دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت:
 
 نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       اعساروتعارض مواد 2و18       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه حمایت از خانواده       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       مساله ای به نام حقوق بشر       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی      
>> صفحه اصلی

نحوه تقویم خواسته

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

نگاهی گذرا بر نحوه تقویم خواسته بسمه تعالی

نحوه تقويم خواسته 

پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري


به نام خدا
> نگاهي گذرا بر نحوه‎ي تقويم خواسته<
خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .
> اصول حاكم بر نحوه‎ي تقويم خواسته <
اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل مي‎دهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .
۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .
۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .
حق تضييع شده يا انكار شده‎ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي‎گيرد ، ممكن است مالي يا غير‎مالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غير‎مالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نمي‎آيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويه‎ي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :
> حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارنده‎ي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول مي‎كند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مي‎نمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد.<
در مقابل تعريف مذكور ، حق غير‎مالي حقي است كه :
> اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نمي‎كند ، اگر چه ممكن است غير‎مستقيم موجب چنين نتيجه‎اي بشود <
بر اين اساس مي‎توان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليه‎ي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند ، چه اينكه در نتيجه‎ي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج مي‎گردد .
همچنين ، از نمونه دعاوي غير‎مالي مي‎توان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند . ( ماده‎ي ۲۷۱ و بند ۲ ماده‎ي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹)
با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب مي‎گردند ، از حيث هزينه‎ي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غير‎مالي محسوب نموده‎است . از جمله ، مي‎توان به بند‎هاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينه‎‎ي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي مي‎گردند .
حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غير‎مالي بودن خواسته‎ي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته مي‎باشد يا مالي بودن آن ؟
شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينه‎ي دادرسي است و اخذ هزينه‎ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است .
دليل تقويت اين استدلال را ، مي‎توان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق مي‎توان چنين ابراز عقيده نمود كه :
الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غير‎مالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .
ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارنده‎ي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :
اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .
۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشته‎است كه :
> بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه‎دادرسي و امكان تجديد‎نظر‎خواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده‎است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده‎باشد .<
اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه‎اي ديگر تصريح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتي مي‎توان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيه‎ي معدود افراد دست‎اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوه‎ي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي‎گيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي‎توان در حكم معامله‎ي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .
بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينه‎ي تقويم خواسته حقي قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد .
تبصره :
در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چاره‎اي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند .
به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يك‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .
۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست .
اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج مي‎گردد . ياد‎آوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينه‎دادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد .
بسيار بديهي است كه مقوله‎ي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود .
بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده‎باشد .
> استثنائات وارده بر اصول فوق<
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته پرداخته‎‎اند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد :
۱ـ خواسته وجه نقد .
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبه‎ي آن مي‎‎داند . بنابراين ، سبب دعوي هر‎چه‎كه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حكم ندارد .
بديهي است كه هزينه‎هاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواسته‎است .
تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرت‎المثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواسته‎ي مذكور را ، پرداخت نمايد .
تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ي دعوا مطالبه‎ي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات مي‎شود ، مطرح شده‎باشد، در اين صورت چنين خواسته‎اي از جمله‎‎ي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. مي‎گردد .
تبصره ۳ : هزينه دادرسي مرحله‎ي تجديدنظر ، در دعاوي با خواسته‎ي وجه نقد ، تابع نصاب محكوم‎به مي‎باشد نه نصاب خواسته .
بنابراين تجديد‎نظر‎خواه ، تكليفي در پرداخت هزينه‎دادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديد‎نظر‎خواه نيست ، ندارد. 
براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه 21/000/000ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نموده‎است ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديد‎نظر‎خواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديد‎نظر‎خواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎هاي ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م( .
با اينحال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديد‎نظر‎خواهي يا فرجام‎خواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكوم‎بــه ( بندهاي ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  1373/12/28)
تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبه‎ي وجه نقد ، مطالبه‎ي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينه‎ي دادرسي و قابليت تجديد‎نظر‎خواهي و فرجام‎خواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته مي‎باشد .
بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي مي‎باشد .
۲ ـ خواسته پول خارجي .
چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام مي‎گردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينه‎دادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غير‎رسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست .
۳ ـ خواهانهاي متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نموده‎‎اند .
بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار مي‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .(
همچنين است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎يك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشته‎باشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند .
۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادام‎العمر .
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شده‎است كه :
<در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذي‎حق در مطالبه آن مي‎‎داند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده‎سال يا آنچه كه ظرف ده‎سال بايد استيفاء كند  >.
با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي مي‎گردد .
بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان مي‎تواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود .
براي مثال :
در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود .
۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته .
از ديگر مواردي كه دايره‎ي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته‎ي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي مي‎باشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد :
الف : ميزان بهاي خواسته‎اي كه توسط خواهان تقويم شده‎است ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
بدين توضيح كه :
اگر خواسته ، مبلغ 1/000/000 ريال تقويم شده و خوانده مدعي‎است كه خواسته مبلغ 3/000/000 ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش 3/000/000 ريال و كمتر از2/000/001 ريال باشد ، ( براي مثال3/000/001 ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته 20/000/000 ريال مي‎باشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست .
در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود مي‎باشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد .
ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نمي‎رسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد .
د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار داده‎شده‎است و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، مي‎بايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد .
ـ پرداخت هزينه‎ي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده‎ مي‎باشد ، خواهد‎بود .
در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چاره‎اي جز اكتفاء به بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر مي‎رسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل مي‎طلبد .)
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مي‎نمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد .
ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواسته‎هاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر مي‎گيرد .
بنابراين ، دعاوي با خواسته‎ي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجع‎به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب مي‎گردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق مي‎گردند .
ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواسته‎هاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواسته‎ها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواسته‎ها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد .
۶ ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اينحال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي مي‎بايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقه‎اي مال غيرمنقول پرداخت گردد .
بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقه‎اي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نمي‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب 1373/12/28
۷ ـ خواسته‎‎اي كه ارزش آن نامشخص است .
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1383/12/28 ، چنين مقرر مي‎دارد :
< در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبر الصاق و ابطال مي‎شود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد . >
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيق‎تــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواسته‎اي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اينحال به نظر مي‎رسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن مي‎گردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نمي‎باشد .
بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت !
علي‎رغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل :
ـ خواسته‎ي نامشخص چگونه خواسته‎اي است ؟
ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين مي‎گردد ؟
ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بي‎حقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيه‎ي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
(پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مي‎نمايم . )
۸ ـ دعوائي كه خواسته‎ي آن تقويم نشده‎باشد .
در صورتي كه خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديد‎نظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديد‎نظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوه‎ي تقويم خواسته و حقوق خوانده‎ي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است !
با اينحال نكته‎ي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديد‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديد‎نظـر باشد ، دادخواست تجديد‎نظر ردّ خواهد شد .
۸ ـ خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎باشد .
در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينه‎دادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر مي‎رسند ، پي ببريم :
ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شده‎اند ، با توجه به راي وحدت‎رويه‎ شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نموده‎‎است ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شده‎‎اند ؟
ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟
ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه‎دادرسي يكي از خواسته‎هاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟
ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟
ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديد‎نظر‎خواهي است ؟
ـ هزينه دادرسي ، در پرونده‎هائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزينه‎دادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينه‎هائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيش‎خواهدآمد ، مي‎شود ؟
ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟
( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مي‎نمايم . )
سخن آخر اينكه :
يكي از معيارها و محك‎هاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطه‎ي بركار ، تعداد اخطاريه‎هاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد .
بنابراين وكيل آگاه و در عين‎حال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه‎ وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيش‎داوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم .

منبع :کانون وکلا
برگرفته شده ازforum.isatice.com

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب