكايت صادر مي كند :
الف : شاكي براي طرح شكايت ، اهليت قانوني نداشته باشد .
ب : سمت شاكي يا نماينده قانوني وي ، محرز نباشد .
ج : شاكي در شكايت مطروحه ، ذينفع نباشد .
د : شكايت متوجه طرف شكايت ، نباشد .
ه : شكايت خارج از موعد قانوني ، مطرح شده باشد .
و : شكايت طرح شده قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،
رسيدگي شده و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده يا به هر صورت موجب رسيدگي به شكايت ،
منتفي شده باشد .
تبصره : شعبه ديوان در صورت احراز هر كدام از جهات مذكور ، مي تواند قبل از تبادل لوايح ، قرار
رد شكايت صادر كند .
ماده 40 - هرگاه شاكي ، اخذ توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را
لازم بداند ، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا درخواست جداگانه ، حداكثر ظرف 30 روز پس از
ثبت د ادخواست اصلي ، تقاضاي خود را مطرح كند . هم چنين در صورتي كه طرف شكايت ، اخذ
توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ضروري بداند ، مي تواند ضمن لايحه جوابيه ،
درخواست خود را مطرح كند . در اين صورت شعبه ديوان نسخه اي از لوايح و مستندات طرفين را
براي شخص ثالث ارس ال مي كند و از وي توضيح مي خواهد و نهايتاً با ملاحظه لوايح هر سه طرف و
بررسي دلايل آنان ، اقدام به صدور رأي مي نمايد .
تبصره : شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند فرد ثالث را براي اداي توضيح ، دعوت يا جلب نمايد .
ماده 41 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه ديوان ، براي خود حقي قائل
باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي تواند با تقديم دادخواست ، وارد
دعوا شود و در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه
دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأي
مي نمايد .
ماده 42 - در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان ، علاوه بر طرف
شكايت ، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث باشد ، اين امر مانع رسيدگي شعبه در مورد خواسته
اصلي نخواه د بود ولي شعبه رسيدگي كننده مي تواند با ارسال نسخه اي از شكايت و مستندات آن
، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت اداي توضيح نموده يا درخواست ارسال لايحه از وي بنمايد .
ماده 43 - آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي ، صادر شده در
صورتيكه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف يكسال از تاريخ صدور حكم ، قابل
اعتراض است . اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده ، مطرح مي شود و شعبه مزبور با
بررسي دلايل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
ماده 44 – ملاك در صدور رأي در شعب عادي ديو ان ، نظر موافق 2 قاضي و در شعب تشخيص ،
نظر موافق 3 قاضي است . عدم حضور قاضي سوم در شعب عادي و قاضي چهارم و پنجم در شعب
تشخيص ، يا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأي نيست . در صورتي كه در شعبه عادي فقط 2
قاضي و در شعبه تشخيص فقط 3 يا 4 قاضي حضور داشته باشند و بين آنان اختلاف نظر وجود
داشته و اتفاق نظري كه ملاك صدور رأي است ، حاصل نشود ، رئيس ديوان، از قضات ساير شعب
اعم از مستشار يا دادرس را ، مأمور به شركت در رأي مي نمايد . در اين صورت بر طبق نظري كه
در شعب عادي 2 قاضي و در شعب تشخيص 3قاضي بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأي خواهد
شد .
ماده 45 - شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره ، ختم رسيدگي را اعلام
و ظرف مدت يك هفته ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
ماده 46 - دادنامه صادره از سوي شعب ديوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن
ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفين ، ارسال مي گردد .
تبصره – ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد :
الف – به خود فرد در شعبه ديوان ، توسط كارمندان شعبه .
ب- از طريق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئين دادرسي مدني .
ج- از طريق پست الكترونيك يا نمابر ، به ادارات دو لتي يا شكاتي كه قبلاً اين طريق را براي ابلاغ ،
انتخاب كرده باشند .
د – توسط دفاتر اداري ديوان ، مستقر در مراكز استانها يا سازمانهاي اداري مركز .
ه - از طريق نمابر ، به دادگستري محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به كمك اداره ابلاغ آن مرجع
قضائي .
ماده 47 - دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد :
الف ) تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .
ب ) مرجع رسيدگي و نام رئيس يا دادرس و مستشاران شعبه .
ج ) مشخصات شاكي و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه .
د ) مشخصات طرف شكايت .
ه) موضوع شكايت و خواسته .
و) گردشكار ، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت و اشاره به نظريه مشاور ، در صورتيكه
طبق ماده 9 قانون ديوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي .
ز ) رأي ديوان .
ح) امضاي رئيس يا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .
فصل پنجم : تجديد نظر خواهي
ماده 48 - تجديدنظرخواهي موضوع مواد 37 و 43 قانون ديوان ، با تقديم دادخواست انجام مي
گيرد . دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
الف ) مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه .
ب ) شماره و تاريخ رأي تجديدنظر خواسته .
ج ) شعبه صادر كننده رأي تجديدنظر خواسته .
د ) تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر خواسته .
ه) دلايل و جهات تجديدنظرخواهي .
رعايت مقررات مواد 9 تا 12 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ، ضروري است .
ماده 49 - هزينه دادرسي براي دادخواست تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان ، يكصد هزار
ريال است .
ماده 50 - مقررات مربوط به تنظيم و ارسال دادخواست تجديدنظر و ثبت آن در دبيرخانه ، همانند
ساير موارد است . دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به يكي از شعب
تشخيص ، ارجاع مي شود .
ماده 51 - چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد ، پس
از انقضاي مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تشخيص ، رد
مي شود . اين قرار قطعي است . در ساير موارد وفق ماده 16 اين قانون ، اقدام مي شود .
ماده 52 - چنانچه دادخواست تجديدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسليم شده باش د يا رأي تجديدنظر
خواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون ديوان نباشد ، شعبه تشخيص قرار رد دادخواست را
صادر مي كند .
ماده 53 - در مواردي كه شعبه تشخيص به پرونده هاي عادي رسيدگي مي كند ، شرائط و نحوه
رسيدگي و تركيب قضات شعبه ، همانند شعبه عادي ديوان مي باشد .
ماده 54 - در صورت صدور حكم محكوميت بر حسب ماده 37 قانون ديوان ، چنانچه پس از اعتراض
محكوم عليه و قبل از صدور رأي شعبه تشخيص ، شخص يا اداره طرف شكايت ، نسبت به اجراي
حكم اقدام نمايد ، شعبه تشخيص ، حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند .
حكم به جبران خسارت ، مشمول اين ماده نمي گردد .
تبصره : احكاميكه به استناد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون ديوان ، صادر شده
اند ، قطعي است ولي در صورتي كه فرد يا اداره طرف شكايت ، موارد استنكاف را اجرا نموده و
موضوع را به شعبه ديوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسي و حكم به رفع اثر از حكم
انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . رفع اثر از حكم انفصال در مورد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 و
ماده 32 ، منوط به عدم صدور راي در پرونده اصلي است .
ماده 55 - احكام موضوع مواد 16 و 18 قانون ديوان ، تنها آراي صاد ر شده پس از
لازم الاجراء شدن قانون ديوان را شامل مي شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخيص ، در مورد آن
دسته از آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي ديوان صادر شده اند ، 2 ماه از آن
تاريخ و در مورد ديگر آراء ، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد . در اين موارد نيازي به تقديم
دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نمي باشد .
تبصره  ق __: به پرونده هايي كه قبلاً بر حسب قوانين سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در
شعب تشخيص رسيدگي مي شود .
ماده 56 - چنانچه شعبه تشخيص ، اشتباه اعلام شده قاضي يا قضات رسيدگي كنند ه شاغل در امر
قضاء را بپذيرد ، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد و الا رأي
معترض عنه را ابرام مي كند .
ماده 57 - شعبه تشخيص در رسيدگي به اعتراضات وارده به آراء شعب ديوان و در صورت نقض رأي
مورد اعتراض ، اگر رأي نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسيدگي، به شعبه رسيدگي
كننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسيدگي ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
فصل ششم : هيئت عمومي
ماده 58 - ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، با تقديم درخواست انجام
مي گيرد . دردرخواست ، تصريح به موارد زير ضروري است :
الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده .
ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .
ج : ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است .
د : دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت با شرع ، قانون يا خروج از اختيارات مرجع تصويب
كننده .
ماده 59 - مقررات مربوط به تنظيم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبيرخانه ديوان ،
درخواست هاي وارد شده را مانند دادخواست ثبت مي كند . درخواست ها توسط رئيس ديوان يا
معاون وي ، به هيئت عمومي ارجاع مي شود .
، ماده 60 - مدير دفتر هيئت عمومي پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده 58
ظرف مدت 5 روز ، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص ديگر موارد ، با ذكر جهات
نقص ، اخطاررفع نقص صادر مي كند . متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، نسبت به
رفع نقص اقدام كند . در غير اين صورت مدير دفتر ، قرار رد درخواست را صادر
مي كند . اين قرار قطعي است .
ماده 61 - مدير دفتر هيئت عمومي ، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند . چنانچه
درخواست مشمول ماده 39 قانون ديوان باشد ، رئيس يا معاون قضائي ديوان ، وفق حكم آن ماده
اقدام مي كند و در بقيه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصويب كننده و ق رار گرفتن در
نوبت رسيدگي ، به دفتر اعاده مي گردد .
ماده 62 - مدير دفتر هيئت عمومي ، نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب
كننده ، ارسال مي كند . مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال
پاسخ اقدام كند . در هر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هيئت عمومي به موضوع ، رسيدگي و
تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد .
ماده 63 - با توجه به ضرورت تخصصي كردن محاكم ، رئيس ديوان مي تواند قبل از طرح درخواست
در هيأت عمومي ، پرونده را به كميسيون هاي تخصصي مركب از قضات شعب رسيدگي كننده به
موضوع ، ارجاع نما يد . اين كميسيون موضوع را بررسي و ضمن تنظيم گزارش از پرونده ، نظر
مشورتي خود را جهت طرح در جلسه هيئت عمومي ، ارائه مي نمايد .
تبصره – نحوه تشكيل كميسيونهاي مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئين نامه اي است كه
توسط رئيس ديوان ، تهيه و بتصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .
ماده 64 - طرح آراء قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد ، در هيئت عمومي در موارد ادعاي
اشتباه يا مغايرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئيس قوه قضائيه يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست
نفر از قضات ديوان مي باشد .
ماده 65 - چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ا بطال شود ، رعايت مدلول رأي هيئت عمومي در
مصوبات بعدي ، الزامي است و تصويب مصوبات بعدي بدون رعايت مفاد رأي هيئت عمومي، ممنوع
است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي بر خلاف رأي هيئت عمومي تصويب كنند ، رئيس
ديوان موضوع را خارج از نوبت ، در هيئت عمومي مطرح مي نمايد .
ماده 66 - پس از انجام مشاوره و اعلام كفايت مذاكرات ، رأي اكثريت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار
خواهد بود .
تبصره – در موارد ضروري به تشخيص رئيس جلسه هيأت عمومي يا با تقاضاي ده نفر از قضات
حاضر در جلسه ، رأي گيري با ورقه انجام خواهد شد .
ماده 67 - تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي به موجب ماده 45 قانون ديوان ، بايد بر
حسب ماده 21 آن قانون ، به صورت تقديم دادخواست باشد .
لكن كليه افرادي كه از عدم اجراي آراي هيأت عمومي در مورد ابطال ، مطلع مي شوند ،
مي توانند موضوع را به رئيس ديوان ، منعكس نمايند تا رئيس ديوان بر حسب وظيفه قانوني خود ،
نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان ، اقدام نمايد .
ماده 68 - افرادي كه در اجراي آراي هيأت عمومي ، خود را ذي نفع مي دانند ، در صورت عدم
اجراي آن از سوي مسئولان ذي ربط ، مي توانند رسيدگي به استنكاف مسئول مربوط را از ديوان ،
درخواست نمايند . اين درخواست از سوي رئيس ديوان ، به يكي از شعب ارجاع
مي شود . شعبه ديوان در صورت احراز ذي نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسئول مربوط،
وفق ماده 45 قانون ديوان ، اتخاذ تصميم مي كند .
تبصره – در مواردي كه اجراي آراء هيأت عمومي ، ني ازمند عمليات اجرايي باشد ، با ارجاع رئيس
ديوان يا هيأت عمومي ، موضوع مطابق ساير مقررات ، در اجراي احكام ديوان ، پي گيري خواهد
شد .
فصل هفتم : اجراي احكام
ماده 69 - واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري ، زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، انجام وظيفه
مي نمايد و به تعداد كافي ، دادرس اجراي احكام و متصدي دفتري در اختيار
خواهد داشت .
تبصره – براي دادرسان اجراي احكام ، داشتن ده سال سابقه قضائي يا پنج سال با داشتن مدرك
كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) يا
معادل حوزوي ، كافي است .
ماده 70 - پس از ابلاغ رأي ديوان ، محكوم عليه مكلف است ظرف مدت يكماه ، نسبت به
اجراي كامل دادنامه يا جلب رضايت محكوم له ، اقدام ونتيجه را كتباً به شعبه صادر كننده رأي ،
گزارش نمايد .
ماده 71 - در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضاي محكوم له ، پرونده
جهت اجراي حكم از طريق رئيس ديوان يا معاون وي ، به واحد اجراي احكام ارسال
مي گردد .
ماده 72 - پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام ، حسب مورد از طريق موارد مذكور در ماده
36 قانون ديوان ، نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود . چنانچه محكوم عليه از اجراي رأي
استنكاف نمايد ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون ديوان ، به شعبه صادر كننده رأي ، اعلام
مي شود .
ماده 73 – طرح پرونده در شعب تشخيص ، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه
شعبه تشخيص، قرار توقف اجراي حكم را صادر نمايد .
ماده 74 - چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان ، توافقي راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين صورت
پذيرد از قبيل اين كه محكوم به در فرجه معيني يا به اقساط پرداخت شود و
محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد ، محكوم له مي تواند درخواست تعقيب عمليات اجرايي را
مطرح نمود ه و اجراي احكام در حدود اجراي توافق انجام شده يا اجراي راي ديوان يا حصول توافق
جديد ، موضوع را پيگيري مي كند .
ماده 75 - چنانچه دادرس اجراي احكام ، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند ، به نحوي كه امكان اجراي
آن وجود نداشته باشد ، با ذكر مورد ابهام از شعبه صادر ك ننده رأي ، تقاضاي رفع ابهام مي نمايد .
نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، براي اجراي احكام ، لازم الاتباع است .
ماده 76 - مراجع مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، مكلفند در رسيدگي و صدور رأي
خود ، مفاد رأي شعبه ديوان را رعايت نمايند والا مستنكف از اجراي رأي دي وان ، محسوب و مطابق
ماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد شد .
تبصره – رسيدگي به تخلفات قضات مأمور در اين قبيل مراجع و صدور حكم به محكوميت انتظامي
آنان ، در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ميباشد .
ماده 77 - ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي ، رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به
دولت يا مؤسسات عمومي ، مكلفند دستورات صادره از ديوان در مقام اجراي حكم را ، اجراء كنند .
تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي بر حسب مورد ، مستوجب مجازات
مقرر در ماده 37 قانون ديوان نيز خواهد بود .
ماده 78 - اجراي محكوميت هاي جزاي نقدي ، مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ،
خواهد بود .
ماده 79 - در اجراي بند يك ماده 36 قانون ديوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر
موجه ، در اجراي احكام حاضر نشود ، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ،
اقدام خواهد كرد .
فصل هشتم : ساير مقررات
ماده 80 - در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه ، رسيدگي به پرونده خارج از
نوبت ، بعمل مي آيد .
ماده 81 - مهلت تقديم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، يك ماه از
تاريخ ا بلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مي باشد . مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم
خود ، قابل اعتراض بودن آن در ديوان ظرف مدت مزبور را ، تصريح كنند .
ماده 82 - در كليه موارد مذكور در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ، در صورتيكه آراء و تصميمات مورد
شكايت ، بوسيله شعبه ديوان نقض شود ، شعبه رسيدگي كننده مي تواند در مورد اصل موضوع ،
رسيدگي ماهوي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد و يا رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض از
مراجع اختصاصي ، محول نمايد .
ماده 83 - شعب فعلي ديوان ، جايگزين شعب بدوي و تجديدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ي
احكام و امثال آن ، مي باشند . در نتيجه صدور حكم اصلاحي يا دستور اجراي حكم و انفصال
مستنكف و امثال آن كه طبق قانون ديوان و ساير مقررات ، بعهده شعب صادر كننده رأي ميباشد ،
در خصوص پرونده هاي مختومه بر اساس تشكيلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حيث شماره ،
در تشكيلات فعلي ديوان ميباشد .
ماده 84 - در موراديكه رسيدگي به امري در قوانين مربوطه به دادگاه صالح ، محاكم صالحه ، مراجع
صالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانين صلاحيت ذاتي از جمله مواد 13 و
19 قانون ديوان عدالت اداري ، در ديوان يا محاكم دادگست ري يا نظامي ، رسيدگي
مي شود .
ماده 85 - جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون ديوان ، رئيس ديوان عدالت اداري هر 2 سال يكبار 5
نفر از قضات واجد شرايط ديوان عدالت اداري را ، به ديوان عالي كشور معرفي مي نمايد .
ماده 86 - شعب و هيئت عمومي ديوان در موارد سكوت اين قانون ، مطابق مقررات قانون آئين
دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني ، اقدام مي نمايند .
ماده 87 - با عنايت به بند 3 اصل 156 قانون اساسي ، مبني بر مسئوليت قوه قضائيه در حسن
اجراي قوانين و با توجه به تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده 40 قانون ديوان
عدالت اداري ، هيات نظارت و تطبيق مصوبات با قانون ، مركب از 7 نفر از قضاتي كه حداقل داراي
گروه 7 قضايي مي باشند ، تشكيل ميشود . رئيس اين كميسيون از سوي رئيس
قوه قضائيه و 3 قاضي از سوي ديوان عدالت اداري و 3 قاضي از سوي سازمان بازرسي كل كشور ،
تعيين مي شوند . اين هيئت ميتواند كميته هاي فرعي داشته باشد و مصوبات و
آئين نامه هاي دولتي را با قوانين جاري تطبيق نمايد تا در صورت مشاهده مخالفت با قانون يا شرع
، نسبت به تشكيل پرونده و طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، جهت ابطال آن اقدام
نمايد. جزئيات امر به موجب آ ئين نامه اي خواهد بود كه از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان
بازرسي كل كشور ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، ميرسد .
فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري
ماده 88 - در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15 ) اصلاح ميشود .
ماده 89 - در ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري ، كلمه ( مستشاران ) جايگزين كلمه
(مشاوران ) ميشود .
ماده 90 - عبارتهاي ( هيئتهاي بازرسي ) ، ( شوراي كارگاه ) ، ( كميسيون موضوع ماده 56 قانون
حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن ) از بند 2 ماده 13 قانون
ديوان عدالت اداري ، حذف ميشوند .
ماده 91 - تبصره 2 ذيل ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :
تبصره 2 – تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري ، محاكم نظامي سازمان »
قضائي نيروهاي مسلح و دادگاه عالي ا نتظامي قضات ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي
« . باشند
ماده 92 - ماده 8 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح ميشود :
ماده 8- در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعب ديوان يا ممنوعيت قانوني هر يك از آنان »
براي رسيدگي به پرونده مطروحه ، يكي از دادرس ان علي البدل ، به انتخاب رئيس ديوان ، در
« . رسيدگي و صدور رأي مشاركت مينمايد
ماده 93 - تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان
تبصره 3 ، اضافه ميشود :
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت آنان ، توسط ديوان ، به قوه قضائيه معرفي مي »
شوند تا بر حسب مورد با حقوق و مزاياي معادل دادرس علي البدل ديوان ، به استخدام رسمي يا
قراردادي در قوه قضائيه درآمده يا از واحدهاي دولتي مربوط ، به ديوان منتقل شوند . همچنين
استفاده از خدمت كاركنان بازنشسته ادارات كه واجد شرائط مذكور در اين قانون باشند ، با پيشنهاد
« . رئيس ديوان و موافقت رئيس قوه قضائيه ، بلا مانع است
تبصره 3- نحوه انتخاب اين كارشناسان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان ، »
« . تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، مي رسد_