دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19766 مورخ 20/10/1391
600:[شماره‌هاي درج شده صرفا مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشورمي باشد.]
شماره۶۱۳۵۰ هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۶۵۶۹/ت۴۷۰۱۱هـ مورخ6/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره۱۰۷۵۰۶/ت۴۷۰۱۱هـ مورخ 25/5/1390»،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه جزء «الف» بند(۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به تصریح صدر بند مذکور، در جهت اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و در بندهای (۱) و (۳) ماده مذکور نیز، نهادهای مشخصی مسؤولیت اجراء را برعهده دارند، علی‌هذا، مصوبه مذکور از حیث اخلال در وظایف دستگاه‌های مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به اینکه منابع موضوع جزء «الف» بند (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای ارائه تسهیلات به «بخش غیردولتی» است، مصوبه دولت مبنی بر تجویز ارائه تسهیلات از محل مذکور به شرکت مجری و بدون تصریح به لزوم غیردولتی بودن شرکت مجری گیرنده تسهیلات، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

601 شماره 61348 هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 63432/ت46235 ن مورخ 25/3/1390، موضوع: «اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که تصویب‌نامه شماره 255766/ت43505 هـ مورخ 22/12/1388 به موجب آرای قطعی هیأت، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25925هـ/ب مورخ 15/4/1389 مغایر با قانون تشخیص گردیده و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاحیه، مستند هیأت محترم دولت در صدور مصوبه اخیر‌التصویب قرار گرفت و این امر به منزلۀ احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده قبلی می‌باشد، علی‌هذا، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» ـ مصوب 1378ـ مغایر با قانون است. 2ـ نظر به اینکه براساس ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ «شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد(000/000/000/8) ریال خود را، برای یکبار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.» علی‌هذا مصوبه از حیث فقدان تأیید «شورای اقتصاد» مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

602
شماره 61345هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 55908/ت 48067ن مورخ 23/3/1391، موضوع: «واگذاری شرکت فولاد خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر اینکه «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب‌نامه 8800/ت22906هـ مورخ 7/3/1379 خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که مقرر می‌دارد: «تطابق تصمیمات........با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، علی‌هذا، مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور از حیث احیای مصوبه شماه 249463/47864هـ مورخ 17/12/1390 که قبلاً در نامه 15101هـ/ب مورخ 31/3/1391 متضمن نظر قطعی ریاست مجلس ملغی‌الاثر شده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

603
شماره 61343هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57839/ت42813هـ مورخ 16/3/1389، موضوع: «آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف» متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و مادده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده 35 قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی ـ مصوب 1387ـ که مقرر می‌دارد: «آرای شورای نظارت استان در موارد حکم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مرکز و یا محرومیت موقت یا دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی لازم است به تأیید رئیس سازمان آموزش و پرورش برسد و آرای مذکور پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شورای نظارت مرکزی است.....» و از آنجا که رسیدگی به تخلفات و تعیین و اعمال مجازات‌های قانونی از جمله تعیین و اعمال مجازات مندرج در بند«ه» ماده (34) قانون، در صلاحیت شورای نظارت استان می‌باشد، علی‌هذا، ماده (8) مصوبه ناظر به تعیین و اعمال نوع مجازات، چون متضمن اخلال در وظایف و اختیارات قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

604
شماره 61346هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 223059/45304 مورخ 6/10/1389، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (6) قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374ـ و عدم تجویز قانون به دریافت هرگونه وجه در قبال صدور مجوز تردد وسایط نقلیه، و توجهاً به مفاد رأی ابلاغی این هیأت به شماره 8255/171هـ/ب مورخ 18/2/1389 متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر با قانون دانستن تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه، علی‌هذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث منوط شدن تعیین بهای مجوزهای صادره به اخذ تأییدیه وزیر کشور، رافع ایراد اعلامی نبوده و مغایر بودن مصوبه با قانون، مبنیاً بر مفاد رأی قطعی صدرالاشاره به قوت خود باقی است.»
رئیس مجلس شوای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 605
شماره 61340هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258899/ت46038ک مورخ 16/11/1389، موضوع: «اخذ هزینه عضویت و آبونمان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه اجرایی در سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بند (1) مصوبه از حیث تجویز اخذ هزینه عضویت و آبونمان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) مغایر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ است که مقرر می‌دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود......ممنوع می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 606
شماره 61339هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248191/ت45386هـ مورخ 16/12/1390، موضوع: «انتقال بدهی شرکت‌های توزیع برق به شرکت مادر تخحصصی توانیر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1 ـ مفاد مصوبه از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر، مغایر جز«ج» بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ ماده (300) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ و ماده (589) همین قانون ـ مصوب 1311 ـ می‌باشد که بر تصمیم‌گیری شرکت‌های دولتی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون تأسیس و اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، تأکید می‌نماید. 2 ـ همچنین مصوبه از حیث افزودن عبارت«هزینه تمام شده واقعی» که در قانون به آن اشاره نشده است، چون متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 607
شماره 61338هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 237395/ت42986هـ مورخ 2/12/1390، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388 ناظر به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
با عنایت به مواد (1) و (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ مصوب 1383 ـ که «انجام یافتن امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور، را به عنوان اهداف و مأموریت‌های اصلی مورد نظر قانون در وزارت یادشده مورد تأکید قرار داده است و همچنین با توجه به حکم تبصره (1) ماد ه (17) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ که مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید شورای‌عالی علوم،تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند» و نظر به اینکه بند «ب» ماده (20) همین قانون بر تبعیت دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و........از مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا.......تأکید می‌ورزد، علی‌هذا، بندهای (1) و (2) مصوبه که مشعر به امکان صدور مجوزهای لازم از ناحیه «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور» می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون و مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذی‌ربط، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 608
شماره 61336هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 3/7/1390، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که براساس تبصره «2» ماده (57) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.»، علی‌هذا تبصره «2» بند (3) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید مقامات ذی‌ربط، مغایر با قانون است. 2 ـ نظر به تشریفات مقرر در فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ به ویژه ماده (46) قانون مذکور ناظر به چگونگی احراز شرایط ورود به استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرائی، علی‌هذا، قسمت دیگر از تبصره «2» بند (3) مصوبه از حیث تمهید فرآیند استخدام در قالب «تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به رسمی» از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات قانونی ناظر به چگونگی استخدام رسمی کارکنان، مغایر با قانون می‌باشد. 3 ـ نظر به اینکه براساس ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد.....» و با توجه به ماده (80) همین قانون که تصویب «آیین‌نامه اجرایی فصل دهم راجع به حقوق و مزایا» که شامل طبقه‌بندی مشاغل نیز می‌گردد را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است و نظر به جزء «1» بند «ب» ماده (116) قانون مذکور که «بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی» را از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌داند، علی‌هذا، بند (5) مصوبه در خصوص اصلاح ماده (12) آیین‌نامه از حیث تغییر مرجع تصویب تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان، مغایر با قانون است. 4 ـ از آنجا که تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372ـ شمارش شده است و ماده (9) همین قانون نیز، متضمن تنبیهات اداری متناسب با هریک از عناوین تخلف می‌باشد، علی‌هذا، تبصره «2» بند (6) مصوبه از حیث واگذار شدن تعیین مجازات کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی طبق مصوبه وزیر محترم دادگستری مغایر با قانون است. 5 ـ نظر به بند (ب) ماده «2» قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ که مصرح به شمول قانون به همه دستگاهها از جمله سازمان تعزیرت حکومتی است، بنابراین، صدر تبصره (2) الحاقی به بند (7) مصوبه اصلاحی که سازمان تعزیرات را در تدوین آیین‌نامه‌های معاملاتی ناظر به مناقصه به جای احکام مقرر در قانون مذکور، صرفاً تابع مصوبات هیأت محترم وزیران می‌نماید، مغایر قانون است. 6 ـ بخش دیگر از تبصره (2) الحاقی که بدون تصریح به لزوم رعایت احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان را در موضوعات مربوط به امور استخدامی و نظام پرداخت، منحصراً تابع مفاد آیین‌نامه و مصوبات هیأت محترم وزیران می‌داند، مبنیاً بر مغایرت‌های مذکور در بندهای صدرالاشاره، مغایر احکام مندرج در قانون مدیرت خدمات کشوری است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 609
شماره 61334هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50298/ت46428هـ مورخ 16/3/1391و اصلاحیه آن به شماره 159341/ت48452هـ مورخ 15/8/1391 موضوع: «اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1376ـ و تصریح ماده (78) آن به لغو کلیه مبانی پرداخت خارج از این قانون بجز برخی موارد معین، بند «ج» ماده (9) اساسنامه در خصوص صدور مجوز تعیین حقوق و مزایای رئیس هیأت عامل توسط هیأت امنا، از حیث عدم تقیید به رعایت قانون، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 610
شماره 61331هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 156137/ت47098هـ مورخ 7/8/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به مسؤولیت دولت به پرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی و تابعه وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه‌بر ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ به موجب بند «ت» ماده (224) همین قانون: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها،.......و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.» علی‌هذا، متن مصوبه از حیث توجه مسؤولیت پراخت بدهی‌ها به دولت با عنایت به متضمن بار مالی بودن و عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن به یکی از دو طریق مذکور در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 611
شماره 61330هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258461/ت48022هـ مورخ 29/12/1390، موضوع: «انتقال اعتبارات بند (2) ماده واحده قانون بودجه 1390کل کشور به سال بعد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1379ـ مقرر می‌دارد: «مهلت‌های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند، به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت، ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردند.» علی‌هذا، مصوبه از این حیث که به جای واریز نمودن مانده وجوه به حساب خزانه، انتقال آن را به سال بعد بلامانع می‌داند، علاوه‌بر مغایر بودن با ماده (7) قانون محاسبات، مغایر دیگر مواد قانونی مذکور در فوق می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 612
شماره 61329هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23446/ت47643هـ مورخ 12/2/1391، موضوع: «الحاق جزء «ج» به بند (6) تصویب‌نامه 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه مفاد مندرج در تصوب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390، منتهی به صدور رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1390 گردید، علی‌هذا، مفاد مندرج در بند «ج» مصوبه الحاقی، که به موجب آن: «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) مجاز به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروی شرکتی می‌گردد،مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رای‌ صدرالاشاره،مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اشلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 613
شماره 61328هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16960/ت43505هـ مورخ 3/2/1391، موضوع: «تفویض اختیارات رئیس جمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران ذی‌ربط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در محدوده‌ مشخص‌شده در قانون، صرفاً امکان واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیران و معاونین رئیس جمهور را به دیگر مقامات و استانداری‌ها تجویز می‌نماید، تبصره (1) ماده واحده قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزراء و رؤسای سازمان‌های مستقل در شوراها، شورای عالی و مجامعی که براساس قانون، مرکب از چند وزیر می‌باشند ـ مصوب 1373ـ مقرر می‌دارد: «شوراها و شورای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رئیس جمهور و معاون اول به عهده دارند، از این حکم مستثنا می‌باشند»، علی‌هذا، متن مصوبه که علی‌رغم وجود قانون خاص مقدم و تأکید آن به ضرورت حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان در نهادهایی که به حکم قانون، شخصاً مکلف به حضور در آنها می‌باشند را مجاز به واگذار نمودن اختیارات، وظایف و مسؤولیت‌های دو مقام مذکور به وزیر یا وزیران عضو در نهادهای یادشده و یا عناوین مشابه می‌نماید، مغایر قانون است. 2 ـ مبنیاً بر ایراد فوق، تفویض نمودن تأیید و امضای صورت‌جلسه‌های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو شوراها و مجامع که از جمله اختیارات دو مقام مذکور در فوق بوده و غیرقابل‌واگذاری به غیر می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 614
شماره 61587هـ/ب ـ 17/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89880/ت47139هـ مورخ 8/5/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 132124/ت47139هـ مورخ 3/7/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مستفاد از ماده 43 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ و ماده (6) قانون مرکز آمار ایرن ـ مصوب 1353ـ آن است که مرکز مذکور مجاز است از میان «مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته» اشخاصی را جهت اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری به‌کارگیری کرده و به آنها «حق‌الزحمه» یا «فوق‌العاده سرشماری» بپردازد. علی‌هذا متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه «پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی»، از این حیث که برای چنین پرداختی هیچ‌گونه مجوزی در قوانین استنادی مشهود نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 615
شماره 61327هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 94729/ت47459هـ مورخ 14/5/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 173563/ت47459هـ مورخ 2/9/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تصریح جزء «ت» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به اختصاص «250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز»، بند (1) مصوبه مذکور مبنی بر حذف عبارت «بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران» از مصوبه مورد اصلاح، از حیث تغییر مورد مصرف از محل مصوب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 616
شماره 61584هـ/ب ـ 17/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 120226/ت47368هـ مورخ 18/6/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 166639/ت47368هـ مورخ 22/8/1390ناظر به اختصاص یافتن اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ به موجب ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ـ مصوب 1387 ـ نیز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه‌گردان‌های حاصل از منابع قوانین مذکور را در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده و یا به منظور پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، هزینه نماید.»، بنابراین، نظر به مفاد رأی قطعی رئیس مجلس، ابلاغی به شماره 77800هـ/ب مورخ 27/12/1390، متن مصوبه اصلاحی نیز، از حیث اصرار هیأت محترم دولت به تجویز هزینه شدن اعتبارات و تنخواه‌گردان‌های حاصل از منابع قوانین مذکور جهت احداث حوزه‌های علمیه زیر نظر امام‌جمعه همدان، چون این موضوع منصرف از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌ نشده و خارج از عناوین ناظر به محل‌های مصرف معین‌شده در مستندات قانونی مصوبه، یعنی مواد (10) و (12) قوانین صدرالذکر است، مغایر قوانین مذکور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 617
شماره 61581هـ/ب ـ 17/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158283/ت40487هـ مورخ 14/8/1391، موضوع: «آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1 ـ نظر به تعریف «مناقصه» در بند «الف» ماده (2) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ و تصریح به «کم‌ترین قیمت متناسب» در آن، بند «ب» ماده (2) مصوبه از حیث عدم تصریح به واژه «متناسب» مغایر قانون است. 2 ـ با توجه به تعریف «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران» در بند «هـ» ماده (2) قانون مذکور و اینکه براساس آن، مرجع ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران، دستگاه «مناقصه‌گزار» است و «یا به تشخیص وی» این کار «توسط کمیته فنی بازرگانی» انجام می‌گیرد، بند «ک» ماده (2) مصوبه که فاقد قید «یا به تشخیص وی» می‌باشد، از حیث محدود کردن استقلال صندوق، مغایر قانون است. 3 ـ از آنجا که قید «در صورت لزوم» در بند «هـ» ماده (6) آیین‌نامه، زاید بر قیود مندرج در بند «د» ماده (6) قانون است، لذا بند مذکور مغایر با قانون می‌باشد. 4 ـ نظر به اینکه در ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ (مربوط به تشخیص صلاحیت) و بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و ذیل بند «الف» ماده (26) قانون مذکور (مربوط به ارزیابی کیفی)، «هیأت وزیران» به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه مشخص‌ شده، تبصره بند «8» ماده (11) و تبصره ماده (12) آیین‌نامه از حیث تغییر مرجع تصویب، از هیأت وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت، مغایر قانون می‌باشد.5 ـ نظر به واجد اهمیت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً با برنده مناقصه انجام می‌شود. علی‌هذا، بند «24» ماده (14) آیین‌نامه که مقرر می‌دارد: «برنده مناقصه حق واگذاری تمام ......موضوع معامله را بدون موافقت کتبی صندوق به دیگری ندارد.» چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 6ـ بند «الف» ماده (21) آیین‌نامه از حیث عدم مراعات شرایط مذکور در بند «الف» ماده (20) قانون مذکور در خصوص تجدید مناقصه، مغایر قانون است. 7ـ اطلاق بند «ب» ماده (21) آیین‌نامه از این حیث که شرایط جزء (1) بند «الف» ماده (24) قانون مذکور را لحاظ ننموده، مغایر قانون است. 8 ـ اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده (22) آیین‌نامه، ناظر به چگونگی تعیین برنده مناقصه از این حیث که ترتیباتی غیر از شرایط ماده (20) قانون مذکور را در بر می‌گیرد و مصرح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون مذکور نمی‌باشد، مغایر قانون است. 9 ـ در ماده (27) آیین‌نامه، اطلاق عبارت «در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی است»، از حیث عدم تصریح به ضرورت تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،مغایر تبصره (1) ماده (3) قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی ـ مصوب 1389 ـ می‌باشد. 10 ـ نظر به مواد مختلف قانون برگزاری مناقصات خصوصاً ماده (11) آن و لزوم برگزاری مناقصه برای انجام تمامی معاملات، بند «15» ماده (31) و تبصره «2» ماده (32) مصوبه مبنی بر امکان واگذاری انجام معامله به کسی غیر از برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد و بدون تجدید مناقصه، از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 618
شماره 61325هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258453/ت46981هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از ماه (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه اعتبارات.....براساس موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علی‌هذا، بند (2) مصوبه، از حیث محسوب نمودن تصویب‌نامه هیأت وزیران، به عنوان موافقتنامه و تخصیص اعتبار، مغایر با مستندات قانونی مصوبه یعنی ماده (19) قانون برنامه و بودجه و بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 619
شماره 61324هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 255583/ت47821هـ مورخ 27/12/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار جهت تکمیل پروژه‌های طرح مهر ماندگار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که محل مصرف اعتبارات بند (33) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ناظر بر تأدیه مطالبات و تعهدات می‌باشد، علی‌هذا، اطلاق عبارت «تکمیل پروژه‌های طرح مهر ماندگار» مندرج در متن مصوبه از این حیث که موردی غیر از عناوین مذکور در قانون را در برمی‌گیرد، مغایر با قانون است. 2 ـ همچنین پرداخت اعتبارات مذکور «راساً» توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی، مغایر ذیل بند (33) همین قانون است که بر ضرورت تأیید صورت وضعیت توسط بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعمل ابلاغی با امضای مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید می‌نماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

شماره 620
شماره 61321هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16955/ت46981هـ مورخ 27/1/1391، موضوع: «اعتبارات ابلاغی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوۀ اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه علاوه بر ترتیبات مقرر در جداول (16) و (17) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، طبق جزء (3) بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ نیز، مصرف اعتبارات موضوع این بند، نیازمند تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان تأییدیه فوق، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که براساس بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای...براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» مصوبه مذکور مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات بند مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

621
شماره 61319هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258319/ت46981هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصیص اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مصرف اعتبارات موضوع این بند، قبل از تصویب هیأت وزیران، نیازمند پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد فوق، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که براساس بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ... براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» بند (2) مصوبه مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

622
شماره 61317هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158275/ت40487هـ مورخ 14/8/1391، موضوع: «آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به تعریف «مناقصه» در بند «الف» ماده (2) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ و تصریح به «کم‌ترین قیمت متناسب» در آن، بند «ب» ماده (2) مصوبه از حیث عدم تصریح به واژه «متناسب» مغایر قانون است. 2ـ با توجه به تعریف «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران» در بند «هـ» ماده (2) قانون مذکور و اینکه براساس آن، مرجع ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران، دستگاه «مناقصه‌گزار» است و «یا به تشخیص وی» این کار «توسط کمیته فنی بازرگانی» انجام می‌گیرد، بند «ک» ماده (2) مصوبه که فاقد قید «یا به تشخیص وی» می‌باشد، از حیث محدود کردن استقلال صندوق، مغایر قانون است. 3ـ از آنجا که قید «در صورت لزوم» در بند «هـ» ماده (6) آیین‌نامه، زاید بر قیود مندرج در بند «د» ماده (6) قانون است، لذا بند مذکور مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ نظر به اینکه در ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ (مربوط به تشخیص صلاحیت) و بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و ذیل بند «الف» ماده (26) قانون مذکور (مربوط به ارزیابی کیفی)، «هیأت وزیران» به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه مشخص شده، تبصره بند «8» ماده (11) و تبصره ماده (12) آیین‌نامه از حیث تغییر مرجع تصویب، از هیأت وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون می‌باشد. 5ـ نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً با برنده مناقصه انجام ‌می‌شود. علی‌هذا، بند «24» ماده (14) آیین‌نامه که مقرر می‌دارد: «برنده مناقصه حق واگذاری تمام ... موضوع معامله را بدون موافقت کتبی صندوق به دیگری ندارد.»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 6ـ بند «الف» ماده (21) آیین‌نامه از حیث عدم مراعات شرایط مذکور در بند «الف» ماده (20) قانون مذکور در خصوص تجدید مناقصه، مغایر قانون است. 7ـ اطلاق بند «ب» ماده (21) آیین‌نامه از این حیث که شرایط جزء (1) بند «الف» ماده (24) قانون مذکور را لحاظ ننموده، مغایر قانون است. 8ـ اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده (22) آیین‌نامه، ناظر به چگونگی تعیین برنده مناقصه از این حیث که ترتیباتی غیر از شرایط ماده (20) قانون مذکور را دربر می‌گیرد و مصرح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون مذکور نمی‌باشد، مغایر قانون است. 9ـ در ماده (27) آیین‌نامه، اطلاق عبارت «در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی است»، از حیث عدم تصریح به ضرورت تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مغایر تبصره (1) ماده (3) قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی ـ مصوب 1389ـ می‌باشد. 10ـ نظر به مواد مختلف قانون برگزاری مناقصات خصوصاً ماده (11) آن و لزوم برگزاری مناقصه برای انجام تمامی معاملات، بند «15» ماده (31) و تبصره «2» ماده (32) مصوبه مبنی بر امکان واگذاری انجام معامله به کسی غیر از برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد و بدون تجدید مناقصه، از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

623
شماره 61314هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 159327/ت48183هـ مورخ 15/8/1391، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه جزء (1) بند (ب) ماده (11) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب 1387ـ هرگونه اقدام بابت افزایش سرمایه سازمان را منوط به رعایت قانون مربوط نموده است و از آنجا که طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ، «کلیه تصویب‌نامه‌ها ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، علی‌هذا مصوبه مذکور از حیث دارا بودن بار مالی و عدم تأمین محل آن به یکی از طرق مقرر در قانون، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

624
شماره 61313هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 259190/ت47459هـ مورخ 22/9/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 173563/ت47459هـ مورخ 2/9/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه اعتبارات اختصاص‌یافته در هریک از اجزای مندرج در ذیل بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390، از جمله اعتبارات مربوط به جزء (پ) بند مذکور، جهت مصرف در مورد یا موارد مشخص، مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین، عبارت الحاقی به مصوبه دولت، مبنی بر پرداخت مبلغی از محل بند مذکور به بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع)، از حیث مقید نشدن به مورد یا موارد مصرف مقرر در بند فوق و در نتیجه، توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

625
شماره 61312هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 154815/ت48459هـ مورخ 7/8/1391، موضوع: «تعیین تعرفه ثبت‌نام در آزمون‌های سازمان سنجش»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ اجازه تعدیل تعرفه را «هر سه سال یکبار» به دولت داده است، و با توجه به اقدام هیأت محترم وزیران به تصویب تعرفه‌ها در سال گذشته، تعیین تعرفه‌های جدید در خصوص موضوع و قبل از گذشت سه سال، مغایر قانون است. 2ـ با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی از اشخاص بجز در موارد مقرر در قانون و نظر به اینکه بند «الف» تبصره (49) ماده واحده قانون بودجه سال 1364 صرفاً اجازه اخذ «هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینش‌های ورودی دانشگاه‌ها» را به دولت داده است، بنابراین، بندهای (10)، (11)، (12) و (13) جدول پیوست مصوبه از حیث خروج موضوعی داشتن از عنوان «هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون»، مغایر قانون است. 3ـ نظر به ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ مبنی بر لزوم تمرکز یافتن درآمدهای عمومی در حساب‌های خزانه‌داری کل، مصوبه از حیث عدم تصریح به این امر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

626
شماره 61307هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 154005/ت46371هـ مورخ 6/8/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 248163/ت46371هـ مورخ 16/12/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ «تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران» از صلاحیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و «ارجاع کار» نیز توسط دستگاه اجرایی مربوطه انجام می‌گیرد و مقنن در این زمینه، تفکیکی میان موارد حاکمیتی و غیرحاکمیتی قائل نشده است، بنابراین، تفکیک به عمل آمده در بند (2) مصوبه اصلاحی از حیث فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است. 2ـ ضمن اینکه بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 که در خصوص تفویض اختیارات وزراء و معاونان رئیس جمهور به «سایر مقامات و...» می‌باشد، نمی‌تواند مستند تفویض اختیارات به «نظام‌های مهندسی و تشکل‌های صنفی» که غیردولتی هستند، قرار گیرد، علی‌هذا، مصوبه مذکور که در مقام رفع مغایرت اعلامی در نامه شماره 15110هـ/ب مورخ 31/3/1391 رئیس مجلس به تصویب رسیده، چون رافع ایرادات اعلامی نمی‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

627
شماره 61308هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 154908/ت48485هـ مورخ 7/8/1391، موضوع: «ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بند (د) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ ناظر به ادغام که به موجب آن، «دولت می‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید»، تبصره ذیل ماده (3) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری ـ مصوب 1369ـ مقرر می‌دارد: «در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو، تشکیل و اداره این شرکتها ـ یعنی شرکت‌های آب و فاضلاب استان یا شهرهای متعدد همان استان ـ در شرایط و مناطق خاص به صورت دولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران، شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود». با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که اصل بر غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب شهری است و به موجب بند (د) ماده (19) قانون مذکور نیز، دولت صرفاً مجاز به ادغام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری در یکدیگر و سپس واگذار نمودن آن به بخش‌های غیردولتی می‌باشد، علی‌هذا، عبارت «شرکت‌های آب و فاضلاب شهری» مندرج در بند (1) مصوبه از حیث اطلاق، چون شامل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری غیردولتی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. به عبارت دیگر چون مصوبه بیانگر آن است که شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی که دولتی هستند با برخی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری که غیردولتی می‌باشند ادغام گردند، نفس این ادغام با قطع نظر از چگونگی تصمیم‌گیری راجع به حقوق و منافع هریک از صاحبان سهام، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

628
شماره 61305هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 154018/ت48176هـ مورخ 6/8/1391، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص بیست و هفت دستگاه خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به لزوم ثبت سفارش برای کالاهای وارداتی براساس ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ و نیز ضرورت رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی طبق ماده (109) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مصوبه مذکور مبنی بر تجویز ورود و ترخیص چند دستگاه خودرو «بدون اخذ ثبت سفارش و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

629
شماره 61303هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 146354/ت48415هـ مورخ 24/7/1391، موضوع: «هزینه‌کرد برای تحقق اهداف مقرر در بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ و تبصره‌های ذیل آن، که صرفاً «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها» را از حیث چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته به آنها تابع آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی ... مصوب هیأت امناء می‌داند و از آنجا که دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوعاً خارج از شمول قانون مذکور می‌باشند، علی‌هذا، بخشی از متن مصوبه که علاوه‌بر دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز به استفاده و هزینه نمودن اعتبارات حاصل از منابع دریافتی موضوع جزء «ب» بند (2) قانون بودجه سال 1390 در سال‌های بعد می‌داند، مغایر قانون است. مضافاً اینکه نظر به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالانه بودن بودجه و ممنوعیت هزینه کردن اعتبارات مندرج در بودجه پس از تاریخ‌های مقرر در ماده (63) قانون محاسبات عمومی و ماده واحده «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور» ـ مصوب 1391 ـ مصوبه مذکور از حیث مکلّف شدن «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به هزینه نمودن «از محل منابع دریافتی موضوع جزء «ب» بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور» با وجود گذشت مهلت‌های مقرر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

630
شماره 61302هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 94749/ت47643هـ مورخ 14/5/1391، موضوع: «اجازه انعقاد قرارداد کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، ذیلاً، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ برای انعقاد قرارداد کار معین و ساعتی شرایطی مشتمل بر تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رعایت سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوب و مراعات سقف اعتبارات مصوب را مقرر کرده ولی در مصوبه مذکور شرایط فوق مراعات نشده و ردیف اعتباری معرفی‌شده در مصوبه نیز مربوط به «اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان» بوده و ارتباطی با موضوع مصوبه ندارد، این مصوبه مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

631
شماره 61301هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 146203/ت46981هـ مورخ 24/7/1391، موضوع: «تخصیص اعتبار به شرکت هما» متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد»، و با توجه به مواد (29) و (60) همین قانون راجع به علی‌الحساب و ضرورت به مصرف رسیدن آن برای تعهدات انجام‌شده، علی‌هذا، بند (1) مصوبه ناظر به مجاز شدن وزارت راه و شهرسازی به واگذار نمودن علی‌الحساب دریافتی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

632
شماره 61298هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت چهار فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های: الف ـ 245360/45997 مورخ 28/10/1389 موضوع:«اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی در استان البرز»، ب ـ 162173/ت47378هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان دانش‌آموزی»، ج ـ 252146/ت41370هـ مورخ 22/12/1390 موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 201661/ت41370هـ مورخ 3/11/1387»، د ـ 65165/46557 مورخ 28/3/1390 موضوع: «بخشی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعطای تسهیلات به طرح‌های ... و متقاضیان در استان کرمانشاه»، متعاقب بررسی‌های تکمیلی و اصلاح آرای ابلاغی به شماره‌های تحت‌الذکّر و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«رأی اصلاحی»
«1ـ مفاد رأی ابلاغی به شماره 15105هـ/ب مورخ 31/3/1391، 2ـ مفاد رأی ابلاغی به شماره 15098هـ/ب مورخ 31/3/1391، 3ـ بند (3) مندرج در رأی ابلاغی به شماره 15091هـ/ب مورخ 31/3/1391، 4ـ بندهای (2و3) مندرج در رأی ابلاغی به شماره 15088هـ/ب مورخ 31/3/1391، منتفی و کان‌لم‌یکن می‌باشد. بدیهی است مفاد بندهای (1و2) از ردیف (3) و مفاد بند (1) از ردیف (4) آرای ابلاغی فوق‌الذکر مبنی بر مغایر بودن بخش‌هایی از مصوبه‌های مورد نظر با قانون، به قوّت خود باقی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

633
شماره 61299هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 239772/ت46981هـ مورخ 6/12/1390، موضوع:«اختصاص اعتبار به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به تعریف «اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ و ماده (68) همان قانون مبنی بر اینکه «بودجه هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به‌طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک، ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است»، بند (1) مصوبه مذکور از حیث مکلف نمودن وزارت راه و شهرسازی به پرداخت مبلغی به شرکت هما از محل اعتبارات وزارتخانه مذکور، مغایر قانون است. 2ـ با توجه به حکم بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت هرگونه پرداخت توسط خزانه، بند (2) مصوبه مذکور از حیث عدم اشاره به محتوای حکم مذکور، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

634
شماره 61297هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258135/ت46981هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصیص اعتبار به استانداری تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مصرف اعتبارات موضوع این بند، قبل از تصویب هیأت وزیران، نیازمند پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد مذکور، مغایر قانون است. 2ـ براساس بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ... براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علی‌هذا، بند (2) مصوبه از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت تشریفات مذکور در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

635
شماره 61295 هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258443/ت47970هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تأمین مطالبات صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با صرف نظر از رأی مقدماتی ابلاغی به شماره 6762هـ/ب مورخ 18/2/1391 از آنجا که به موجب ماده واحده قانون حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 19/2/1391، واگذاری سهام شرکت پست‌بانک طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پایان برنامه پنجم توسعه ادامه می‌یابد، بنابراین، بند (9) جدول پیوست مصوبه ناظر به شرکت پست‌بانک که بدون در نظر گرفتن ترتیبات مقرر در قانون فوق‌الذکر، متضمّن واگذاری باقیمانده سهام دولت به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

636
شماره 61293هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248143/ت47643هـ مورخ 16/12/1390، موضوع: «مستثنا شدن استان البرز از شمول تصویب‌نامه هیأت وزیران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌ بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بديهي است پس ازانقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1 ـ مصوبه از حيث احياي تصويب‌نامه ملغي‌الاثر شده، يعني تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 213471/ت 47643 هـ مورخ 1/11/1390، موضوع: «مكلف شدن دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» كه نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مغاير با قانون دانستن مفاد آن، طي رأي شماره 15074 هـ/ب مورخ 31/3/1391 ابلاغ شد، مغاير با قانون است. 2ـ همچنين مصوبه از حيث برداشتن شروط مذكور در بند (1) تصويب‌نامه 213471/ت 47643 هـ مورخ 1/11/1390 و عدم مراعات ماده (18) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب سال 1386 ـ مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

637
شماره 61286هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 102828/ت 47644هـ مورخ 22/5/1391، موضوع: «اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران»، ذيلاً، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوۀ اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود .
«1ـ هر چند بنا به تعريف بيمه تكميلي مندرج در جزء (2) بند (الف) ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383 ـ تمام حق بيمه، توسط بيمه‌شده پرداخت مي‌شود، ولي از آنجا كه بند (63) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 صندوق‌هاي بيمه‌اي را مجاز به تأمين حداقل پنجاه درصد از حق بيمه تكميلي بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران دانسته است، لذا بند «ز» ماده (1) مصوبه مذكور مبني بر لزوم پرداخت تمام حق بيمه توسط بيمه‌شده در بيمه تكميلي از اين حيث كه مانع اجراي حكم بند (63) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مي‌شود، براي سال 1391، مغاير قانون است. 2ـ با توجه به اينكه به موجب تبصره (1) بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد اين بند به صندوق‌هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است»، حكم تبصره ماده (2) مصوبه مبني بر لزوم «توافق و تصويب شوراي‌عالي» براي اين امر، علاوه‌بر اينكه زايد بر حكم قانون است،از حيث عدم ذكر لزوم كسب اذن مقام معظم رهبري، مغاير قانون است. 3ـ به موجب بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا «بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني كليه صندوق‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‌شود»، علي‌هذا، با تشكيل سازمان بيمه سلامت، تمامي صندوق‌ها منحل و در سازمان مذكور ادغام مي‌شود و از اين حيث ذكر عنوان «صندوق» به جاي «سازمان بيمه سلامت» در ماده (4) و هر دو تبصره آن مغاير با قانون است. 4ـ با توجه به اينكه به موجب تبصره (1) بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد اين بند به صندوق‌هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است»، علي‌هذا تبصره (2) ماده (5) از حيث اطلاق عبارت و شمول آن به كليه صندوق‌ها، مغاير با قانون است. 5ـ از آنجا كه سازمان بيمه سلامت تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد و مراجع تصويب آيين‌نامه‌ها در ماده (100) اين قانون مشخص شده، بند (د) ماده (10) مصوبه مذكور مبني بر تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي آن توسط هيأت امناء، از حيث تغيير مرجع تصويب قانوني آيين‌نامه‌ها مغاير ماده (100) و مواد فصل دهم مقررات قانون مديريت خدمات كشوري بوده و همچنين از آنجا كه اطلاق تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي توسط هيأت امناء علاوه‌بر مزايده، مناقصات را نيز دربر مي‌گيرد، و با توجه به اينكه در قانون برگزاري مناقصات، مرجع تصويب آيين‌نامه‌ها مشخص ‌شده، بند (د) ماده (10) مصوبه مذكور از حيث تغيير مرجع تصويب قانوني آيين‌نامه‌ها نيز، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

638
شماره 61288هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 107465/ت 45132هـ مورخ 28/5/1391، موضوع: «اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه در ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363ـ صرفاً دريافت وجوه از محل هداياي مستقل و حق‌التّويه و حق‌النّظاره مورد تجويز قرار گرفته است، علي‌هذا، با وجود اقدام صحيح هيأت محترم وزيران به اصلاح تبصره ماده (34) آيين‌نامه، چون مصوبه اصلاحي، كماكان بيانگر ابقاي ماده (34) آيين‌نامه مبني بر جواز اخذ وجوهي بابت حق‌الاداره امور اماكن مذهبي توسط ادارات اوقاف و امورخيريه است، از حيث ابقاي ماده (34) آيين‌نامه و نتيجتاً توسعه شمول قانون، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

639
شماره 61322 هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 257091/ت47138هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تهاتر مطالبات دولت و شركت هواپيمايي آسمان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ علاوه‌بر بند (36) قانون بودجه 1391 كل كشور كه مقرر مي‌دارد: «به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاه‌هاي اجرايي و ... را با مطالبات خود از آنها... تسويه يا تهاتر نمايد»، مستفاد از ماده (294) قانون مدني نيز آن است كه ديون متقابل طرفين به طرق مقرر در قانون قابل تهاتر است. نظر به اينكه شركت هواپيمايي آسمان، بابت سوخت‌هاي دريافتي از شركت ملي نفت ايران، وجوهي را به اين شركت بدهكار است و از آنجا كه دو شركت بستانكار و بدهكار، هريك در امور مالي و محاسباتي، تابع قانون تشكيل و اساسنامه‌هاي مربوط به خود مي‌باشند، علي‌هذا، اقدام دولت به انجام تهاتر به نحو مقرر در مصوبه، ضمن مخل بودن با حقوق و اختيارات قانوني طرفين اصلي طلبكار و بدهكار، از حيث عدم تحقق شرايط و اركان تهاتر، مغاير با قانون است. 2ـ بند (2) مصوبه مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

640
شماره 61279هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 195097/ت48702هـ مورخ 5/10/1391، موضوع: «تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي استخدام تعداد (1500) نفر در نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ مستند به نظريه تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شوراي نگهبان: «اصل (127) قانون اساسي مربوط به امور اجرايي است ...»، علي‌هذا، بند (1) تصويب‌نامه ناظر به واگذار شدن «اعمال اختيارت هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي نهاد رياست جمهوري... به نماينده ويژه رئيس جمهور»، چون واژه «اختيارات» از حيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميم‌گيري‌ها در هر دو حوزه اجرايي و غيراجرايي را دربر مي‌گيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان مي‌باشد. 2ـ بند (2) مصوبه كه به موجب آن، «نماينده ويژه رئيس جمهور... رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي...» مجاز به «تبديل وضعيت و به كارگيري و جذب و استخدام افراد...» مي‌باشد، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تكليفي ناظر به مفاد مصوبه مي‌باشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه به كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ـ از جمله در نهاد رياست جمهوري كه مؤسسه‌اي است دولتي ـ و همچنين عدم پيش‌بيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه سالانه» و علاوه‌بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و ...» علاوه‌بر مغاير بودن با قوانين آمره و تكليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، به ويژه مواد (51) و (52) اين قانون و ماده (51) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مغاير با تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد» ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون مي‌باشد، علاوه‌بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي ذيل آن، مغاير تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مي‌باشد. 3ـ بند (3) مصوبه، ناظر به قرار دادن تعداد (1500) شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اختصاص به افراد به‌كارگيري‌شده، چون مصرح به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (41) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمي‌باشد، مغاير قانون است. 4ـ علاوه‌بر ماده (41)‌ قانون مديريت كه به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي را منوط به پذيرفته شدن آنان در امتحان عمومي كه به‌طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي مي‌داند، به موجب ماده (57) قانون برنامه نيز: «جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است» علي‌هذا، فراز نخست بند (4) مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «نماينده ويژه رئيس جمهور... مي‌تواند رأساً پس از برگزاري امتحان يا مصاحبه‌اي كه از بين كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري مستقيماً و به تشخيص و توسط نهاد يادشده صورت مي‌پذيرد، تا سقف (1500) را نفر [را] حسب مورد به تشخيص خود، استخدام پيماني يا رسمي نمايد»، اولاً: از حيث مخير شدن نماينده ويژه رئيس جمهور به يكي از دو امر يعني، «برگزاري امتحان يا مصاحبه» مغاير با الزام قانون به انجام آزمون است، ثانياً: برگزاري امتحان يا مصاحبه، آن هم صرفاً از بين كاركنان قرارداي نهاد رياست جمهوري، علاوه‌بر مغاير بودن با مواد مذكور، مغاير با ماده (41) ‌قانون مديريت خدمات كشوري است كه با تصريح به لزوم «رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها» بر انتشار فراخوان و انجام آزمون عمومي با مشاركت و حضور تمامي داوطلبان واجد شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي ـ موضوع صدر ماده (42) همين قانون ـ تأكيد مي‌ورزد .ثانياً: هرگونه استخدام به صورت پيماني يا رسمي به موجب مواد (45)، (46)، (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تابع تشريفات و ضوابط مربوط به خود بوده و اقدام دستگاه‌ها و اشخاص به استخدام افراد، خارج از مقررات مندرج در قوانين مذكور، به موجب تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت كه مقرر مي‌دارد: اينگونه اقدامات «خلاف قانون و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردد»، علي‌هذا، قسمت اخير بند (4) مصوبه كه استخدام پيماني يا رسمي تعداد (1500) نفر از كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري را بدون الزام به طي تشريفات و ضوابط، صرفاً منوط به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور مي‌نمايد، مغاير قوانين مذكور است 5 ـ عبارت «كليه آزمون‌هاي به عمل آمده قبل از اين تصويب‌نامه» مندرج در صدر بند (5) مصوبه، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به برگزاري آن آزمون‌ها در چارچوب‌هاي تعريف شده در ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 6 ـ بند (6) مصوبه كه به كارگيري و جذب و استخدام افراد... براي پست‌هاي حاكميتي حساس يا كليدي يا مديريتي را بدون ضرورت به انجام برگزاري آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موافقت يا تأييد يا تصويب يا ابلاغ از سوي هر مرجع يا مقامي، را صرفاً منوط به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور مي‌داند، علاوه‌بر مغاير بودن با مواد قانوني پيش گفته، مغاير با مواد (45)، (46) و تبصره‌هاي ذيل اين مواد از قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد.7 ـ علاوه‌بر ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي‌دارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي... در برنامه‌هاي پنج‌ساله تعيين مي‌گردد...» به موجب تبصره ذيل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت ... و به پيشنهاد مشترك معاونت‌هاي توسعه... و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مي‌رسد.» مضافاً اينكه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري: «تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج‌ساله متناسب با سياست‌ها و احكام برنامه جديد، مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» علي‌هذا، بند (7) مصوبه كه به موجب آن، تشخيص و تأييد نماينده ويژه رئيس جمهور راجع به «افزايش تعداد پست‌ها در نهاد رياست جمهوري» به منزله تعيين سقف موضوع بند «الف» ماده (29) قانون مزبور محسوب مي‌گردد، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذكور، به ويژه بند (ب) ماده (29) قانون مديريت است. 8 ـ الف: صدر بند ‌(8) مصوبه، از اين حيث كه امكان «انعقاد قرارداد كار معين با افراد» را به گونه‌اي كه مازاد بر سقف مقرر در قوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور مجاز مي‌داند، علاوه‌بر مغاير بودن با مستندات قانوني مذكور در بند (8) مصوبه، يعني بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه و تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت، ‌مغاير با ماده (52) همين قانون مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: «هر نوع به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي به غير از حالات مندرج در... تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد.» ب: ذيل بند (8)‌ مصوبه كه به جاي «اجراي پست‌هاي سازماني مصوب»، امكان به كارگيري افراد را «براي غيرپست‌هاي سازماني» نهاد رياست جمهوري تجويز مي‌كند، مغاير تبصره ماده (32) قانون مديريت است. 9ـ نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به يكي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجا كه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي به يكي از دو روش مذكور، منوط به دارا بودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن مي‌باشد، علي‌هذا، بند (10) مصوبه از حيث امكان تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور، مغاير با قوانين مربوط مي‌باشد، 10ـ الف: عبارت «كليه افراد شركتي يا غيرِ قرارداد كار معين... يا ساعتي...» مندرج در صدر بند (11) مصوبه، از حيث اطلاق و همچنين احياي مصوبه ملغي‌الاثرشدۀ قبلي، مبنياً بر آراي قطعي سابق‌الصدور، به ويژه رأي اين هيأت، متضمن نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي راجع به تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 213471/ت7643هـ مورخ 1/11/1390 موضوع «تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني»، ابلاغي به شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 مغاير با تبصره (4) الحاقي به قانون اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مي‌باشد كه به موجب آن «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.» ب:مضافاً اينكه: امكان تبديل وضعيت يافتن تمامي افراد موضوع اين بند به قرارداد كار معين، از حيث مقيد نشدن به سقف حداكثر «تا ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب»، مغاير با تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه مي‌باشد. 11ـ عبارت قسمت اخير بند (12) مصوبه، ناظر به تسري دادن احكام مندرج در بندهاي ذيل ماده (44) قانون برنامه، علاوه‌بر ايثارگران به ديگر اشخاص، يعني «و افراد مشمول اين تصويب‌نامه و از جمله افراد موضوع بند (11) همين مصوبه»، از حيث توسعه شمول قانون و تعميم دادن احكام آن به ديگر افراد، مغاير قانون است. 12 ـ بند (13) مصوبه ناظر به امكان تبديل وضع كاركنان پيماني به رسمي به صرف تشخيص و نظر نماينده ويژه رئيس جمهور و بدون تصريح به لزوم رعايت ترتيبات مقرر در قانون به ويژه ترتيبات مصرح در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 13 ـ نظر به اينكه اختيارات اعطايي به نماينده ويژه رئيس جمهور، با توجه به اطلاق عبارت و تعميم و تسري يافتن آن به امور غيراجرايي، به شرح ايرادات مذكور در فوق ـ بند (1) ايرادات اعلامي ـ مغاير با قانون مي‌باشد، بنابراين، واژه «تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور»، مندرج در صدر بند (15) مصوبه، مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي، مغاير با قانون است. 14 ـ الف: نظر به اينكه، طبق تبصره (1) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ساير پست‌هاي همتراز در قوه مجريه، به عهده هيأت وزيران مي‌باشد، بنابراين، پاراگراف نخست بند (16) مصوبه، از حيث اطلاق كه شامل كاركنان شاغل در نهادها و واحدهاي خارج از قوه مجريه مي‌گردد، مغاير قانون است، ب: نظر به اينكه، «دانشگاه آزاد اسلامي» نهادي غيردولتي است و از آنجا كه اين دانشگاه، خارج از شمول «دستگاه‌هاي اجرايي» موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري است، علي‌هذا، تعيين پست همتراز براي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مآلاً، مغاير قانون است. ج: از آنجا كه پست‌هاي مديريت سياسي به شرح سمتها و عناوين پنج‌گانه مندرج در ماده (71) همين قانون، «مقام» شناخته مي‌شوند و طبق تبصره (1) ذيل ماده (71)، همترازي ساير پست‌ها صرفاً با يكي از عناوين نامبرده‌شده در قانون ميسر مي‌باشد، و نظر به اينكه سمت مديركلي با توجه به تبصره (4) ماده (54) قانون مديريت، مديريت حرفه‌اي تلقي مي‌شود نه سياسي تا به عنوان مقام شناخته شود، علي‌هذا، فراز ديگر از بند (16) مصوبه، ناظر به همتراز نمودن برخي پست‌ها با پست مديركلي، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. د: عبارت مياني پاراگراف اخير بند (16) مصوبه كه به صرف حاكميتي دانستن برخي از پست‌هاي شمارش شده، مقرر مي‌دارد: «و از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه ـ دارندگان پست‌هاي مزبور ـ بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هيچ شرط و بدون نياز به پيشنهاد و موافقت و تأييد و تصويب و صدور مجوز هر مرجع يا مقامي، كليه كاركنان قراردادي آنها به پيماني و كليه كاركنان پيماني به رسمي تبديل وضع مي‌يابند»، اولاً: راجع به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني، مبنياً بر ايرادات مندرج در بندهاي پيشين، مغاير قانون است، ثانياً: در خصوص تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي، مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي در بند پيش گفته، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت ضوابط و ترتيبات مقرر در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است.هـ: ادامه عبارت كه مقرر مي‌دارد: «به افراد مذكور كه شماره مستخدم ندارند... رأساً توسط... به صورت خودكار شماره مستخدم به افراد اختصاص مي‌يابد»، مبنياً بر مغايرت اعلامي در جزء (د) فوق‌الذكر، مغاير قانون است. و: قسمت ماقبل آخر بند (16) مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «به تعداد افرادي كه براساس اين بند يا ساير مصوبات و تصميمات، جذب و به كارگيري و استخدام و تبديل وضعيت شده يا مي‌شوند» از حيث اينكه انجام هريك از امور مزبور، بدون طي تشريفات مصرح در قوانين مربوط مي‌باشد، مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است. ز: قسمت پاياني بند (16) مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «تعداد افراد به كار گرفته‌شده ، به سقف پست‌هاي سازماني آنها اضافه مي‌شود...» از حيث عدم تصريح به ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (29) قانون مديريت و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه، مغاير با قانون مي‌باشد. 15 ـ بند (17) مصوبه از حيث فقدان پيشنهاد سازمان ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ـ و از حيث مصرح نبودن به رعايت ضوابط مندرج در تبصره ذيل بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با بندهاي (5)، (6) و تبصره ذيل بند (10) از ماده (68) قانون مذكور مي‌باشد. 16ـ مفاد مصوبه علاوه‌بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق از آن حيث كه متضمن بار مالي است و بار مالي آن به يكي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال 1391 كل كشورـ تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، مغاير قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

641
شماره 61270 هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 93774/ت44444هـ مورخ 11/5/1391، موضوع: «مصوبه اجرايي بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود»، علي‌هذا، الف: مصوبه از حيث تغيير مرجع تصميم‌گيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به كلان‌شهرها و جايگزيني كارگروه موضوع تصويب‌نامه 22799/44481 مورخ 4/2/1389 به جاي كارگروه موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مغاير با قانون است. ب: مضافاً اينكه واژه «مي‌شوند» مندرج در متن مصوبه علي‌رغم تصويب قانون مؤخر، يعني ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و لازم‌الاجراء بودن آن طي سال‌هاي 1394 ـ 1390 مشعر به تنفيذ مصوبات گذشته و آتي كارگروه پيش گفته كه كارگروهي غير از كارگروه موضوع بند «الف» ماده (65) قانون است براي آينده مي‌باشد، از حيث مخل بودن مصوبات كارگروه مزبور با تشخيص و نظر كارگروه مورد نظر قانون برنامه پنجم توسعه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

642
شماره 61274 هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 59232/ت46469هـ مورخ 28/3/1391، موضوع: «آيين‌نامه اجرايي ماده (15) قانون نظام جامع دامپروري كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به تهيه آيين‌نامه با مشاركت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، مغاير با ماده (15) قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب سال 1388 است. 2 ـ الف: تبصره (2) ماده (5) آيين‌نامه در خصوص تمديد نشدن پروانه اشخاص متخلف، از حيث اطلاق و مقيد نشدن آن به بازۀ زماني معين، مغاير با بندهاي «هـ»، «و»، «ز» و «ح» ماده (25) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ـ مصوب سال 1380 ـ است. ب: مضافاً اينكه عدم تمديد پروانه خواه به صورت موقت بوده باشد يا دائم، از اين حيث كه مصرح به ضرورت وجود حكم قاضي عضو هيأت نمي‌باشد، مغاير با تبصره (1) ماده (25) قانون مزبور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني    

643
شماره 61272هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 23412/ت45256هـ مورخ 12/2/1391، موضوع: «اصلاح مصوبات مربوط به واردات خودرو براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه اولاً طبق قوانين مختلف از جمله بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ و تبصره (1) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع است، ثانياً احكامي همچون بند (2) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ مصوب 1386 ـ اجازه تعيين تعرفه خاص را صرفاً براي كالاهاي خاص و نه براي اشخاص به دولت داده است، بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث تبعيض و قائل‌شدن ترجيح براي وزارت امور خارجه و نهاد رياست جمهوري نسبت به ساير اشخاص، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

644
شماره 61278هـ/ب ـ 13/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 45529/ت 47754ن مورخ 8/3/1391، موضوع: «معتبر دانستن تصميمات ستادهاي اجرايي توسعه بخش كشاورزي براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا كه هر دستگاه اجرايي به موجب قوانين مربوط، مسؤوليت بررسي صلاحيت‌ها و شرايط متقاضيان انجام امور را جهت صدور مجوزها به عهده دارد، علي‌هذا، اطلاق مفاد بند «الف» مصوبه مذكور از اين حيث كه با فرض مخالف بودن دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با صدور مجوزها، تصميمات ستادهاي اجرايي را به منزله پاسخ مثبت تمامي دستگاه‌هاي مربوط تلقي و براي همه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراء مي‌داند، مخل اختيارات قانوني آن دستگاه‌ها بوده و در نتيجه، مغاير قوانين مي‌باشد. 2 ـ نظر به مسؤوليت قانوني هر دستگاه اجرايي در مورد استعلام‌ها و صدور مجوزهايي كه براساس قانون، انجام آنها را برعهده دارد، بنابراين، بند «ب» مصوبه از حيث موظف كردن دستگاه‌ها به تفويض اين اختيارات به استاندار هر استان، مغاير قوانين مربوط به هر دستگاه مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   

645
شماره 62351هـ/ب ـ 19/10/1391
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن،.فهرست تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تأييد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني