دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   يكشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت:
 
 متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه حمایت از خانواده       نحوه تقویم خواسته       مساله ای به نام حقوق بشر       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خواسته وبهای آن       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       اعساروتعارض مواد 2و18       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       ماده 529 آیین دارسی مدنی      
>> صفحه اصلی

دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

         

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره ۹۳/۸۲                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۴                      شماره دادنامه: ۱۶۳                     کلاسه پرونده: ۹۳/۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ملایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور 
گردش کار: آقای علی ملایی به موجب لایحه ای ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با عنایت به این که بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خلاف قانون بوده و با تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که برابر ماده ۲۳۵ خود تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر است از یک طرف و از سوی دیگر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۰ـ ۲۵/۵/۱۳۸۹ کماکان قابلیت اجرا و اعمال دارد در تعارض بوده لذا اینجانب خواهان ابطال آن از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشم. توضیحات مبسوط و شرح دلایل نقض با جزئیات بیشتر و مدارک اثباتی و استنادی ذیلاً تقدیم حضور می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بند ۷ بخشنامه شماره ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ تصویب کرده است: «در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می باشد.»
اولاً: در ماده مذکور چهار شرط ۱ـ دریافت مجوز رسمی استخدامی رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۲ـ تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  جمهور ۳ـ تأیید معاونت توسعه مدیریت ۴ـ قبولی در آزمون را شروط تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی ذکر کرده و مستند آن را تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر کرده است.
ثانیاً: برابر منطوق ماده ۵۷ برنامه پنجم توسعه «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور موکول به آزمون عمومی است» همان طور که در صدر ماده مذکور ملاحظه می شود صحبت از جذب نیروی انسانی و نه تبدیل وضع استخدامی است. بلکه جذب نیروی انسانی را در بدو ورود به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است.
ثالثاً: قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ قبلاً طی دادنامه شماره ۲۰۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ ابقا شده است و هم اکنون قابلیت اجرا و اعمال را دارد. در صورتی که معاونت توسعه با خلط مبحث و کاملاً سلیقه ای و بدون در نظر گرفتن مصلحت مستخدمین خود عملاً قانون مذکور و دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون پنجساله پنجم توسعه را زیر پا نهاده و برخلاف قانون مبادرت به صدور بخشنامه ای که حقوق مکتسبه هزاران نـفر از مستخدمین خـود را در سراسر میهن اسلامی پایمال کرده است. در پایان با توجه به مطالب معنونه اینجانب علی ملایی خواهان ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور از تاریخ صدور و الزام تمامی دستگاه های اجرایی به تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی بدون برگزاری و قبولی در آزمون از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری می باشم.»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
«۷: در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور به موجب لایحه شماره ۶۱۲۶/۹۳/۲۳۳ ـ۴/۵/۱۳۹۳ تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۸۸/۹۳/۲۲۴/د ـ۲۱/۴/۱۳۹۳ امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور را خواستار شده است که به قرار زیر می باشد:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۶۹۱/۹۳/۲۳۳ اعلام می دارد، به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی را منوط به تشخیص و تأیید معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور مجاز دانسته است.
لذا با توجه به اینکه به استناد بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و همچنین با عنایت به کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود مندرج در تبصره مذکور صرفاً با تبدیل وضعیت آن عده از افراد پیمانی که از طریق فرایند ذیل انتخاب شوند را مورد تأیید قرار می دهد:
۱ـ مشاغل حاکمیتی دستگاه اجرایی احصا شده باشد.
۲ـ اخذ مجوز برگزاری آزمون تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی توسط دستگاه اجرایی.
تبصره: آزمون مذکور آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند پیمانی با توجه به سوابق مکتسبه آنها برگزار می نماید.
۳ـ قبولی در آزمون.
۴ـ تأییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  جمهور.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
 
رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده ۴۲ همان قانون موکول شده است، لیکن از آنجا که مقنن در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامه ریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] مجاز است.» و به موجب ماده ۲۲۶ قانون اخیرالذکر مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد، بنابراین حکم مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در آن استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون تجویز شده است مغایر بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گردیده است. علی هذا قید «قبولی در آزمون» در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور که مستند به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و قانون پیش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوف الاجرا بوده است، خلاف قانون تشخیص گردید و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

         

قانون جدید وظایف و اختیارات وزیر دادگستری ابلاغ شد

رئیس جمهوری، «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری را تبیین می کند.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
ماده1ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.
ماده2ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است:
الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها
ب ـ دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه
پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرائی
ت ـ هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه
تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده3ـ آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود.
ماده4ـ وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.
ماده5 ـ مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
ماده6 ـ رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمیباشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.
ماده7ـ رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   
   

مطالب بیشتر...

صفحه 1 از 3

فهرست اصلی

تبلیغات

نظرسنجی

نظر شما در مورد پورتال فروشگاه چیست ؟
 

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

جستجوی گوگل

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان آنلاین داریم

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب

آمار سايت

بازديها [+/-]
امروز:
ديروز:
روز قبل از ديروز:
126
44
43

+1
اين هفته:
هفته گذشته:
هفته قبل از هفته گذشته:
518
309
309

+0

تمام بازديدها
جمعاً .... 71 425