کمسیون ماده 100

رای صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ و رای این کمیسیون توسط وکیل دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جهت آشنایی با دلایل نقض رای این کمیسیون در دیوان عدالت اداری و نحوه طرح اعتراض به رای کمیسیون ماده صد در آن دیوان همراه ما باشید.

دلایل نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ 

به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رای به تخریب صادر می کند یا پرداخت جریمه؛ بنابراین در ادامه به بررسی دلایل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای جریمه کمیسیون  و نحوه شکایت و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ می پردازیم.به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رای به تخریب صادر می کند یا پرداخت جریمه و در هر 2 صورت رای بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و رای کمیسیون تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

 دلایل نقض آرای تخریب عبارتست از :

عدم ارجاع امر به کارشناس

کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رای تخریب مکلف به احراز ضرورت تخریب بنا مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است که غالب شعب دیوان عدالت اداری اعتقاد دارند احراز این 2 مورد از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است.

تبعیض در مورد رای تخریب

در مواردی دیده شده که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک محل در مورد ساختمانی رای به تخریب صادر نموده لیکن در مورد ساختمان مجاور با همان تخلف مشابه رای به پرداخت جریمه صادر نموده است؛ چنین تبعیضی برخلاف اصل 19 قانون اساسی مبنی بر لزوم تساوی افراد در برابر قانون بوده و از موارد نقض رای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری است.

 عدم جلوگیری از تخلف ارتکابی توسط شهرداری 

عدم ابلاغ فرم خلاف جهت دفاع

اگر رایی از کمیسیون بدون انجام تکلیف ابلاغ صادر گردد این رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

عدم توجه به قابلیت و امکان اجرای رای تخریب

چنانچه اجرای رای تخریب منجر به خسارت به ساختمان های مجاور یا قسمت های مجاز ساختمان موضوع پرونده گردد، رای تخریب قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

نکته مهم دیگر آن که در مواردی که ساختمان کامل نشده باشد نیز با توجه به ماده ۲۰۲ آیین نامه حفاظت کارگاه ساختمانی تخریب قسمتی از ساختمان که باعث ریزش ناگهانی قسمت های دیگر گردد ممنوع است  

تشدید رای جریمه به رای تخریب در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ممنوع است 

صدور رای برای ساختمانهای خارج از شهر

دلایل نقض رای جریمه:

مجهول بودن ضرایب تعیینی 

مطالبه وجه مازاد بر میزان مقرر قانونی

مبنای محاسبه ارزش معاملاتی ملک ۸۵ درصد ارزش منطقه ای آن است؛ گاه دیده می شود که کمیسیون ماده صد در رای خود صد درصد ارزش منطقه ای را مبنا قرار می دهد که چنین رایی قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

تعیین جریمه بر اساس قیمت ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف .

 عدم ابلاغ فرم خلاف جهت دفاع

این موضوع که در بند ۴ بخش فوق توضیح داده شد نیز از موارد نقض رای جریمه در دیوان عدالت اداری است.

عدم رعایت ملاک های موثر در تعیین جریمه:

الف- موقعیت ملک از نظر مکانی

ب- تناسب جریمه با نوع استفاده از فضای ایجاد شده

ج- تناسب جریمه با نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی

تعیین دو جریمه برای یک تخلف 

صدور رای خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد

و……..